تحميل الكتاب
عن الكتاب
يبدو أن هذا الكتاب مجموعة بحوث فقهية متخصصة يدرس فيها المؤلف عدداً من المسائل الفرعية ذات الابتلاء في حياة المكلّف، ضمن منهج استدلالي دقيق يعتمد على تتبّع الأقوال والنصوص الشرعية ومناقشتها سنداً ودلالة. يتناول في قسم منه أحكام الذبح بغير الحديد وما يرتبط به من شروط التذكية وآثارها العملية، ثم ينتقل إلى مسائل الزيّ والتجمّل وما يتصل بحدود الزينة المشروعة وضوابطها الشرعية. ويعرض أيضاً بحثاً موسّعاً حول حكم التظليل للمحرِم في الإحرام، مستعرضاً روايات الباب ووجوه فهمها مع ترجيح ما يراه أقرب إلى القواعد والأدلة. كما يبحث مسألة الصلاة في مشكوك التذكية، مبيّناً موارد صحة الصلاة وفسادها ومناقشاً ما استند إليه كبار الفقهاء في هذا الباب. ويشتمل الكتاب كذلك على دراسة عن التكفير في الصلاة، تعريفاً واستعمالاً فقهياً وتاريخياً، مع عرض لأحاديثه وموقف الصحابة والتابعين والمذاهب الإسلامية منه. ويضم في ملحقاته أبحاثاً أصولية وحديثية مثل أصالة البراءة، استصحاب أحكام الشرائع السابقة، أصالة الصحة في فعل المؤمن، حجية مراسيل الشيخ الصدوق، وتوثيق بعض الرواة، مما يجعل الكتاب مرجعاً فقهياً وأصولياً تطبيقياً يجمع بين الدقة العلمية وسعة البحث.
محتويات الكتاب ٢٦٢ عنواناً
- الذبح بغير الحديد٩
- المقدمة١١
- الفصل الأول: في اشتراط أن تكون آلة الذباحة في حال الاختيار من جنس الحديد١٣
- تمهيد١٥
- موقف فقهاء أهل السنة من الذبح بغير الحديد١٦
- مستند الجمهور في جواز الذبح بغير الحديد اختياراً ومناقشته٢٢
- موقف فقهاء الإمامية من الذبح بغير الحديد اختياراً٢٩
- مستند فقهاء الإمامية في ذلك:٣٣
- ١ – الإجماع٣٣
- مناقشات الإجماع:٣٥
- الوجه الأول والجواب عنه٣٥
- الوجه الثاني والجواب عنه٣٩
- الوجه الثالث والجواب عنه٤١
- الوجه الرابع٤٣
- ٢ – الروايات المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)٤٤
- القسم الأول٤٤
- القسم الثاني٤٧
- القسم الثالث٤٨
- معنى الحديد والحديدة٤٩
- تقريب مسلكا لمشهور في التعامل مع نصوص التذكية٥٣
- مناقشات وردود:٥٩
- المناقشة الأولى وردّها٥٩
- المناقشة الثانية وردّها٦٠
- المناقشة الثالثة وردّها٦١
- المناقشة الرابعة وردّها٦٣
- المناقشة الخامسة وردّها٦٥
- ما هو مقتضى الأصل في ما إذا شُكَّ في اعتبار أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد٧١
- هل يوجد أصل لفظي ينفي اشتراط كون آلة الذبح من الحديد؟٧٢
- هل تصلح أصالة عدم الاشتراط لنفي اعتبار أن تكون آلة الذبح من الحديد؟٨٢
- هل تُجرى أصالة عدم التذكية لإثبات حرمة المذبوح بغير الحديد؟٨٦
- هل تُجرى أصالة الحلية والإباحة مع عدم جريان أصالة عدم التذكية؟٩٠
- ملخص الفصل الأول٩٢
- الفصل الثاني: في حكم الذبح بالإستيل بعد البناء على اشتراط أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد٩٥
- تمهيد٩٧
- لمحة من تاريخ صناعة الحديد٩٨
- الحديد أنواعه وأقسامه١٠١
- صناعة السكاكين ونحوها قديماً وحديثاً١٠٦
- حكم الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه١٠٩
- الوجه الأول لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكروم١٠٩
- الجواب عنه١١٠
- الوجه الثاني لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكروم١١١
- طرق الجواب عنه١١٢
- الطريق الأول١١٢
- الطريق الثاني١١٢
- الطريق الثالث١١٣
- الجواب عن الطرق المذكورة١١٤
- الطريق الرابع والجواب عنه١١٩
