الإشارات والتنبيهات – شرح المحقق الطوسي ، وشرح الشرح لقطب الدين الرازي – ج1ج2ج3

محتويات الكتاب ٢١٧ عنواناً

1. مخصوصة أو محصورة أو مهملة١١٩
2. (٤) إشارة إلى حكم المهمل١٢٠
3. في أنَّ المهملة في قوَّة الجزئيَّة وأنَّ الحكم على البعض صريحا في الجزئيَّة كما لا يمنع الصدق كلِّيّاً فكذلك في المهمل
4. (٥) إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها١٢١
5. في أنَّ الحكم بتعميم ثبوت الاتِّصال والا انفصال أو تخصيصهما يقتضي الحصر، والمجرَّد عن التعميم والتخصيص الإهمال، والمقيَّد بحال لا يقبل الشركة الخصوص
6. (٦) إشارة إلى تركيب الشرطيات من الحمليات١٢٣
7. في أنَّ الشرطيات تنحلُّ إلى المركبات الحملية لأنَّها أجزائها ثمَّ الحمليات إلى المفردات
8. (٧) إشارة إلى العدول والتحصيل
9. في أنَّ المعاني العدميَّة إذا لم يكن بإزائها ألفاظ بسيطة فيعبَّر عنها بما يعبِّر عن الملكات مركَّبة مع أداة النفي وذلك معنى العدول وتوسَّعوا في ذلك وجعلوه لكلِّ ما يتركَّب معها وإن كان من البسائط الموضوعة للأعدام
10. في أنَّ الألفاظ المعدولة هل يطلق على الأعدام أو على ما يقتضيه اعتبار العقل فغير البصير هل هو الأعمى أو ما ليس ببصير أي شيء كان١٢٤
11. في أنَّ معنى الاجتماع بين الموضوع والمحمول وهو ثالث المعاني استحقَّ لفظا ثالثا وهو الربط وتحقيق معنى الرابطة١٢٥
12. الفرق بين العدول والسلب وأنَّ المعدولة إذا كانت الرابطة داخلة على السلب والسالبة بعكسه١٢٧
13. في أن المعدول هل يدل على عدم الملكة أو على ما هو أعم من ذلك، والبحث في أن عدم الشيء عن موضوع هل هو شخصي أو نوعي وجنسي مما ليس بيانه على المنطقي١٢٨
14. في لزوم معرفة الفرق بين العدول والسلب لفظا ومعنى وأن موضوع الموجبة معدولة أو متصلة يجب أن يكون ثابتا وموضوع السالبة لا يجب١٢٩
15. (٨) إشارة إلى القضايا الشرطية
16. في أقسام القضايا الشرطية من جهة التأليف وهي في المتصلة تسعة وفي المنفصلة ستة إذا كانت من أجزاء غير مؤلفة وإلا فتنجر إلى ما لانهاية له، وأيضا تكثر وجوه التأليف باعتبار التشخص والحصر والايجاب والسلب
17. إيراد الفاضل الشارح على الشيخ فيما أورد من المثال ومعارضة المحقق الشارح إياه١٣٢
18. في المنفصلة الحقيقية وهي التي تحدث من الشيء ونقيضه وتقتضي منع الجمع والخلو١٣٤
19. في المنفصلة الغير الحقيقية وهي تحدث ببدال أحد جزئي الانفصال الحقيقي بما لا يساويه إما أخص وهي التي تمنع الجمع فقط أو أعم وهي التي تمنع الخلو فقط١٣٥
20. في ما يتألف منه المنفصلات من حيث اللفظ ومن حيث المعنى إيجاباً وسلباً١٣٦
21. في أصناف أخر للانفصال الحقيقي وهو ما إذا استعمل حرف العناد ولا يراد منع الجمع أو الخلو١٣٧
22. في أن المتصل يجري مجرى الحملي في الحصر والإهمال
23. التناقض والعكس و أن المنفصل إذا كان ذا جزئين كذلك إلا العكس
24. (٩) إشارة إلى هيئات القضايا وتجعل لها أحكاماً خاصة في الحصر وغيره١٣٨
25. في أن لفظة إنما وإلا تزاد في الحمليات فتجعل الأولى المحمول مساوياً أو خاصاً بالموضوع ، والثانية مساوياً وأن لفظة ليس إذا دخلت عليهما نفى دلالتهما تلك فأثبت العموم ، وبيان سائر ما يلحق القضايا بما تلحقها من الأدوات
26. (١٠) إشارة إلى شروط القضايا١٤١
27. في ما يجب رعايتها في تحصل معاني القضايا وهي ستة
28. ( النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها ، وفصوله عشرة السابع مترجم ) ( بتنبيه والعاشر بوهم وتنبيه والباقية بإشارة )
29. (١) إشارة إلى مواد القضايا١٤١
30. في أن نسبة المحمول إلى الموضوع لا تخلو من وجوب أو امتناع وأن مواد القضايا هي هذه
31. في أن المادة غير الجهة وبيان الفرق بينهما١٤٣
32. (٢) إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية
33. في معنى الإطلاق في القضية وهو ما يقابل التوجيه تقابل العدم والملكة
34. في ما يمكن أن يقيد بها القضية التي يبين فيها الحكم وهو ضرورة ، ودوام من غير ضرورة ، ووجود ، من غير دوام وضرورة والقسمة حاصرة١٤٤
35. تقسيم الضرورة إلى المطلقة وهي ما كانت الحكم فيها من غير
36. خمسة مشروطة١٤٥
37. بيان أن المشروطة بدوام الذات والمطلقة الضرورية متساويان إذا كان للذات وجود دائماً وإنما المغايرة بالاعتبار وإلا فمتباينان١٤٨
38. ثم إنها إن لم يقيد بلادوام الذات دخلت المطلقة تحتها وتشتركان في اشتراك الأعم والأخص، وإن قيدت كانتا مشتركتان في ثالث أعم اشتراك أخصين تحت أعم والضرورة التي تقابل الإمكان هي الجامع
39. في أن غير المشروطة بدوام الذات من سائر ما فيه شرط الضرورة والدائم من غير الضرورة أصناف المطلق الغير الضروري١٥٠
40. في أن الضروري والدائم متساويان في الكليات ومختلفان في الجزئيات١٥١
41. في رد من زعم أن كل حكم كلي فهو ضروري ذاتي والنقض عليهم بالوقتيتين
42. في أن غير المشروطة بدوام الذات من سائر ما فيه شرط الضرورة يخص باسم المطلقة وقد يخص باسم الوجودية
43. (3) إشارة إلى جهة الإمكان
44. في أن الممكن قد يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم، وقد يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود والعدم وبحسب اعتبار الأول الأشياء ممكنة وواجبة وممتنعة وبحسب الثاني ممكنة وممتنعة
45. في أن الإمكان الخاص لما كان بإزاء سلب الضرورة الذاتية عن الجانبين كان واقعاً على سائر الضروريات المشروطة١٥٣
46. في المعنى الثالث للإمكان وهو ما يقابل جميع الضروريات الذاتية والوصفية والوقتية١٥٤
47. في المعنى الرابع للإمكان وهو الإمكان الاستقبالي١٥٦
48. في الرد على من جعل من شرط الإمكان الاستقبالي العدم في الحال١٥٧
49. (٤) إشارة إلى أصول وشروط في الجهات
50. في أن الوجود لا يمانع الإمكان لأن الوجود قد يعتبر من حيث تقتضيه الضرورة ذاتية أو غيرها وقد لا يعتبر من حيث هو كذلك والأول داخل تحت الإمكان الأول والثاني في الثاني والثالث لا ينافي الرابع الأخص فضلاً عما فوقه
51. في أن الجهة والسلب إذا تقارنتا قد يكون السلب داخلاً على الجهة وقد يكون العكس وبينهما فرق١٥٩
52. (٥) إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات١٦٠
53. تحقيق ما يتعلق بالموضوع وهو أنه إذا أخذ مع لا حق يقتضي العموم فلا أريد منه الكلي المنطقي ولا العقلي بل ولا ماهي الطبيعة نفسها بل ما يوصف به بالفعل على وجه يعم الذهن والخارج دائماً أو غير دائم١٦١
54. بيان أن الدائم غير الضروري وفيه تعريض بأن الدوام في الكليات لا يفارق الضرورة١٦٤
55. فيما يتعلق بالوجودية اللادائمة
56. في رد من أخذ الموضوع في القضايا الفعلية بالفعل بحيث
57. لا يكون ما عند العقل داخلاً فيه والمذهب الآخر التابع لهذا المذهب١٦٦
