١٥,٠٦٩
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب مسألة الجبر والاختيار في أفعال الإنسان بوصفها من أعقد قضايا علم الكلام الإسلامي، مركّزاً على نقد نظريتي الجبر والتفويض وإثبات نظرية «الأمر بين الأمرين» الواردة في حديث الإمام جعفر الصادق (ع). ينتمي العمل إلى حقل الكلام الاستدلالي، ويخاطب في الأساس طلاب الحوزات والجامعات والباحثين المتخصصين، مع اعتماد منهج تحليلي عقلي يقوم على عرض الأقوال وتقويم أدلتها وبيان لوازمها. يعرض المؤلف آراء المدارس الكلامية الكبرى كالأشاعرة والمعتزلة والعدلية، إضافة إلى مواقف الحكماء والعرفاء، في تفسير فعل الإنسان وعلاقته بإرادة الله تعالى. ويتتبع بنَفَس نقدي لوازم القول بالجبر، مثل مشكلات الثواب والعقاب، وحكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب، وما يستتبعه ذلك من إشكالات على عدل الله تعالى. كما يناقش القول بالتفويض وما ينطوي عليه من تعارض مع التوحيد الأفعالي وكمال الربوبية. وفي ضوء هذا المسار التحليلي، يسعى المؤلف لصياغة فهم دقيق لمبدأ «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» وبيان سعته التفسيرية لعلاقة القدرة الإلهية باختيار الإنسان. وبذلك يشكّل الكتاب دراسة مطوّلة ومعمّقة في مسألة الحرية الإنسانية من منظور كلامي شيعي يعتمد منهج البرهنة الفلسفية والنقاش المقارن لآراء المتكلمين.
الموضوعات
محتويات الكتاب ٤٨١ عنواناً
- مقدّمة٧
- القسم الأوّل: جبر الأشاعرة٨٥
- القسم الثاني: جبر الحكماء٢٠٩
- القسم الثالث: جبر العرفاء٢٣٧
- القسم الرابع: جبر العدلية (من المعتزلة والشيعة)٤٣١
- القسم الخامس: جبر صاحب الكفاية٤٦٧
- القسم السادس: جبر الطولي المقوّم للأمر بين الأمرين٥٨٩
- القسم السابع: التفويض٧٠٧
- القسم الثامن: الأمر بين الأمرين٧٥٥
- الفهارس٨١٣
- استلزام التشكيك لتعدد الوجود ونفيه عند العرفاء٢٩٨
- نقل كلام العارف الكاشاني… في شرح المراد من محو العبودية٢٩٨
- كلام الكاشاني في انكار الإضافة الإشراقية٢٩٨
- تصريح العارف الكاشاني… ينافي تفسير مرادهم منها٢٩٩
- الفرق بين الانتزاعي والاعتباري٢٩٩
- أن مجموع الأمور المذكورة يقضي بعدم صحة تأويل كلامهم٣٠٠
- نقل كلام شارح الفصوص… في تفسير كلام صاحب الفصوص٣٠١
- نفي التشبيه والتنزيه٣٠١
- تفسير الجمع في اصطلاح العرفان٣٠٣
- شرح الكاشاني لقوله إليه يرجع عواقب الثناء٣٠٣
- شرح قوله: فمن قال بالإشفاع كان مشركاً٣٠٤
- القول بإثنينية الوجود بين الواجب والممكن شرك٣٠٤
- استلزام إثبات وجود لغيره تعالى للشرك عند الصوفية٣٠٥
- مساوقة الوجود الخارجي للوجوب٣٠٥
- شرح قوله: ليس كمثله شيء٣٠٧
- شرح قوله: هو السميع البصير٣٠٧
- الجمع بين التشبيه والتنزيه٣٠٨
- استدلال عبد الرزاق القاشاني على الوحدة الشخصية٣٠٩
- مخالفة وحدة الوجود مع ضرورة الأديان٣٠٩
- نقد كلام الكاشاني٣١١
- عدم تمامية دليل القاشاني على مدعاه٣١٣
- استدلال القاشاني على انحصار الوجود الخارجي به تعالى٣١٤
- عدم تمامية الدليل وإن وجود المطلق لا يلازم عدم المقيد٣١٥
- بناء على التشكيك الخاصي الوجود الواجبي شامل لسنخ وجود ما دونه٣١٥
- بقاء إشكال ترتب آثار الممكن على الواجب٣١٦
- الجواب عن هذا الاستدلال٣١٦
- دليل آخر لإثبات وحدة الوجود والموجود٣١٦
- أن العمدة عند العرفاء… هو العرفان الإفاضي والشهودي٣٢٤
- نقل صاحب الشوارق… كلام صدرالدين القونوي٣٢٨
- استناد الكاشاني إلى الكشف كما في الاصطلاحات٣٢٩
- استدلال العرفاء بالأدلة النقلية٣٣٠
- أشعار محي الدين في وحدة الوجود٣٣١
- كلام عن العارف البارع عبدالرحمان الجامي٣٣١
