١٦,٧٢٧
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعَدّ كتاب «الذخيرة في علم الكلام» للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي من أمهات المصنفات الكلامية في المدرسة الإمامية، وقد صيغ ابتداءً ليكون كتاباً متوسط الحجم جامعاً لأبواب علم الكلام وأدلته، ثم تحوّل مع تقدّم التأليف إلى عرضٍ مفصّل يستوفي مباحث الأصول. يركّز الكتاب على تقرير أصول الاعتقاد عند الشيعة الإمامية عبر منهج عقلي استدلالي، مبتدئاً ببحث إثبات الصانع وصفاته، ثم مباحث العدل الإلهي وما يتفرّع عنه من أفعال العباد، والمسؤولية، والحسن والقبح، والإرادة، والاستطاعة، والتكليف، والإعادة والمعاد. ويتوسّع المؤلف في تحليل مسائل اللطف والأصلح والآلام والأعواض، مع عناية خاصة بضبط ضوابط استحقاق العوض وحدوده ودوامه أو انقطاعه. كما يتناول الكتاب قضايا آجال العباد، وحقيقة الرزق وإضافته إلى الله تعالى والإنسان، وأحكام السعي في طلب الرزق وموقع التوكّل، إلى جانب بحث الأسعار والرخص والغلاء وإسنادها إلى الله أو العباد. ويختتم المؤلف بمباحث الأفعال وما يُستحَقّ بها من مدح وثواب وذمّ وعقاب، ويفصّل أحكام الثواب والعقاب ودوامهما، ثم يناقش بعمق مسألة التحابط، وسقوط العقاب بالعفو أو التوبة وشروط ذلك، بما يكشف عن بناء كلامي متكامل في أصول الدين من منظور إمامي معتزلي النزعة في باب العدل.
الموضوعات
فهرس الكتاب ٤٢٧ عنواناً
- الفهرس الإجمالي
- مقدّمة التحقيق٧
- الفصل الأوّل: بين يدي الكتاب٧
- الفصل الثاني: نصوص مفقودة من الكتاب٣٠
- الفصل الثالث: طبعات الكتاب و مخطوطاته و العمل عليه٤٧
- نماذج من تصاوير النسخ٦٣
- الذخيرة في علم الكلام
- تتمّة الباب الثالث: و هو بابُ الكلام في العدل٨١
- الفصل السادس: الكلام في التوليد٨٣
- الفصل السابع: الكلام في الاستطاعة و أحكامها و ما يتعلّق بها٩٩
- الفصل الثامن: الكلام في التكليف١٤٩
- الفصل التاسع: الكلام في الإعادة و ما يتعلّق بها و يرجع إليها٢٢١
- الفصل العاشر: الكلام في المعارف و النظر و أحكامهما و ما يتعلّق بهما٢٤١
- الفصل الحادي عشر: الكلام في اللّطف٢٩٩
- الفصل الثاني عشر: الكلام في الأصلح٣٢٧
- الفصل الثالث عشر: الكلام في الآلام٣٤٧
- الفصل الرابع عشر: الكلام في الأعواض٣٩٧
- الفصل الخامس عشر: الكلام في الآجال٤٣٩
- الفصل السادس عشر: الكلام في الأرزاق٤٤٩
- الفصل السابع عشر: الكلام في الأسعار٤٦٣
- الفصل الثامن عشر: الكلام في الأفعال و ما يُستحَقُّ بها و عليها و٤٦٧
- مقدمة التحقيق٧
- الفصل الأول: بين يدي الكتاب٧
- ترتيب الكتاب١٣
- تعريف ببعض مطالب الكتاب١٨
- أما باب العدل١٨
- و أما باب النبوة٢٠
- و أما باب الإمامة٢٠
- و أما باب الوعيد٢١
