٢٣,٠١٩
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب شخصية الإمام علي بن موسى الرضا (ع) من زاوية الفلسفة الإلهية، فيدرس نصوصه وكلماته بوصفها مصدراً لنظرية متكاملة في الإلهيات. مجاله الرئيس هو الفلسفة الإسلامية الكلامية، مع تركيز خاص على مباحث التوحيد، والصفات الإلهية، والقضاء والقدر، والجبر والتفويض، في ضوء الروايات المأثورة عن الإمام (ع). يبرز المؤلف طريقة الإمام الرضا (ع) في تأسيس المعارف العقائدية على مبادئ عقلية وبرهانية، وفي توظيف مفهوم العقل وبيان فضله ودوره في الهداية والمعرفة. كما يعالج الكتاب نظرية النبوة من جهتي ضرورتها وإثباتها، مركّزاً على صلة العقل بالوحي، وحدود البرهان الفلسفي في إثبات أصل النبوة دون خصوصياتها. ويتوسع المؤلف في تحليل مفهوم المعجزة وحدّها الفلسفي، وتمييزها عن سائر الخوارق، وبيان ملازمتها العقلية لصحة دعوى الرسالة. ويقارب الكتاب مسائل الهداية والإضلال، والمنزلة الوسطى بين الجبر والتفويض، بالاستناد إلى مباحث الفلسفة المتعالية والتوحيد الأفعالي مع قراءة إمامية للنصوص. وبذلك يجمع بين التحقيق الروائي والتحليل الفلسفي ليعرض رؤية متماسكة لموقع الإمام الرضا (ع) في بناء الفلسفة الإلهية الإسلامية.
محتويات الكتاب ٢٢٩ عنواناً
- تقديم و تقدير١١
- مُقدّمة المؤلّف١٥
- دوحة: في بيان أنّ الفلسفة الإلهية ما هي١٦
- الروضة الأولى
- فيما عن عليّ بن موسى الرضا (ع) في فضل العقل و الدّعوة إليه١٩
- الروضة الثانية
- فيما عن مولانا الرضا (ع) من الإستدلال بالمبادئ العقليّة٢٥
- الروضة الثالثة
- فيما عن مولانا الرضا (ع) في التوحيد٣١
- الفصل الأوّل: في البرهان على أنّ الله سبحانه موجود، و أنّه مُوجِد للعالم٣٦
- الفصل الثاني: في البرهان على أنّ الله سبحانه واحد لاشريك له٤١
- الفصل الثالث: في البرهان على أنّ صفات الله عين ذاته، و أنّ الصفات الزائدة مسلوبة عنه تعالى٤٩
- الفصل الرابع : في البرهان على أن صفات الفعل خارجة عن ذات الله سبحانه و منتزعة عن مقام الفعل٥٤
- الفصل الخامس : في البرهان على القضاء و القدر، و أنه لا يوجد شيء في العالم إلا بقضائه تعالى٥٩
- الفصل السادس : في الجبر و التفويض و ضرورة الأمر بين الأمرين٦٨
- الروضة الرابعة
- فيما عن علي بن موسى الرضا (ع) في النبوة٨٩
- الفصل الأول : في ضرورة النبوة٩٠
- الفصل الثاني : في طريق اثبات النبوة لمن يدعيها٩٥
- الأمر الأول : في أنه كيف يعلم النبي إنه صار نبياً؟٩٦
- الأمر الثاني : في أنه كيف يعرف الناس النبي المرسل إليهم؟١٠٤
- الجهة الأولى : في أن المعجزة ما هي؟١١٠
- الجهة الثانية : في التلازم العقلي بين المعجزة و صحة دعوى الرسالة١١٤
- مقدّمة المؤلّف١٥
- وجه الحاجة إلى الفلسفة١٦
- تعريف الفلسفة١٧
- توضيح حال مبادئ الفلسفة١٧
- فيما هو هدف الفلسفة١٧
- الفيلسوف الكامل هو الإمام (عليه السلام)١٧
