تحميل الكتاب
عن الكتاب
يقدّم هذا الكتاب عرضاً دراسياً متوسطاً لعلم أصول الفقه، بوصفه العلم الذي يمهّد القواعد لاستنباط الأحكام الشرعية وتنظيم عملية الاجتهاد الفقهي. ينطلق المؤلف من بيان نشأة هذا العلم وتطوره التاريخي، وعلاقته بعقيدة الإسلام وشريعته، ودور المتكلم والفقيه في حفظ الدين وبيان وظائف الفرد والمجتمع. يعالج الكتاب مباحث الاجتهاد وأهميته في خلود الشريعة واستيعاب الحوادث المستجدّة، مع بيان أسباب الحاجة إليه منذ عصر الصحابة وما ترتب على تفرقهم وتعدد رواياتهم عن النبي (ص). كما يتناول الأصول العملية كأصل الاحتياط والبراءة والاستصحاب، فيعرّفها ويبيّن شروط جريانها وتقسيماتها وآثارها العملية، ويفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية ذات التطبيق المباشر. ويتعرض لمبحث تعارض الأدلّة الشرعية والتزاحم، فيبحث في تعريفهما، وأسبابهما، وضوابط الترجيح بين الأخبار من خلال صفات الراوي والكتاب والسنّة والشهرة وغيرها من المرجّحات. ويختتم الكتاب ببحوث الاجتهاد والتقليد، فيعرّفهما لغةً واصطلاحاً، ويبحث في حجية رأي المجتهد، وجواز رجوع العامي إليه، وشرط الأعلمية، وأحكام تقليد الميت والعدول بين المراجع، إضافة إلى أثر الزمان والمكان في العملية الاجتهادية وكيفية تنفيذ الأحكام.
محتويات الكتاب ١٨٢ عنواناً
- مقدمة المؤلف٥
- المقصد السادس في الحجج والأمارات
- تمهيد١١
- ١. العقل أحد مصادر التشريع، وفيه مقامان١٢
- المقام الأول: في أحكام القطع وأقسامه وفيه أمور١٣
- الأمر الأول: في حجية القطع١٣
- الأمر الثاني: تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي١٦
- الأمر الثالث: في تقسيم القطع الموضوعي إلى طريقي ووصفي١٨
- الأمر الرابع: الموافقة الالتزامية١٩
- المقام الثاني: في حجية العقل أو كشفه عن حكم الشرع٢٢
- ٢. الإجماع المحصّل٣١
- موقف أهل السنّة من الإجماع المحصّل٣٢
- مكانة الإجماع المحصّل عند الشيعة٣٦
- ٣. الكتاب٣٩
- أدلّة الأخباري على عدم حجّية ظواهر الكتاب٤٢
- الظواهر من القطعيات٤٤
- ٤. السنّة٤٨
- ما هو الأصل في العمل بالظنّ؟٥٠
- الأدلّة الظنّية المعتبرة٥٣
- ١. حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد٥٣
- الحجّة هي الخبر الموثوق بصدوره٥٦
- ٢. الإجماع المنقول بخبر الواحد٥٧
- ٣. الشهرة الفتوائية٥٩
- ٤. حجّية قول اللغوي٦٢
- الظنون غير المعتبرة٦٥
- ١. القياس، وفيه أمور٦٧
- الأمر الأوّل: حقيقة القياس٦٧
- الأمر الثاني: أقسام القياس٦٨
- الأمر الثالث: الفرق بين علّة الحكم وحكمته٦٩
- الأمر الرابع: القياس في منصوص العلّة٦٩
- الأمر الخامس: قياس الأولوية٧٠
- الأمر السادس: تنقيح المناط٧٠
- الأمر السابع: تخريج المناط٧١
- الأمر الثامن: التماس العلل وتصحيح النصوص٧٢
- الأمر التاسع: السبب من وراء العمل بالقياس٧٣
- الأمر العاشر: الاختلاف في حجية القياس٧٤
- أدلة القائلين بحجية القياس٧٥
- أ. الدليل النقلي٧٥
- ب. الدليل العقلي٧٨
- ٢. الاستحسان٨١
- ٣. الاستصلاح أو المصالح المرسلة٨٣
- وجوه استخدام المصالح المرسلة في مجال الإفتاء٨٥
- ٤. سد الذرائع٨٧
- ٥. فتح الذرائع٨٩