- و أما باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٢١
- و أما باب أسماء الله تعالى٢١
- اسم الكتاب٢٢
- نسبة الكتاب٢٣
- تاريخ التأليف٢٤
- الاهتمام بالكتاب٢٤
- الفصل الثاني: نصوص مفقودة من الكتاب٣٠
- مطالب ونصوص ساقطة من القسم الأول والثاني من الذخيرة:٣٠
- أولاً: مطلب مختصر من أول الذخيرة٣٠
- ثانياً: أربعة فصول من القسم الأول للذخيرة٣٣
- فصل: في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم٣٤
- فصل: في الكلام على الثنوية٣٧
- فصل: في الرد على المجوس٣٨
- فصل: في الكلام على النصارى٤٠
- ثالثاً: فصلان من بداية القسم الثاني من الذخيرة٤١
- ١. فصل في إفساد قولهم بالكسب٤١
- ٢. فصل في ذكر ما يلزمهم على القول بالمخلوق٤٣
- الفصل الثالث: طبعات الكتاب ومخطوطاته والعمل عليه٤٧
- النسخ المعتمدة في التحقيق٤٧
- عملنا في الكتاب٦٠
- كلمة الشكر٦٢
- نماذج من تصاوير النسخ٦٣
- الذخيرة في علم الكلام
- تتمة الباب الثالث: وهو باب الكلام في العدل
- الفصل السادس: الكلام في التوليد٨٣
- ١. فصل: في أنا نفعل على سبيل التوليد٨٣
- الدليل الأول٨٣
- الدليل الثاني٨٤
- الدليل الثالث٨٤
- الدليل الرابع٨٤
- الدليل الخامس٨٥
- الدليل السادس٨٦
- مناقشة الإشكالات التي أوردت على القول بالتولد٨٦
- الإشكال الأول٨٦
- الإشكال الثاني٨٧
- الإشكال الثالث٨٨
- بيان الأقوال النافية لنسبة الأفعال المتولدة إلينا٨٩
- إبطال نظرية الطبع٨٩
- ٢. فَصلٌ: في أنه تعالى يَفعَلُ عَلى سَبيلِ التَّوليدِ٩٠
- الدليل الأول٩٠
- الدليل الثاني٩٠
- الدليل الثالث٩١
- مناقشة الإشكالات التي وردت على كونه تعالى فاعلاً على سبيل التوليد٩١
- الإشكال الأول٩١
- الإشكال الثاني٩٢
- الإشكال الثالث٩٢
- الإشكال الرابع٩٤
- الإشكال الخامس٩٥
- ٣. فَصلٌ: في أنَّ مَن فَعَلَ الفِعلَ مُتَوَلِّداً، هل يجوز أن يفعله بعينه مبتدأً؟٩٦
- بيان أدلة عدم جواز أن يكون الفعل بعينه متولداً ومبتدأً٩٧
- الدليل الأول٩٧
- الدليل الثاني٩٧
- الدليل الثالث٩٧
- الدليل الرابع٩٨
- الفصل السابع: الكلام في الاستطاعة وأحكامها وما يَتَعَلَّقُ بها٩٩
- ١. فصل: في إثبات القُدرة وإشارة إلى مُهِمِّ أحكامها٩٩
- الدليل الأول٩٩
- الدليل الثاني٩٩
- الدليل الثالث١٠٠
- بيان بعض أحكام القدرة١٠١
- ١. في بيان وجوب وجود ما نكون به قادرين١٠١
- ٢. في بيان حلول القدرة في بعض القادر١٠١
- ٣. في بيان أن القدرة غير الصحة١٠٢
- ٢. فَصْلٌ: في أن القدرة لا بُدَّ من أن يكون لها مقدور١٠٤
- أ. إن القدرة لا بد أن يكون لها مقدور يصح فعله١٠٤
- ب. بيان تعلق القدرة بالضدين١٠٥
- ج. بيان تعلق القدرة بما يقع في الوقت العاشر١٠٥
- د. إن تعلق القدرة لا يكون إلا لوجه الحدوث١٠٥
- هـ. إن القدرة غير موجبة للفعل١٠٥