- الطريق الخامس والجواب عنه١٢٠
- حكم الذبح بالحديد المطلي بالكروم أو نحوه١٢٢
- حكم الشك في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم أو نحوه١٢٣
- بحث حول التمسك بالعام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصص المنفصل١٢٤
- ملخص الفصل الثاني١٢٥
- الفصل الثالث: في حكم الذبيحة التي يُعلم أو يُحتمل أن الآلة المستخدمة في ذبحها من جنس الاستيل بناءً على عدم جواز الذبح به١٢٧
- ١ – حكم الأكل من المذبوح بالاستل أو مشكوك الذبح به١٢٩
- صور المسألة:
- (الصورة الأولى) إذا شُكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستل على نحو الشك البدوي١٢٩
- (الصورة الثانية) إذا شُكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستل مع كونه واقعاً في أطراف العلم الإجمالي بذلك١٣٦
- (الصورة الثالثة) إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستل١٣٧
- بحث حول قاعدة (لا تنقض السنّة الفريضة)١٣٧
- ٢ – حكم بيع المذبوح بالاستل أو مشكوك الذبح به١٣٨
- صور المسألة:
- (الصورة الأولى) إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستل١٣٨
- (الصورة الثانية) إذا شُكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستل مع كونه واقعاً في أطراف العلم الإجمالي بذلك١٤٩
- (الصورة الثالثة) إذا شُكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستل على نحو الشك البدوي١٤٩
- ملخّص الفصل الثالث١٥٣
- الملاحق:
- الملحق الأول: حول قاعدة (لا تنقض السنّة الفريضة)١٥٧
- الملحق الثاني: حول التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل١٦٩
- الملحق الثالث: حول وثاقة الحسين بن علوان الكلبي١٧٤
- الزي والتجمل١٧٩
- المقدمة١٨١
- تمهيد: اشتمال الشريعة الإسلامية على أحكام تخص الزي والتجمل وسائر ما يتعلّق بالشكل والمظهر١٨٣
- الفصل الأول في اللحية
- لمحة تاريخية عن اللحية١٩٠
- ١ – حلق اللحية١٩٨
- مواقف المذاهب الإسلامية من حلق اللحية:
- المذهب الإمامي١٩٩
- المذهب الحنفي٢٠٨
- المذهب المالكي٢٠٨
- المذهب الشافعي٢٠٩
- المذهب الحنبلي٢١٢
- مواقف المحدثين من علماء الجمهور وكتابهم٢١٢
- أدلة تحريم حلق اللحية:
- الوجه الأول: قوله (ﷺ): اعفوا اللحى٢١٩
- مصادر الحديث من طرق الإمامية٢١٩
- مصادر الحديث من طرق الجمهور٢٢٢
- ما المقصود بإعفاء اللحية؟٢٢٧
- هل يحمل الأمر بالإعفاء على الاستحباب بقرينة السياق؟٢٣٢
- هل تعقّب الأمر بالإعفاء بالنهي عن التشبّه بالمجموس يمنع من ظهوره في الوجوب؟۲۳۸
- الوجه الثاني: قوله (ﷺ): «حلق اللحية من المُثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله»۲۵۲
- سند الحديث۲۵۲
- مدى اعتبار النسخة الموجودة من كتاب الجعفريات۲۵۲
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية۲۵۴
- الجواب عن المناقشة۲۵۵
- الوجه الثالث: قوله (ﷺ): «أقوام حلقوا اللحى.. فمسخوا»۲۵۹
- المناقشة في اعتبار الحديث سنداً۲۶۰
- حول مرويات الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان۲۶۱
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية۲۶۶
- الوجه الرابع: قوله (ﷺ): أما من عارضيه فلا بأس أن يأخذ وأما من مقدّمها فلا۲۶۹
- مدى اعتبار النسختين الموجودتين من كتاب علي بن جعفر۲۶۹
- الوجوه المحتملة في مفاد الحديث۲۶۹
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية۲۷۰
- الوجه الخامس: الإجماع۲۷۴
