إقرار عمر

يتناول هذا الكتاب مسألة الإمامة والولاية بعد رسول الله محمد (ص)، مركزاً على موقع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بوصفه الخليفة المنصوص عليه. يعتمد المؤلف السيد حسن الصدر على منهج تحقيقي جدلي، فيرصد موارد منسوبة لعمر بن الخطاب يتضمّن مضمونها الإقرار بصدور نص نبوي على خلافة الإمام علي (ع)، مع بيان كيفية دفع هذا النص وتعليلات ذلك. يعمد الكتاب إلى مناقشة هذه الإقرارات وتحليل دلالاتها العقدية والتاريخية، والرد على محاولات التبرير التي صاغها بعض علماء أهل السنة لإثبات شرعية ما وقع من تحوّل سياسي بعد النبي (ص). كما يستند المؤلف إلى طيف واسع من المصادر الروائية والتاريخية من الفريقين، فيوظّفها لإلزام المخالف بالحجة ضمن إطار علم الكلام والإمامة. ويتعرض الكتاب في ثناياه لبعض الاعتراضات السنية على مبدأ النص والإمامة، ثم يفككها سنداً ودلالةً، مع إبراز الأثر العقائدي لهذه المسألة على فهم التاريخ الإسلامي المبكر. ويقدّم في ذلك نموذجاً لقراءة نقدية للتراث، تتجاوز السرد التاريخي إلى المحاكمة العلمية للمواقف والأقوال.