القوانين المحكمة في أصول الفقه – ج1،ج2

يتناول الجزء الأوّل من كتاب «القوانين المحكمة في أصول الفقه» للميرزا أبو القاسم القمي علم أصول الفقه الإمامي بوصفه الأساس المنهجي لعملية استنباط الأحكام الشرعية وصيانة الفقه من الاضطراب والأهواء. يبرز المؤلف مكانة هذا العلم في بناء الملكة الفقهية، مبيّناً علاقته الوثيقة بالنصوص الشرعية وبدور الأئمة المعصومين (ع) في ترسيخ قواعده منذ الصدر الأوّل، مع الاستشهاد بالروايات الدالّة على حجّية الظواهر والعمومات والأصول كأصالة البراءة. ويعرض في هذا الجزء مباحث تفصيلية في حقيقة الأمر والواجب وأقسامه، ووجوب المقدّمة، ومسائل الضدّ، والواجب التخييري والموسّع والكفائي، وعلاقة الأمر بالإجزاء وبقاء الجواز بعد النسخ، وغير ذلك من القوانين المرتبطة بصيغة الأمر وشروط التكليف. كما يفصّل القول في مباحث النهي من حيث معناه وحدوده، ودلالته على التكرار أو الفورية، ومسألة اجتماع الأمر والنهي، ودلالته على الفساد في العبادات والمعاملات مع استعراض الأقوال وأدلتها وتحقيق الموقف المختار. ويتناول في ختامه مباحث المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم، مع معالجة حجّية مفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر واللقب والعدد وبيان موارد الاستدلال بها وحدودها. ويتميّز الجزء الأوّل بكثرة التقعيد النظري وطرح القوانين العامة مع مناقشة دقيقة للمذاهب الأصولية المختلفة، ليكون مقدّمة منهجية لبقية مباحث الكتاب الذي يقع في جزأين.