- المناقشة في الإجماع المدّعى في كلمات عدد من فقهاء الفريقين۲۷۴
- تأييد موافقة الإمامية لجمهور المسلمين في حرمة حلق اللحية بعدم التعرّض لمخالفتهم في ذلك في كتب الخلاف۲۷۵
- الوجه السادس: سيرة المتشرّعة۲۷۵
- تقريب السيرة بعدة وجوه:
- الوجه الأول : قيام سيرة المتشرعة على عدم حلق اللحية٢٧٦
- المناقشة في حجيتها على حرمة الحلق٢٧٦
- الوجه الثاني: قيام سيرتهم على عدم حلق اللحى مع ارتكاز حرمته شرعاً في أذهانهم٢٧٧
- المناقشة في استناد ذلك إلى المعصومين (ع)٢٧٧
- الوجه الثالث : عدم تأثر المسلمين بعادات الشعوب الأخرى في حلق اللحية والتزام الداخلين الجدد في الإسلام من أبناء تلك الشعوب بإعفاء لحاهم٢٧٧
- تأييد دلالة ذلك على حرمة حلق اللحية ببعض القرائن والشواهد، والمناقشة في بعضها٢٧٨
- تكميل:
- ١ – هل تجري أصالة البراءة عن حرمة حلق اللحية مع توفر ما يورث الظن القوي بحرمته؟٢٧٩
- ٢ – هل يجوز تقليد الفقيه المتوفى ابتداءً في جواز حلق اللحية؟٢٨٠
- ٣ – ما هي العناوين الثانوية التي يرخّص لأجلها في حلق اللحية؟٢٨٠
- ٤ – إذا حلق مؤمن لحيته وشكّ في كونه معذوراً في ذلك فهل يحمل فعله على الصحة مطلقاً؟٢٨١
- ٥ – إذا خالف المكلّف الاحتياط اللزومي لمرجعه في التقليد بعدم حلق اللحية من دون عذر فهل يؤدي ذلك إلى فسقه أو الحكم عليه بعدم العدالة؟٢٨١
- ٢ – توفير اللحية٢٨٢
- حكم توفير اللحية إلى قبضة اليد٢٨٢
- مبدأ احتساب القبضة٢٨٢
- ما يمكن الاستدلال به على وجوب إرسال اللحية إلى حد القبضة، والجواب عنه٢٨٣
- الاستدلال على استحباب إرسال اللحية بمقدار القبضة (ﷺ): «اعفوا اللحى»، والجواب عنه٢٨٤
- كراهة الأخذ من اللحية قبل أن تتجاوز القبضة٢٨٥
- حكم توفير اللحية زائداً على مقدار القبضة٢٨٦
- أقوال فقهاء الفريقين في المسألة٢٨٦
- استعراض النصوص الواردة فيها٢٨٩
- تقريب الاعتماد على مرسل محمد بن أبي حمزة بوجهين٢٩٠
- الوجه الأول: الاستعانة بحساب الاحتمالات في تضعيف احتمال كون الواسطة المبهمة من غير الثقات٢٩٠
- الوجه الثاني: شمول حجية مراسيل ابن أبي عمير لما إذا كانت مع الواسطة٢٩٢
- المناقشة في الوجه الثاني من حيث الصغرى٢٩٣
- المناقشة فيه من حيث الكبرى٢٩٤
- إشكال الشبهة المصداقية في حجية مراسيل ابن أبي عمير٢٩٤
- الجواب عن الإشكال جزئياً بالاستعانة بحساب الاحتمالات٢٩٨
- تقريب دلالة نصوص القبضة على لزوم قص الزائد عليها٢٩٩
- ما ورد في ذم الإفراط في تطويل اللحية٣٠٠
- تلخيص ما ورد في الفصل٣٠٢
- الفصل الثاني في الشارب
- الشارب في اللغة٣٠٧
- 1 – توفير الشارب٣٠٨
- ما يمكن الاستدلال به على لزوم قص الشارب:
- الوجه الأول: قوله (ﷺ): «إحفوا الشوارب»٣٠٩
- تقريب المناقشة في دلالته على المطلوب٣٠٩
- أقوال اللغويين في معنى الحفو والإحفاء٣١١
- أقوال الفقهاء في معناهما٣١٣
- الوجه المختار في معناهما٣١٥
- هل المقصود بالشوارب في الحديث الشريف جميع الشعر النابت على الشفة العليا؟٣٢١
- استعراض الروايات الواردة من طرق الفريقين لإرادة خصوص الشعر النازل على الفم٣٢٢
- الوجه الثاني: قوله (ﷺ): «أقوام.. فتلوا الشوارب فمسخوا»٣٢٨
- المناقشة فيه سنداً ودلالة٣٢٨
- الوجه الثالث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»٣٢٩
- استعراض القرائن المقتضية لحمل الأمر بإحفاء الشوارب على الاستحباب٣٣٠
- أ – ما دل على أن الأخذ من الشارب من السُّنة٣٣٠
- إطلاقات (السُّنة) في الروايات٣٣١
- ب – تعليل الأمر بقص الشارب بما يناسب الندب٣٣٢
