وقفة مع قانون الصحابة

يتناول هذا الكتاب بالنقد والتحليل القانون الكويتي رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ المتعلق بتجريم التعرّض للصحابة، منطلقًا من رؤية فقهية وكلامية تعتبر أن الخلاف العلمي في الأمة ضرورة لا يمكن مصادرتها بالتجريم القانوني. يرسّخ المؤلف إطارًا نظريًا يستند إلى حرية الاعتقاد ورفض الإكراه في الدين، مستشهَدًا بالقرآن الكريم والعقل والسيرة النبوية وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) في التعامل مع المخالفين. كما يعرض لنماذج تاريخية من الاعتداء على علماء أهل السنة أنفسهم بسبب مواقفهم من بعض الصحابة، ليبرهن أن جوهر الأزمة هو التعصب والغوغائية لا مجرد الانتماء المذهبي. يخصّص المؤلف جزءًا مهمًا من الكتاب لبحث تعريف الصحابي في التراث الإسلامي، كاشفًا اختلافات عميقة بين علماء الأصول والحديث واللغة في شروط الصحبة وحدّها الزمني والعملي وآثارها. ويناقش فكرة عدالة جميع الصحابة وامتيازهم التشريعي والفقهي، مبرزًا ما يراه من تناقضات واضطراب في بعض الطروحات التي ترتّب العصمة العملية أو إسقاط الحدود على مجرد الرؤية أو الصحبة القصيرة للنبي محمد(ص). ويتضمن الكتاب نقدًا للمذكرة التفسيرية للقانون من حيث استنادها إلى دعوى «اتفاق أهل السنة» في تعريف الصحابي، مع إيراد نصوص وتقريرات لعلماء بارزين تنقض هذا الادعاء. وفي خاتمته يربط المؤلف بين الدفاع عن حرية البحث العلمي وبين صون مكانة النبي(ص) وسنّته، مستشهدًا بدعاء الإمام السجاد(ع) لصفوة أصحاب رسول الله(ص) الذين أحسنوا الصحبة والنصرة، لبيان التمييز بين الاحترام المنهجي والتقديس غير المنضبط.