- ٣. فَصْلٌ: في أن القدرة تَتَعَلَّقُ بالمتفق و المختلف من١٠٩
- في بيان تعلق القدرة بالمتفق و المختلف١٠٩
- إبطال أن يكون تعلق القدرة بالعادة١١٠
- في بيان تعلق القدرة بالضدين و المختلفين١١١
- بيان بعض أحكام تعلق القدرة بالأفعال١١٢
- ٤. فَصْلٌ: في الدلالة على أن القدرة يَجِبُ أن تَتَقَدَّمَ الفعل١١٥
- الدليل الأول١١٥
- جواب إشكالات الدليل١١٥
- بيان عدم لزوم تقدم الإرادة و العلم و السبب المقارن١١٥
- بيان وجه لزوم تقدم النظر على العلم، و فرقه مع الإرادة١١٦
- بيان الفرق بين القدرة و سائر ما يحتاجه الفعل من حيث التقدم أو١١٨
- الدليل الثاني١٢٠
- جواب إشكالات الدليل١٢٠
- بيان عدم تعلّق القدرة بالباقي١٢٠
- بيان أن مقدور القَدَر يخرج من كونه مقدوراً عند بقائه١٢١
- بيان حقيقة بقاء «الاعتماد»١٢٢
- بيان أن جهة الحاجة إلى القدرة تمنع من تعلّقها بالفعل حدوثاً أو بقاءً١٢٢
- بيان أن الفعل يستغني عن الفاعل في حالتي الحدوث و البقاء١٢٤
- بيان تفسير صحيح للقول: بأن الفعل متعلّق بالفاعل في١٢٤
- بيان أن «الكون» يمنع في حال الحدوث دون البقاء و الوجه في ذلك١٢٥
- الدليل الثالث١٢٥
- جواب الإشكال على الدليل١٢٦
- الدليل الرابع١٢٧
- جواب الإشكال على الدليل١٢٧
- ٥. فصل: في الكلام على بقاء القُدرة و بيان الصحيح منه١٣١
- مناقشة دليل القول بأن القدرة لا تبقى١٣٢
- مناقشة أدلّة القول بأن القدرة تبقى١٣٢
- الدليل الأوّل١٣٢
- الدليل الثاني١٣٦
- الدليل الثالث١٣٨
- ٦. فصل: في إبطال تكليف ما لا يُطاق١٤٠
- إبطال بعض الوجوه المدّعاة لقبح تكليف ما لا يطاق١٤٠
- جواب بعض إشكالات المجبرة١٤١
- ٧. فصل: في إبطال البَدَل١٤٥
- وجوه بطلان المعنى الخاطئ للبدل١٤٥
- بيان المعنى الصحيح للبدل١٤٦
- الفصل الثامن: الكلام في التكليف١٤٩
- فصل تمهيدي: في جملة أصول هذا الباب١٤٩
- ١. فصل: في حقيقة التكليف١٥١
- التعريف الأول و هو المختار١٥١
- التعريف الثاني١٥١
- التعريف الثالث١٥٢
- ٢. فصل: في صفات المكلف تعالى١٥٥
- فصل: في بيان الغرض بالتكليف و وجه الحكمة فيه و في ابتداء الخلق١٥٧
- بيان حقيقة التعريض و شروطه١٥٧
- وجه اشتراط الإرادة في التعريض١٥٨
- وجه اشتراط العلم في التعريض١٥٩
- نفي اشتراط إرادة الثواب في حال التعريض١٦٠
- وجه الحكمة في التكليف و بيان بعض أحكامه١٦٠
- بيان وجه الحكمة في ابتداء الخلق١٦٢
- ٣. فصل: في بيان صفات الأفعال التي يتناولها التكليف١٦٥
- تقسيم التكاليف إلى واجب و ندب، و نفي المباح١٦٦
- ٤. فصل: الكلام فيما يتعلق بالمكلف و ما يجب أن يكون عليه١٦٧
- أ. فصل: في ماهية الإنسان١٦٩
- بيان الأقوال في حقيقة الإنسان١٦٩
- إقامة الدليل على التعريف المختار للإنسان١٧١
