تحميل الكتاب
- إيضاح كفاية الأصول – ج01 – السيد جعفر الحسيني الشيرازي١٩ م.ب
- إيضاح كفاية الأصول – ج02 – السيد جعفر الحسيني الشيرازي٢٣ م.ب
- إيضاح كفاية الأصول – ج03 – السيد جعفر الحسيني الشيرازي٢٠ م.ب
- إيضاح كفاية الأصول – ج04 – السيد جعفر الحسيني الشيرازي١٨ م.ب
- إيضاح كفاية الأصول – ج05 – السيد جعفر الحسيني الشيرازي١٨ م.ب
عن الكتاب
يقع كتاب «إيضاح كفاية الأصول» في خمسة أجزاء، ويأتي هذا الجزء الأول لشرح وتوضيح مباحث علم أصول الفقه كما قررها الآخوند الخراساني في «كفاية الأصول»، مع التركيز على جانب البيان والتحليل بما يلائم حاجة طلبة العلم. يفتتح المؤلف بمقدّمة تمهيدية يعرّف فيها بعلم الأصول وموضوعه ومسائله وغايته، موضحاً أن هذه الأبحاث وإن كانت خارجة عن صلب المسائل الأصولية إلا أنها تمهّد لفهمها، مثل البحث في الوضع وأقسامه، والحقيقة الشرعية أو المتشرعية، وألفاظ العبادات والمعاملات، وبحث المشتق وارتباطه بأحوال المكلّف كالعدالة والفسق. ثم ينتقل إلى المقصد الأوّل في «الأوامر» فيبحث مادة الأمر وصيغته، والمعاني اللغوية والاصطلاحية لهذه المادة واستعمالاتها في الكتاب والسنة، ومناقشة اشتراط العلو، وعلاقة الطلب بالإرادة مع عرض الأدلة والإشكالات وشبهة الجبر والجواب عنها. ويتوسع كذلك في دلالة صيغة الأمر على الوجوب وضعاً أو بالإطلاق، وفي دلالة الجمل الخبرية على الوجوب، مع تحليل لمسائل التوصلي والتعبدي، وقصد القربة وإمكان أخذه في متعلّق الأمر، وما يتفرع على ذلك من أصول لفظية ومقامية وعملية. كما يتناول أحكام الصيغة من حيث المرة والتكرار، والفور والتراخي، وأصالة النفسية والعينية والتعيينية، ثم يبحث في مسألة الإجزاء عن الأمر الواقعي في حالات الاضطرار والعمل بالأوامر الظاهرية. ويُختَم هذا الجزء ببحث «مقدمة الواجب» وتقسيماتها إلى داخلية وخارجية، وعقلية وشرعية وعادية، ومتقدمة ومتأخرة، مع استقصاء الإشكالات على الشرط المتقدم والمتأخر والجواب عنها، وبذلك يشكّل هذا المجلّد أساساً تمهيدياً وتحليلياً لبقية أجزاء الكتاب.
