القوانين المحكمة في الأصول المتقنة – 4 أجزاء 3 مجلدات

محتويات الكتاب ١٩٦ عنواناً

1. الإهداء٦
2. مقدمة التحقيق٧
3. ترجمة المصنف١٧
4. خطبة الكتاب٢٤
5. المقدمة٢٩
6. في تعريف أصول الفقه – رسم هذا العلم وموضوعه٣٣
7. في تعريف الفقه٣٦
8. قانون: اللفظ الكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك٤٩
9. في تقسيمات الألفاظ٥٢
10. قانون: في الحقيقة والمجاز٥٤
11. قانون: طرق معرفة الحقيقة والمجاز٥٦
12. التنصيص والتبادر٥٦
13. صحة السلب وعدمها٦٣
14. الإطراد٧١
15. الوضع الشخصي والنوعي٧٢
16. قانون: استعمال اللفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له٨٠
17. قانون: تعارض الأحوال٨٧
18. قانون: الحقيقة الشرعية٩٤
19. في الصحيح والأعم١٠١
20. تنبيه١٢٩
21. تذنيبان: ١) في الاختلاف في العرف١٣٠
22. ٢) في اطلاق الشارع لفظاً على شيئ مجازاً١٣٢
23. قانون: في بيان المشترك١٣٣
24. استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه١٤٠
25. استعمال المشترك في التثنية والجمع وحججهم١٤٤
26. وجوه أجوبة المشترك حقيقة أم مجاز في التثنيه والجمع والنفي والاثبات والمانع مطلقاً١٤٥
27. قانون: استعمال اللفظ المشترك في المعنى الحقيقي والمجازي١٤٨
28. قانون: المشتق١٥٥
29. تتميم: في مبادئ المشتقات١٦٣
30. الباب الأوّل: في الأوامر والنواهي١٦٥
31. المقصد الأوّل: في الأوامر١٦٥
32. قانون: معنى الأمر١٦٥
33. قانون: صيغة افعل١٧١
34. تنبيه على كلام «المعالم» في شيوع الندب في صيغة الأمر١٨٠
35. قانون: وقوع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهمه١٨٢
36. قانون: دلالة صيغة الأمر من ناحية المرّة أو التكرار١٨٦
37. تذنيب: الأمر المعلّق على شرط أو صفة١٩١
38. قانون: دلالة صيغة الأمر من ناحية الفور أو التراخي١٩٤
39. تذنيب: فيمن ترك الامتثال فوراً وتكليفه في الزّمن المتأخّر وعدمه٢٠٢
40. قانون: الأمر ووجوب المقدمات أم لا٢٠٥
41. انقسام الواجب إلى المطلق والمشروط أو المقيّد٢٠٦
42. الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق٢٠٦
43. توقف الواجب على السّبب أو الشّرط٢٠٦
44. في المقدمة غير المقدورة والواجب المشروط٢٠٩
45. النزاع في وجوب مقدمات الواجب، والكلام في الواجب المطلق٢١٠
46. الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي٢١٠
47. دلالة الالتزام إمّا لفظيّة وإمّا عقليّة٢١٢
48. وجوب المقدمة من التوصليّات٢١٤
49. تنبيهات: ١) في المنصوص وغير المنصوص٢٢٦
50. ٢) في التروك المستلزمة للترك الواجب٢٢٧
51. ٣) دلالة الواجب على وجوب جزئه٢٢٨
52. قانون: الأمر بالشّيء وضده الخاص٢٢٩
53. المباح وجواز تركه٢٣٣
54. المأمور به المضيّق والضد الموسّع٢٣٦
55. الأمر بالشّيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به التزاماً لا تضمناً٢٣٨
56. عدم دلالة الأمر بالشّيء على النهي عن الضد الخاص٢٣٨
57. فعل الضد مستلزم لترك المأمور به المحرّم، والمستلزم للمحرّم محرّم٢٤١
58. لو لم يحرم الضد وتلبس به٢٤٣
59. تنبيهان: ١) في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب٢٤٤
60. ٢) النزاع في أن النهي هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه٢٤٥
61. قانون: الاختلاف في المأمور به٢٤٦
62. فائدة: الاختلاف في اتصاف الزائد بالوجوب٢٤٩
63. قانون: الاختلاف في الواجب الموسّع٢٥١
64. تتميم: التوسعة في الوقت إما محدودة أو غير محدودة٢٥٨
65. تنبيه: في التخيير في اللوازم٢٥٩
66. قانون: الواجب الكفائي٢٦١
67. قانون: الأمر المعلّق بالكلي ظاهراً٢٦٤
68. تنبيه وتحقيق: صيغة الأمر واعتباراتها الثلاث٢٦٩
69. قانون: عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط٢٧١
70. قانون: إذا أوجب الشارع شيئاً ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا٢٨٢
71. قانون: رسم مقدّمات الأمر يقتضي الإجزاء٢٨٩