- إبطال الأقوال الأخرى في حقيقة الإنسان١٧١
- إبطال قول معمر١٧١
- إبطال قول ابن الراوندي و الفوطي و الأسواري١٧٢
- وجوه أخرى لإبطال قول معمر و غيره١٧٣
- تفصيل الأدلة على القول المختار١٧٦
- إبطال قول النظام١٧٧
- إبطال قول ابن الإخشيد١٧٩
- دفاع المصنف عن رأيه في الإنسان١٨٠
- ب. فصل: في الصفات والشرائط التي يكون عليها المكلف١٨١
- تعريف العقل١٨٢
- أقسام العلوم التي تسمى عقلاً١٨٣
- أقسام الإلجاء١٨٧
- بيان الأمور التي لا تشترط في المكلف١٨٩
- هـ. فصل: الكلام في تكليف الله تعالى من يعلم أنه يكفر١٩١
- أ. فصل: في صحة إرادة ما علم المريد أنه لا يقع١٩١
- الدليل الأول١٩١
- الدليل الثاني١٩٢
- الدليل الثالث١٩٣
- الدليل الرابع١٩٣
- ب. فصل: في حسن تكليف الله تعالى من يعلم أنه يكفر١٩٤
- الدليل الأول١٩٤
- بيان الوجه في حسن تكليف من علم أنه يكفر١٩٥
- بيان انتفاء وجوه القبح عن تكليف من علم أنه يكفر١٩٥
- الدليل الثاني٢٠٥
- بيان حسن تكليف من يعلم أنه يموت على كفره٢٠٥
- بيان قبح بعثة نبي يعلم أنه لا يؤدي الرسالة٢٠٦
- ج. فصل: في تمييز وجوه حسن تكليف من المعلوم أنه يعصي٢٠٧
- بيان وجهين لقبح تكليف من علم أنه يعصي٢٠٧
- في بيان حال تكليف الكافر الذي عَلِم تعالى أنه إن أبقاه آمن أو تاب٢٠٩
- جواز تكليف المكلَّف بما يعصي فيه دون ما يطيع فيه، و٢٠٩
- حكم تبقية المؤمن الذي إذا بقي كفر٢١٤
- ٦. فصْلٌ: في وجوبِ انقطاعِ التكليفِ٢١٥
- إشارة إلى تكليف الملائكة في الآخرة٢١٦
- ٧. فصْلٌ: في أنَّ الثوابَ لا يَقترنُ بالتكليفِ و لا يَتَعقَّبُه مِن غَيرِ تَراخٍ٢١٧
- عدم جواز اقتران الثواب بالتكليف٢١٧
- عدم جواز تعقُّب الثواب للتكليف، مع عدم تحديد الوقت الذي٢١٨
- كيفية قطع تكليف آخر المكلَّفين٢١٩
- الفصل التاسع: الكلامُ في الإعادةِ وما يَتَعلَّقُ بها و يَرْجِعُ إليها٢٢١
- ١. فصْلٌ: في جوازِ الفناءِ على الجواهرِ٢٢١
- ٢. فصْلٌ: في ذِكرِ ما يَدُلُّ على فناءِ الجواهرِ مِن جِهةِ السَّمعِ٢٢٣
- الدليل الأول٢٢٣
- الدليل الثاني٢٢٣
- الدليل الثالث٢٢٤
- ٣. فصْلٌ: في أنَّ الجواهرَ لا تفنى إلا بضدٍّ٢٢٦
- إجمال الدليل على ذلك٢٢٦
- تفصيل الدليل٢٢٦
- المقدَّمة الأولى: أنَّ جنس الجواهر باقٍ٢٢٦
- إبطال أن يُحدث الله تعالى الجواهر و يجدِّدها دائماً٢٢٧
- إبطال انتهاء الجواهر إلى وقت تنعدم فيه بلا ضدٍّ٢٢٨
- المقدَّمة الثانية: حاجة الجوهر في وجوده إلى غيره٢٢٨
- نفي حاجة الجوهر في وجوده إلى معنى «الكون»٢٢٨
- بحث حول بقاء الأكوان و بعض الأعراض٢٣٠
- نفي حاجة الجوهر في بقائه إلى معنى «البقاء»٢٣١
- ٤. فَصْلٌ: في وجوبِ فناءِ الجواهرِ بالضِّدِّ الواحدِ٢٣٢
- ٥. فَصْلٌ: في صحةِ الإعادةِ عليه٢٣٤
- بيان جواز الإعادة على الجواهر٢٣٤
