تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعدّ كتاب «الوافية في أصول الفقه» من المتون الأصولية الإمامية المتقدمة التي تجسّد مرحلة نضج علم الأصول في القرن الحادي عشر الهجري، وقد صاغه مؤلفه الفاضل التوني بمنهج تعليمي مقصود لتدريس هذا العلم وتربية طلابه على ملكة الاستنباط. يدور موضوع الكتاب حول القواعد الكلية والمباني العامة التي تُبنى عليها عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، مع معالجة علمية لمسائل الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وسائر مباحث الدلالات. ويعتني المؤلف بمناقشة الأدلّة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وخبر الواحد، إلى جانب الأدلّة العقلية كحجية الاستصحاب والبراءة الأصلية والأصول العملية الأخرى، مع إبراز ضوابط كلّ منها وشروط حجيته. كما يتناول مباحث الاجتهاد والتقليد، وحدود ملكة الاجتهاد وما يتوقف عليه الفقيه من علوم، مبيّناً دور علم الأصول في صيانة عملية الاستنباط من الاعتباط والظن غير المعتبر. ويظهر من أسلوب العرض كثافة في التدقيق والتحليل، مع التعرّض لآراء المدارس الأصولية الأخرى ومحاورتها، ورفض الاتجاهات المناهضة لعلم الأصول لما يترتب على ذلك من تعطيل لحركة الاجتهاد. ويتميّز الكتاب بترتيب أبوابه ومقاصده بصورة تجعل منه مرجعاً مدرسياً وبحثياً في آن واحد، مع قابلية عالية للاعتماد عليه في الدراسة العليا والتحقيق المقارن.
محتويات الكتاب ١٣٤ عنواناً
- كلمة الناشر٥
- مقدمة التحقيق٧
- مع المصنف٩
- عنوانه في كتب التراجم والاصول١٢
- عصره١٢
- موطنه ومدفنه١٣
- زهده وتقواه، و دوره في تهذيب المجتمع١٤
- قصته مع الشاه عباس الصفوي١٤
- مكانته العلمية واطراء العلماء إياه١٦
- مصنفاته١٧
- ابتكاراته العلمية١٩
- اهتمام المتأخرين بآرائه٢٠
- مع الكتاب٢٥
- أهميته وامتيازاته٢٧
- تأريخ تصنيفه٣٣
- تبويبه٣٣
- نُسخه٣٦
- شروحه والتعاليق عليه٣٦
- منهج التحقيق٤٢
- النسخ المعتمدة في التحقيق٤٣
- نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق٤٩
- بداية الكتاب٥٥
- تقديم٥٧
- المقدمة
- وفيها أبحاث٥٩
- البحث الأول: في تعريف اصول الفقه٥٩
- البحث الثاني: في الحقيقة والمجاز، وأقسام الحقيقة٥٩
- الحقيقة الشرعية٦٠
- البحث الثالث: تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار٦١
- البحث الرابع: في المشتق٦٢
- الباب الأول
- في الأمر والنهي، وفيه مقصدان٦٥
- المقصد الأول: في الأمر، وفيه مباحث٦٧
- البحث الأول: في مفاد صيغة الأمر٦٧
- تذنيب: في مفاد صيغة الأمر الواردة بعد الحظر٧٤
- البحث الثاني: في دلالة صيغة الأمر على الوحدة أو التكرار٧٥
- تذنيب: الأمر المعلّق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما٧٧
- البحث الثالث: في دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي٧٧
- البحث الرابع: في احتياج القضاء إلى أمر مجدد٨٤
- تذنيب: إن أخل المكلف بالفورية – بناءاً على وجوبها – فهل يسقط المأمور به بذلك؟٨٦
- المقصد الثاني: في النواهي، وفيه مباحث:٨٩
- البحث الأول: في مدلول صيغة النهي٨٩
- البحث الثاني: في حمل النهي على الدوام٩٠
- البحث الثالث: في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد٩٠
- البحث الرابع: في دلالة النهي على فساد المنهي عنه١٠٠
- الباب الثاني
- في العام والخاص، وفيه – أيضاً – مقصدان:١٠٩
- المقصد الأول: في العام، وفيه مباحث:١١١
- البحث الأول: في تعريف العام، وبيان الألفاظ الموضوعة للعموم١١١
- البحث الثاني: ترك الاستفصال هل يُنزّل منزلة العموم؟١١٤
- البحث الثالث: تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي١١٦
- البحث الرابع: الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها١١٩
- المقصد الثاني: في الخصوص، وفيه مباحث:١٢٥
- البحث الأول: في جواز تخصيص الأكثر١٢٥
- البحث الثاني: في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص١٢٨
- البحث الثالث: اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر١٣٣
- حجية مطلق ظواهر الكتاب١٣٦