- لأمر الثالث في رد أدلتهم العقلية٣٣٦
- عدم تمامية أدلة الصوفية العقلية٣٣٦
- أن توجيه كلام العرفاء بالإضافة الإشراقية غير صحيح٣٤٠
- تعريف العرفان الإفاضي٣٤١
- أن المدرك بالعرفان الإفاضي خصوص الممكنات٣٤٢
- نقل كلام العارف البارع الجامي فيما يثبت بالعرفان الإفاضي٣٤٣
- أن العرفان الإفاضي غير مفيد٣٤٤
- أن محل العرفان الإفاضي هو النفس والقلب٣٤٤
- أن السير والسلوك العملي غير المطابق للشرع٣٤٦
- أن الكشف قد يكون بإيحاء الشيطان٣٤٧
- اختصاص الإلهام الإلهي بطهارة نفس صاحبه٣٤٨
- اشتراط إعطاء الفرقان بالتقوى الإلهي٣٤٩
- معنى إعطاء الفرقان٣٤٩
- انحصار الخشية من الله في خشية العلماء٣٤٩
- دليل عدم المضادة بين العلم الاكتسابي والمعصية٣٥٠
- اللازم الثاني هو الرضا بقضاء الله تعالى٣٥١
- لوازم العرفان الإفاضي وهي كثيرة٣٥١
- اللازم الخامس محبة المطيع لله وبغض مخالفه٣٥١
- اللازم الرابع هو الإيثار٣٥١
- والثالث هو الرضا بما قسمه الله٣٥١
- الآية الثالثة الدالة على المراد٣٥٢
- أن الإيمان العرفاني الإفاضي مضاد لمحبة العارف لمخالف الله٣٥٢
- الاستدلال بالسنة على المراد٣٥٣
- أن العرفان الإفاضي قسم آخر من العلم٣٥٣
- أن المضاد للعرفان الإفاضي ما هو٣٥٤
- عدم إمكان الاستفادة من القرآن الكريم إلا بالرجوع إلى المعصومين٣٥٥
- أن العلم الحضوري… يتوقف على وحدة الوجود والموجود٣٥٨
- الجواب عن الدليل المذكور٣٥٩
- أن في ذهن بعض الطلاب أن الوجود الواجبي… غير مقيد بشيء٣٦٢
- تشبيه وحدة الوجود والموجود بالفضاء الوسيع٣٦٢
- الجواب عن الإشكال… في ذهن بعض الطلاب٣٦٢
- أن الكثرات… لا تناسبها وحدة الوجود والموجود٣٦٤
- الجواب عن التشبيه بالفضاء الواحد الوسيع٣٦٥
- الجواب عن الآيات التي استدل بها٣٦٥
- أنه قد وقع الخلط بين الوجود المطلق ومطلق الوجود٣٦٥
- ذكر مقدمة مفيدة قبل الجواب عن الآيات والروايات٣٦٦
- الاستدلال بالآيات على وحدة الوجود والموجود٣٩٣
- الأنحاء الثلاثة لكون الشيء الواحد منشأ لأمور٣٩٣
- النحو الثالث في منشئية الواحد للكثير٣٩٥
- أن الخلق والايجاد لا يخرج من ثلاثة٣٩٦
- نقل رواية دالة على أن حصول التكثر الأمور المتعددة٣٩٨
- بيان وجه دلالة الرواية على حدوث العالم٣٩٩
- نقل كلام العارف البارع الكاشاني في تفسير محو العبودية٤٠١
- الأمر الرابع وهو في ترتب المفاسد على القول بوحدة الوجود٤٠٣
- لوازم وحدة الوجود والموجود الشخصي٤٠٣
- نقل كلام الشيخ المعظم محمد رضا المعروف بقمشه اي٤٠٤
- صراحة كلام بعض العرفاء للقول بوحدة الوجود والموجود٤٠٤
- أن اللازم الآخر لوحدة الوجود فتح باب التأويل في الآيات٤٠٦
- أن الإيمان به تعالى على قسمين٤١١
- احتمال كون المراد من قوله: بحقائق الإيمان٤١٢
- أن الفرق بين الله والمعصومين٤١٥
- تفسير الرحمة عند الراغب الأصفهاني٤٢٠
- في بيان معنى التجلي لغة، وأنواع التجلي٤٢٢
- الجواب الإجمالي عن الاستدلال بالآيتين٣٦٩
- إمكان إثباته تعالى بسبب مخلوقاته٣٧٥
- الإرجاع إلى كتاب توحيد ناب٣٧٥
- الاستدلال بالقرآن على المدعى٣٧٦
- الجواب عن الاستدلال بالقرآن٣٧٦
- الاستدلال بآية أخرى٣٧٧
- أن الآيات والروايات… ليست نصاً في مدعاهم٣٧٧
- الجواب بعدم العلم بصدور هذه الروايات٣٨٠
- الجواب عن المأخوذ عن نهج البلاغة٣٨١
- أن المراد من معيته لغيره معية قيومية فلا يوجد بدونه٣٨١
- تبيين المراد من كونه تعالى غير كل شيء لا بمزايلة٣٨٣
- الجواب عن الاستدلال٣٨٤
- الجواب عن الاستدلال بخطبة نهج البلاغة٣٨٤
- الاستدلال بقوله ﷺ: ليس في الأشياء بوالج٣٨٧
- المراد من قوله ﷺ: ليس في الأشياء بوالج٣٨٧
