تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعدّ هذا الكتاب دراسة فقهية موسّعة في باب الخمس وفق مدرسة الفقه الجعفري، يعالج فيها المؤلف أحكام هذا الركن المالي بوصفه من أهم الموارد الاقتصادية في الشريعة. يتناول الكتاب أوّلاً مفهوم الخمس وتاريخه التشريعي وعلاقته بالأنفال ومنصب الإمامة، ثم يشرع في بحث مفصّل لمواضع تعلّقه كغنائم الحرب والمعادن والكنز والغوص والمال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، إضافة إلى أرباح المكاسب وما يفضل عن مؤونة السنة. ويتميّز المنهج بطابع استدلالي دقيق، إذ يعرض المؤلف آراء الفقهاء، ويستند إلى الروايات والآيات، مع مناقشة الأدلة وتحليل أخبار التحليل وبيان محاملها. كما يعالج بتفصيل مسائل معاصرة تتعلق بأرباح الأعمال المتنوعة، وتحديد رأس المال، ومبدأ السنة الخمسية، وحدود المؤونة، وكيفية التعامل مع الديون والخسائر والتلف في سياق تعلّق الخمس. ويولي المؤلف عناية خاصة لتقسيم الخمس ومصارفه، مفسّراً آية الخمس ومبيّناً اشتراطات الاستحقاق كالإيمان والفقر والحاجة وبعض القيود الأخلاقية. ويستند في بحثه إلى طيف واسع من المصادر الحديثية والفقهية عند الإمامية وسائر المذاهب، ما يمنح الكتاب طابعاً تحقيقياً مقارناً. ويتجلّى من البناء العام للكتاب أنه موجّه إلى طلاب البحث الخارج والدارسين المتقدمين في الفقه، مع اهتمام واضح بإبراز الدور المالي للخمس في منظومة الحكم الإسلامي.
محتويات الكتاب ١٥٧ عنواناً
- المقدّمة١٣
- كتاب الخمس
- مفهوم الخمس و تشريعه١٥
- الخمس و الأنفال لمنصب الإمامة٢٠
- فصل: فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة أشياء:٢٥
- الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار٢٧
- وجوب الخمس في غنائم الحرب و ما يستثنى منها٢٧
- حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام٣٥
- حكم الفداء و الجزية و ما يؤخذ عند الدفاع٤١
- حكم ما أخذ بالسرقة و الغيلة٤٢
- حكم مال النصاب٤٤
- حكم مال البغاة٤٧
- اشتراط عدم غصبية المغتنم٥٦
- حكم السَّلب من الغنيمة٥٧
- الثاني: المعادن٥٩
- وجوب الخمس في المعادن٥٩
- تحديد المعادن٦٠
- وجوب الخمس على الصبي و المجنون و الكافر٦٥
- اعتبار النصاب في المعدن٦٧
- استثناء مؤونة الإخراج و التصفية٧١
- حكم إخراج المعدن على دفعات٧٤
- إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن٧٥
- عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج٧٦
- حكم ما إذا كانت المعادن متعدّدة٧٧
- حكم أداء الخمس من تراب المعدن٧٩
- حكم المعدن المطروح في الصحراء٨٠
- هل المعادن من الأنفال؟٨٢
- حكم المعادن في الأراضي المفتوحة عنوةً٩١
- لو أخرج غير المسلم المعدن٩١
- استئجار الغير لإخراج المعدن٩٢
- لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته قبل إخراج خمسه٩٨
- إذا شكّ في بلوغ النصاب١٠٠
- الثالث: الكنز١٠٣
- وجوب الخمس في الكنز١٠٣
- هل يعتبر القصد في صدق الكنز؟١٠٤
- هل يختصّ الكنز بالمال المذخور؟١٠٧
- هل يعمّ الكنز غير النقدين؟١٠٧
- أقسام الكنوز و مالكها١١٢
- حكم الكنز في أرض مبتاعة١٢٠
- اشتراط النصاب في الكنز١٢٢
- تداعي المالك و المستأجر في الكنز١٢٤
- حكم الكنوز المتعدّدة١٢٧
- لو وجد شيئاً في جوف دابّة أو سمكة١٢٨
- لو اشترك جماعة في كنز١٣٢
- الرابع: الغوص١٣٤
- وجوب الخمس في الغوص١٣٤
- فروع للغوص١٣٧
- حكم العنبر١٤٢
- الخامس: المال المخلوط بالحرام١٤٦
- وجوب خمس المال المختلط بالحرام١٤٦
- مصرف خمس المال المختلط بالحرام١٥٥
- لو علم المقدار و لم يعلم المالك١٥٧
- لو علم المالك و جهل المقدار١٦٠
- فروع المال المختلط بالحرام١٦٥
- لو علم صاحب المال في عدد محصور١٦٨
- لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في ماله١٦٩
- إذا تبيّن المالك بعد إخراج الخمس١٧٣
- لو علم بعد التخميس أنّ الحرام أزيد أو أقلّ١٧٤
- لو كان الحرام معيّناً فخلّطه عمداً١٧٦
- لو كان الحلال في المختلط متعلّقاً للخمس١٧٧
- السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم١٨٢
- وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي١٨٢
- السابع: ما يفصل عن مؤونة السنة١٩٤
- وجوب الخمس في أرباح المكاسب١٩٤
- كلمات الأصحاب في خمس الأرباح١٩٥
- الأخبار الواردة في خمس الأرباح١٩٧
- الإشكال في خمس الأرباح و جوابه٢٠١
- بيان محمل لأخبار التحليل٢٠٣
- حكم الخمس في مطلق الفائدة٢١٢
- استثناء المؤونة٢٢٥
- عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس٢٣٢
- إذا اشترى ما فيه الخمس٢٣٥
- حكم الزيادة النماء المتصلة أو المنفصلة٢٣٦
- صور اشتراء الملك٢٤٠
- إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة٢٤٥
- تخميس رأس المال٢٤٩
- تعيين مبدأ السنة٢٥٤
- مفهوم السنة٢٥٨
- تحديد المؤونة٢٦٠
- إخراج المؤونة من الربح٢٦٣
- لو استقرض من ابتداء سنته لمؤونته٢٦٨
- لو بقي ما اشتراه لمؤونة السنة٢٦٩
- لو باع داره بقصد التعويض٢٧٤
- أداء الدين من المؤونة٢٧٦
- هل الحول معتبر في خمس الأرباح أم لا؟٢٨٠
- هل يجبر التالف بالربح أم لا؟٢٨٥
- هل يجبر الخسران بالربح أم لا؟٢٨٨
- كيفية تعلّق الزكاة٢٨٩
- كيفية تعلّق الخمس٣٠٢
- حكم التصرّف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس٣٠٩
- الاتّجار بالعين قبل التخميس٣١١
- حكم تعجيل إخراج الخمس في أثناء السنة٣١٢
- هل التكليف معتبر في الخمس أم لا؟٣١٨
- فصل: في قسمة الخمس و مستحقّه٣٢٤
- تفسير آية الخمس٣٢٤
- الأقوال في تقسيم الخمس٣٢٩
- الروايات الواردة لتقسيم الخمس٣٣١
- الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة٣٣٨
- توضيح و تكميل٣٤٨
- تقسيم الخمس٣٥٤
- اشتراط الإيمان في مصرف الخمس٣٥٨
- اشتراط الفقر في الأيتام و الحاجة في أبناء السبيل٣٥٩
- هل يعتبر في المستحقّين العدالة؟٣٦١
- عدم وجوب البسط على الأصناف٣٦٧
- حكم المنتسب إلى هاشم بالأم للخمس٣٧٣
- طرق ثبوت النسب٣٨٠
- حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة٣٨٢
- حكم دفع الزائد عن مؤونة السنة٣٨٣
- حكم الخمس في عصر الغيبة٣٨٥
- حكم نقل الخمس من البلد٣٩٩
- حكم عزل الخمس٤٠٣
- احتساب الدين خمساً٤٠٤
- تحليل المناكح و المساكن و المتاجر٤٠٨
- الأنفال
- الفصل الأول: في ماهية الأنفال و تعدادها و استدلال عليها٤٢٣
- الأرض التي تملك بغير قتال٤٢٧
- الأرض الموات٤٢٩
- كل أرض ميتة لا رب لها٤٣٣
- رؤوس الجبال و بطون الأودية٤٣٥
- ساحل البحار٤٣٧
- قطائع الملوك و صفاياهم٤٣٧
- الغنيمة بغير إذن الإمام٤٤١
- المعادن٤٤٢
- ميراث من لا وارث له٤٤٢
- تأبيد ملكية الأنفال لمنصب الإمامة٤٤٥
- البحار٤٤٨
- الفصل الثاني: في حكم الأنفال و تملكها و التصرف فيها٤٥١
- إن الأشياء كلها لله تعالى٤٥١
- لا يجوز التصرف في مال الإمام إلا بإذنه٤٥٣
- حكم الأنفال في عصر الغيبة٤٥٧
- تقسيم الأرضين و حكمها٤٦٦
- حكم إحياء الموات٤٦٨
- هل الإحياء يوجب ملكية الرقبة أم لا؟٤٧٦
- هل يعتبر كون المحيي مسلماً؟٤٨٨
- لو خربت الأرض المحياة٤٩٤
- الملحقات
- الفصل الثاني: في الخمس
- و فيه جهات من البحث:
- الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس و تشريعه٥٠٥
- الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس٥١٤
- فلنتعرض هنا للموضوعات السبعة:
- الأول: غنائم دار الحرب٥١٥
- ما دل على تخميس رسول الله ﷺ الأراضي المفتوحة عنوة٥٢٠
- الثاني: المعادن٥٢٣
- الثالث: الكنز٥٢٩
- الرابع: الغوص٥٣٠
- الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة٥٣١
- السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم٥٥٧
- السابع: الحلال المختلط بالحرام٥٦٤
- الجهة الثالثة: في مصرف الخمس٥٧٠
- بيان مفاد آية الخمس٥٧٤
- الروايات المتعرّضة لمصرف الخمس٥٧٨
- الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة٥٨١
- توضيح و تكميل٥٨٩
- الورود في المسألة من طريق آخر٥٩١
- الجهة الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبة٥٩٥
- مصادر التحقيق٦٠٥
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.