72. الإجزاء٢٨٩
73. في حقيقة الأمر وتعيينه٢٩٠
74. الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به٢٩٣
75. في معنى الاسقاط٢٩٣
76. القضاء يطلق على معان٢٩٤
77. قانون: أن القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد٣٠١
78. فهرس المطالب٥٥١
79. قانون: أنّ الأمر بالأمر أمر٣٠٦
80. المقصد الثاني: في النواهي٣٠٨
81. قانون: النهي هو طلب الترك الفعل وصيغته٣٠٨
82. قانون: النهي هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل٣١٢
83. فائدتان: ١) في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضده٣١٤
84. ٢) الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا٣١٥
85. قانون: في دلالة النهي على التكرار أم لا٣١٦
86. تنبيه: من قال بكون النهي للدوام يقول بكونه للفور٣٢٠
87. قانون: الاختلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد٣٢١
88. وجوه في الدلالة على جوازه٣٢٤
89. الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة٣٢٤
90. وقوعه الكثير في الشرع في العبادات المكروهة دليل على جوازه٣٢٨
91. وجوه من الأجوبة٣٢٩
92. في المناهي التنزيهيّة٣٢٩
93. المراد بالكراهة هو كونه أقل ثواباً٣٣١
94. المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها وسمّيت بخلاف الأولى٣٣٦
95. مقتضى عدم جواز الاجتماع هو عدم إمكان كون الشيء مطلوباً ومبغوضاً٣٤٨
96. وجوه في وجه ترجيح النهي٣٤٩
97. في عدم الانفكاك عن أحد الطرفين والأقوال فيه٣٥١
98. قانون: الاختلاف في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات٣٥٥
99. المراد بالعبادات والمعاملات هنا٣٥٥
100. الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد٣٥٦
101. محل النزاع في هذا الأصل المذكور٣٥٧
102. اختلاف الفقهاء والمتكلمون في معنى الصحة والفساد في العبادات٣٦٢
103. وأما في العقود والايقاعات٣٦٤
104. الأقوال في المسألة٣٦٥
105. حجة دلالته على الفساد في العبادات٣٦٦
106. عدم الدلالة على الفساد في المعاملات٣٦٨
107. وأما في اللغة والعرف٣٦٨
108. التفصيل فيما كان مقتضى الصحة فيه من المعاملات منحصراً فيدل على الفساد فيه دون غيره٣٦٨
109. حجة القول بالدلالة مطلقاً في العبادات والمعاملات وردها٣٧١
110. حجة القول بالدلالة شرعاً فقط وجوابها٣٧٢
111. حجة القول على عدم الدلالة لغة وجوابها٣٧٤
112. حجة القول بعدم الدلالة مطلقاً وجوابها٣٧٤
113. عدم وجود حجة على القول في الدلالة في العبادات شرعاً لا لغة٣٧٤
114. تذنيبات٣٧٥
115. في المنهي عنه لوصفه٣٧٥
116. في المنهي عنه لشرطه٣٧٥
117. إفراط أبو حنيفة وصاحباه بقولهم: بدلالة النهي على الصحة٣٧٦
118. الباب الثاني: في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم٣٧٨
119. المقصد الأول: في المحكم والمتشابه٣٧٨
120. النص – المحكم – المأول – المتشابه – المفيد – الظاهر٣٧٨
121. المقصد الثاني: في المنطوق والمفهوم٣٨٤
122. قانون: المنطوق إما صريح أو غير صريح وأقسامهما٣٨٥
123. المفهوم: فحوى الخطاب، ودليل الخطاب٣٨٧
124. أقسام مفهوم المخالفة أي دليل الخطاب٣٨٧
125. قانون: في حجية مفهوم الشرط والاختلاف فيها٣٨٩
126. لفظ الشرط واستعماله في معان٣٨٩
127. الجملة الشرطية واستعمالها في معان كثيرة٣٩٠
128. النزاع في تعليق الحكم على شيء بكلمة إن واخواتها٣٩٥
129. حجة القول على حجية مفهوم الشرط أيضاً والذي قالوا فيها٣٩٧
130. احتج النافون والجواب عليها٣٩٩
131. قانون: الاختلاف في أن تعليق الحكم على وصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا٤٠٣
132. احتج المثبتون والجواب عليها٤٠٣
133. احتج النافون والجواب عليها٤٠٦
134. التوقف في المسألة٤٠٦
135. فوائد: ١) حجية مفهوم الشرط والوصف ونحوهما إنما هو إذا لم يكن على طبق الغالب٤٠٧
136. ٢) التوهم في فائدة المفهوم وثمرة الخلاف في المفهوم الموافق والمخالف للأصل٤٠٨