- ٦. قول الصحابي٩١
- ٧. إجماع أهل المدينة٩٢
- المقصد السابع في الأصول العملية
- الأصول العملية٩٣
- تحديد مجاري الأصول٩٥
- الأصل الأول: أصالة البراءة٩٧
- الاستدلال بالكتاب٩٨
- ١. التعذيب فرع البيان٩٨
- ٢. الإضلال فرع البيان١٠٠
- الاستدلال بالسنة١٠٢
- ١. حديث الرفع١٠٢
- ٢. مرسلة الصدوق١٠٧
- الاستدلال بحكم العقل١٠٨
- الإشكال على كبرى البرهان١٠٩
- الإشكال على صغرى البرهان١١٠
- أدلة الأخباري على وجوب الاحتياط١١٢
- تنبيهات
- ١. في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة والحلية١١٣
- ٢. في حسن الاحتياط١١٤
- ٣. قاعدة التسامح في أدلة السنن١١٥
- ثمرات القاعدة١١٦
- الأصل الثاني: أصالة التخيير١١٨
- المقام الأول: دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي١١٩
- المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع
- التكليف التعبدي١٢٠
- المقام الثالث: دوران الأمر بين المحذورين مع الشك في المكلف به١٢١
- الأصل الثالث: أصالة الاحتياط، وفيه مقامان١٢٣
- المقام الأول: الشبهة التحريمية١٢٤
- المورد الأول: حكم الشبهة المحصورة١٢٤
- الأول: إمكان الترخيص١٢٥
- الثاني: ورود الترخيص في لسان الشارع١٢٦
- المورد الثاني: حكم الشبهة غير المحصورة١٢٧
- تنبيهات
- ١. تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات١٢٩
- ٢. تنجيز العلم الإجمالي إذا تعلّق بحقيقتين١٢٩
- ٣. شرط التنجيز كونه محدثاً للتكليف على كل تقدير١٢٩
- ٤. حكم خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء قبل العلم١٣١
- ٥. الاضطرار إلى بعض الأطراف١٣٢
- ٦. حكم ملاقي أحد الأطراف١٣٤
- أدلة الطرفين١٣٥
- المقام الثاني: الشبهة الوجوبية١٣٧
- تنبيهات
- ١. حكم النقيصة السهوية١٤١
- ٢. تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء١٤٣
- قاعدة الميسور١٤٤
- ٣. حكم الزيادة السهوية١٤٥
- ٤. دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته أو قاطعيته١٤٦
- خاتمة في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة١٤٦
- أصل الاحتياط وشروط جريانه١٤٧
- أصل البراءة وشروط جريانه١٤٧
- صحة عمل تارك الفحص وعدمها١٤٨
- الأصل الرابع: الاستصحاب وفيه أمور١٥٠
- الأول: الاستصحاب لغة واصطلاحاً١٥٠
- الثاني: الاستصحاب مسألة أصولية لا قاعدة فقهية١٥١
- الثالث: أركان الاستصحاب١٥٢
- الرابع: الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين١٥٣
- الخامس: قاعدة المقتضي والمانع١٥٣
- السادس: تقسيمات الاستصحاب١٥٤
- ١. تقسيمه باعتبار المستصحب١٥٤
- ٢. تقسيمه باعتبار الشكّ١٥٥
- الاستدلال على حجية الاستصحاب١٥٦
- حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي١٥٩
- تنبيهات
- ١. كفاية إحراز المتيقن بالأمارة١٦١
- ٢. في استصحاب الزمان والزمانيات١٦٢
- ٣. في شرطية فعلية الشك١٦٣
- ٤. المراد من الشك مطلق الاحتمال١٦٣
- ٥. التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص١٦٤
- ٦. كفاية وجود الأثر بقاء١٦٧
- ٧. قياس الحادث إلى أجزاء الزمان١٦٧
- ٨. الأصول المثبتة١٦٨
- ٩. قياس الحادث بحادث آخر١٦٩