- حجية مطلق خبر الواحد١٤٠
- الباب الثالث
- في الأدلة الشرعية، وفيه فصول:١٤٥
- الفصل الأول: في الكتاب١٤٧
- الفصل الثاني: في الاجماع، وفيه أبحاث:١٥١
- البحث الأول: في تعريف الاجماع، وحجيته١٥١
- البحث الثاني: في طريق العلم بالاجماع وانقسامه١٥٢
- البحث الثالث: في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني١٥٣
- البحث الرابع: في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد١٥٥
- الفصل الثالث: في السنة، وفيه أبحاث:١٥٧
- البحث الأول: في تعريف السنة١٥٧
- البحث الثاني: في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع١٥٨
- البحث الثالث: في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان١٦٦
- البحث الرابع: طريق معرفة عدالة الراوي، بالنسبة إلى زماننا١٦٦
- الباب الرابع
- في الأدلة العقلية، وهي أقسام:١٦٩
- القسم الأول: ما يستقل بحكمه العقل١٧١
- القسم الثاني: استصحاب حال العقل١٧٨
- القسم الثالث: أصالة النفي، وهو البراءة الأصلية١٧٨
- القسم الرابع: الأخذ بالقدر المتيقن١٩٨
- القسم الخامس: التمسك بعدم الدليل١٩٩
- القسم السادس: استصحاب حال الشرع (استصحاب الحكم الشرعي)٢٠٠
- انقسام الاحكام الشرعية الى التكليفية والوضعية٢٠٠
- استصحاب الحكم التكليفي٢٠١
- استصحاب الحكم الوضعي٢٠٢
- الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب٢٠٣
- شروط العمل بالاستصحاب٢٠٨
- القسم السابع : التلازم بين الحكمين، ويندرج فيه أمور:٢١٩
- الأمر الأول : مقدمة الواجب٢١٩
- الأمر الثاني : استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص٢٢٢
- الأمر الثالث : المنطوق غير الصريح ، وهو أقسام :٢٢٨
- أ ـ دلالة الاقتضاء٢٢٨
- ب ـ دلالة التنبيه والايماء٢٢٨
- ج ـ دلالة الاشارة٢٢٩
- الأمر الرابع : المفهوم ، وهو قسمان :٢٢٩
- أ ـ مفهوم الموافقة٢٢٩
- ب ـ مفهوم المخالفة٢٣١
- بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة٢٣٣
- الأمر الخامس : القياس٢٣٦
- تنقيح المناط٢٣٨
- الباب الخامس
- في الاجتهاد والتقليد، وفيه مباحث :٢٤١
- البحث الأول : في تعريف الاجتهاد٢٤٣
- البحث الثاني : في تجزي الاجتهاد٢٤٤
- البحث الثالث : فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم٢٥٠
- مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الاصول٢٥٢
- عودة الى مبحث حجية ظواهر الكتاب٢٥٧
- بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
- ومناقشتها٢٦١
- ما له دخل في الاجتهاد – سوى العلوم المتقدمة – بنحو الشرطية أو المكملية٢٨٠
- توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات الى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول، والتحقيق في الملكة المذكورة٢٨٣
- وهم وتنبيه : في بيان الحاجة الى الاجتهاد٢٩٠
- البحث الرابع : في التقليد٢٩٩
- بسط الكلام في مسألة تقليد الميت٢٩٩
- تنبيه : في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد٣٠٨
- الباب السادس
- في التعادل والتراجيح٣١٩
- التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام :٣٢١
- الأول : بين الآيتين من الكتاب٣٢١
- الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة٣٢١
- الثالث : بين الكتاب والظني من الأخبار٣٢٢
- الرابع : بين الكتاب والاجماع٣٢٢
- الخامس : بين الكتاب والاستصحاب٣٢٢
- السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد٣٢٢
- السابع : بين السنة المقطوع بها مع مثلها٣٢٢
- الثامن : بين السنة المقطوع بها والاجماع٣٢٣
- التاسع : بين السنة المقطوع بها والاستصحاب٣٢٣
- العاشر : بين الخبرين من أخبار الآحاد٣٢٣
- بسط الكلام في هذا القسم٣٢٣
- استعراض الروايات الواردة في هذا الباب٣٢٤
- مفاد هذه الروايات٣٣٢
- الحادي عشر: بين خبر الواحد والاجماع٣٣٥
- الثاني عشر: بين خبر الواحد والاستصحاب٣٣٥
- الثالث عشر: بين الاجماعين٣٣٥
- الرابع عشر: بين الاجماع والاستصحاب٣٣٦
- الخامس عشر: بين الاستصحابين٣٣٧
- نهايات النسخ٣٣٩
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.