- إمكان إثبات الوجود والموجود الواجبي بالذات٣٨٨
- أن المراد من كونه تعالى في الأشياء ومعها٣٨٨
- توضيح إمكان إثبات الواجب بالذات٣٨٩
- في أنّه قد يتمسّك بالخطبة المذكورة لإثبات مدّعى العرفاء٤٢٤
- القسم الرابع: جبر العدلية (من المعتزلة والشيعة)
- الجبر بمعنى عدم التمكّن من كلّ من الطرفين على البدل٤٣٢
- لزوم الجبر في الصور الثلاث إن كان الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً٤٣٢
- أنّ من أقسام الجبر جبر العدلية٤٣٣
- الدليل الأوّل من استدلال الأشاعرة٤٣٣
- معنى اختيارية العمل وكونها بهذا المعنى محلّ الاختلاف٤٣٣
- مع وجود المرجّح للإيجاد فلا يقدر على الترك٤٣٤
- الاختياري الواقعي هو العمل الذي بعد تحقّق علّته التامّة٤٣٥
- تعريف الفاعل الحقيقي عند الفلاسفة٤٣٥
- في أنّ إشكال الأشاعرة على العدلية مبنيّ على كون… هو الفاعل الناقص٤٣٦
- وجود المشيئة بين الفعل والترك٤٣٦
- الشوق الأكيد وأثره في الإيجاد٤٣٧
- الدليل الثاني للأشاعرة على الجبر غير الأشعري٤٣٨
- بمعنى تمكّن القادر من أحد طرفي العمل المقدور٤٣٨
- الاستدلال بالبداهة٤٣٩
- في أنّ أجوبة الأشعري عن العدلية لا تثبت مدّعاهم٤٣٩
- مع وجود العلّة التامّة فالفاعل لا يتمكّن من الترك٤٣٩
- البديهي هو الذي لا يقبل الاختلاف٤٤٠
- الجواب عن الاستدلال بقدحي العطشان٤٤٠
- جواز الترجيح بلامرجّح٤٤٠
- دليل نقضي يستفاد منه حكم كلّي٤٤٠
- وجود الغرض في القدر المشترك بين الإنائين٤٤١
- وقد يجاب باستحالة الترجيح بلامرجّح دون الترجيح بلامرجّح٤٤٢
- هل المرجّح دخيل في أصل الإيجاد٤٤٢
- وجود الإرادة بدون المراد؛ لكونه تعلّقي الوجود مع اقتضائها ذاتاً لتعلّقها بكلّ من طرفي المقدور٤٤٣
- تكفيان لتعلّقها بأي٤٤٣
- ليس تعلّق الإرادة بأحد الإنائين بلامرجّح٤٤٣
- بيان أنّ القادر فاعلاً ناقصاً لا ينافي تمكّنه٤٤٤
- تعدّد الإرادة للفاعل القادر٤٤٤
- مبادئ الاختيار٤٤٤
- اختيار الفاعل… مستلزم لوجوب صدوره وامتناع تركه٤٤٦
- الفرق بين الاختيارية المشروطة والاختيارية بالفعل٤٤٦
- اختيارية العمل لها معنيان٤٤٧
- ليس المراد من الاختيار تمكّن الفاعل من الإيجاد والترك٤٤٧
- التأسف من ذهاب جلّ الأصحابنا الشيعة إلى اختيارية العمل٤٤٨
- أنّ جواب العدلية عن الأشاعرة التزام بإشكالهم٤٤٩
- قاعدة عدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة تختصّ بالعلّة الطبعيّة٤٤٩
- الفرق بين الفاعل بالطبع والفاعل بالاختيار٤٥٠
- عند تحقق الإرادة يتحقق العلّة التامة للإيجاد٤٥١
- شرط اختيارية العمل هو التمكّن من كلّ من الفعل والترك٤٥٢
- الإنسان فاعل تامّ وغير محتاج إلى المرجّح٤٥٣
- إن قلت: الإنسان حسب الوقوع عملاً فاعل ناقص٤٥٣
- التوالى الفاسدة المترتّبة على كون الإنسان فاعلاً تامّاً٤٥٤
- دخالة المرجّح واضح لأجل العمل٤٥٤
- عدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة مختصّ بالفاعل بالطبع٤٥٥
- القسم الخامس: جبر صاحب الكفاية٤٦٧
- قول صاحب الكفاية بالجبر٤٦٧
- اشتراك الإنسان القادر مع الماهيّة بناء على أصالتها٤٦٨
- تعريف المتكلّم للقدرة بما لا يشمل قدرته تعالى٤٦٨
- المتكلّم والحكيم يعتقدان أنّ الإنسان القادر فاعل ناقص ذاتاً٤٦٨
- قول صاحب الكفاية بأنّ الإنسان القادر فاعل ناقص٤٦٩
- جواب صاحب الكفاية عن إيراد الجبر عليه٤٧١
- إيرادنا على جواب صاحب الكفاية٤٧٢
- بيان الفوائد المترتّبة على اختيارية عمل الإنسان القادر٤٧٤
- بيان معنى اختيارية عمل الإنسان القادر٤٧٦
- القائلون بكون الإنسان القادر فاعلاً ناقصاً٤٧٩
- في عدم كون الإنسان القادر مختاراً٤٨٠