محتويات الكتاب ٢١٦ عنواناً
- المقدمة
- الأمر الأول: موضوع علم الأصول وتعريفه٩
- ١ – موضوع العلوم١٠
- ٢ – مسائل العلوم١٣
- ٣ – تمايز العلوم١٥
- ٤ – موضوع علم الأصول١٧
- أولاً: القول بأن السنة لا تشمل الخبر٢٠
- دفاع الشيخ الأعظم٢٠
- الإشكال على دفاع الشيخ٢١
- إشكال وجوابه٢٢
- ثانياً: القول بأن السنة تشمل الخبر٢٣
- ٥ – تعريف علم الأصول٢٤
- الأمر الثاني: في الوضع٢٧
- أقسام الوضع٢٨
- ١ – مرحلة التصور٢٩
- ٢ – مرحلة الإمكان٣٠
- استحالة الوضع الخاص والموضوع له العام٣٠
- ٣ – مرحلة الوقوع٣٣
- المعنى الحرفي٣٣
- الخبر والإنشاء٤١
- أسماء الإشارة والضمائر٤٢
- خلاصة البحث٤٣
- الأمر الثالث: الاستعمال بالطبع٤٥
- الأمر الرابع: استعمال اللفظ وإرادة نوعه صنفه٤٦
- إرادة الشخص٤٨
- احتمال في النوع والصنف٥١
- إشكالات على هذا الاحتمال٥٢
- الأمر الخامس: معنى تبعية الدلالة للإرادة٥٤
- كلام ابن سينا والطوسي٥٧
- الأمر السادس: وضع المركبات٦٠
- الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز٦٣
- ١ – التبادر٦٣
- شرط التبادر٦٥
- ٢ – عدم صحة السلب٦٦
- ٣ – الاطراد٧١
- الأمر الثامن: أحوال اللفظ٧٣
- الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية٧٦
- الثمرة٨٢
- الأمر العاشر: الصحيح والأعم٨٥
- المقدمة الأولى: تحرير محل النزاع٨٥
- المقدمة الثانية: في معنى الصحة والفساد٨٩
- المقدمة الثالثة: في الجامع بين الأفراد٩١
- الجامع على الصحيح٩١
- إشكال الشيخ الأعظم٩٢
- الجواب عن الإشكال٩٥
- الجامع على الأعم٩٧
- الوجه الأول٩٧
- الوجه الثاني٩٩
- الوجه الثالث١٠٠
- الوجه الرابع١٠٢
- الوجه الخامس١٠٥
- المقدمة الرابعة: ضرورة تصوير الجامع على الأعم١٠٦
- المقدمة الخامسة: ثمرة بحث الصحيح والأعم١٠٨
- الثمرة الأولى١٠٨
- الثمرة الثانية١١١
- الثمرة الثالثة١١٢
- أدلة القول بالصحيح١١٣
- الدليل الأول: التبادر١١٣
- الدليل الثاني: صحة السلب١١٤
- الدليل الثالث: إثبات الآثار أو نفيها١١٥
- الدليل الرابع: طريقة الواضعين١١٨
- أدلة القول بالأعم١١٩
- الأول: التبادر١١٩
- الثاني: عدم صحة السلب١٢٠
- الثالث: صحة التقسيم١٢٠
- الرابع: الإطلاق في الأخبار١٢١
- الخامس: تعلق النذر١٢٤
- بقي أمور١٢٨
- الأمر الأول: في أسامي المعاملات١٢٨
- الأمر الثاني: عدم الإجمال في ألفاظ المعاملات١٣٠
- الأمر الثالث: الأجزاء والشرائط الدخيلة في المسمى١٣٣
- الأمر الحادي عشر: الاشتراك اللفظي١٣٩
- ١ – وقوع الاشتراك في اللغة١٤٠
- ٢ – رد القول بالاستحالة١٤٠
- ٣ – وقوع الاشتراك في القرآن١٤١
- ٤ – رد القول بوجوب الاشتراك١٤٣
- الأمر الثاني عشر: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى١٤٤
- وهم ودفع١٥٤
- الأمر الثالث عشر: بحث المشتق١٥٥
- الأمر الأول: معنى المشتق١٥٦
- الأمر الثاني : في اسم الزمان١٦٤
- الأمر الثالث : في الأفعال والمصادر١٦٦
- عدم دلالة الفعل على الزمان١٦٨
- الفرق بين الاسم والحرف١٧٤
- الأمر الرابع : اختلاف مبادئ المشتقات١٨٠