- الروضة الأولى
- فيما عن عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام)
- في فضل العقل والدعوة إليه١٩
- تعريف الإنسان العابد والإنسان الجاحد٢٠
- فيما هي أسنى درجات العبادة٢٠
- في المراد من العلم الذي هو ضالة المؤمن٢١
- في المراد من إحياء أمرهم (عليهم السلام)٢١
- فيما يتمّ التفكر في أمر الله تعالى٢١
- فيما هو المعيار الوحيد في المعارف٢٢
- في أنَّ المعرفة الحقّة تدور مدار العقل القراح٢٢
- في أنّه لا اعتداد بالظنّ في المعارف الإلهيّة٢٢
- في السرّ في قلّة أهل اليقين وأهله٢٣
- فيما تبيّن من هذه الروضة٢٣
- الروضة الثانية
- فيما عن مولانا الرضا (عليه السلام)
- من الاستدلال بالمبادئ العقليّة٢٥
- في ذكر الشواهد على استدلال الإمام الرضا (عليه السلام) بالمبادئ العقليّة٢٦
- فيما تبيّن من هذه الروضة٢٨
- الروضة الثالثة
- فيما عن مولانا الرضا (عليه السلام) في التوحيد٣٠
- البحث المهمّ في الفلسفة الإلهيّة هو ما يدور حول وجود الحقّ ووحدته وصفاته٣١
- لزوم الرجوع إلى آل محمّد (عليهم السلام) في كيفيّة البحث حول المعارف التوحيديّة٣٢
- في أنّه لا تجب معرفة ما حجب عن الموجود الممكن وأنّ الذي تجب معرفته عليه غير محجوب عنه٣٣
- في لزوم التحرّز عن التنزيه الصرف كما يلزم التنزّه عن التشبيه المحض٣٣
- في درجات المعرفة وبيان ما هي أدناها وما فوقها٣٤
- المعرفة التوحيديّة بجميع مراتب التوحيد لا يتيسّر إلا للخواصّ الأولياء٣٤
- من أظهر مصاديق المُخْلَصين الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) وله أن يصف الله سبحانه٣٥
- الفصل الأول من الروضة الثالثة
- في البرهان على أن الله سبحانه موجود وأنه مُوجِد للعالم٣٦
- في توضيح استدلال مولانا الرضا (ع) على حدوث العالم وأنه مُبتنٍ على علوم متعارفة بيّنة بذاتها٣٦
- في أن وجود الحادث بل السموات والأرض آيات بينات لوجود الواجب القديم٣٧
- فيما يزعمان المتفكر المادي والمتفكر الإلهي حول الوجود٣٨
- فيما يقولان المتفكر المادي والفيلسوف الإلهي حول الواجب تعالى٣٨
- في الإشارة إلى أن الإمام (ع) كالقرآن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة الأحسن والشاهد عليه مما أفاده (ع)٣٨
- في تكامل العقل النظري وحياته بالعقل العملي واشتياقه إلى بارئه الفاطر إياه والشاهد عليه مما أفاده (ع)٣٩
- فيما تبين من هذا الفصل٣٩
- الفصل الثاني من الروضة الثالثة
- في البرهان على أن الله سبحانه واحد لا شريك له٤١
- في درجات التوحيد المبحوث عنه في الفلسفة الإلهية٤١
- في أن التوحيد العبادي مما يبحث عنه في الحكمة العملية٤١
- في أن التوحيد الوجودي مما يبحث عنه في العرفان٤١
- في أن لتوحيده تعالى مراتب حسب درجات عقول الناس٤١
- في أن الإمام (ع) قد يستدل لتوحيده تعالى بدليل ساذج، وقد يستدل له ببرهان عميق فلسفي٤١
