١٣,٧٠٩
تحميل الكتاب
- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية – ج1 – الشيخ حسين علي المنتظري٢٤ م.ب
- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية – ج2 – الشيخ حسين علي المنتظري٣٢ م.ب
- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية – ج3 – الشيخ حسين علي المنتظري٢١ م.ب
- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية – ج4 – الشيخ حسين علي المنتظري٢٢ م.ب
عن الكتاب
يتناول هذا الجزء الأوّل من كتاب «دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» بالبحث الفقهي والأصولي المعمّق في مفهوم الحكومة الإسلامية وضرورتها ومصدر السيادة فيها. يركّز المؤلف على تحليل الإمامة وولاية الأمر، وبيان موقع الفقيه الجامع للشرائط في منظومة الحكم في عصر الغيبة، مع دراسة تفصيلية لمبدأ النصب ومبدأ الانتخاب، وما يترتّب على كلّ منهما من آثار فقهية وسياسية. كما يعرض مختلف الأقوال في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، ويستند إلى الآيات والروايات ونهج البلاغة وكتب التاريخ والكلام، مع نقد علمي لكلمات الأعلام والفقهاء السابقين. ويولي المؤلف عناية خاصة لمفاهيم الشورى والبيعة وحدود صلاحيات الحاكم، مبيّناً الفوارق بين الحكومة الإسلامية وبعض النماذج الديمقراطية المعاصرة. كذلك يبحث في الشروط المعتبرة في الوالي، وطبيعة التكاليف الاجتماعية، وحكم الترشيح والانتخاب وموقع أهل الحلّ والعقد والأكثرية والأقلّية في شرعية السلطة. ويتضمّن الجزء مباحث موسّعة حول مشروعية الكفاح المسلّح ووجوب خلع الحاكم إذا أصبح انحرافه أساسياً، مستنداً إلى سيرة سيد الشهداء الحسين (ع) وبعض الثورات العلوية، وإلى نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الجزء هو بداية مشروع فقهي سياسي متكامل يقع في أربعة أجزاء يعالج فيها الشيخ المنتظري نظرية ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية بأبعادها المختلفة.
الموضوعات
فهرس الكتاب ٢٥٧ عنواناً
- مقدمة
- ١- ضرورة الحكومة٣
- ٢- كيف نشأت الدولة وتنشأ؟٥
- ٣- أنحاء الحكومات الدارجة في البلاد٦
- ٤- الحكومة الإسلامية٨
- ٥- شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء١٠
- ٦- ولاية الفقيه١١
- ٧- على العلماء والفقهاء أن يتدخلوا في السياسة١٢
- ٨- ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة والسياسة١٣
- ٩- سبب تأليف الكتاب وإشارة إجمالية إلى أبوابه وفصوله١٥
- ١٠- طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه١٨
- ١١- أهمية فقه الدولة والمسائل العامة الاجتماعية٢٠
- ١٢- البحث العلمي الحر لا يضر بالوحدة، بل يؤكدها٢١
- ١٣- تذكار واعتذار٢٢
- الباب الأول
- فيما يقتضيه الأصل، وحكم العقل في المسألة إجمالا مع قطع النظر
- ما ورد في الكتاب والسنة
- مقتضى الأصل، وحكم العقل في المسألة٢٧
- هنا أمور أخر:٢٨
- الأول: حكم العقل بإطاعة الله٢٨
- الثاني: حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان٢٩
- الثالث: حكم العقل بتعظيم المنعم وشكره٣٠
- الرابع: حكم العقل بأن إطاعة الحاكم العادل حافظة لمصالح المجتمع٣٠
- خلاصة الباب٣١
- الباب الثاني
- في ثبوت الولاية للنبي الأكرم وللأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين
- ثبوت الولاية للنبي «ص» وللأئمة «ع»٣٥
- ١- آية جعل ابراهيم اماماً٣٦
- ٢- آية جعل داود خليفة٣٧
- ٣- آية كون النبي «ص» اولى بالمؤمنين من انفسهم٣٧
- الوجوه المحتملة في معنى الآية الثالثة (النبي اولى بالمؤمنين)٣٧
