٣٥,٥٢٤
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يقع كتاب «فرائد الأصول» للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري في ثلاثة أجزاء، ويُعدّ من أهمّ المتون الأصوليّة في المدرسة الإماميّة، وقد خُصِّص هذا الجزء الأوّل لبحث مقامات «القطع» و«الظن» باعتبارهما من الركائز المنهجيّة في استنباط الأحكام الشرعيّة. يركّز هذا الجزء على تحليل حجّية العلم واليقين، ثم ينتقل إلى دراسة الظن وأدلّة حجيّته أو عدمها، وموقعه من أدلّة الانسداد، مع تفصيل الكلام في الظن الاطمئناني، والظنون الخاصّة كالأمارات اللفظيّة والرجاليّة. كما يتعرّض لموقف علم الأصول من الظنون في الموضوعات الخارجيّة وبعض الموارد العمليّة كالضرر والنسب، مبيّناً موارد الاعتبار وعدم الاعتبار. ويبحث كذلك في حجّية الظن في المسائل الأصولية نفسها، وفي أصول الدين، مع مناقشة وجوب تحصيل العلم في الاعتقاديات وحدود كفاية الظن أو الجزم الحاصل بالتقليد. ويتضمّن هذا الجزء معالجة موسّعة لآثار الظن غير المعتبر، ككونه جابراً لضعف السند أو الدلالة أو مرجِّحاً عند تعارض الأخبار، مع عرض آراء الأعلام السابقين ومناقشتها على منهج دقيق يجمع بين التحليل العقلي والرجوع إلى النصوص الشرعيّة.
الموضوعات
محتويات الكتاب ٤١٠ عنواناً
- فهرس المحتوى٦٢٩
- أحكام الخنثى٩٨
- معاملتها مع الغير٩٩
- حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين١٠٠
- معاملة الغير معها١٠١
- المقصد الثاني : في الظنّ
- وفيه مقامان
- المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه١٠٥
- أدلّة ابن قبة على الامتناع١٠٥
- استدلال المشهور على الإمكان١٠٦
- الأولى في وجه الاستدلال١٠٦
- المناقشة في أدلّة ابن قبة١٠٦
- التعبّد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة١٠٨
- عدم الامتناع بناءً على الطريقيّة١٠٩
- عدم الامتناع بناءً على السببيّة١١٠
- التعبّد بالأمارات غير العلميّة على وجهين :١١٢
- ١ – مسلك الطريقيّة١١٢
- ٢ – مسلك السببيّة١١٢
- وجوه الطريقيّة١١٢
- وجوه السببيّة :١١٣
- ١ – كون الحكم مطلقاً تابعاً للأمارة١١٣
- ٢ – كون الحكم الفعلي تابعاً للأمارة١١٤
- الفرق بين هذين الوجهين١١٤
- ٣ – المصلحة السلوكية١١٤
- الفرق بين الوجهين الأخيرين١١٥
- معنى وجوب العمل على طبق الأمارة١١٧
- إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري١٢١
- جواب الإشكال١٢٢
- حال الأمارة على الموضوعات الخارجية١٢٢
- القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه١٢٣
- المقام الثاني : في وقوع التعبد بالظن١٢٥
- أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة١٢٥
- تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها١٢٧
- للحرمة في العمل بالظن جهتان١٣١
- الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة١٣٢
- الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن١٣٣
- موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم١٣٤
- الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين :١٣٥
- القسم الأول : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم
- الخلاف في موضعين :١٣٧
- ١ – حجّية ظواهر الكتاب
- عدم حجّية ظواهر الكتاب عند جماعةٍ من الأخباريين١٣٩
- الاستدلال على ذلك بالأخبار١٣٩
- الجواب عن الاستدلال بالأخبار١٤٢
- المراد من «التفسير بالرأي»١٤٢
- الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن١٤٤
- الدليل الثاني على عدم حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنه١٤٩
- توهم عدم الثمرة في الخلاف في حجّية ظواهر الكتاب١٥٥
- الجواب عن التوهّم المذكور١٥٥
- لو اختلفت القراءة في الكتاب١٥٧
- وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر١٥٨
- توهم ودفع١٥٨
- ٢ – حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
- تفصيل صاحب القوانين بين مَن قصد إفهامه وغيره١٦٠
- توجيه هذا التفصيل١٦٠