- ١٠. تقدّم الاستصحاب على سائر الأصول١٧١
- خاتمة المطاف: الاستصحاب والقواعد الأربع١٧٣
- ١. قاعدة اليد١٧٣
- ٢. أصالة الصحّة في فعل الغير١٧٥
- ٣. قاعدة التجاوز والفراغ١٧٧
- ٤. قاعدة القرعة١٧٩
- أدلّة القرعة غير مخصصة١٨١
- المقصد الثامن
- في تعارض الأدلّة الشرعية
- في تعارض الأدلّة الشرعية، وفيه أمور١٨٥
- الأمر الأول: في تعريف التعارض١٨٦
- الأمر الثاني: في الفرق بين التعارض والتزاحم١٨٧
- الأمر الثالث: في أسباب التزاحم وأقسامه١٨٨
- الأمر الرابع: في مرجحات باب التزاحم١٨٨
- ١. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل١٨٩
- ٢. تقديم المضيق على الموسع١٨٩
- ٣. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته١٨٩
- ٤. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً١٨٩
- ٥. تقديم الواجب المطلق على المشروط١٩٠
- الفصل الأول: في التعارض غير المستقر١٩١
- الفصل الثاني: في التعارض المستقر، وفيه مباحث١٩٢
- ١. ما هو مقتضى القاعدة الأولية؟١٩٢
- ٢. في حجية المتعارضين في نفي الثالث١٩٣
- ٣. مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين١٩٤
- الجهة الأولى: في أقسام المرجحات١٩٧
- ١. الترجيح بصفات الراوي١٩٧
- ٢. الترجيح بالشهرة العملية١٩٩
- ٣. الترجيح بالكتاب والسنة٢٠١
- ٤. الترجيح بمخالفة العامة٢٠٣
- ٥. الترجيح بالأحدثية٢٠٤
- الجهة الثانية: لزوم الأخذ بالمرجح٢٠٥
- الجهة الثالثة: التعدي من المنصوص إلى غيره٢٠٦
- الجهة الرابعة: في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه٢٠٧
- خاتمة
- في الاجتهاد والتقليد
- وفيها فصلان:
- الفصل الأول: في الاجتهاد وأحكامه، وفيه مسائل٢١١
- ١. الاجتهاد لغة واصطلاحاً٢١١
- ٢. جواز عمل المجتهد برأيه٢١٢
- ٣. حرمة رجوع المجتهد إلى الغير٢١٢
- ٤. جواز رجوع العامي إلى المجتهد وتقليده٢١٢
- ٥. نفوذ حكم المجتهد وقضائه٢١٢
- ٦. في الاجتهاد التجزئي٢١٤
- ٧. مقدمات الاجتهاد٢١٥
- ٨. في التخطئة والتصويب٢١٨
- ١. لا تصويب في الأصول والمعارف٢١٩
- ٢. لا تصويب في الموضوعات الخارجية٢٢٠
- ٣. لا تصويب في الأحكام العقلية البديهية٢٢٠
- ٤. لا تصويب في المسائل المنصوصة٢٢٠
- ٩. تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد، وفيها أقسام٢٢٤
- أ. تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات٢٢٦
- ب. تأثيرهما في ملاكات الأحكام٢٢٨
- ج. تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم٢٢٩
- د. تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل٢٣٠
- هـ. تأثيرهما في تعيين الأساليب٢٣١
- ١٠. في التفسير الخاطئ أو تغيير الأحكام حسب المصالح٢٣٣
- الفصل الثاني: في التقليد وأحكامه، وفيه مسائل٢٣٥
- ١. التقليد لغةً واصطلاحاً٢٣٥
- ٢. في جواز التقليد٢٣٦
- ٣. في وجوب تقليد الأعلم٢٣٨
- أدلّة القائلين بلزوم تقديم الفاضل٢٤٠
- ما هو المراد من الأعلم؟٢٤٣
- ٤. في تقليد الميت ابتداءً٢٤٤
- ٥. في البقاء على تقليد الميت٢٤٥
- ٦. العدول من تقليد مجتهد إلى آخر٢٤٦
- فهرس المحتويات٢٤٩
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.