- الدليل الثالث للأشاعرة في ردّ العدلية٤٨١
- بيان تابعية تأثير الإنسان القادر في خصوص أحد طرفي العمل٤٨٢
- يترتّب على الجبر بعض ما يترتّب على قول الأشعري والحكيم٤٨٣
- كون الإنسان مختاراً يتوقّف على إثبات كونه فاعلاً تامّاً٤٨٤
- استحقاق الثواب للإطاعة واستحقاق العقاب للمعصية يصحّ فيما إذا كانتا بالاختيار٤٨٧
- الإنسان القادر فاعل تام بالذات٤٨٧
- في بيان أن الإنسان فاعل بالذات لا ينافي لانتهاء عمله٤٩٠
- في بيان أن السعادة والشقاوة من الذاتيات٤٩١
- في بيان أن المنشأ للقول بانتهاء عمل الإنسان… هو القول بكونه فاعلاً ناقصاً٤٩٣
- في الإيراد الأول على صاحب الكفاية٤٩٤
- في الإيراد الثاني على صاحب الكفاية٤٩٦
- في بيان كلام الحكيم السبزواري بأن لوجود أعمالنا تعلقين٤٩٩
- لا دليل عقلي ولا نقلي على كون السعادة والشقاوة ذاتيتين٥٠٣
- في بيان الأقوال الثلاثة في كون السعادة والشقاوة ذاتيتين أم لا٥٠٥
- لا شك في تأثير مزاج البدن في الصفات النفسانية٥٠٧
- في بيان أن أحسن الطرق لتحصيل الفضائل تعلم الوظائف٥٠٨
- في بيان أن ما استدل به من الدليل النقلي على مدعاه لا يكفي٥١٠
- في بيان قوله ﷺ: «السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه»٥١٠
- الاستدلال بحديث «السعيد سعيد في بطن أمه»٥١٤
- امكان تحصيل العلم الحضوري بعدم كون السعادة والشقاوة من الذاتيات٥١٥
- عدم صحة الاستدلال بالنبوي لعدم واجديته لملاك الاستدلال٥١٥
- أحسن الوسيلة العملية لتغيير الصفات النفسانية٥١٦
- تفسير موسى بن جعفر ﷺ لحديث السعادة والشقاوة٥١٧
- بيان قوله ﷺ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»٥٢١
- عدم وثاقة ما استدل به من الأحاديث٥٢٢
- في ما استدل به لإمكان تغير الصفات النفسانية٥٢٣
- فيما استدل به صاحب الكفاية لإثبات ذاتية السعادة والشقاوة٥٢٦
- رد ما استدل به الفخر الرازي لإثبات منشأية اختلاف النفوس٥٢٧
- الجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة٥٢٨
- لو كانت السعادة والشقاوة من لوازم الذات لما يحتاجان في… إلى حجة٥٣٣
- توضيح مراد صاحب الكفاية٥٣٤
- الدليل الأول على إثبات عدم ذاتية السعادة والشقاوة٥٣٦
- دليله الثاني لإثبات عدم ذاتية السعادة والشقاوة٥٣٦
- أن الشقاوة الحاصلة من تكرر الأعمال… قابلة للزوال٥٣٨
- إن قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ليس محل البحث٥٤١
- الإيراد الذي أورده صاحب الكفاية على نفسه٥٤١
- الأقسام الثلاثة من الأفعال التي تقع موضوعاً لحكم العقل٥٤٦
- القسم السادس: جبر الطولي المقوم للأمر بين الأمرين٥٨٩
- اختيار الإنسان بمعنى التمكن من الإيجاد والترك٥٨٩
- الفرق بين المعنيين للاختيار٥٩٢
- الأمر الثاني في احتياج الفاعل القادر إلى المرجح وعدمه٥٩٤
- الأمور التي يتوقف عليها انحصار الموجد ومعطي الوجود٥٩٤
- اشتراط تمامية فاعلية الفاعل بوجود المرجح٥٩٥
- هل الفاعل القادر تام الفاعلية٥٩٥
- إثبات لزوم وجود المرجح في فاعلية الفاعل٥٩٦
- جواب العدلية من دليل الإشاعرة٦٠١
- الدليل على كون الفاعل القادر ناقصاً في فاعليته٦٠٢
- أن ما قالوا من استدلالهم على شرطية المرجح للفاعل٦٠٣
- أن المتصور لاحتياج الممكن إلى الله أربعة٦٣٥
- أن الإشكال الوارد على علّيّة حدوث الحادث لا يرد على علّيّة إمكانه٦٤٠
- أن علّيّة الحدوث كما ذهب إليه الأشعري غير صحيحة٦٤٠
- قد يقال: إن وجه علّيّة حدوث الحادث هو كشفه٦٤١
- أن لازم كون الله تعالى موجداً للأشياء٦٤٢
- التوالي الفاسدة المترتبة على الجبر٦٤٣
- أن الغرض من جعل الأحكام هو جعل ما يمكن أن يصير داعياً٦٤٤