- ج – خبر أنس أن النبي (ﷺ) وقّت في قص الشارب أربعين يوماً مرة٣٣٢
- د – خبر ابن عباس أن النبي (ﷺ) قال: «لم لا يبطئ عني الوحي وأنتم.. لا تقصون شواربكم»٣٣٣
- هـ – فعل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب٣٣٣
- ز – اتفاق فقهاء الفريقين إلا من شذّ على عدم وجوب قص الشارب٣٣٥
- ٢ – حلق الشارب٣٣٦
- أقوال فقهاء الفريقين في حلق الشارب٣٣٦
- استدلال مالك بن أنس على حرمة حلق الشارب بأنه بدعة، والجواب عنه٣٣٨
- الاستدلال على استحباب حلق الشارب بما دلّ على أن جزّ الشارب من السنّة، والجواب عنه٣٤١
- تلخيص ما ورد في الفصل٣٤٢
- الملاحق
- الملحق الأول: حول تقليد الفقيه المتوفى ابتداءً٣٤٥
- الوجه الأول: جريان سيرة المتشرعة عليه في زمن المعصومين (عليهم السلام)٣٤٥
- المناقشة فيه٣٤٦
- الوجه الثاني: موافقة الشارع المقدّس على الأساس الذي قامت عليه السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم وهو كاشفية رأيه عن الواقع نوعاً٣٤٧
- المناقشة في استكشاف موافقة الشارع على ذلك الأساس مطلقاً من جهة عدم الردع٣٤٩
- الملحق الثاني: حول إجراء أصالة البراءة في الشبهات البدوية مع قوة الاحتمال أو أهمية المحتمل٣٥٢
- ١ – البراءة العقلية
- مسالك الإعلام فيما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية٣٥٢
- مسلك حق المولوية٣٥٣
- الخلاف في حدود حق المولوية وأنه يشمل موارد التكاليف المحتملة أو لا٣٥٣
- مسلك جعل المجازاة٣٥٤
- الخلاف في أن جعل المجازاة على المخالفة هل هو مما قام عليه دليل خارجي أو أنه مما يُدركه العقل بتحليل الحكم المولوي نفسه٣٥٥
- هل تجري البراءة العقلية في التكاليف الإلزامية المشكوكـة مع قوة الاحتمال أو إحراز أهمية المحتمل على تقدير ثبوت التكليف في ضوء المسالك المتقدمة؟٣٥٦
- ٢ – البراءة الشرعية
- الاستدلال لها بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ والمناقشة فيه٣٥٨
- الاستدلال لها بحديث الرفع أو الوضع٣٥٩
- حديث رفع التسعة والمناقشة في سنده٣٦٠
- حول روايات حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة٣٦١
- حديث رفع الستة والمناقشة فيه سنداً٣٦٤
- الاستدلال للبراءة بحديث الحجب والمناقشة فيه سنداً٣٦٨
- المناقشة في دلالته على البراءة٣٦٩
- الروايات التي استدل بها على الاحتياط والمناقشة فيها٣٧٣
- الملحق الثالث: حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة٣٧٥
- وجوه الإشكال في جريان الاستصحاب فيها:
- الوجه الأول: عدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكـة٣٧٥
- الوجه الثاني: تعارض الاستصحابين الوجودي والعدمي٣٧٥
- الوجه الثالث: عدم وفاء الاستصحاب بإثبات إمضاء أحكام الشرائع السابقة في الإسلام إلا على الوجه المثبت٣٧٦
- مواقف الأعلام من نظرية النسخ الكلي لأحكام الشرائع السابقة٣٧٧
- مواقف الأعلام من نظرية إمضاء بعض أحكام الشرائع السابقة في الشريعة الإسلامية٣٨١
- الوجه الرابع: قيام الدليل على نسخ جميع أحكام الشرائع السابقة بمجيء الشريعة الإسلامية، فلا مجال لاستصحاب شيء منها٣٨٤
- المناقشة في هذا الوجه٣٨٦
- الملحق الرابع: حول أصالة الصحة في فعل المؤمن بالبناء على صدوره منه على وجه جائز لا غيره٣٨٨
- حكم سوء الظن بالمؤمن وحسن الظن به٣٨٩
- ما المقصود بسوء الظن؟٣٩٠
- الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ على حرمة سوء الظن بالغير٣٩٢