- بعض موارد الاستشهاد بالآية الثالثة (النبي اولى بالمؤمنين)٤١
- تتمة في استخلاف رسول الله «ص»٤٣
- توضيح للمطلب٤٦
- تفسير الولاية وبيان معناها٥٣
- حديث الثقلين والتمسك بالعترة٥٨
- ٤- آية قضاء الله ورسوله٦٢
- ٥- آية ولاية الله ورسوله والمؤمنين٦٢
- ٦- آية اطاعة الله وإطاعة رسوله واولي الأمر٦٤
- ٧- آية تحكيم النبي «ص» فيما شجر بينهم٦٩
- ٨- آية حكم النبي «ص» بما اراه الله٧٠
- ٩- آية الاستئذان من النبي وحرمة المخالفة٧١
- التنبيه على أمور:٧٣
- الأول في بيان مفهوم الإمامة٧٣
- الثاني في تقسيم الولاية٧٤
- الثالث في مراتب الولاية٧٧
- الرابع ان الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب بحسب التحقق الخارجي٧٨
- الخامس في معنى الإمام اصطلاحاً٨٠
- الباب الثالث
- في بيان لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار ولو في عصر الغيبة بل كونها من ضروريات الإسلام ومما أوجب الله تعالى تأسيسها والحفاظ عليها مع الإمكان. ويشتمل هذا الباب على فصول أربعة:
- الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة٨٥
- الفصل الثاني في سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي وفتاوى الأصحاب التي يظهر منها إجمالا سعة دائرة الإسلام وجامعيته لجميع شؤون الإنسان وأن الحكومة داخلة في نسجه ونظامه ولا يجوز تعطيلها في عصر ولا مكان٨٩
- تصور الإسلام على نحوين٩٠
- الفصل الأول في الصلاة٩٢
- الفصل الثاني في الصوم والاعتكاف٩٦
- الفصل الثالث في الزكاة٩٨
- الفصل الرابع في الخمس والأنفال١٠٢
- الفصل الخامس في الحج والمزار١٠٧
- الفصل السادس في الجهاد١١٢
- الجهاد على قسمين١١٥
- هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام؟١١٧
- لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إذن الإمام بل يجب مطلقاً١٢١
- الفصل السابع في قتال البغاة على الإمام١٢٧
- الفصل الثامن فيما دلّ على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام١٣٠
- الفصل التاسع في الحجر والوصية١٣٣
- الفصل العاشر ورد في النكاح والطلاق وملحقاته١٣٤
- الفصل الحادي عشر في المواريث١٣٦
- الفصل الثاني عشر في القضاء والحدود١٣٨
- الفصل الثالث عشر في القصاص والديات١٤٥
- الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علق فيها الحكم على الإمام أو الوالي أو السلطان أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم١٥١
- الفصل الثالث من الباب الثالث
- فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار، ونذكر لذلك عشرة أدلة:١٦١
- الدليل الأول: أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامه١٦٢
- الدليل الثاني: أن الحكومة أمر ضروري للبشر١٦٧
- الدليل الثالث: رواية فضل بن شاذان في العيون والعلل١٧١
- الدليل الرابع: ما في نهج البلاغة: لابد للناس من أمير١٧٤
- الدليل الخامس: ما في المحكم والمتشابه: لابد للأمة من إمام١٧٧
- الدليل السادس: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً١٧٨
- الدليل السابع: نتيجة صغرى وكبرى١٨٢
- الدليل الثامن: صحيحة زرارة: بني الإسلام على خمسة١٨٨
- الدليل التاسع: ما في نهج البلاغة: «أخذ الله على العلماء»، وأن الحكومة حسبة١٩١
- الدليل العاشر: أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة١٩٤
- الفصل الرابع من الباب الثالث
- في ذكر الأخبار التي ربما توهم وجوب السكوت في قبال الجنايات ومظالم الأعداء في عصر الغيبة وعدم التدخل في الشؤون السياسية وإقامة الدولة العادلة:٢٠٥
- الرواية 1 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل٢٠٥