- أن لازم الجبر الآخر هو عقاب غير المرتكب للعصيان٦٤٤
- المراد من الحسن والقبح في مورد البحث٦٤٥
- عدم صحة الكسب الأشعري لتعلّق التكليف بعمل الإنسان٦٤٧
- تعلّق مبادي المشتقات بالموجد٦٤٨
- عدم صحة كلام الأشعري في نسبة الظلم والعبث إلى الإنسان٦٤٨
- اتصاف الفاعل والموجد بمبدأ المشتقات٦٤٩
- اختلاف هيئة المشتقات في الدلالة على الفاعل والحمل٦٤٩
- ترتب نفس الإشكال على مذهب الحكماء٦٥٠
- نسبة الظلم إلى الله تعالى على مذاهب الأشعري٦٥٠
- لزوم العبث بناء على مذاهب الأشعري٦٥١
- نفي العبث عن فعله تعالى وتنزيهه عنه٦٥١
- وجود الغرض له تعالى في إرسال الرسل وإنزال الكتب٦٥٢
- إرسال الرسل متمّم للغرض من خلقة الإنسان٦٥٤
- عدم ترتب شيء من تلك المفاسد على المذهب الحق٦٥٤
- لا معنى لجعل الداعي لعمل المكلّف إن لم يكن فاعلاً تاماً٦٥٥
- الاختيار مشروط بالتمكّن من الطرفين٦٥٦
- جواب الأشعري عن إشكال العبث٦٥٦
- الجواب عن إشكال لزوم اللغوية٦٥٧
- الجواب عن جواب الأشعري٦٥٧
- الاختيار بمعنى مسبوقية العمل بالإرادة يكفي لصحة التكليف٦٥٨
- شرط التكليف هو القدرة على متعلّقه قبل الحكم٦٥٩
- عدم صحة جواب من قال بأنّ القادر فاعل ناقص٦٥٩
- عدم استحقاق الفاعل للثواب على العمل المقدور٦٦٠
- التكليف بإيجاد العمل لتحصيل الحاصل٦٦١
- من التوالي الفاسدة المترتبة على الجبر جواز التكليف بغير المقدور٦٦٢
- عدم إمكان إثبات صدقه تعالى من التوالي الفاسدة٦٦٣
- ترتّب جميع تلك المفاسد على قول العارف الاصطلاحي٦٦٤
- كلام بعض المتكلمين في ما يترتّب على وحدة الوجود٦٦٥
- مساوقة القول بالوحدة الشخصية للوجود مع القول بالجبر٦٦٥
- دوران الأمر بين أن يكون موجد الأعمال إما هو الله أو هو مع الإنسان٦٦٧
- فساد التالي دالّ إناً عن فساد المتلوّ٦٦٧
- أعمال الإنسان المقدورة له تقع بقدرته٦٦٨
- ما يرد على القول المختار والجواب عنه٦٦٨
- المراد من سنخية العلّة مع المعلول٦٦٩
- إشكال الأشاعرة على العدلية في إثبات الجبر٦٧٠
- الجواب عن الإشكال والتمسّك برغيفي الجائع٦٧١
- صحة وقوع أحد الأمرين المتساويين٦٧١
- الحقّ في الجواب أن المرجّح مترتّب على طبيعي الشبع٦٧٢
- ابتناء قول العدلية على أن القدرة هي القوة الفاعلة التامّة٦٧٣
- اشتراط التكليف بوجود القدرة٦٧٣
- بيان أن القدرة قبل تحقق العمل شرط عقلي للتكليف عند العدلية٦٧٣
- استدلال الأشاعرة على مدّعاهم من شرطية القدرة حين العمل٦٧٤
- الأحاديث الدالّة على اشتراط التكليف بالقدرة٦٧٥
- ما يرد على استدلال الأشاعرة٦٧٥
- إرشادية الأحاديث في الأمور الاعتقادية٦٧٦
- القدرة التامة عند تحقق العلة التامة يمكن أن توجد قبل العمل٦٧٧
- الفرق بين كون الفاعل تاماً أو ناقصاً٦٧٨
- المراد من الضدين هو المتنافيين٦٧٩
- إلى هنا كان الكلام في الدليل الدال على أن الموجد هو الإنسان٦٧٩
- دليل الأشاعرة على عدم المرجح في أفعاله٦٨١
- نسبة الدليل إلى الحكماء أيضاً في نفي المرجح عن فعله٦٨٢
- بعض الآيات الدالة على خلاف قول الأشعري٦٨٣
- إسناد الإيمان في الآية الشريفة إلى المحل٦٨٤
- الإيجاد له تعلق إلى الفاعل وتعلق إلى المادة٦٨٤
- إسناد النقص والقطع إلى الإنسان في الآية الشريفة٦٨٥
- دلالة الآية على وقوع العمل بقدرة الإنسان٦٨٦
- إسناد الملامة إلى نفس الإنسان لاستحقاقه لها٦٨٧
- الاستدلال بالآيات الدالة على الوعد والوعيد٦٨٧
- الوعد والوعيد من لوازم الاستحقاق٦٨٨
- ما تدل على نفي الظلم عنه تعالى٦٨٨
- جواب الأشعري عن الاستدلال بهذه الآيات٦٨٩
- الآيات الدالة على ذم الكفر والعصيان٦٩٠
- جواب الأشعري عن الاستدلال والجواب عنه٦٩١
- في نقل كلام صاحب بن عباد٦٩١