58. (٦) إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات١٦٧
59. في أن المطلقة إذا كانت سالبة فهي على قياسها إذا كانت موجبة
60. في أن المفهوم من السالبة المطلقة سلب المحمول عن جميع آحاد الموضوع في جميع أوقات الوصف١٦٨
61. رد من زعم أن المفهوم من الموجبة المطلقة إيجاب المحمول على جميع آحاد الموضوع
62. في تقديم السلب على الربط مع تقديم السور والموضوع عليه١٦٩
63. في أن تقديم الموضوع على الجهة والسلب وتأخيره عنهما لا يتفاوت في الدلالة وإن كان بينهما فرق بحسب الاعتبار١٧٠
64. (٧) إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات١٧١
65. مقايسة الجزئيتين على الكليتين ومعرفة حالهما منهما
66. في أن ما بوهم الإيجاب في الكلي من اقتضاء الدوام بحسب الوصف لا يتأتى في الجزئي
67. إيضاح صحة اعتبار الإطلاق العام في السلب
68. (٨) تنبيه على مواضع خلاف ووفاق من اعتباري الجهة والحمل١٧٢
69. (٩) إشارة إلى تلازم ذوات الجهات١٧٤
70. في المتلازمات من الموجبات وما يلزم غيرها من غير عكس
71. (١٠) وهم وتنبيه في إيضاح ما وقع من المغالطة باشتراك الاسم والخبط في استعمال أحد الممكنتين أعني الخاص والعام مقام الآخر١٧٦
72. النهج الخامس في تناقض القضايا و عكسها و فصوله ستة اولها مترجم ( بكلام كلى و الباقية بإشارة )
73. (١) كلام كلى في التناقض١٢٧
74. التناقض اختلاف القضيتين بالا يجاب و السلب بحيث يستلزم صدق إحديهما لذاته كذب الأخرى ، و الإختلاف في سائر الجهات يرجع إلى ذاك الإختلاف
75. في كيفية التقابل بالسلب و الإيجاب و كيفية تعلق الصدق و الكذب بالتقابل ، و أن الانحراف عن مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل . و شرائط التي تجب مراعاتها في التقابل١٧٨
76. في أن المحصورات المتقابلة مع اختلاف الكيف وحصول الشرائط لا تتناقض إلا بشرط آخر وهو اختلاف الكم١٨١
77. في أن ذوات الجهة تحتاج إلى شرائط أخر تزيد على الشرائط التسعة١٨٢
78. إيراد أمثلة لامتحان المحصورات المتناقضه في المواد الثلاثة
79. (٢) إشارة إلى التناقض الواقع بين المطلقات و تحقيق نقيض المطلق و الوجودي١٨٣
80. رد من لم يشترط في تناقض المطلقات أكثر من اختلاف الكيف والكم و بيان أنه يجب مراعاة شروط تختص بذوات الجهة و تحقيق الحق في تناقض المطلقات و ذكر نقائض المحصورات الأربع
81. بيان نقيض المطلقة التي هي أخص التي خصصت باسم الوجودي١٨٦
82. بيان أن سلب الإطلاق الذي هو نقيض الإطلاق ليس هو إطلاق السلب فإذن لا تقاض للمطلقات من جنسها١٨٧
83. الحيلة الأولى لتصحيح القول بتناقض المطلقات وهو حمل المطلق على العرفية التي هي أخص من المطلقة العامة وأعم من وجه من الخاصة١٨٨
84. في أن المطلقة بعد اعتبارها عرفية تتناقض إلى الحينية التي هي مطلقة لأنها والعرفية داخلتان تحت المطلقة الوصفية١٨٩
85. في أن اختلاف الرأيين في تفسير الإطلاق لا يمنع الحيلة في تناقض المطلقات١٩٠
86. في أن القول بتناقض المطلقات حيث لا يمكن استعمال العرفية هناك ليس بصحيح١٩١
87. الحيلة الثانية لتناقض المطلقات أن يقيد الموضوع بزمان بعينه وهذا مذهب قوم في تفسير الإطلاق . والفساد يتوجه حيث لا يمكنهم في جميع المواضع و يوجب الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة
88. الفائدة
89. (٣) إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة
90. بيان أن نقيض الدائمة تقرب نقيض العرفية
91. في أحكام تناقض سائر ذوات الجهة على التفصيل١٩٤
92. (٤) إشارة إلى عكس المطلقات١٩٥
93. رسم العكس المستوى١٩٦
94. في أن السالبة المطلقة الكلية لا تنعكس مثل نفسها إلا بشيء من الحيل
95. ذكر حجة القائلين بانعكاس المطلقة مثل نفسها ، وجوابها١٩٧
96. تقرير أول الوجهين من الإطلاق وأن به ينعكس المطلقة السالبة على نفسها٢٠٠
97. تقرير ثاني الوجهين من الإطلاق لانعكاس المطلقة على نفسها٢٠٣
98. ذكر الحجة التي استحسنها الحكيم الفارابي وهي التي من طريق المباينة، وإلا شكال عليه بعدم الإنجاح
99. في أن عكس الموجبتين الكلية والجزئية مطلقة عامة جزئية موجبة٢٠٤
100. في أن السالبة الجزئية المطلقة لا تنعكس٢٠٧
101. (5) إشارة إلى عكس الضروريات٢٠٨
102. في أن السالبة الكلية الضرورية تنعكس مثل نفسها
103. في أن الموجبة الكلية الضرورية لا يجب أن تنعكس ضرورية بل تنعكس جزئية مطلقة عامة وأن الجزئية منها جزئية على ذلك القياس٢٠٩
104. في أن السالبة الجزئية الضرورية لا تنعكس٢١٠
105. (6) إشارة إلى عكس الممكنات
106. في أن السالبة الممكنة لاعكس لها والموجبة تنعكس بالممكنة العامة، ورد من زعم أن السالبة الممكنة الخاصة تنعكس لأنها في قوة الموجبة وهي تنعكس، وأن السالبة الجزئية الممكنة تنعكس لانعكاس موجبها الذي في قوتها
107. ( النهج السادس في بيان الأحوال المادية للقضايا وله فصلان الأول مترجم بإشارة والآخر بتذنيب )
108. (1) إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه٢١٢
109. حصر أصناف القضايا الأربعة: مسلمات ومظنونات ومشبهات ومخيلات٢١٣
110. المسلمات معتقدات ومأخوذات
111. والمعتقدات ثلاثة الواجب قبولها والمشهورات والوهميات
112. والواجب قبولها أوليات ومشاهدات ومجربات ومتواترات وقضايا قياساتها معها
113. الأوليات هي القضا التي يوجبها العقل الصريح لذاته لا لسبب خارج٢١٤
114. المشاهدات هي ما استفيد التصديق به من الحس٢١٥
115. المجربات تحتاج إلى أمرين المشاهدة المتكررة و القياس الخفي والفرق بينها وبين الاستقراء مقارنتها لهذا القياس دونه وبيان ما يجري مجراها في الأمرين
116. المتواترات هي التي تتبع الشهادات وهي كالمجربات في التكرار والقياس٢١٨
117. مامعها قياساتها هي ما لاجل وسط لا يعزب عن الذهن٢١٩
118. المشهورات ما تطابق عليها الآراء، فبعض القضايا أولى باعتبار ومشهور باعتبار
119. الوهميات هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم الخ٢٢١
120. المأخوذات : منها ما تقبل وتحكم بها فهي المقبولات، ومنها ما لا تقبل بل تحكم بها بحسب تسليم أو إلزام مع استنكار فهي المصادرات أو مسامحة فهي الأصول الموضوعة٢٢٣
121. المظنونات قضايا لا يجزم بها العقل منصرفاً عنها مقابلاتها بل لميل وترجيح والمرجح استناد إلى صادق أو غير ذلك فالمشهورات والمقبولات من أقسامها باعتبار والثالث قد يقارن التجربيات أو الحدسيات فيعد من أقسامها باعتبار٢٢٤
122. المشبهات ما تشبه الأوليات أو المشهورات ولا تكون هي هي بعينها وما تشبه المشهورات معنوية ولفظية واللفظية على ستة أقسام٢٢٦
123. المخيلات ما يؤثر في النفس قبضاً أو بسطاً مع التصديق أو لا معه٢٢٧
124. (٢) تذنيب في بيان أن التسليم حال القضية من حيث يوضع وضعا وهو بتسليم من العقل أو الجمهور أو الخصم٢٢٨
