بغية الراغب في مباني المكاسب، تقرير لأبحاث آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني في الخيارات – ج1 ج2 ج3 ج4

محتويات الكتاب ١٩٩ عنواناً

1. المقدمة٩
2. الخيارات١٣
3. الكلام في الخيار وأقسامه وأحكامه١٣
4. المقدمة الأولى: في تعريف الخيار١٣
5. الإشكال على التعريف الأول ودفعه١٥
6. دفع الشيخ للإشكال ومناقشته١٦
7. الصحيح في الجواب عن الإشكال١٧
8. الإشكال على التعريف الثاني٢٣
9. كلام المحقق النائيني في تقسيم العقود لما يقتضي اللزوم وما لا يقتضيه٢٤
10. مناقشة ما أفاده المحقق النائيني٢٧
11. الجواز الحقي والجواز الحكمي٣٠
12. مناقشة المحقق الخراساني للشيخ٣١
13. جواب المحقق الأصفهاني عن إشكال المحقق الخراساني٣٢
14. رد جواب المحقق الأصفهاني٣٤
15. المناقشة في كلامي الشيخ والمحقق الخراساني٣٨
16. رأي السيد الخوئي في استفادة السلطنة في الخيار ومناقشته٣٩
17. الحق في بيان المجعول شرعاً في باب الخيار٤٠
18. متعلق الخيار٤٥
19. الإشكالات على مسلك القدماء ودفعها٤٥
20. إشكال ثبوتي مشترك على مسلكي الشيخ والقدماء ودفعه٤٨
21. الإشكال على مختار المحقق الخراساني ودفعه٤٩
22. الحق في المسألة٥١
23. المقدمة الثانية: أصالة اللزوم في البيع٥٥
24. المحتملات في المراد من أصالة اللزوم٥٥
25. إشكال المحقق الأصفهاني على الوجه الرابع٥٩
26. الجواب عن إشكال المحقق الأصفهاني٦٢
27. مناقشة كلام الشيخ في التفريق بين البيع وغيره٦٤
28. معنى قول العلامة: لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين٦٤
29. التوجيه الصحيح لكلام العلامة قدس سره٦٩
30. الأدلة على أصالة اللزوم٧٠
31. الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾٧٠
32. توضيح استدلال الشيخ قدس سره بالآية٧٢
33. الإشكالات على ما أفاده الشيخ قدس سره٧٥
34. التحقيق في مفاد قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾٧٨
35. رأي المحقق الأصفهاني قدس سره٨٩
36. إشكالان للمحقق الحائري في آية الوفاء بالعقود٩٢
37. الجواب عن الإشكال الأول٩٢
38. كلام المحقق الشيرازي بما يرتبط بالإشكال الثاني٩٦
39. الحق في الجواب عن الإشكال الثاني٩٨
40. الوجه الثاني والثالث: آيتا حل البيع والتجارة عن تراض١٠٠
41. إشكال المحقق الخراساني والحائري على الشيخ ودفعه١٠١
42. إشكال السيد الخوئي على استدلال الشيخ ودفعه١٠٣
43. جواب السيد الخوئي عن إشكال الشيخ١٠٥
44. تأييد الشيخ والجواب عن كلام السيد الخوئي١٠٦
45. توسعة السيد الخوئي لإشكال الشيخ لو تم١٠٧
46. الحق في المسألة١٠٨
47. الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾١٠٩
48. مناقشة السيد الخوئي لكلام الشيخ١١٠
49. تأييد الشيخ ودفع إشكالات السيد الخوئي١١٢
50. ما أورده المحقق النائيني على الشيخ ودفعه١١٣
51. تقريب المحققين النائيني والخوئي للاستدلال بالآية ومناقشته١١٧
52. إشكال السيد اليزدي على الاستدلال بالآية١١٩
53. إشكالنا على استدلال الشيخ بالآية١٢٠
54. المختار في الاستدلال بالآية١٢١
55. الوجه الخامس: حديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه»١٢٢
56. الوجه السادس: «الناس مسلّطون على أموالهم»١٢٥
57. الوجه السابع: المؤمنون عند شروطهم١٢٨
58. الوجه الثامن: الأخبار الدالة على نفي الخيار بعد الافتراق١٣٣
59. تفصيل السيد الخوئي بين العقود من حيث الاستدلال ونقده١٣٦
60. الوجه التاسع: الأصل العملي١٣٩
61. استصحاب بقاء المالك الأصلي ومناقشته١٤١
62. بيان الخدشة في مناقشة الشيخ لاستصحاب العلقة١٤٣
63. في قول العلامة في المختلف: الأصل عدم اللزوم١٤٥