- الآيات الدالة على اختيار العباد في أعمالهم٦٩٢
- الآيات الدالة على أن وقوع الشرك ليس بمشية الله٦٩٢
- استدلال بآيات التكاليف الواجبة والمحرمة على نفي الجبر٦٩٣
- الاستدلال بالآيات الدالة على التكاليف الشرعية٦٩٤
- الاستدلال بما يدل على نفي اللغوية والعبث عن فعله٦٩٦
- وجه دلالة الآيات على نفي قول الأشعري٦٩٧
- دلالة الآيات المذكورة على أن أعمال الناس تقع بقدرتهم٦٩٨
- مذهب الأشاعرة يلازم القول بأن الله خالق كل شيء٦٩٨
- عدم صحة جواب الأشاعرة عن الإشكال٦٩٩
- يرد على الجواب الثاني بأن الاستدلال بالآيات جدل٧٠٠
- استدلال الأشاعرة على مذهب الجبر ببعض الآيات٧٠١
- لعل مراد الآية الشريفة أنه تعالى خالق لبعض الأشياء٧٠١
- عدم شمول قوله تعالى: «خالق كل شيء» لوجوده تعالى٧٠٢
- استدلال آخر من الأشاعرة٧٠٢
- الجواب عن الاستدلال وإنها لا تدل على أنه تعالى خالق بالمباشرة٧٠٣
- ثانياً كلمة «كل» ظاهرة في العموم وليست نصاً فيه٧٠٤
- وجود المعارض لهذا الاستدلال٧٠٤
- القسم السابع: التفويض
- استدلال آخر من الأشاعرة٧٠٥
- الجواب عن هذا الاستدلال٧٠٥
- ما تدل على وقوع أعمال العباد بقدرتهم٧٠٥
- عدم جواز التمسك بالظواهر في الاعتقادات٧٠٦
- الفرق بين مذهب الشيعة ومذهب المعتزلة٧٠٨
- المقام الأول في التفويض كما اختاره المعتزلة٧٠٨
- في تحرير محل النزاع في المراد من التفويض٧٠٨
- هل الإنسان مستقل في أعماله أو يحتاج إليه تعالى؟٧٠٩
- يقع الكلام في التفويض والأمر بين الأمرين٧٠٩
- استدلال المعتزلة على مذهب التفويض بالحدوث٧٠٩
- أن علة احتياج الممكن إلى الله هو إمكانه٧١٠
- عدم احتياج الممكن في بقائه إلى الواجب عند المتكلمين٧١١
- دليل كون العلة هو الحدوث كما عليه المعتزلة٧١١
- المراد من الحدوث هو الوجود الخارجي الواقع بعد العدم٧١٢
- بيان ما يرد على استدلال المعتزلة٧١٢
- إيراد آخر على المعتزلة وهو غير وارد عليه٧١٣
- عدم ورود إشكال الصدفة على المعتزلة٧١٤
- أن الحدوث دال على إمكان الحادث٧١٥
- الحق هو مذهب الحكماء في أن وجه الاحتياج هو الإمكان٧١٦
- بيان وجه كون كل ممكن زوجاً تركيبياً٧١٧
- توضيح كون علة الاحتياج…. إمكان الممكن٧١٧
- أن المتحقق في الخارج من جهتي الممكن هو وجوده٧١٨
- بيان أصالة الوجود واعتبارية الماهية٧١٨
- عدم كون الحدوث علة للاحتياج٧١٩
- أن للموجود المحدود آثاراً ولوازم٧١٩
- الحمل الأولي الذاتي والشائع الصناعي٧٢٠
- معنى الإمكان الذاتي الماهوي٧٢٠
- احتياج الممكن إلى الغير يكون بالذات٧٢١
- أن اتصاف الماهية بالوجود أو العدم يحتاج إلى الغير٧٢١
- أن المتحقق في الخارج إن كان وجود الممكن فهو يحتاج إلى غيره٧٢١
- بناء على أصالة الوجود كل ما سوى الله يكون محتاجاً٧٢٢
- الممكن بذاته عين الاحتياج والتعلق بالواجب٧٢٣
- توضيح حاجة الممكن إلى العلة حدوثاً وبقاء٧٢٤
- أن علة احتياج الممكن إلى العلة موجودة وباقية بعد الإيجاد٧٢٤
- عدم احتياج الممكن يساوق الانقلاب٧٢٥
- إن كان الأصيل هو وجود الأشياء فعلة الاحتياج هو الإمكان٧٢٦
- ما يدعيه المعتزلي من بقاء الحادث بعد حدوثه لا وجه له٧٢٧
- المعلول محتاج إلى العلة حدوثاً وبقاء عند اللاهيجي٧٢٨
- كلام اللاهيجي في المقام٧٢٨
- اللاهيجي لم يقم دليلاً على مدعاه٧٢٩
- خلاصة كلام المصنف في كتاب «توحيد ناب»٧٣٠
- أن مقتضى أمور ثلاثة هو كون المتعلق عين المتعلق٧٣٠
- أن هنا أمرين: أحدهما الموجد والفاعل، والآخر الوجود الإمكاني٧٣٠
- الوجود الرابط ليس إلا وجود الممكن٧٣١
- انتزاع الاحتياج إلى الغير من الوجود الإمكاني٧٣١
- حمل الاحتياج إلى الغير على الوجود الإمكاني٧٣٣