- قداسة زيد قيامه٢٠٨
- الرواية ٢ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٢٢
- الرواية ٣ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٢٩
- الرواية ٤ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٣٣
- الرواية ٥ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٣٥
- الرواية ٦ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٣٧
- الرواية ٧ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٤٤
- الرواية ٨ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٤٥
- الرواية ٩ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٤٥
- الرواية ١٠ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٤٧
- الرواية ١١ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٤٧
- الرواية ١٢ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٤٧
- الرواية ١٣ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٤٨
- الرواية ١٤ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٤٩
- الرواية ١٥ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٥٠
- الرواية ١٦ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٥٢
- الرواية ١٧ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل٢٥٢
- خلاصة الفصل الرابع المشتمل على أخبار السكون والسكوت٢٥٥
- الباب الرابع
- في شرائط الإمام والوالي الذي تصح إمامته وتجب طاعته
- شرائط الإمام الذي تجب طاعته٢٥٩
- الفصل الأول
- في ذكر بعض الكلمات من العلماء والفقهاء في شرائط الوالي:
- رأي ابن سينا٢٦١
- رأي الفارابي٢٦٢
- رأي الماوردي٢٦٣
- رأي القاضي أبي يعلى الفراء٢٦٤
- كلام العلامة الحلي في التذكرة٢٦٥
- رأي القاضي الباقلاني٢٦٦
- كلام القاضي عضدالدين الإيجي والشريف الجرجاني٢٦٧
- كلام عبدالملك الجويني٢٦٨
- كلام النووي٢٦٩
- آراء ابن حزم الأندلسي٢٦٩
- كلام ابن خلدون٢٧٢
- كلام القلقشندي٢٧٢
- ملخص ما في الفقه على المذاهب الأربعة٢٧٣
- الفصل الثاني
- في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والروايات٢٧٥
- الفصل الثالث
- في ذكر آيات الباب٢٧٩
- الفصل الرابع
- في اعتبار العقل الوافي٢٨٥
- الفصل الخامس
- في اعتبار الإسلام والإيمان٢٨٧
- الفصل السادس
- في اعتبار العدالة٢٨٩
- نكتة مهمة٣٠٠
- الفصل السابع
- في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام٣٠١
- الفصل الثامن
- في اعتبار القوة وحسن الولاية٣١٩
- الفصل التاسع
- في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة٣٢٩
- الفصل العاشر
- في اعتبار الذكورة٣٣٥
- بحث حول الإجماع٣٣٩
- التنبيه على أمرين:٣٤١
- الأمر الأول، وفيه ثلاث مقدمات: ١- تفاوت الرجل والمرأة٣٤١
- ٢- مفهوم العدل٣٤٣
- ٣- الولاية مسؤولية وأمانة٣٤٤
- الولاية تنافي طباع المرأة وظرافتها٣٤٤
- الأمر الثاني: المرأة والتستر٣٤٧
- الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي٣٤٨
- الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي٣٥٣
- الفصل الحادي عشر
- في اعتبار طهارة المولد٣٦٣
- الفصل الثاني عشر
- في ذكر أمور اختلفوا في اعتبارها في الإمام:٣٦٩
- الأول: البلوغ٣٦٩
- الثاني: سلامة الأعضاء والحواس٣٧٠
- الثالث: الحرية٣٧٢
- الرابع: القرشية٣٧٣
- الخامس: العصمة٣٨٠
- السادس: كون الإمام منصوصاً عليه٣٨٩
- الباب الخامس
- في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، وفيه ستة فصول:
- الفصل الأول
- في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات٣٩٩
