دليل العقل عند الشيعة الإمامية

يبحث هذا الكتاب في «دليل العقل» بوصفه الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه، مع تركيز خاص على موقعه ووظيفته عند الشيعة الإمامية ومقارنته بموقف سائر المذاهب الإسلامية. يعرض المؤلف الخلفية الأصولية لاختيارات الإمامية، من خلال بيان أدلة الأحكام عند أهل السنّة والجماعة ثم عند الشيعة، تمهيداً لبيان خصوصية الدليل العقلي في بنائهم الاجتهادي. ويتناول الكتاب مفهوم العقل نفسه ومساحته في إدراك الحسن والقبح، وعلاقته بحكم الشرع، وما يترتب على القول بالملازمة بينهما في بناء الأحكام. كما يناقش بالتفصيل قضايا الأصوليين في غير المستقلات العقلية، مثل الإجزاء، ومقدمة الواجب، ومسألة الضد، واجتماع الأمر والنهي، واقتضاء النهي للفساد، بوصفها نماذج تطبيقية لحجية العقل في الاستنباط. ويولي المؤلف عناية واضحة للمقارنة المنهجية بين المدارس، متجاوزاً الطابع العاطفي لعلم الخلاف إلى قراءة موضوعية للنصوص الأصولية القديمة والحديثة. ويستند في بحثه إلى طيف واسع من مصادر الفقه والأصول والفلسفة والمنطق والتاريخ عند مختلف الاتجاهات، ليبرز من خلالها كيفية توظيف العقل في عملية الاجتهاد المطلق. ويطمح الكتاب في مجمله إلى الإسهام في كسر القطيعة الفكرية بين المذاهب عبر إبراز المشتركات وإيضاح مواضع الاختلاف ضمن إطار علمي منضبط.