- ما كان ذاته متعلق الوجود بغيره لا يمكن بقاؤ بدونه لحظة٧٣٣
- عدم التنافي بين وجود الموجودات وكون وجودها عين الربط٧٣٤
- الاستدلال على عدم حاجة الممكن في البقاء إلى العلة٧٣٥
- أن الأمر بين الأمرين أمر برهاني٧٣٥
- أن أعدل الأقوال هو قول الحكماء والعارف الاصطلاحي٧٣٥
- كلام المحقق الآملي في حاشية المنظومة٧٣٥
- الجواب عن الاستدلال٧٣٦
- ما يرد على الجواب وتوضيح معنى البقاء٧٣٧
- الجواب عن الإشكال٧٣٨
- كيفية تأثير العلة في الآن الثاني٧٣٨
- توضيح الدليل وبيان مفاد القضية اللفظية الدالة على القضية الحقيقية٧٣٩
- التمسك بأمثلة جزئية لعدم احتياج الممكن… إلى الموجد٧٣٩
- عدم شمول الحكم لبعض الأفراد دليل على عدم ذلك الحكم للموضوع فيها٧٤٠
- الجواب عن الدليل٧٤١
- الجواب عن مثال البناء والبناء٧٤٢
- وجود المعلول وإن كان متوقفاً… إلا أن كيفية التوقف مختلفة٧٤٢
- تعريف العلة الفاعلية٧٤٣
- تعريف شرط العلة الفاعلية٧٤٤
- عد أجزاء العلة التامة وشرح معانيها وبيان كيفية دخلتها٧٤٤
- إحتياج النفس في أعمالها المادية إلى البدن٧٤٤
- تعريف القابل والعلة القابلية٧٤٥
- تعريف العلة المعدة٧٤٥
- تعريف شرط القابل٧٤٦
- معنى آخر للعلة المعدة٧٤٦
- أن التمسك بأمثلة جزئية… في غير محله٧٤٦
- تعبير بعضهم من الفاعل والموجد بما منه الوجود٧٤٧
- عدم استقلال الإنسان… في إيجاد عمله وتركه٧٤٧
- عدم صحة استدلال المعتزلة٧٤٨
- نتيجة ما ذكر إلى الآن من بطلان الجبر والتفويض٧٤٨
- احتياج الإنسان إليه تعالى دائماً٧٤٨
- الإنسان فاعل تام وهو عين الربط به تعالى٧٤٩
- تمكن الإنسان من كل من الإيجاد والإمساك مشروط٧٥٠
- أن لازم نفي الجبر والتفويض… هو ثبوت الأمر بين الأمرين٧٥١
- القسم الثامن: الأمر بين الأمرين٧٥٢
- في نقل ادلة التفتازاني على الجبر٧٥٤
- الإنسان مضطر بصورة الاختيار عند الأشاعرة٧٥٦
- كون المسألة جدلية الطرفين عند التفتازاني٧٥٦
- أن الأمر بين الأمرين مما أقيم عليه الدليل٧٥٧
- التجاء الأشعري إلى القول بالأمر بين الأمرين٧٥٨
- أن مسألة الجبر والاختيار تارة من حيث كون الفعل صادراً من الله٧٥٨
- استقلال العبد وعدمه٧٥٩
- وجود النزاع بين الشيعة والمعتزلة٧٥٩
- البحث عن حكم المسألة الفقهية وما يترتب عليه٧٦٠
- التبرك بذكر بعض الروايات الواردة في إثبات الأمر بين الأمرين٧٦١
- دلالة الحديث على اختيار الإنسان وتمكنه من الإيجاد والإمساك٧٦٢
- توضيح مفاد الحديث٧٦٣
- دخالته تعالى في العباد بالواسطة٧٦٤
- توضيح المراد من إذنه تعالى لكل إنسان في أفعاله٧٦٤
- أن لإذن الله تعالى معنيين٧٦٥
- الجبر والتفويض من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث٧٦٦
- إثبات الأمر بين الأمرين من طريق نفي الجبر والتفويض٧٦٧
- تفسير الأمر بين الأمرين٧٦٧
- معنى الإذن التكويني٧٦٨
- استدلال الإمام (ع) في الحديث من طريق القياس الاستثنائي٧٦٨
- المراد من العزّة٧٦٩
- انحصار عمل الإنسان إمّا في الجبر أو التفويض أو الأمر بين الأمرين٧٦٩
- المراد من كون الأمر بين الأمرين أوسع مما بين السماء والأرض٧٧٠
- الحديث الرابع في نفي الجبر والتفويض٧٧١
- تفسير معنى الحديث٧٧١
- الحديث الخامس هنا٧٧٢
- تأثيره تعالى في أفعال العباد٧٧٢
- الحديث القدسي في المشيئة٧٧٣
- القرينة القطعية على تعيين المراد الجدّي من الحديث٧٧٣
- معنى الأمر بين الأمرين٧٧٤
- الإنسان٧٧٤
- وجه عدم سؤال الله تعالى عن أعماله٧٧٥
- وجه السؤال من أعمال العباد٧٧٥
- تفسير معنى «بحول الله وقوته أقوم وأقعد»٧٧٦
- الحديث السابع في عدم محدودية قدرته تعالى٧٧٧