- في الشاهد على القسم الأول من استدلاله (ع) لتوحيده تعالى٤١
- في الشاهد على القسم الثاني من استدلاله ﷺ لتوحيده تعالى٤٢
- كون الواجب تعالى موجوداً صرفاً غير محدود بحدّ هو الأساس لغير واحد من المعارف المستفادة من العترة الطاهرة ﷺ٤٢
- دليل آخر على أنه تعالى غير محدود بحدّ وغير متناه إلى نهاية٤٣
- الاستدلال لوحدة الخالق بنفس وجوده المتناهي٤٣
- كون اطلاقه تعالى دليلاً على وحدته هو المستفاد من قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾٤٣
- في الإشارة أن البسيط المحض لا يفقد شيئاً٤٣
- في توضيح إشارات الإمام الرضا ﷺ إلى بساطته المحضة ووحدته الإطلاقية وصرافته الوجودية٤٤
- في أنه تعالى لكونه صرفاً مطلقاً صحّ أن يقال له: كان الله ولا شيء معه كما أنه هو الآن كذلك٤٥
- في دفع توهم المعية بين الخالق وخلقه٤٥
- في أن ما سواه تعالى فيضه٤٥
- في أن فيضه الصادر منه أمر واحد بسيط داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمباينة٤٥
- في أنه ليس المراد من الفيض الواحد، الفعل الواحد العددي٤٥
- في أن المراد من الوحدة في «قاعدة الواحد» هي الوحدة الاطلاقية٤٥
- فيما تبين من هذا الفصل٤٦
- الفصل الثالث من الروضة الثالثة
- في البرهان على أن صفات الله عين ذاته، وأن الصفات الزائدة مسلوبة عنه تعالى٤٩
- في أن الوصف الذي يكون نقصاً مسلوب عن الكمال المطلق٤٩
- في أن حد الكمال المحدود مسلوب عن الكمال البحت٤٩
- في أن جميع الأوصاف الكمالية المطلقة من أوصاف الله سبحانه وأنها عينه تعالى٤٩
- في الإشارة إلى وجوده بطلان زيادة صفاته تعالى على ذاته٥٠
- في الإشارة إلى أنه تزول وحدة الحق بثبوت الشريك له وبزوال وحدته تزول ذاته تعالى٥٠
- في أن لازم الصفة والموصوف محدوديتهم وكل محدود مخلوق٥٠
- في أن المراد من الصفات المنفية عنه تعالى هي الزائدة منها على الذات٥١
- في الإشارة إلى أن كمال التوحيد هو إثبات الصفات الكمالية للذات٥١
- في أن من وصفه تعالى بصفة كمالية هي عين ذاته فقد وحده٥١
- فيما تبين من هذا الفصل٥١
- الفصل الرابع من الروضة الثالثة
- في البرهان على أن صفات الفعل خارجة عن ذات الله سبحانه ومنتزعة عن مقام الفعل٥٤
- في أن كل وصف وجودي ليس في نفسه نقصاً . . . ولكنه محدود فهو من الأوصاف الفعلية لله سبحانه وتعالى٥٤
- صفة الفعل ينتزع عن مقام الفعل ويوجد بوجوده وينعدم بانعدامه٥٤
- فيما أفاده الإمام الرضا (ع) في حدوث الإرادة وكونها صفة الفعل لا الذات٥٤
- الوجه في أن الإرادة وغيرها من الصفات الفعلية لا تكون صفاتاً للذات الأزلية بل هي محدثة٥٥
- في أن لجميع الأوصاف الفعلية أصل تنشأ هي منه وهو وصف أزلي عين ذات الموصوف كالقدرة٥٦
- في إمكان أن يكون للكمال الوجودي مراتب بعضها وصف ذاتي وبعضها وصف فعلي كالعلم والإرادة٥٦
- في أنه قد يكون لجميع مراتب وصف اسم واحد كالعلم، وقد لايكون كالقدرة والإحياء٥٦