- بيان قدرة الله تعالى على إعادة مقدوراته٢٣٤
- ٦. فَصْلٌ: في ذِكْرِ ما يَجِبُ إعادتُه و لا يَجِبُ وكيفيةِ الإعادةِ٢٣٦
- أصناف من تجب إعادته أو لا تجب عقلاً أو سمعاً٢٣٦
- بيان كيفية الإعادة، والأجزاء التي يجب إعادتها٢٣٧
- عدم وجوب إعادة الحياة، مع تفصيل في ذلك٢٣٨
- عدم وجوب إعادة التأليف٢٣٨
- الفصل العاشر: الكلامُ في المَعارفِ و النَّظَرِ وأحكامهما و ما يَتعلَّقُ بهما٢٤١
- ١. فصلٌ: في حَدِّ العِلمِ و بيانِ مُهِمِّ أحكامِهِ٢٤١
- تعريف العلم، و بيان كونه من جنس الاعتقاد٢٤١
- أقسام العلم٢٤٢
- بيان معنى «صحة العلم»٢٤٦
- الفرق بين العلم و الظنَّ٢٤٧
- ٢. فَصْلٌ: في ذِكْرِ النَّظَرِ و بيانِ مُهِمِّ أحكامِهِ٢٤٨
- بيان حقيقة النظر و كونه متحداً مع الفكر٢٤٨
- بيان أحكام النظر٢٤٨
- ٣. فَصْلٌ: في أنَّ النَّظَرَ يُوَلِّدُ العِلمَ و لا يُوَلِّدُ الظَّنَّ و٢٥٢
- في بيان توليد النظر للعلم٢٥٢
- الدليل الأول٢٥٢
- إبطال أن يكون النظر طريقاً أو داعياً إلى العلم٢٥٣
- إبطال كون حصول العلم عند النظر بالعادة٢٥٤
- الدليل الثاني٢٥٤
- نفي أن يكون الإدراك و التذكر مولّدين للعلم٢٥٤
- تبعية العلم للنظر في الزيادة و النقصان٢٥٥
- نفي أن يكون الخبر مولّداً للعلم٢٥٦
- نفي توليد العلم بالدليل بالمدلول٢٥٧
- نفي أن يكون المخالفون ينظرون كنظرنا٢٥٨
- في بيان عدم توليد النظر للظن و الشك و النظر و الجهل٢٥٨
- ٤. فصل: في فساد التقليد٢٦١
- الدليل الأول٢٦١
- الدليل الثاني٢٦١
- الدليل الثالث٢٦٢
- الدليل الرابع٢٦٢
- ٥. فصل: في أن العباد يقدرون على المعارف و أنها من فعلهم٢٦٣
- الدليل الأول٢٦٣
- الدليل الثاني٢٦٤
- إبطال أن تكون المعارف بالطبع٢٦٤
- نفي أن يكون تكيف المعرفة تكليفاً بما لا تعلم عاقبته٢٦٥
- ٦. فصل: في وجوب النظر في معرفة الله عزّ و جلّ٢٦٧
- بيان وجوب النظر٢٦٧
- بيان أن العلم بوجوب النظر مكتسب غير ضروري٢٦٨
- بيان وجوه انتفاء الخوف من ترك النظر عند بعض العقلاء٢٦٩
- نفي أن يكون العلم بوجوب النظر أوّل الواجبات٢٧١
- في بيان أن النظر أوّل الواجبات٢٧٢
- ٧. فصل: في كيفية حصول الخوف للعاقل حتى يجب عليه٢٧٤
- بيان وجوه حصول الخوف الموجب للنظر٢٧٤
- بحث حول «الخاطر»٢٧٦
- في بيان الدليل على أن الخاطر من جنس الكلام٢٧٦
- إبطال أن يكون الخاطر إشارة و تجويزه أن يكون كتابة٢٧٧
- إبطال أن يكون الخاطر اعتقاداً٢٧٩
- إبطال أن يكون الخاطر ظناً٢٨٠
- بيان مضمون الخاطر٢٨٢
- معارضة الخاطر بخاطر آخر٢٨٤
- فصل: في أنه تعالى موجب على كل عاقل معرفته٢٨٨
- في بيان أن اللطف في التكليف لا يتم إلا بمعرفة الله تعالى٢٨٨
- في بيان أن المعرفة الضرورية لا تغني عن المكتسبة في اللطف٢٨٩
- وجوب تبقية المكلف قدراً من الزمان٢٩٢