137. ٣) مقتضى مفهوم المخالف إنما هو رفع الحكم الثابت، وتوهمان٤٠٩
138. ٤) لا دلالة في الغنم السائمة زكاة على نفي الزكاة من معلوفة الابل
139. بإحدى الدلالات٤١٣
140. قانون: حجّة مفهوم الغاية والاختلاف فيه٤١٥
141. قانون: حجّة مفهوم الحصر٤٢٠
142. الاختلاف في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق٤٢١
143. احتجّ النافون والجواب عليها٤٢٢
144. الحصر بإنّما٤٢٥
145. حجّة منكر الحجيّة٤٢٧
146. اختلاف المثبتون٤٢٨
147. قانون: عدم حجيّة مفهوم الألقاب٤٢٩
148. حجّة الدقّاق وبعض الحنابلة والجواب عليها٤٢٩
149. في عدم حجيّة مفهوم الزمان والمكان٤٣٢
150. الباب الثالث: في العموم والخصوص٤٣٤
151. مقدمة في العام٤٣٤
152. العام على قسمين: كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه٤٣٤
153. المقصد الأوّل: في صيغ العموم٤٣٦
154. قانون: كون ما يدّعى كونها موضوعاً للعموم من الألفاظ موضوعاً له أو مشتركاً بينه وبين الخصوص أو حقيقة في الخصوص٤٣٦
155. حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص، وجهان والجواب عليها٤٣٨
156. الخصوص متيقن المراد والجواب على ذلك٤٣٨
157. المشتهر على الألسن «ما من عام إلا وقد خصّ» والجواب على ذلك٤٤٤
158. فهرس المطالب٥٥٥
159. حجّة القائل بالاشتراك وما فيه٤٤٥
160. حجّة التوقّف٤٤٦
161. قانون: صيغ العموم٤٤٧
162. قانون في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه٤٥٠
163. المراد بالمفرد٤٥٠
164. لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات بل قد يحصل للجمع أيضاً٤٥٩
165. الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي ونوعي٤٦١
166. تنبيه: استعمال الكلي في الفرد يتصوّر على وجوه وأيّها حقيقة وأيّها مجاز٤٦٥
167. حمل الكلي على الفرد صريحاً٤٦٥
168. يطلق الكلي ويراد به الفرد٤٦٦
169. ما يفيد حكماً للماهية من حسن أو قبح أو حلّ أو حرمة ونحو ذلك٤٧٤
170. ما يفيد طلب تحصيل الماهية٤٧٥
171. حول كلام «المطوّل» في المعرّف باللام المستعمل في فرد ما٤٧٥
172. في توهم الفرق بين الاطلاق والاستعمال٤٧٨
173. في مطلب من قال: انّ صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك وما اجيب عليه٤٧٨
174. أوّلاً: كون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات كالمفرد بالنسبة إلى الأفراد وما أورد عليه وعلى الإيراد٤٨١
175. ثانياً: بالحلّ على مقتضى ما ذكر من التقرير في الجمع٤٨٣
176. في الجمع المعرّف باللام٤٨٤
177. في المفرد المعرّف باللام٤٨٥
178. كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أن للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم، حملت على العهد وما يردّ عليه٤٩٢
179. قانون: الجمع المُنكَّر لا يفيد العموم٤٩٥
180. صور استعمال الجمع المُنكَّر٤٩٦
181. تذنيب: في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة٥٠١
182. قانون: النكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة في بعضها بالنصيّة وفي بعضها بالظهور٥٠٤
183. النهي كالنفي والنكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم٥٠٥
184. النكرة في سياق الشرط٥٠٦
185. النكرة في سياق الاثبات٥٠٦
186. الفرق بين العام والمطلق من حيث اللفظ٥٠٧
187. ما ذكروه في مقام الفرق بين المطلق والعام٥٠٨
188. تنبيه: في عموم المفرد أشمل من عموم المثنى والمجموع٥١٠
189. قانون: ترك الاستفصال٥١٢
190. قانون: ما وضع لخطاب المشافهة لا يعمّ من تأخّر عن زمن الخطاب٥١٧
191. احتجاج بعضهم بالروايات٥٣١
192. تنبيهان: ١) شمول الخطاب للمكلّفين الموجودين وإن كانوا غائبين عن مجلس الوحي والقول بعدم الشمول٥٣٤
193. ٢) الصيغ المفردة لا تشمل غير المخاطب بها٥٣٤
194. فهرس الآيات٥٣٧
195. فهرس الروايات٥٤٣
196. فهرس المطالب٥٤٧

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.