- فيما تبين من هذا الفصل٥٧
- الفصل الخامس من الروضة الثالثة في البرهان على القضاء والقدر
- وإنه لا يوجد شيء في العالم إلا بقضائه تعالى٥٩
- في أن مقتضى التوحيد الربوبي هو أنه لا يوجد شيء إلا بتدبيره تعالى٥٩
- في أن مرجع الشرك في الربوبية إلى نفيها رأساً٥٩
- في طوائف النصوص الواردة في القضاء والقدر٥٩
- في الطائفة الأولى منها ودلالتها على لزوم الرضا بقضاء الله تعالى٥٩
- في الطائفة الثانية منها ودلالتها على صعوبة البحث عن القضاء والقدر٥٩
- في الطائفة الثالثة منها ودلالتها على المنع عن الخوض في البحث عن القضاء والقدر منعاً بالغاً٦٠
- في الإشارة إلى أن العلم الإجمالي بأن مَنْ لا يصلحه إلا الفقر غير كافٍ لمن أراد أن يعرف سد قدر كل واقعة شخصية والتدبر فيه لا يزيد إلا التحير المذموم لا غير٦١
- في الإشارة إلى أن من أحب أن يتعرف سر القدرة لابد له أن يصير أهل المشاهدة دون المشافهة٦٣
- في الإشارة إلى أن رسول الله ﷺ لشهوده الصلاح في كل ما وقع، لم يؤثر عنه أن يقول لشيء لم يقع : يا ليته وقع، أو لشيء وقع : ليته لم يقع٦٣
- في الطائفة الرابعة منها ودلالتها على أن القضاء النازل إلى عالم المادة قابل للتغير والتبديل٦٤
- في الطائفة الخامسة ودلالتها على أن الرضا بقضاء الله قد يقتضي الإتقاء عن العدو والخطر وقد لا يقتضيهما٦٤
- في الإشارة إلى أن منشأ الاختلاف في التحذر وتركه هو العلم بخصوصية كل مورد مورد أو المنشأ فيه هو اختلاف حالهم ﷺ من شدة القرب وعدمها٦٦
- فيما تبين من هذا الفصل٦٧
- الفصل السادس من الروضة الثالثة في الجبر والتفويض وضرورة الأمر بين الأمرين٦٨
- في أن مدار البحث عن الجبر والتفويض في الأفعال هو خصوص ما يصدر عن الإنسان بما أنه موجود متفكر مختار أي الفعل الصادر عنه بالعلم٦٨
- في أن المراد من صحابة العلم للفعل هو العلم المؤثر في صدوره عن الإنسان٦٨
- في أن البحث عن الجبر والتفويض بحث عن أمر نظري وليس بضروري فيما أفاده الفقيه كاشف الغطاء ﷺ من أن القول بالجبر أو التفويض يعد من إنكار الضروري ويجب كفر قائله٦٩
- في نقد صاحب الجواهر ﷺ ما أفاده أستاذه الفقيه كاشف الغطاء ﷺ ونفي كون القول بأحدهما إنكاراً للضروري٦٩
- في ما أفاده المحقق الهمداني في طهارة مصباح الفقيه من أن الأظهر هو القول بطهارة المُجَبِّرة٦٩
- في الإشارة إلى أن الحكام الطغاة رأوا أن مزعمة الجبر عامل مهم لتوجيه طغيانهم على المستضعفين٧٠
- في أنه لا اختصاص لبحث الجبر والتفويض بما إذا كان الجابر هو الله تعالى٧٠
- في السر في امتناع الجبر والتفويض، وأن التفويض موجب لتقييد ربوبية الحق، والجبر موجب لأن لا يكون الإنسان متفكراً مختاراً٧٠
- في أن الذي أوجب اختصاص هذا البحث بما إذا كان الجابر هو الله تعالى هو الجزاء بالجنة أو النار٧١
- في حال الإنسان بالقياس إلى فعله المنسوب إليه من حيث الاستقلال في الإيجاد وعدمه٧١
