المضاربة في الإسلام، العمل، العامل ، رجال الأعمال

يظهر من هذا الكتاب أنّه دراسة فقهية استدلالية متخصّصة في عقد المضاربة في الفقه الإسلامي، تركّز على تنظيم العلاقة بين صاحب المال والعامل ورجال الأعمال ضمن إطار شرعي دقيق. يعالج المؤلف مفهوم المضاربة وحقيقتها ويميّزها عن سائر العقود، مع بحث شروط انعقادها من حيث طبيعة رأس المال، واشتراط العلم بالمقدار، وكيفية تعيين حصص الربح بين المالك والعامل، وحدود الخسارة وضمانها. ويتناول الكتاب أحكام قدرة العامل، واحترام عمل المسلم، وجواز المعاطاة، والفروق بين العقود الجائزة واللازمة، إضافة إلى دراسة موسّعة لأثر الشروط في العقود الجائزة وإمكان الفسخ والخيار فيها. كما يقدّم المؤلف تحليلاً تفصيلياً لمسائل معاصرة مثل المضاربة بالمال الكلي، وحكم الصكوك والأموال المودعة في البنوك، وطريقة احتساب الربح والخسارة عند تعدد رؤوس الأموال أو تعدد العمّال. ويتعرّض كذلك لحكم المضاربة مع غير المسلم، مستنداً إلى الروايات، وناقشاً ما إذا كان النهي فيها إرشادياً أو مولوياً، وربطه بمسألة الأمانة والاطمئنان في التعامل. الكتاب موجّه أساساً للباحثين والفقهاء وطلاب العلوم الدينية، ويتميّز بمنهج تحليلي يعتمد على مناقشة أقوال المشهور، وتفصيل الفروض، وبيان ما يترتّب فقهياً على كل صورة من صور المعاملة في مجال الاستثمار والعمل التجاري.