- مبدأ السيادة والحكومة هو الله تعالى أو الامة؟٤٠٤
- الفصل الثاني
- في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيه٤٠٧
- يجب الالتفات إلى أمرين:
- الأمر الأول: المحتملات في مقام الثبوت خمسة٤٠٩
- الأمر الثاني: كيفية إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد٤١٥
- تنبيهان:٤١٨
- الأول: بحث حول تعدد الدولة٤١٨
- الثاني: سبب عدم بحث الفقهاء في الحكومة ونقل كلام ابن طاووس٤٢١
- الفصل الثالث
- في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموماً:٤٢٥
- الأمر الأول: مقبولة عمر بن حنظلة٤٢٧
- مشهورة أبي خديجة٤٣٠
- تفسير الآيات الثلاث المرتبطة بالمقبولة، ومعنى أولي الأمر٤٣١
- مفهوم الأمانة وموارد استعمالها٤٣١
- مفهوم الحكم وموارد استعماله٤٣٣
- كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة٤٤٠
- توضيح لكلام الأستاذ حول المقبولة٤٤٣
- مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة٤٤٥
- تتمة: نقل كلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي ونقده٤٥٦
- الأمر الثاني: حديث اللهم ارحم خلفائي٤٦١
- الأمر الثالث: حديث العلماء ورثة الأنبياء، وما يقرب منه٤٦٧
- الأمر الرابع: حديث الفقهاء حصون الإسلام٤٧١
- الأمر الخامس: حديث الفقهاء أمناء الرسل٤٧٥
- الأمر السادس: حديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا٤٧٨
- الأمر السابع: حديث العلماء حكام على الناس٤٨٣
- الأمر الثامن: حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء٤٨٥
- ذكر أخبار أخر بما يتوهم دلالتها على النصب٤٨٧
- نقل كلام العوائد في المقام٤٩٠
- الفصل الرابع من الباب الخامس
- فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة، وهي أمور:٤٩٣
- الأمر الأول: حكم العقل٤٩٣
- الأمر الثاني: سيرة العقلاء في جميع الأعصار٤٩٤
- الأمر الثالث: قاعدة السلطنة٤٩٥
- الأمر الرابع: ما دل على صحة العقود ونفاذها٤٩٦
- الأمر الخامس: ما دل على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر والولاية٤٩٧
- الأمر السادس: ما دل على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الإسلامي بما هو مجتمع٤٩٩
- الأمر السابع: ما دل على استخلاف الله الإنسان واستعماره في أرضه ووراثة الإنسان لها٥٠١
- الأمر الثامن: ما في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته ((ع)) بعد قتل عثمان٥٠٣
- الأمر التاسع: ما في تاريخ الطبري من جعل أمير المؤمنين ((ع)) لرضا المسلمين اعتباراً وجعل الإمامة ناشئة منه٥٠٤
- الأمر العاشر: ما في الكامل من خطبة أمير المؤمنين ((ع)) يوم البيعة٥٠٤
- الأمر الحادي عشر: ما في نهج البلاغة من قوله «ع»: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار٥٠٥
- الأمر الثاني عشر: قول رسول الله «ص» لعلي «ع» لك ولاء أمتي٥٠٥
- الأمر الثالث عشر: قول رسول الله «ص»: إن تولوها علياً٥٠٦
- الأمر الرابع عشر: ما في كتاب الحسن «ع»: ولا في المسلمون الأمر٥٠٦
- الأمر الخامس عشر: ما في كتاب صلح الحسن «ع»: الأمر من بعده شورى بين المسلمين٥٠٦
- الأمر السادس عشر: ما عن رسول الله «ص»: ما ولت أمة قط أمرها رجلاً٥٠٧
- الأمر السابع عشر: ما عن النبي «ص»: … ويغصب الأمة أمرها٥٠٧
- الأمر الثامن عشر: ما عن النبي «ص» لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة٥٠٨
- الأمر التاسع عشر: ما في كتاب سليم: يختار والأنفسهم إماماً٥٠٨
- الأمر العشرون: ما في كتاب أعاظم الكوفة إلى الحسين «ع» وجوابه إليهم٥٠٨