- في أنه ليس المراد من الجبر المبحوث عنه في المقام؛ الجبر العلي وفي معنى الجبر العلي٧١
- دليل مغايرة الجبر العلي للجبر المقابل للتفويض٧١
- أن العلل الخارجية إنما تضطر الإنسان إلى ارتكاب أصل الفعل لا إلى ارتكاب طرف معين منه٧٢
- في دوران الأمر على القول بالجبر بين كون إسناد الفعل إلى الفاعل مجازاً عقلياً وبين استلزامه للتفويض المقابل للجبر وتوضيح ذلك٧٢
- في الإشارة إلى أنه يلزم على القول بالجبر محذور التفويض في الجملة لا بالجملة٧٣
- التحقيق في أن لفعل الإنسان – كأصل وجوده – وجوداً يصح إسناده إلى الله وعنوان خاص من الإطاعة والعصيان لا يصح إسناده إليه تعالى٧٣
- تمثيل لما مر من التحقيق، والإشارة إلى أن معرفة النفس مرقاة لمعرفة الرب ذاتاً وصفة وفعلاً٧٣
- في أن جميع الأشياء والأفعال الخارجية تكون من عند الله المُوجد لها٧٤
- في أن الحسنات تكون من الله ومن عند الله، والسيئات تكون من عند الله وجوداً ولكنها ليست منه تعالى بل من العبد العاصي٧٤
- في دفع التنافي بين آيتي 78 – 79 سورة النساء٧٤
- في أن المراد من كون شيء من عند الله هو أن وجوده مفاض من عنده تعالى٧٤
- في أن السيئة لحيثية فقدها لبعض الكمالات الوجودية ليست من الله بل تكون من العبد٧٤
- في إمكان استفادة المطالب المارّة من الأصل الكلي الذي أفاده الإمام الرضا (عليه السلام) وتوضيحه٧٤
- في توضيح الأمور التي تصلح لأن تكون ضابطة لحدود ما أفاده الإمام الرضا (عليه السلام)٧٤
- في أن الجزاء بالجنة لمن يكون مجبوراً على الطاعة جزاف، كما أن التعذيب بالنار لمن يكون مجبوراً على العصيان ظلم والله قدّوس عن الجزاف سبّوح عن الظلم٧٥
- في توضيح ما أفاده أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنه لو كان الجبر حقاً لكان المحسن أولى باللوم والمذنب أولى بالإحسان٧٦
- في توضيح المنافاة بين الجبر وكرمه تعالى شأنه٧٦
- في أن الحدود الوسطى للبرهان على امتناع الجبر هي الحكمة والعدالة والكرامة والرحمة٧٧
- في أن الجبر يمتنع عن الله تعالى وإن لم يمتنع عليه سبحانه٧٧
- في أن الحدود الوسطى للبرهان على امتناع التفويض هي العزة والقدرة والسلطنة٧٨
- في الإشارة إلى معاني التفويض وأقسامه واستفادة بطلانه وأقسامه مما أفاده الإمام الرضا (عليه السلام)٧٩
- في المراد من القدرية وكونهم المفوضة القائلة بأن الإنسان بعدما خلق يكون مستقلاً عن القضاء والقدر٧٩
- في أن أهل الجنة يسندون هدايتهم إلى الله سبحانه٧٩
- في أن إغواء ابليس كان جزئياً لكنه أساء الأدب وأسند الإغواء البدوي إلى الله سبحانه٨٠
- في الإشارة إلى معنى كلمة: الهندسة٨٠
- في الإشارة إلى أن الجبر والتفويض ليسا نقيضين كما أنهما ليسا ضدين لا ثالث لهما٨١
- في توضيح ما هو الحق من الاختيار المصون عن الجبر والمنزه عن التفويض٨١
- في الإشارة إلى أن الهداية أمر وجودي والإضلال أمر عدمي وتوضيح معنى الإضلال٨١