- الأمر الخامس : معنى «الحال» في العنوان١٨٢
- الأمر السادس : في تأسيس الأصل١٨٧
- الأول : الأصل اللفظي١٨٨
- الثاني : الأصل العملي١٨٩
- الأقوال في المشتق١٩٠
- أدلة القول بالوضع لخصوص المتلبس١٩١
- الدليل الأول : التبادر في خصوص المتلبس١٩٢
- الدليل الثاني : صحة السلب عن المنقضي١٩٢
- الدليل الثالث : المضادة بين الصفات١٩٣
- إشكال وجوابه١٩٥
- إشكال آخر١٩٦
- الجواب عن الإشكال١٩٧
- الإشكال على الاستدلال بصحة السلب٢٠١
- الجواب عن الإشكال٢٠٢
- عموم صحة السلب٢٠٤
- ١ – التفصيل بين اللازم والمتعدي٢٠٥
- ٢ – التفصيل بين التلبس بالضد وعدمه٢٠٦
- أدلة القول للأعم٢٠٧
- الدليل الأول: التبادر٢٠٧
- الدليل الثاني: عدم صحة السلب٢٠٨
- الدليل الثالث: استدلال الإمام٢٠٩
- دليل التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به٢١٦
- أمور ترتبط ببحث المشتق٢١٨
- الأمر الأول: في بساطة المشتق٢١٨
- الدليل الأول لبساطة المشتق٢١٩
- ١ – إيراد الفصول على الشق الأول٢٢٠
- إشكال المصنف على الفصول٢٢١
- ٢ – إيراد الفصول على الشق الثاني٢٢٣
- أ – إشكال المصنف على إيراد الفصول٢٢٤
- ب – إشكال الفصول على إيراده٢٢٨
- ج – رد إشكال الفصول٢٢٩
- ٣ – إيراد آخر للفصول على الشق الأول٢٣٠
- ٤ – تعديل الشق الثاني من البرهان٢٣٢
- الدليل الثاني على بساطة المشتق٢٣٣
- إرشاد: في معنى البساطة٢٣٣
- الأمر الثاني: الفرق بين المشتق والمبدأ٢٣٥
- الأمر الثالث: ملاك الحمل٢٣٨
- الأمر الرابع: في صفات الله تعالى٢٤١
- الأمر الخامس: في عدم النقل في صفاته تعالى٢٤٤
- إشكال وجوابه٢٤٧
- الأمر السادس: في الإسناد المجازي للمشتق٢٥١
- المقصد الأول في الأوامر
- الفصل الأول في مادة الأمر٢٥٧
- الجهة الأولى: معنى مادة الأمر٢٥٧
- ١ – المعنى اللغوي لمادة الأمر٢٥٨
- ٢ – المعنى الاصطلاحي لمادة الأمر٢٥٩
- ٣ – مادة الأمر في الكتاب والسنة٢٦٢
- الجهة الثانية: في اشتراط العلو٢٦٤
- الجهة الثالثة: الأمر حقيقة في الوجوب٢٦٦
- أدلة كون الأمر للطلب المطلق٢٦٩
- الجهة الرابعة: في الطلب والإرادة٢٧١
- المقام الأول: معنى الطلب في مادة الأمر٢٧١
- المقام الثاني: في اتحاد الطلب والإرادة٢٧٣
- المقام الثالث: أدلة تغاير الطلب والإرادة وردها٢٧٨
- الدليل الأول: الأوامر الامتحانية والتعذيرية٢٧٩
- الدليل الثاني: معاني الكلمات٢٨١
- الدليل الثالث: عدم تخلف الإرادة عن المراد٢٨٥
- المقام الرابع: في شبهة الجبر والجواب عنها٢٨٨
- دليل رابع: على تغاير الطلب والإرادة، ورده٢٩٤
- الفصل الثاني في صيغة الأمر٢٩٦
- المبحث الأول: في معنى صيغة الأمر٢٩٦
- المبحث الثاني: هل الصيغة تدل على الوجوب وضعاً٣٠٢
- المبحث الثالث: في دلالة الجمل الخبرية على الوجوب٣٠٥
- المقام الأول: في دلالتها على الوجوب٣٠٥
- المقام الثاني: في أن استعمالها في معناها٣٠٦
- المبحث الرابع: هل الصيغة تدل على الوجوب بالإطلاق؟٣١١
- أ – الانصراف إلى الوجوب٣١١
- ب – دلالة الإطلاق على الوجوب٣١٢