- المناقشة في التفصيل المذكور١٦٣
- احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم١٦٨
- عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره
- نظريّة المحقّق الكلباسي والمناقشة فيها١٧٠
- تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه١٧٠
- تفصيل السيد المجاهد في المسألة١٧١
- المناقشة في هذا التفصيل١٧٢
- القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر
- حجّية قول اللغوي
- هل قول اللغويين حجّة في الأوضاع اللغويّة، أم لا ؟١٧٣
- الاستدلال على الحجّية بإجماع العلماء والعقلاء١٧٤
- المناقشة في الإجماع١٧٤
- مختار المصنّف في المسألة١٧٥
- حجّية الإجماع المنقول
- هل الإجماع المنقول حجّة، أم لا ؟١٧٩
- الكلام في الملازمة بين حجّية الخبر الواحد وحجّية الإجماع المنقول١٧٩
- عدم حجّية الإخبار عن حدس١٨٠
- الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول١٨٠
- عدم عموميّة آية «النبأ» لكلّ خبر١٨٣
- الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة١٨٤
- وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة١٨٥
- المسامحة في إطلاق الإجماع١٨٧
- مسامحةٌ أخرى في إطلاق الإجماع١٨٩
- لا ضير في المسامحتين١٨٩
- أنحاء حكاية الإجماع١٩١
- مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:١٩٢
- ١ – الحس١٩٢
- ٢ – قاعدة اللطف١٩٢
- عدم صحة الاستناد إلى اللطف١٩٣
- ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة١٩٦
- ٣ – الحدس١٩٧
- لا يصلح للإستناد إلا الحدس١٩٨
- محامل دعوى إجماع الكل:٢٠٢
- ١ – أن يراد اتفاق المعروفين٢٠٢
- ٢ – أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين٢٠٢
- ٣ – أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور٢٠٣
- ذكر موارد تدل على الوجه الأخير٢٠٤
- حاصل الكلام في المسألة٢١٢
- فائدة نقل الإجماع٢١٤
- لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم٢١٥
- لو حصل من نقل الإجماع بوجود دليل ظني معتبر٢١٧
- كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع٢١٨
- الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة٢٢٤
- استلزام الإجماع قول الإمام (عليه السلام) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات أخر٢٢٥
- حكم المتواتر المنقول٢٢٦
- معنى قبول نقل التواتر٢٢٧
- الكلام في تواتر القراءات٢٢٨
- حجّية الشهرة الفتوائية
- هل الشهرة الفتوائية حجّة، أم لا؟٢٣١
- منشأ توهّم الحجّية:٢٣١
- ١ – الاستدلال بمفهوم الموافقة٢٣١
- المناقشة في هذا الاستدلال٢٣٢
- ٢ – الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة٢٣٢
- الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة٢٣٤
- الجواب عن الاستدلال بالمقبولة٢٣٥
- حجّية الخبر الواحد
- إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقّف على مقدّمات٢٣٧
- الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين:٢٣٩
- ١ – هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟٢٣٩
- ٢ – هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟٢٣٩
- ما هو المعتبر منها؟٢٤٠
- أدلّة المانعين من الحجّية:٢٤٢
- ١ – الاستدلال بالآيات٢٤٢
- ٢ – الاستدلال بالأخبار٢٤٢
- وجه الاستدلال بالأخبار٢٤٥
- ٣ – الاستدلال بالإجماع٢٤٦
- الجواب عن الاستدلال بالآيات٢٤٦
- الجواب عن الاستدلال بالأخبار٢٤٦
- الجواب عن الاستدلال بالإجماع٢٥٢
- أدلة القائلين بالحجية :٢٥٤
- الاستدلال بالكتاب :٢٥٤
- الآية الأولى : آية «النبأ»٢٥٤
- الاستدلال بها من طريقين :٢٥٤
- أ – من طريق مفهوم الشرط٢٥٤
- ب – من طريق مفهوم الوصف٢٥٤
- ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه٢٥٦
- ١ – عدم اعتبار مفهوم الوصف٢٥٦
- عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع٢٥٧
- ٢ – تعارض المفهوم والتعليل٢٥٨
- ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل٢٦١
- المناقشة في هذا الجواب٢٦١