- الأمر الحادي والعشرون: ما في الدعائم: وتوليتهم٥٠٩
- الأمر الثاني والعشرون: ما في تاريخ اليعقوبي: فليرتض المسلمون من أحبوا٥٠٩
- الأمر الثالث والعشرون: ما عن رسول الله «ص»: فليؤمروا أحدهم٥١٠
- الأمر الرابع والعشرون: ما في معاهدة النبي «ص»: ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم٥١٠
- الأمر الخامس والعشرون: فحوى ما أفتوا به في اختيار المفتي والقاضي٥١١
- الأمر السادس والعشرون: آيات وأخبار البيعة٥١١
- الفصل الخامس
- في أخبار البيعة وماهيتها٥١٣
- الكلام في ماهية البيعة ونقل كلمات الأعلام فيها٥٢٣
- الفصل السادس
- في ست عشرة مسألة يجب الالتفات إليها والبحث فيها٥٣١
- المسألة 1- في وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها٥٣٧
- المسألة 2- افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية٥٣٨
- المسألة 3- هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي؟٥٤١
- المسألة ٤ – هل الشروط واقعية أو علمية؟٥٤٤
- المسألة ٥ – إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف؟٥٤٥
- المسألة ٦ – لو كان الانتخاب مشروعاً فهل يجب على الشارع بيان حدوده وشرائطه أولاً؟٥٤٨
- المسألة ٧ – الجواب عما قد يقال من أن أكثر الناس بسطاء أو لا يكون لهم تقوى٥٥١
- المسألة ٨ – هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام؟٥٥٣
- المسألة ٩ – الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالباً والأخذ بآراء الأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية٥٦٣
- المسألة ١٠ – إذا كانت الأكثرية غير صالحة فهل تقدم على الأقلية الصالحة؟٥٦٧
- المسألة ١١ – هل يجوز للحاكم المنتخب لأمور لا يجوز لأحاد الأمة التصدي لها؟٥٦٩
- المسألة ١٢ – إذا لم يشترك الأكثرية في الانتخاب فهل تجبر عليه أو يكفي انتخاب الأقلية وينفذ على الجميع؟٥٧١
- المسألة ١٣ – على فرض عدم النصب أو عدم وقوع الانتخاب هل تبقى الأمور العامة معطلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة؟٥٧٢
- المسألة ١٤ – هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم؟٥٧٤
- المسألة ١٥ – هل يعتبر في الناخبين شروط أولاً؟٥٧٧
- المسألة ١٦ – هل يجوز للأمة الكفاح المسلح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أولاً؟٥٨٠
- البحث في أمرين:٥٩٠
- الأمر الأول: لا يجوز إطاعة الجائر الفاسق في فسقه وجوره٥٩٠
- الأمر الثاني: هل يجوز الخروج والقيام ضد الحاكم إذا صار جائراً، أولاً؟٥٩٣
- الأدلة التي تدل على جواز بل وجوب السعي في خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياً٥٩٥
- الأول: ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسياً٥٩٥
- الثاني: ما دل على الغرض من الإمامة والحكومة الحقة٥٩٩
- الثالث: ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع٦٠٠
- الرابع: قيام سيد الشهداء (ع) على يزيد بن معاوية٦٠٥
- الخامس: ما دل على تقديس زيد بن علي وتقديس قيامه٦٠٦
- السادس: ما دل على تقديس شهيد فخ وتقديس قيامه٦٠٧
- السابع: ما دل على وجوب القيام في قبال حكام الجور مع وجود القدرة٦٠٩
- الثامن: ما دل على حرمة عدم المبالاة بما يقع في المجتمع من الجور والظلم٦١١
- التاسع: ما دل على جزاء المحارب والمفسد في الأرض٦١٢
- العاشر: ما دل على جواز قتال البغاة بل وجوبه٦١٢
- الحادي عشر: ما دل على حرمة إعانة الظالم ومساعدته بل وحب بقائه٦١٤
- خلاصة الأدلة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياً٦١٨
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