- في بيان المراد من قوله (ص): «يفعل ما يشاء الله…»٧٧٧
- ليس معنى الحديث هو التوحيد الأفعالي بلاواسطة وبالمباشرة منه تعالى٧٧٨
- المراد من الحديث هو الأمر بين الأمرين٧٧٩
- الحديث الثامن في بيان مراده من القضاء والقدر٧٧٩
- تفسير الامام (ع) لمعنى القضاء والقدر٧٨٠
- كون عمل الإنسان القادر بالقضاء والقدر… يوجب الجبر٧٨١
- ما ترتّب في الحديث على القول بالجبر٧٨٢
- بيان المراد من مقالة مجوس هذه الأمة٧٨٣
- الأوامر والنواهي إنما تكون لجعل الداعي المقتضي لمقدورية العمل٧٨٤
- التلازم بين محدودية وجوده تعالى٧٨٤
- إثبات الأمر بين الأمرين بسبب نفي الجبر والتفويض٧٨٥
- لا يخلو فصل الله تعالى من وجود الغرض في فعله تعالى٧٨٥
- كيفية إسناد الحسنة اليه تعالى والسيئة إلى٧٨٥
- الحديث التاسع في الاستطاعة٧٨٦
- إن المفوضة يرون أن أعمال الإنسان باستطاعته٧٨٦
- الثالثة: استطاعة الإنسان دون الله تعالى أيضاً باطل٧٨٧
- الثانية: استطاعة الإنسان مع الله باطل٧٨٧
- الصورة الأولى: من الاستطاعة صحيحة٧٨٧
- كثرة الأحاديث الدالة على الأمر بين الأمرين٧٨٨
- إمكان إثبات المسألة بالدلائل النقلية بلامحذور الدور٧٨٨
- قوّة مضمون تلك الروايات شاهدة على صدق محتواها٧٨٩
- تعاضد العقل والنقل٧٨٩
- الأولى عدم المبادرة إلى تأويل الدليل النقلي المخالف للدليل العقلي٧٩٠
- كيفيّة التمسّك بالدليل النقلي في بعض المسائل الاعتقادية٧٩١
- شورى السقيفة أورثت إنسداد باب العلم٧٩١
- بيان سبب إذلال المسلمين وضرورة تمسّكهم بحبل الله٧٩٢
- الأسف على ماجرى على المسلمين في هذه القرون٧٩٣
- الآثار الاعتقادية المترتبة على… واحد من الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين٧٩٤
- في الآثار العملية المترتبة على… الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين٧٨٦
- الجبر يلازم ما لا يلتزم به أحد٧٩٤
- الأشعري لا يمكنه الالتزام بلوازم كلامه٧٩٥
- اعتراف بعض الأشاعرة بمذهب الحق٧٩٥
- توضيح المثال المذكور بأنّ هذا التشبيه ليس في محلّه٧٩٦
- اشتراك الحكيم والعارف الاصطلاحي في لوازم مذهب الأشعري٧٩٦
- أنّ التالي الفاسد المذكور مشترك بين الأشعري والحكيم والعارف٧٩٧
- مساوقة القول بوحدة الوجود والموجود لقول الأشاعرة في الجبر٧٩٧
- استبعاد التزام القائل بالجبر بلوازم كلامه٧٩٨
- ترتّب الآثار الاعتقادية على القول بالتفويض٧٩٩
- ترتّب التوالي الفاسدة العملية على مذهب التفويض٧٩٩
- الروايات الدالّة على لزوم الاستعانة بالله تدلّ على نفي مذهب التفويض٨٠٠
- الاستعانة بالدعاء٨٠٠
- الاستعانة من الله تعالى في جميع الأمور بسبب الدعاء٨٠١
- استلزام كلام المعتزلة للحرمان عن الدعاء٨٠٢
- تواتر الروايات الدالة على لزوم الاستعانة بالدعاء٨٠٣
- الآثار العملية المترتبة على مذهب الأمر بين الأمرين٨٠٣
- الآثار العملية المترتبة على القول بالأمر بين الأمرين٨٠٣
- تمكّن العبد لمباشرة أعماله مشروط بوجود العلّة التامة لأعماله٨٠٤
- معنى الأمر بين الأمرين عدم استقلال الإنسان٨٠٥
- القول بالأمر بين الأمرين يوجب الاعتقاد بلزوم الاستعانة منه تعالى دائماً٨٠٦
- الاعتقاد بالأمر بين الأمرين يوجب أن يكون زمام السعادة الدنيوية والأخروية بيد الإنسان٨٠٦
- الاعتقاد بالأمر بين الأمرين من خصائص الشيعة الإمامية٨٠٧
- بناء الإسلام على الولاية٨٠٨
- ضرورة معرفة الإمام٨٠٩
- عرض عمرو بن حريث دينه على أبي عبدالله (عليه السلام)٨٠٩
- عدم النفع بعباده لا ولاية فيها٨١٠
- اشتراط قبول كل عبادة بالاعتقاد بالولاية٨١٠
- توثيق رجال سند الحديث٨١١
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