- الفصل الحادي عشر: الكلام في اللطف٢٩٩
- ١. فصل: في معنى اللطف والعبارات المختلفة عنه و٢٩٩
- تعريف اللطف وأقسامه، وتسميات أقسامه٢٩٩
- بيان بعض أحكام اللطف٣٠٠
- أقسام أخرى للطف٣٠١
- حكم دخول الأبدال في الألطاف٣٠٢
- بيان أحكام الألطاف من حيث الوجوب والندب والإباحة٣٠٣
- بيان أقسام الشرعيات٣٠٤
- بيان أن الصلاة لم تجب لكون تركها مفسدة، بل لأن فعلها مصلحة٣٠٥
- بيان أن القبائح الشرعية لم تقبح لكون تركها مصلحة، بل لأنها مفسدة٣٠٦
- حكم تكليف من تكون المفسدة له، إذا كانت من فعل غيره وغير الله تعالى٣٠٨
- ٢. فصل: في الدلالة على وجوب اللطف وقبح المفسدة٣١١
- الدليل الأول٣١١
- الدليل الثاني٣١٥
- الدليل الثالث٣١٦
- وأما الكلام في قُبح المفسدة٣١٧
- 3. فصل: في تكليف مَن لا لُطف له، أو مَن لُطفه في القبيح٣١٩
- 4. فصل: في أنه عز وجل لو لم يفعل اللطف٣٢٢
- 5. فصل: في اللطف إذا كان على وجه في الفعل دون وجه٣٢٤
- الفصل الثاني عشر: الكلام في الأصلح٣٢٧
- 1. فصل: في ذكر معاني ألفاظ تدور بين المتكلمين في هذه المسألة٣٢٧
- 2. فصل: في ذكر الأدلة على أن الأصلح فيما لا يرجع إلى الدين لا يجب عليه تعالى٣٣١
- الدليل الأول٣٣١
- تقرير آخر للدليل الأول٣٣٢
- بيان قدرته تعالى على الزائد مما فعله من المنافع٣٣٢
- نفي أن يكون كل ما هو أصلح قد فعله الله تعالى٣٣٣
- بيان الفرق بين الأصلح الواجب والجائز٣٣٤
- مناقشة احتمال وجود مفسدة في الزائد على ما فعله تعالى٣٣٥
- بيان عدم افتقار زيادة الشهوة إلى زيادة البنية٣٣٨
- بيان الفرق بين الأصلح في الدين وفي الدنيا٣٣٨
- الدليل الثاني٣٤٠
- الدليل الثالث٣٤١
- الدليل الرابع٣٤٢
- الدليل الخامس٣٤٣
- إبطال ما استدل به على وجوب الأصلح٣٤٣
- الفصل الثالث عشر: الكلام في الآلام٣٤٧
- ١. فصل: في إثبات الألم و ذكر مهم أحكامه٣٤٧
- بيان بعض أحكام الألم٣٤٨
- ٢. فصل: في ذكر الوجوه التي يحسن عليها الألم أو يقبح٣٥٦
- بيان الوجوه التي يقبح الألم لأجلها٣٥٦
- نفي الوجوه التي ادعي أنها وجوه لقبح الألم٣٥٩
- ٣. فصل: في الدلالة على أن الألم يحسن للنفع إما معلوماً أو مظنوناً٣٦٤
- مناقشة القول بأن وجه حسن تحمل الضرر هو النفع لا العلم به٣٦٤
- نفي أن يكون الظلم حسناً بسبب انتصاف الله تعالى للمظلوم٣٦٥
- تجويز حسن إيلام الغير من دون رضاه على بعض الوجوه٣٦٦
- في بيان حسن الألم مع ظن النفع٣٦٧
- ٤. فصل: في الدلالة على أن الألم يحسن لدفع الضرر المعلوم و المظنون٣٦٩
- ٥. فصل: في أن الضرر قد يحسن لكونه مستحقاً٣٧١
- نفي أن يكون حسن المطالبة بالدين لأجل الاستحقاق٣٧١
- قيام الظن في الاستحقاق مقام العلم٣٧٢
- ٦. فصل: في الوجوه التي يفعل تعالى الألم لها٣٧٤