- في توضيح المنزلة الوسطى بين الجبر والتفويض على مسلك الفلسفة المتعالية وعلى مشرب التوحيد الأفعالي٨٢
- في أن التوحيد الأفعالي في سياق أقوال الأشاعرة والمعتزلة والحكماء الإمامية غير منسجم٨٤
- في الإشارة إلى أن جميع الأشياء العينية درجات فاعلية الفاعل الحقيقي٨٤
- في توضيح حكاية الصورة المرآتية عن ذي الصورة وأنها ليست بالحلول أو الاتحاد٨٥
- في الإشارة إلى ما أفاده عين القضاة الهمداني في أمر المرآة٨٥
- في استفادة بعض ما تقدم من قول الإمام الرضا في توضيح الأمر بين الأمرين٨٥
- في المراد من كفر القائل بالجبر وشرك القائل بالتفويض٨٥
- فيما تبيّن من هذا الفصل٨٧
- الروضة الرابعة فيما عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في النبوة وفيها فصلان٨٩
- الفصل الأول: في ضرورة النبوة٩٠
- في الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يترك شيء سدى، وأن يدبّره موجود غير الله تعالى لأنه رب العالمين٩٠
- في أن الإنسان لكونه يعيش بالتفكر لابد له ممن يعرفه ويزكيه٩٠
- في الآيات التي تشير فيها إلى ما تقدّم والإشارة إلى أنها هاتفة بأن العقل سراج لا صراط وأنه يدعو إلى النبوة٩٠
- فيما أفاد الإمام الرضا (عليه السلام) حول ضرورة النبوة وتوضيحه٩١
- في أنه ليست العلل المذكورة في كلامه (عليه السلام) لضرورة النبوة على مساق واحد وبيان ذلك٩٢
- في أنه لما لم يكن مشاهدة الحق تعالى ولا يتيسّر لأحد مشافهته فلابد من رسول بينه وبين خلقه٩٣
- في الإشارة إلى عصمة الرسول في جميع مراحل الرسالة وبيان هذه المراحل٩٣
- في أن البرهان الفلسفي يقيم على أصل النبوة وضرورتها ولا يمكن إقامته على النبوة الخاصة٩٤
- الفصل الثاني: في طريق إثبات النبوة لمن يدعيها٩٥
- في أنه قد أشير إلى تعريف النبوة وضرورتها تارة من ناحية العلة الفاعلية وأخرى من ناحية العلة الغائية وتوضيح ذلك٩٥
- في أن المهم في هذا الفصل هو التكلم في أمرين، وتوضيح الجامع بينهما٩٦
- الأمر الأول: في أنه كيف يعلم النبي إنه صار نبياً؟٩٦
- في أنه قد يكون المشهود العيني أولي الشهود غنياً عن الاستشهاد٩٧
- في الإشارة إلى أنه لا مجال للعلم الحصولي في حوزة العلم الحضوري وتوضيح ذلك٩٧
- في بيان سر عدم تطرق الشك والريب في موطن النبوة٩٧
- في أن موطن النبوة تجرد عقلي والباطل لا يتطرق إليه٩٧
- في أنه ليس للشيطان أزيد من التجرد الوهمي٩٨
- في أن النبوة وجودها إثباتها، ولا حاجة في إثباتها إلى البرهان٩٨
- في أن النبوة وجود تكويني تتحد معها النفس النبوية٩٨
- في تأييد ما تقدم من صيانة مقام النبوة عن الشك بما روي عن الإمام الصادق (ع)٩٨
- في أن النبي يقظان دائماً والنبوة نفسها يقظة٩٩
- في أن النبي يحصل له ما يفرق به بين الحق والباطل، والتقوى يكون ميزاناً للفرق بينهما٩٩
- في بيان سر ايجاس موسى كليم الله (ع) الخوف في نفسه١٠٠