125. ( النهج السابع وفيه الشروع في التركيب الثاني للحجج وفصوله سبعة ) ( الخامسة غير مترجم والباقية مترجمة بإشارة )٢٢٩
126. (١) إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل
127. في أن القضايا التي يتجه إلى مطلوب يستحصل لابد وأن تنتهي إلى ما ليست مطلوبة بحجة وإلا التسلسل أو دار٢٣٠
128. وجه انحصار أصناف ما يحتج بها في القياس والاستقراء والتمثيل٢٣٠
129. الاستقراء هو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة وبيان الفرق بينه وبين القياس وتقسيمه إلى التام والناقص٢٣١
130. التمثيل هو الحكم على جزئي بمثل ما في جزئي آخر٢٣١
131. اختلاف الفقهاء والمتكلمين في اصطلاحات التعبير عن الجزئيين والحكم والجامع ، وبيان أنواع التمثيل من جهة الرداءة والجودة٢٣٢
132. القياس هو المؤلف من أقوال إذا سلم لزم عنه لذاته قول آخر وذكر ما زاده البعض في التعريف من القيد٢٣٣
133. (٢) إشارة خاصة إلى القياس٢٣٥
134. القياس اقتراني واستثنائي والاقتراني حملي وشرطي٢٣٦
135. (٣) إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني٢٣٦
136. تعريف القياس الاقتراني وبيان ما اصطلحوا عليه في تسمية الأجزاء ووجه التسمية ونقل ما أورده الفاضل من الإنتاج بلا تكرار الوسط وعدم الإنتاج مع التكرار والجواب عنه
137. (٤) إشارة إلى أصناف الاقترانيات الحملية
138. الاقتراني الحملي أربعة باعتبار أن الوسط إما موضوع في المقدمتين أو محمول فيهما أو محمول في الأولى وموضوع في الثانية أو العكس وسبب إطراح الرابع منها٢٣٩
139. (ه) الشكل الأول وماله من الشرائط في الإنتاج٢٤٠
140. ما للشكل الأول من الأقسام بحسب التصور باعتبار وقوع المحصورات الأربع في المقدمتين ستة عشر وباعتبار وقوع ذوات الجهة تحصل ضروب عددها ما تحصل من ضرب عدد تلك الجهات في نفسها
141. بيان أن المنتج من الأشكال الستة عشر مع رعاية شرط الايجاب في الصغرى جزئياً وكلياً والكلية في الكبرى إيجاباً وسلباً أربعة
142. بيان الضروب الأربعة من صور الشكل الأول وأنها منتجات المحصورات الأربع٢٤٣
143. بيان أن الصور الأربع بينة الإنتاج إذا كانت الصغرى فعلية وغير بينة إن لم تكن ولها مع كبرى ممكنة أو الفعلية الضرورية أو غيرها ثلاث اختلاطات
144. الاختلاط الأول وهو الاختلاط من الممكنتين٢٤٥
145. الاختلاط الثاني وهو الاختلاط من ممكن ومطلق٢٤٦
146. الاختلاط الثالث وهو الاختلاط من ممكن وضروري٢٤٧
147. بيان أن الصغرى السالبة المستلزمة موجبتها تنتج كما تنتج موجبتها٢٤٩
148. في أن النتيجة في الكمية تتبع الصغرى وفي الكيفية والجهة الكبرى والرد على جعلها تابعة لأخس المقدمتين في كل شيء
149. في أن الصغرى الضرورية والكبرى العرفية الوجودية لا ينتظم
150. منهما قياس صادق إلا ما إذا كانت الكبرى أعم، وبيان أن مورد الاستثناء استثناء ثان عن وجوب متابعة النتيجة الكبرى وتحقيق تعليله وتوجيه تعليل الشيخ ورد تعليل صاحب البصائر، وإلحاق استثناء ثالث وهو ما إذا كانت الكبرى وحدها وصفية وبيان أن كل مورد تخالف يرجع إلى أحد الثلاثة٢٥٢
151. (٦) إشارة إلى الشكل الثاني٢٥٤
152. في أن شرط إنتاج الشكل الثاني كلية الكبرى واختلاف المقدمتين، وبيان أن اختلافهما هذا ليس في الكيف لأن المختلفين في الكيف قد يجتمعان على الصدق بل بحيث لا يصح الجمع، وأن المطلقات والممكنات بسيطة ومختلطة لا تنتج