- الوجوه المحتملة في الآية الكريمة٣٩٤
- الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ على وجوب حسن الظن بالناس٣٩٥
- المناقشة في هذا الاستدلال٣٩٥
- استعراض بعض الوجوه الأخرى التي استدل بها لحرمة سوء الظن أو وجوب حسن الظن٣٩٦
- الروايات الدالة على جواز سوء الظن مطلقاً أو في الجملة٣٩٩
- وجوه الجمع بينها وبين الأدلة المتقدمة٤٠١
- حكم ترتيب الآثار الخارجية فيما يحتمل وقوع الفعل فيه على وجه غير مشروع٤٠٤
- حكم السؤال والفحص عن حال الفاعل٤٠٧
- الملحق الخامس: حول مخالفة الاحتياط اللزومي للمرجع المقلد من غير عذر٤١١
- حكم المسألة بناءً على حرمة التجري٤١٢
- حكمها بناءً على عدم حرمة التجري٤١٨
- الملحق السادس: حول حجية مراسل الصدوق٤٢٠
- تقريب حجيتها فيما لو كانت بصورة جزمية٤٢١
- المناقشة في التقريب المذكور من وجوه٤٢٢
- ما استدل به على أن الصدوق يعتبر وثاقة الراوي في الاعتماد على خبره، والجواب عنه٤٢٣
- الملحق السابع: حول علي بن غراب٤٣٠
- نسبه ونسبته٤٣١
- مذهبه٤٣٢
- وثاقته٤٣٥
- التظليل للمحرم٤٣٧
- المقدمة٤٤١
- استعراض كلمات الفقهاء في المسألة٤٤١
- نصوص المسألة:
- ١ – ما دل على النهي عن التستر من الشمس٤٤٢
- ٢ – ما تضمن الأمر بالإضحاء٤٤٣
- الوجوه المحتملة في مفاد هذه النصوص٤٤٣
- الوجه المختار٤٤٥
- ٣ – ما تضمن النهي عن التظليل٤٤٧
- الوجوه المحتملة في مفاد هذه الطائفة٤٤٨
- الوجه المختار منها٤٥٠
- ٤ – ما دل على النهي عن ركوب القبة والكنيسة٤٥٤
- المناقشة في دلالة هذه الطائفة على المنع من التستر من غير الشمس والمطر٤٥٥
- الصلاة في مشكوك التذكية٤٦١
- المقدمة٤٦٥
- هل تصح الصلاة في مشكوك التذكية أم لا؟٤٦٥
- اختلاف الفقهاء في ذلك٤٦٥
- بيان ما أفاده السيد الخوئي قده في مبنى الخلاف في المسألة٤٦٥
- المناقشة فيما أفاده قدس سره بوجهين٤٦٦
- البحث في مقامين٤٧٠
- المقام الأول: فيما تتم الصلاة فيه من الفراء ونحوه٤٧٠
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية مما تتم فيه الصلاة بمعتبرة جعفر بن محمد بن يونس٤٧٠
- المناقشة في الاستدلال بها بوجوه:٤٧٠
- الوجه الأول: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره والمناقشة فيه٤٧٠
- الوجه الثاني: عدد من الروايات:٤٧١
- ١ – صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري والمناقشة في دلالتها٤٧١
- ٢ – صحيحة الحلبي والمناقشة في الاستدلال بها٤٧٢
- ٣ – موثقة اسماعيل بن الفضل والجواب على الاستدلال بها٤٧٤
- ٤ – معتبرة اسحاق بن عمار والجواب عن الاستدلال بها بوجهين٤٧٥
- الوجه الثالث: معارضتها بموثقة ابن بكير٤٧٨
- المناقشة في الوجه المذكور٤٧٨
- المقام الثاني: فيما لا تتم الصلاة فيه كالخف والجورب٤٨٠
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية مما لا تتم الصلاة فيه بموثقة اسماعيل بن الفضل٤٨١
- رفع المناقشة في الاستدلال المذكور٤٨٢
- التكفير في الصلاة٤٨٣
- المقدمة٤٨٥
- التكفير لغة وشرعاً٤٨٨
- التكفير عند الصحابة والتابعين والمذاهب الإسلامية٤٩٤
- أحاديث التكفير: عرض وتحقيق٥٠٦
- التكفير متى نشأ ومن أين؟٥١٧
- فهرس المصادر والمراجع٥٢١
- فهرس المحتويات٥٤٥
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.


















لم يضف شيئا جديدا السيد في بحثه عن اذن البنت الرشيدة بل كان البحث مجرد ترديد وذكر لما سبق من الاراء مع تنوعها وكثرتها وبقي الامر كما هو لكثرة الروايات ومايتبعها من اراء واجتهادات