- المبحث الخامس: في التوصلي والتعبدي٣١٤
- المقدمة الأولى: في معنى التوصلي والتعبدي٣١٤
- المقدمة الثانية: في امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر٣١٥
- ١ – استحالة تعلق الأمر الشرعي بقصد القربة٣١٦
- ٢ – إشكالان على الاستحالة٣١٨
- ٣ – دفع الإشكال الثاني٣١٩
- ٤ – وجوه ثلاثة انتصارا للإشكال الثاني٣٢٠
- الوجه الأول: الأمر الضمني بالشرط٣٢٠
- الوجه الثاني: الأمر الضمني بالجزء٣٢٢
- الوجه الثالث: رفع المحذور بالتزام أمرين٣٢٥
- سائر معاني قصد القربة٣٢٩
- المقدمة الثالثة: امتناع الإطلاق لو امتنع التقييد٣٣٠
- المقام الأول: في الأصل اللفظي٣٣٢
- المقام الثاني: في الإطلاق المقامي٣٣٣
- المقام الثالث: الأصل العملي٣٣٤
- أولاً: الأصل العقلي بالاشتغال٣٣٤
- ثانياً: الأصل الشرعي بالبراءة٣٣٩
- المبحث السادس: أصالة النفسية العينية التعيينية٣٤٢
- المبحث السابع: الأمر عقيب الحظر٣٤٣
- المبحث الثامن: في المرة والتكرار٣٤٥
- عموم النزاع للمادة والهيئة٣٤٦
- معنى المرة والتكرار٣٥٠
- تنبيه: في ثمرة البحث، وهي في الامتثال٣٥٤
- المبحث التاسع: في الفور والتراخي٣٥٨
- أدلة القائلين بالفور والإشكال عليها٣٥٨
- تتمة: في الإتيان فوراً ففوراً٣٦٢
- الفصل الثالث في الإجزاء٣٦٣
- الموضع الأول: الإجزاء عن أمر نفسه٣٧٤
- الموضع الثاني: الإجزاء عن أمر غيره٣٧٨
- المقام الأول: في إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي٣٧٨
- ١ – الكلام في مرحلة الثبوت٣٧٩
- الصورة الأولى٣٨٠
- الصورة الثانية٣٨١
- البدار في الصورة الأولى٣٨٢
- الصورة الثالثة والرابعة٣٨٣
- ٢ – الكلام في مرحلة الإثبات٣٨٤
- المقام الثاني: في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي٣٨٧
- الأمر الأول: في الأمر الظاهري المتعلق بالجزء أو الشرط٣٨٧
- أ. ما كان بلسان الحكومة٣٨٧
- ب – ما كان بلسان الكشف عن الواقع٣٩٠
- ١ – بناءً على الطريقية٣٩٠
- ٢ – بناءً على السببية٣٩١
- ٣ – لو شك في الطريقية والسببية٣٩٣
- الأمر الثاني: الأمر الظاهري المتعلق بأصل التكليف٣٩٨
- التذنيب الأول: عدم الإجزاء مع القطع٤٠٠
- التذنيب الثاني: الفرق بين الإجزاء والتصويب٤٠٢
- فصل في مقدمة الواجب٤٠٦
- الأمر الأول: في أصولية المسألة وعقليتها٤٠٦
- الأمر الثاني: في تقسيمات المقدمة٤٠٩
- ١ – المقدمة الداخلية والخارجية٤٠٩
- البحث الأول: في إمكان المقدمة الداخلية٤١٠
- البحث الثاني: في عدم وجوب المقدمة الداخلية٤١٢
- المقدمة الخارجية٤١٦
- ٢ – المقدمة العقلية والشرعية والعادية٤١٧
- ٣ – مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم٤٢٠
- ٤ – المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة٤٢٢
- إشكال على الشرط المتأخر والمتقدم٤٢٢
- الجواب عن الإشكال٤٢٥
- الأول: شرط الحكم٤٢٦
- أ- شرط التكليف٤٢٦
- ب- شرط الحكم الوضعي٤٢٨
- الثاني: شرط المأمور به٤٢٩
- فهرست الموضوعات٤٣٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.