153. بيان أن القياس المرتب من مطلقتين مختلفتي الكيفية غير منتج، وأن الاحتجاج بالرد والخلف على الاستنتاج لا يطرد في المطلق والوجودي العام لأن المطلقات لا ينعكس سوالبها ولا تتناقض في جنسها، وإنما تنتج منها مالها عكس أو يكون لها نقيض من بابها٢٥٥
154. في أن حكم نتيجة الشكل الثاني في الجهة للسالبة٢٥٧
155. في أن رعاية الشرطين تقتضي أن يكون المنتج من الصور السته عشر أربعة: الأول من كليتين كبراه سالبة وينتج بالرد إلى الثاني من الأول وهو بانعكاس الكبرى، والثاني من كليتين صغراه سالبة وينتج بعكس الصغرى وجعله كبرى ثم عكس النتيجة، والثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى وينتج كالأول، والرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى وينتج بالخلف
156. والافتراض
157. بيان أن الممكنة المختلطة الغير المنعكسة لا ينتج لما بين في
158. المطلقة البسيطة و بالمنعكسة سالبة ينعقد و موجبة لا ينعقد ، ورد صاحب البصائر فيما زعمه من إنتاج الصغرى العرفية الوجودية السالبة مقترنة بالكبرى الممكنة موجبة جزئية ممكنة عامة بناء على مذهبه من انعكاس الصغرى كنفسها٢٦٠
159. تفصيل ما استثناه الشيخ من دون ذكر وتفصيل من صورة اختلاط الممكنة بالمطلقة المنعكسة الموجبة٢٦٣
160. في أن المختلط من الممكن والمشروط بالوصف ينتج بشرط وقوع الشروط في الكبرى وأن تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق٢٦٤
161. بيان صور الممكن والضروري٢٦٧
162. (٧) إشارة إلى الشكل الثالث٢٦٨
163. في أن الشكل الثالث يشترط في إنتاجه كون الصغرى موجبة أو في حكمها وكلية إحدى المقدمتين ، ومع رعاية الشرطين المنتجات من صوره الستة عشر ست لاقتران الصغرى الكلية بالمحصورات والجزئية بالكليتين ، ونتائجها جزئية٢٦٩
164. في أن استنتاج صور الشكل الثالث بالرد إلى الشكل الأول أما إذا كانت الكبرى كلية فبعكس الصغرى وأما إذا كانت جزئية موجبة فبعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة٢٧٠
165. بيان أن العبرة في الجهة للكبرى أما فيما يحفظ فيه الجهة فظاهر وذلك في الأربعة التي تنعكس صغراه وأما فيما لا يحفظ فبالخلف أو الافتراض
166. في أن السادس من الصور المنتجة وهو ما إذا كانت الكبرى جزئية سالبة حيث لا عكس لها فيتبين إنتاجه بالخلف و
167. الافتراض٢٧٢
168. النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس وفصوله أربعة (كلها مترجمة بإشارة)
169. (١) إشارة إلى اقترانات الشرطيات٢٧٣
170. بيان اقتصار الشيخ من اقتران الشرطي متصلة ومنفصلة بسيطة ومركبة ومنهما مركبة مع الحملي على ما يوافق الطبع وهي المنفصلة مع الحملي والمتصلة معه والمتصلتين، وترك المنفصلة والمركب منها ومن المتصلة وبيان أن أمر المتصل والمنفصل في الحصر
171. والإهمال والتناقض والعكس يجرى مجرى الحمليات في أن المنفصلة المركبة قد تقع كبرى وقد تقع صغرى والأول يقع على الأشكال الثلاثة وصورها المنتجة تلك الصور، والثاني مع مطابقة عدد الحمليات عدد أجزاء المنفصلة إما مشتركة في المحمول وأجزاء المنفصلة في الموضوع فينعقد على هيئة الأشكال الثلاثة وفي الأولين النتيجة حملية والثالث بعيد عن الطبع، وإما غير مشتركة في المحمول فالنتيجة منفصلة غير حقيقية٢٧٦