- في بيان أن الله تعالى يفعل الألم للاعتبار لا للعوض٣٧٩
- ٧. فصل: في الرد على البكرية٣٨٤
- بيان السبب الذي دعا البكرية إلى مذهبهم في الآلام٣٨٤
- مناقشة قول البكرية٣٨٥
- ٨ فصل: في الرد على أصحاب التناسخ٣٨٩
- الفصل الرابع عشر: الكلام في الأعواض٣٩٧
- تعريف العوض٣٩٧
- ١. فصل: في الوجوه التي يستحق على الله عز وجل بها العوض٣٩٨
- الوجه الأول: الألم المبتدأ منه تعالى٣٩٨
- الوجه الثاني و الثالث أمره تعالى بالفعل أو إباحته٣٩٨
- الوجه الرابع: إلجاؤه تعالى إلى المضرة٤٠١
- في بيان أن عوض استخدام العبيد، على الله تعالى٤٠٢
- في بيان أن حسن استخدام البهائم طريقه العقل٤٠٣
- ٢. فصل: في أنه عز و جل بالتمكين من المضار لم يتضمن الأعواض٤٠٤
- في بيان أنه تعالى يضمن بالتمكين الانتصاف، لا العوض٤٠٤
- بيان كيفية الانتصاف٤٠٥
- ٣. فصل: في ذكر الوجوه التي يستحق على العباد بها العوض٤٠٩
- بيان وجوه وجوب العوض العباد٤٠٩
- الوجه الأول: فعل المضار بالغير، و بيان شروطه٤٠٩
- بيان أن عوض قتل الخطأ يكون على القاتل٤١٠
- الوجه الثاني: تسبيب المضار للغير٤١١
- بيان معنى وجوب العوض على البهائم و من لا عقل له٤١٢
- ٤. فصل: في هل العوض دائم أو منقطع؟٤١٤
- أدلة انقطاع العوض٤١٤
- الدليل الأول٤١٤
- الدليل الثاني٤١٦
- بيان عدم إحباط عوض الكافر بالعقاب الذي يستحقه٤١٧
- الدليل الثالث٤٢٠
- ٥. فصل: في هل يسقط العوض بالهبة و الإبراء أم لا؟٤٢١
- ٦. فصل: في هل يزيد مبلغ العوض بالتأخير أم لا؟٤٢٤
- ٧. فصل: في أنه عز و جل لا يجب أن يريد العوض عند فعل الضرر٤٢٦
- ٨ فصل: في ذكر ما يلزم من الأعواض بإتلاف النفوس و إزالة٤٢٨
- بيان رأي أبي هاشم و مدرسته في الأعواض٤٢٨
- مناقشة المصنف لرأي أبي هاشم في العوض٤٣٠
- الفصل الخامس عشر: الكلام في الآجال٤٣٩
- ١. فصل: في حقيقة الأجل و فائدته٤٣٩
- بيان معنى الأجل و الوقت٤٣٩
- نفي أن يكون للإنسان أكثر من أجل واحد٤٤٠
- ٢. فصل: في أن المقتول كان يجوز أن يعيش لولا القتل و أن٤٤٣
- بيان توقف المصنف في المسألة٤٤٣
- مناقشة قول من جزم بالمسألة٤٤٤
- ٣. فصل: في أن المقتول لا يجب القطع على أنه لو لم يقتل لبقي لا محالة٤٤٦
- بيان توقف المصنف في المسألة٤٤٦
- بيان وجوه كون القاتل ظالماً٤٤٦
- مناقشة قول من جزم بالمسألة٤٤٧
- بيان أن البحث يدور حول مقتول معين، لا حول جماعة٤٤٨
- الفصل السادس عشر: الكلام في الأرزاق٤٤٩
- ١. فصل: في حقيقة الرزق و الملك و الفرق بينهما٤٤٩
- بيان معنى الرزق٤٤٩
- ثبوت معنى الرزق و الملك في البهيمة٤٤٩
- بيان الفرق بين الرزق و الملك، و مناقشة قول أصحاب أبي هاشم٤٥٠
- بيان معنى الملك٤٥٣
- ٢. فصل: في أن الرزق لا يكون حلالاً و أن الحرام لا يوصف بذلك٤٥٤
- ٣. فصل: في إضافة الرزق و كيفية طلبه و اجتلابه٤٥٦