64. قول الشيخ بالتفصيل وإشكاله على العلامة١٤٧
65. المناقشة في تفصيل الشيخ١٤٨
66. في حكم الشبهة الموضوعية من حيث الجواز واللزوم١٥٠
67. رأي الشيخ في الشبهة الموضوعية١٥٠
68. كلام المحقق الخوئي في عدم جريان استصحاب الملكية في المقام١٥٢
69. مناقشة ما أفاده المحقق الخوئي قدس سره١٥٣
70. صور المحقق النائيني في الشبهة الموضوعية١٥٥
71. صور بقاء العين وصحة المعاملة١٥٦
72. الصورة الأولى: أن يكون الاشتباه في غير مورد المرافعة١٥٦
73. الصورة الثانية والثالثة: أن يكون الاشتباه في مورد المرافعة١٥٦
74. مناقشة ما أفاده المحقق النائيني في صور بقاء العين وصحة المعاملة١٥٨
75. صور تلف العين وصحة المعاملة١٦٠
76. الصورة الأولى: أن لا يكون المورد مورد مرافعة١٦٠
77. الصورة الثانية: أن يدعي المالك الأصلي البيع١٦٠
78. الصورة الثالثة: أن يدعي المالك الأصلي الهبة١٦١
79. أصالة الاحترام في الأموال١٦٢
80. مناقشة التمسك بأصالة الاحترام في الأموال١٦٣
81. صور فساد المعاملة١٦٤
82. الصورة الأولى١٦٤
83. الصورة الثانية١٦٤
84. المناقشة في مختاره في الصورة الثانية١٦٦
85. في أقسام الخيار١٦٧
86. الأول: خيار المجلس١٦٩
87. المسألة الأولى: في من يثبت له خيار المجلس١٧٣
88. أقسام الوكيل١٧٣
89. القسم الأول: الوكيل في مجرد إجراء الصيغة١٧٣
90. الأدلة على عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في إنشاء العقد١٧٣
91. الوجه الأول١٧٤
92. الوجه الثاني١٧٤
93. الوجه الثالث١٧٥
94. الوجه الرابع١٧٦
95. الوجه الخامس١٧٦
96. المناقشة في أدلة الشيخ قدس سره١٧٦
97. تقريبات الأعلام للوجه الأول ومناقشتهم فيه ودفعها١٧٦
98. إشكال السيد الخوئي على الوجه الأول ودفعه١٧٧
99. المناقشة في الوجه الثاني ودفعها١٧٨
100. المناقشة في الوجه الثالث١٧٩
101. إشكال المحقق السيد الخوئي على الشيخ والجواب عنه١٨٠
102. المناقشة في الوجه الرابع ودفعها١٨٠
103. المناقشة في الوجه الخامس١٨٢
104. الوجه السادس: ما أفاده المحقق النائيني ومناقشته١٨٢
105. الوجه السابع: ما أفاده المحقق النائيني أيضاً ومناقشته١٨٣
106. الوجه الثامن لنفي الخيار: ما أفاده المحقق الخوئي ومناقشته١٨٣
107. الوجه التاسع: ما أفاده السيد الخوئي أيضاً ومناقشته١٨٥
108. الحق في المسألة١٨٦
109. فرع: في ثبوت الخيار لموكلي الوكيلين في إنشاء العقد١٨٧
110. صور حالات الموكلين١٨٨
111. القسم الثاني: الوكيل المفوض١٩٠
112. فرع: في ثبوت الخيار لموكلي الوكيل المذكور١٩٠
113. إشكال المحقق الأصفهاني على ثبوت الخيار للموكلين١٩١
114. الجواب عن إشكال المحقق الأصفهاني١٩٣
115. القسم الثالث: الوكيل الذي تنتهي وكالته بإنشاء العقد١٩٣
116. رأي السيد الخوئي في الوكيل المذكور١٩٤
117. الحق في المسألة١٩٥
118. فرع: في ثبوت الخيار لموكلي الوكيل المذكور١٩٥
119. تعدد أطراف الخيار في طرفي البائع والمشتري١٩٥
120. رأي المحقق الإيرواني في ثبوت الخيار للوكلاء والموكلين١٩٦
121. تحقيق الملاك في الافتراق والاجتماع بالنسبة إلى الوكيل والموكل١٩٧
122. عدم ثبوت الخيار للفضوليين١٩٩
123. في ثبوت الخيار للمجيزين وعدمه٢٠٠
124. المسألة الثانية: لو كان العاقد واحداً٢٠٣
125. دليل القول بثبوت الخيار٢٠٥
126. أدلة القول بنفي الخيار ومناقشتها٢٠٥
127. المناقشات المذكورة للوجه الثاني وردها٢٠٩
128. المناقشة في الوجه الثالث٢١٩
129. التحقيق في المسألة٢٢١
130. تنبيه٢٢٤
131. المسألة الثالثة: في اختصاص خيار المجلس بالبيع٢٢٥
132. المسألة الرابعة: مبدأ خيار المجلس٢٣٥
133. مبدأ الخيار في بيع الصرف والسلم٢٣٥