172. صورة اقتران المتصلة مع الحملية وهي بحسب وقوع الحملية صغرى أو كبرى مشاركة المتصلة في مقدمها أو تاليها يحصل اقترانات أربعة وبيان مالها من الضروب القريبة إلى الطبع٢٧٧
173. صورة اقتران المتصلتين وبيان بعض مالها من الضروب٢٧٨
174. (٢) إشارة إلى قياس المساواة
175. في أن هيئة قياس المساواة مخالفة للقياس إذ لا شركة في تمام الوسط ولذلك يستحق أن يسمى باسم ويجعل باباً يرجع إليه في أمثاله وبيان أنه يمكن أن يعد في القياسات المفردة ويمكن أن يعد في المركبة فهو إما مفرد اقتراني أو مركب من اقترانيين
176. ولاربط له بالاستثنائية٢٧٩
177. (3) إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية٢٨٠
178. في أن الاستثنائية قد يجعل فيها متصلة يستثنى عين مقدمها فينتج عين التالي أو نقيض تاليها فينتج نقيض المقدم، وبيان أنه لا يمكن استثناء عين التالي ولا نقيض المقدم٢٨١
179. في أن الاستثنائية قد يجعل فيها منفصلة حقيقية فاستثناء كل جزء ينتج نقيض ماسواه، ونقيض كل جزء عين ماسواه. أو غير حقيقية مانعة الخلو تنتج بالنقيض ومانعة الجمع بالعين٢٨١
180. (4) إشارة إلى قياس الخلف٣٨٢
181. في أن قياس الخلف مركب من قياسين اقتراني شرطي مركب من متصلة مقدمها فرض المطلوب غير حق وتاليها وضع نقيض المطلوب على أنه حق ومن حملية تشاركها في مقدم تاليها، ومن استثنائي يستثنى فيه نقيض تاليها. ورد شكوك ربما يورد على الخلف، ورد مذاهب أخر فيه٢٨٥
182. في أن القياس المستقيم الحملي كيف يرد إلى الخلف والخلف كيف يرجع إليه٢٨٥
183. (النهج التاسع وفيه بيان قليل للمعلوم البرهانية وفصوله) (ستة كلها مترجمة بإشارة)
184. (1) إشارة إلى أصناف قياسات من جهة موادها وإيقاعها للتصديق٢٨٧
185. في بيان الأحوال المادية للقياسات وهي باعتبار إفادة التصديق الجازم المعتبر كونه حقاً يكون حقاً أو لا يكون أو غير المعتبر وغير الجازم وعدم إفادة التصديق ينقسم إلى أصناف خمسة: البرهان والسفسطة والجدل والخطابة والشعر. وبيان أن في غير المعتبر كونه حقاً إن لم يعتبر عموم الاعتراف فهو شغب ويندرج٢٨٧
186. مع السفسطة تحت المغالطة
187. في أن الأقسام الحقيقية للحجج بحسب المادة هي القياسات البرهانية والجدلية والخطابية والشعرية وأما المغالطات فليست من أقسامها حقيقة، وبيان تقسيمات أخر إلى هذه الأقسام باعتبار الوجوب والإمكان أو الصدق والكذب٢٨٩
188. (٢) إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية٢٩١
189. بيان أن لكل قسم من المطالب الضرورية والممكنة والوجودية الغير الضرورية في العلوم مواد مخصوصة منتجة لها، وليس المطالب العلمية منحصرة في الضروري أو الضروري والوجودي الأكثرى وإنما ذلك بحسب الأغلب. وأن المبرهن ينتج الضروري من الضروري وغير الضروري من غير الضروري خلطاً أو صريحاً وهذا أحد شرائط مقدمات البرهان٢٩٢
190. في تخطئة المتأخرين فيما فهموه من كلام المعلم الأول أن البرهان مؤلف من مقدمات يقينية لمطلوب يقيني يكون الحكم فيه ضرورياً لا يزول وتأويل كلامه على وجه يطابق الحق٢٩٤
191. في أن الضروري في كتاب البرهان أعم منه في كتاب القياس أي يكون مطلقة عرفية شاملة للضرورة بحسب الذات وبحسب الوصف وهذا أيضاً أحد شرائط مقدمات البرهان، وعد الثلاثة الباقية من الشرائط وبيان جهة اقتصار الشيخ على الشرطين٢٩٥