- صحة إضافة الرزق إلى الله تعالى و إلينا٤٥٦
- في بيان حسن طلب الرزق، و الرد على حظر المكاسب٤٥٧
- بيان أن التوكل لا ينافي طلب الرزق٤٥٨
- بيان أن اختلاط الحلال بالحرام لا ينافي طلب الرزق٤٥٩
- بيان أن دفع الأعشار للظلمة لا ينافي جواز طلب الرزق٤٥٩
- الفصل السابع عشر: الكلام في الأسعار٤٦٣
- فصل: في حقيقة السعر، و الرخص و الغلاء٤٦٣
- بيان معنى السعر٤٦٣
- بيان معنى الرخص و الغلاء٤٦٤
- في بيان إضافة الرخص و الغلاء إلى الله تعالى تارةً، وإلى العباد تارة أخرى٤٦٤
- الفصل الثامن عشر: الكلام في الأفعال و ما يستحق بها٤٦٧
- ١. فصل: في بيان ما يستحق على الأفعال٤٦٧
- بيان معاني ما يستحق من الأفعال٤٦٧
- تفصيل الكلام فيما يستحق من الأفعال٤٦٨
- بيان ما يستحق به المدح، و شروطه٤٧٠
- ٢. فصل: في صفات الثواب و أحكامه و الكلام في دوامه و انقطاعه٤٧٢
- بيان ما يستحق به الثواب، مع اشتراط المشقة٤٧٢
- بيان وجه لزوم الثواب على فعل الواجب٤٧٣
- بحث حول دوام الثواب و العقاب و انقطاعهما٤٧٤
- مناقشة الأدلة التي أقيمت على دوام الثواب و العقاب٤٧٤
- الدليل الأول٤٧٤
- الدليل الثاني٤٧٧
- الدليل الثالث٤٧٩
- الدليل الرابع٤٨٠
- ٣. فصل: في استحقاق الذم و وجهه و كيفيته و تفصيل أحكامه٤٨٣
- بيان ما يستحق به الذم، و شرطه٤٨٣
- بيان التعريف الصحيح للواجب، و مناقشة تعريف متقدمي المعتزلة٤٨٤
- بيان حقيقة الترك٤٨٥
- بيان الأدلة على أن الذم يستحق بأن لا يفعل الواجب٤٨٧
- بيان أدلة خلو القادر من الفعل و الترك٤٩١
- ٤. فصل: في أحكام العقاب و جهة استحقاقه و تفصيل أحواله٤٩٥
- بيان ما يستحق به العقاب، و شروطه٤٩٥
- بيان الأدلة العقلية على استحقاق العقاب و مناقشتها٤٩٦
- الدليل الأول٤٩٦
- الدليل الثاني٤٩٧
- الدليل الثالث٤٩٨
- بيان أن الله تعالى هو المختص بفعل العقاب٤٩٩
- نفي الدليل العقلي على دوام العقاب٥٠١
- التفصيل بين عقاب الكفر و عقاب المعاصي في الدوام و عدمه٥٠٢
- ٥. فصل: في ذكر ما يزيل الثواب أو العقاب من الوجوه٥٠٥
- في بطلان التحابط، و بيان الأدلة على ذلك٥٠٦
- دليل آخر:٥٠٦
- مناقشة الأدلة التي أقيمت لإثبات التحابط٥٠٧
- الدليل الأول٥٠٧
- الدليل الثاني٥١٢
- الدليل الثالث٥١٤
- الدليل الرابع٥١٨
- بيان الدليل على أن العقاب يسقط بالتفضل من قبل مالكه٥٢٠
- في بيان حسن عفو الله تعالى و إسقاطه العقاب تفضلاً٥٢٢
- بحث حول التوبة٥٢٥
- بيان الدليل على أن التوبة لا تزيل العقاب٥٢٥
- مناقشة أدلة القائلين بأن التوبة تزيل العقاب وجوباً٥٢٦
- الدليل الأول٥٢٦
- الدليل الثاني٥٢٨
- الدليل الثالث٥٣٠
- حقيقة التوبة التي يُقطع على سقوط العقاب عندها٥٣٠
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