- في بيان سر ما هو دارج في ألسنة الأنبياء والأولياء (ع): ما كذبت ولا كذبت١٠١
- فيما تبين من هذا الأمر١٠١
- الأمر الثاني: في أنه كيف يعرف الناس النبي المُرْسَل إليهم؟١٠٤
- في كيفية معرفة الرسول بعد وجوبها وإمكانها١٠٤
- في أن طريق معرفة الرسول إما الشهود العرفاني وإما البرهان العقلي وإما الدليل النقلي١٠٤
- في أن للنبي أمرين: أحدهما الدعوة والآخر الدعوى١٠٥
- في دعوى النبي وادعاء النبوة وأن العقل إنما يعرف صحة الدعوى بالبرهان١٠٥
- في أن صحة الدعوة وصدق الخبر لا يستلزم صحة الادعاء وصدق المخبر١٠٥
- في أن من اكتفى بمجرد الإعجاز ولم يتعقل دعوة الرسول ولم يبرهن على صحتها فهو على شفا جرف الارتداد والاستشهاد عليه بقضية السامري١٠٦
- في انحصار معرفة نبوة شخص معين في الشهود العرفاني أو مشاهدة المعجزة١٠٧
- في أن تمام هذا البحث رهين جهتين١٠٨
- فيما تبين من هذا الأمر١٠٨
- الجهة الأولى: في أن المعجزة ما هي؟١١٠
- في أن المعجزة آية خارقة للعادة لا لنظام العلية وأنها غير معهودة لا غير معقولة١١٠
- في أن العلة ليست محسوسة حتى يستدل عليها بالحس أو يناقضها الحس أو التجربة١١٠
- في أنه لا طريق فكري إلى المعجزة بخلاف غيرها من خوارق العادة كالسحر١١١
- في أن المعجزة لا يماثلها شيء فضلاً أن يظهر عليها شيء بخلاف غيرها من الخوارق١١١
- في أن المعجزة تفترق عن غيرها من حيث المبداء الفاعلي والغائي١١١
- في أن المعجزة هي الآية المحكمة التي لابد وأن ترجع المتشابهات إليها١١٢
- فيما تبين من هذه الجهة الأولى١١٢
- الجهة الثانية: في التلازم العقلي بين المعجزة وصحة دعوى الرسالة١١٤
- في أن المعجزة آية عقلية على النبوة وملازمة لها١١٤
- في أن المعجزة لم يعهد مثلها عن غير النبي سابقاً ولن يعهد عن غيره لاحقاً١١٥
- في أن القرآن قد أمضى في مواضع عديدة ما عليه فطرة الناس من جعل المعجزة شاهدة على صحة دعوى الرسالة١١٥
- في أنه كما أن معرفة الله تقع على وجوه بعضها أعرف من بعض كذلك معرفة النبي تقع على وجوه بعضها أتقن من بعض١١٦
- في أن معرفة النبي بنفس النبوة – كما وقعت لأمير المؤمنين (ع) – هي طريقة الصديقين في معرفة النبوة١١٦
- في الاستشهاد بفقرات من الخطبة القاصعة في معرفة النبوة بمشاهدة الإعجاز في موجود خارجي بالتصرف فيه، وأبيات للبوصيري في ذلك من قصيدته المشهورة بـ: البردة١١٦
- فيما أفاده الإمام الرضا (ع) في سر تنوع المعجزة، وأن لكل نبي إعجازاً خاصاً١١٩
- في أن المعجزة تتنوع حسب رقي العلوم والصنائع لتسهل معرفتها١١٩
- في أن المعجزة كأصل النبوة مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون١٢١
- في أن الله أعلم حيث يأذن بالمعجزة كما أنه سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته١٢١
- فيما تبين من هذه الجهة الثانية١٢٢
- تمت الفهارس
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