134. بيان كلام الشيخ٢٣٦
135. الأمر الأول: في وجوب القبض في بيع الصرف والسلم٢٣٧
136. الأمر الثاني: الأصل الأولي في وجوب القبض في بيع الصرف والسلم٢٣٨
137. الأمر الثالث: في بيان الأدلة على وجوب القبض٢٣٩
138. مناقشة السيد الخوئي للدليل الثالث والجواب عنها٢٤١
139. تقريب المحقق الأصفهاني للاستدلال بالآية وتأييد الشيخ٢٤٣
140. تقريب المحقق النائيني للاستدلال بالآية٢٤٤
141. ما أورد على المحققين الأصفهاني والنائيني٢٤٧
142. الجواب عن ما أورد على المحققين الأصفهاني والنائيني٢٤٨
143. تصوير المحقق الرشتي للخيار قبل القبض٢٥٢
144. المناقشة في ما أفاده المحقق الرشتي٢٥٣
145. إشكال السيد اليزدي والمحقق الحائري على تقريب الشيخ٢٥٤
146. جواب السيد عن الإشكال٢٥٥
147. الرد على جواب السيد٢٥٦
148. كلام السيد في المقام ورده٢٦٠
149. بيان الحق في الاستدلال بالآية٢٦١
150. فرع: في مبدأ الخيار للمالكين في عقد الفضولي٢٦٣
151. تحليل كلام الشيخ٢٦٣
152. كلام السيد اليزدي في المقام ومناقشته٢٦٥
153. مسقطات خيار المجلس٢٦٩
154. المسألة الأولى: في اشتراط سقوطه في ضمن العقد٢٦٩
155. أدلة المسقط الأول٢٦٩
156. الاستدلال بالكتاب ومناقشته٢٧٠
157. الاستدلال بالسنة٢٧١
158. في المعارضة بين دليل الخيار ودليل الشرط٢٧١
159. جهات البحث عند الشيخ٢٧٢
160. التحقيق في المسألة٢٨١
161. تحقيق المحقق الرشتي لرفع التعارض٢٨٣
162. مواقع الإشكال في كلام المحقق الرشتي٢٨٦
163. تحقيق المحقق الأصفهاني لرفع التعارض٢٩١
164. المناقشة في كلام المحقق الأصفهاني٢٩٤
165. تحقيق المحقق النائيني لرفع التعارض٢٩٥
166. المناقشة في ما أفاده المحقق النائيني٢٩٨
167. كلام المحقق السيد الخوئي في المقام٣٠١
168. المناقشة فيما أفاده المحقق الخوئي٣٠٢
169. تذيل للمحقق الأصفهاني٣٠٤
170. المناقشة فيما أفاده المحقق الأصفهاني٣٠٧
171. الحق في رفع إشكال التعارض٣٠٨
172. صور اشتراط سقوط خيار المجلس٣٠٨
173. الصورة الأولى: شرط عدم الخيار٣١٠
174. جواب المحقق الخراساني عن الإشكال الثبوتي٣١١
175. تحرير الإشكال الثبوتي ومناقشة المحقق الخراساني٣١٢
176. الصورة الثانية: شرط عدم الفسخ٣١٣
177. الجهة الأولى: في صحة شرط عدم الفسخ وعدمه٣١٣
178. ما أفاده المحقق الخوئي لبطلان الشرط٣١٤
179. الجهة الثانية: في نفوذ الفسخ وعدمه٣١٨
180. طريق الشيخ لسقوط حق الفسخ بالشرط ومناقشته٣١٩
181. طريق المحقق النائيني لسقوط حق الفسخ بالشرط ومناقشته٣٢١
182. طريق المحقق الحائري لسقوط حق الفسخ بالشرط ومناقشته٣٢٤
183. المناقشة في ما أفاده المحقق الحائري٣٢٦
184. الصورة الثالثة: شرط إسقاط الخيار٣٣٤
185. الجهة الأولى: في صحته٣٣٤
186. الجهة الثانية: في نفوذ الفسخ لو خالف الشرط٣٣٥
187. الجهة الثالثة: في ثبوت خيار تخلف الشرط لو لم يسقط خياره٣٣٦
188. إشكال بعض الأعاظم على الشيخ ودفعه٣٣٧
189. إشكال السيد اليزدي والمحقق الأصفهاني على الشيخ ودفعه٣٣٨
190. فرع: في اعتبار ذكر الشرط في متن العقد وعدمه٣٤٠
191. المسألة الثانية: في إسقاط خيار المجلس بعد العقد٣٤٣
192. الجهة الأولى: في قول الشيخ قدس سره: بأنه المسقط الحقيقي٣٤٣
193. الجهة الثانية: في أدلة هذا المسقط٣٤٤
194. فرع ١: لو قال أحدهما لصاحبه: اختر٣٥٤
195. التحقيق في المسألة٣٥٦
196. الجهة الأولى: في النص الخاص، وهو اثنان٣٥٦
197. الجهة الثانية: في مقتضى القاعدة٣٥٨
198. فرع ٢ – ٣: لو أسقط أحدهما خياره، أو فسخ أحدهما وأجاز الآخر٣٦٦
199. موارد تعارض الإجازة والفسخ٣٦٦

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.