192. في أن المطالب البرهانية هي الأعراض الذاتية الغير المقومة فإن الذاتيات المقومة لا تطلب والرد على أهل الظاهر من الجدليين٢٩٧
193. (٣) إشارة إلى الموضوعات والمبادىء، والمسائل في العلوم٢٩٨
194. في موضوع العلم وأنه قد يكون واحداً مطلقاً أو من حيث ما
195. يعرض له عارض ذاتي أو غريب وقد يكون كثيراً متناسباً من جهة الشركة في ذاتي أو عرضي٢٩٩
196. (٤) إشارة إلى نقل البرهان و تناسب العلوم٣٠١
197. في أن العلم الداخل تحت الآخر مبادئه الغير البينة مسائل الذي فوقه٣٠٤
198. في أن العلوم قد تترتب حتى ينتهي إلى العلم الذي موضوعه الموجود، وبيان معنى نقل البرهان
199. (٥) إشارة إلى برهان إن وبرهان إن٣٠٦
200. لم يكن الأوسط علة لوجوده في الخارج و اختص منه ما كان الأوسط معلولا لوجود الحكم في الخارج باسم الدليل
201. بيان الفرق بين علية الأوسط لوجود الأكبر أو معلوليته له مطلقا و بين عليته ومعلوليته له في الأصغر، و أنه ربما يكون الأوسط معلولا لوجود الأكبر و علة له في الأصغر٣٠٨
202. (٦) إشارة إلى المطالب
203. تقسيم المطالب إلى أصول و فروع و أن أمهاتها ثلاثة في قوة ستة و قيل أربعة اثنان للتصور و اثنان للتصديق، و بيان مطلبي هل و أن الطالب به يطلب أحد طرفي النقيض٣٠٩
204. في أن الطالب بما الأول يطلب ماهية ذات الشيء و يجاب بأصناف المقول في جواب ماهو وقد يجاب بالحدود الحقيقية و قد يجاب بالرسوم على التوسع، وبما الثاني ماهية مفهوم الاسم
205. في بيان تقدم ما الطالب لشرح الاسم على مطلبي هل
206. في أن الطالب بأي يطلب تمييز الشيء عما عداه ذاتياً أو عرضياً
207. و بيان سبب الاختلاف في عدة من الأصول٣١١
208. في أن الطالب بلم يطلب العلة في التصديق أو في الوجود٣١٢
209. في المطالب الجزئية وهي كيف وأين ومتى وكم ومن
210. ( النهج العاشر في القياس المغالطية و فيه فصل ) ( واحد غير مترجم )
211. (١) في الغلط الواقع لسبب يرجع إلى التأليف القياسي وما لا يرجع إليه٣١٣
212. في أن ما يرجع إلى التأليف إما أنه يرجع إلى الصورة وهو إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعضها أو إلى النتيجة، و إما أنه يرجع إلى المادة وهو بأن يكون المقدمات إذا اعتبرت على الوجه الواجب يختل الصورة وإذا وضعت على الهيئة لم يكن
213. مسلمة وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب من قبيل ما يرجع إلى الصورة والخفي من المصادرة ما تقع في أقيسة مركبة
214. والرد على الفاضل الشارح في أنهما مما يرجع إلى المادة في أن الغلط الواقع لسبب لا يرجع إلى التأليف قد يكون لفظيا وينحصر في ستة والشيخ عد منها خمسة وبقى واحد منها سيذكره٣١٦
215. في أن الغلط الواقع لسبب لا يرجع إلى التأليف قد يكون معنويا وهو إما في تأليف القضايا وهو ثلاثة إيهام العكس وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وسوء اعتبار الحمل، أو في التأليف بين القضايا وهو إما قياسي مر ذكره أو غير قياسي وهو جمع المسائل في مسئلة واحدة، وأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وإغفال توابع الحمل من جملة سوء اعتبار الحمل٣١٨
216. عد أسباب المغالطات والإشارة إلى القسم الذي لم يذكره من اللفظية وإسقاط قسم مما ذكره من المعنوية٣٢٠
217. في أن اشتباه الإعراب واشتباه الشكل يمكن إدخاله في المغالطات اللفظية

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.