- الأولى في التخلّص عن هذا الإيراد٢٦٢
- الإيرادات القابلة للدفع :٢٦٢
- ١ – تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم٢٦٢
- الجواب عن هذا الإيراد٢٦٢
- ٢ – شمول الآية لخبر السيد المرتضى، والجواب عنه٢٦٤
- ٣ – عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة٢٦٥
- الجواب عن هذا الإيراد٢٦٦
- إشكال تقدّم الحكم على الموضوع٢٦٧
- الجواب عن الإشكال٢٦٨
- ٤ – عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية٢٧٠
- الجواب عن هذا الإيراد٢٧٠
- ٥ – عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، والجواب عنه٢٧١
- ٦ – مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه٢٧٢
- ٧ – كون المسألة أصولية وجوابه٢٧٢
- ٨ – انحصار مفهوم الآية في المعصوم (ع) ومن دونه٢٧٣
- الجواب عن هذا الإيراد٢٧٣
- الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه٢٧٤
- المناقشة في الاستدلال المذكور٢٧٥
- الآية الثانية : آية «النفر»٢٧٧
- وجه الاستدلال بها٢٧٧
- ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار٢٧٩
- الأخبار التي استشهد فيها الإمام (ع) بآية «النفر» على وجوب التفقه٢٧٩
- المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه٢٨٢
- الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد٢٨٦
- الآية الثالثة : آية «الكتمان»٢٨٧
- وجه الاستدلال بها٢٨٧
- المناقشة في الاستدلال٢٨٧
- الآية الرابعة : آية «السؤال من أهل الذكر»٢٨٨
- وجه الاستدلال بها٢٨٨
- المناقشة في الاستدلال٢٨٩
- مَن هم أهل الذكر؟٢٨٩
- استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد٢٩٠
- الآية الخامسة : آية «الأُذُن»٢٩١
- وجه الاستدلال بها٢٩١
- تأييد الاستدلال، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل٢٩١
- المناقشة في الاستدلال٢٩٢
- المراد من «الأُذُن»٢٩٢
- المراد من «تصديق المؤمنين»٢٩٢
- توجيه رواية إسماعيل٢٩٤
- مدلول الآيات المستدلّ بها على حجّيّة الخبر الواحد٢٩٦
- الاستدلال على حجّيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار :٢٩٧
- ١ – ما ورد في الخبرين المتعارضين٢٩٧
- ٢ – ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب٢٩٩
- ٣ – ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء٣٠١
- ٤ – ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد٣٠٧
- القدر المتيقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة٣٠٩
- عدم اعتبار العدالة٣٠٩
- الاستدلال على حجّيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه :٣١١
- ١ – الإجماع في مقابل السيّد وأتباعه وتحصيله بطريقين :٣١١
- أ – تتبّع أقوال العلماء٣١١
- ب – تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّية٣١١
- دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجّية الخبر الواحد٣١٢
- التدافع بين دعوى السيّد والشيخ قدس سرهما٣٢٨
- الجمع بين دعوى السيّد والشيخ قدس سرهما٣٣٠
- عدم صحّة هذا الجمع٣٣٠
- الجمع بوجهٍ آخر٣٣١
- اعتراف السيّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد٣٣٤
- القرائن على صدق الإجماع المدّعى من الشيخ٣٣٦
- ذهاب معظم الأصحاب إلى حجّية الخبر الواحد٣٤٠
- القدر المتيقّن هو الخبر المفيد للاطمئنان٣٤١
- ٢ – الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على العمل بخبر الواحد٣٤٢
- ٣ – استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد٣٤٣
- ٤ – استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد٣٤٥
- ٥ – إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد٣٤٧
- التأمّل في هذا الوجه٣٤٧
- ٦ – دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدوّنة٣٤٨
- المناقشة في هذا الوجه أيضاً٣٤٩
- الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالعقل من وجوه :٣٥١
- الوجه الأوّل : العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة عليهم السلام٣٥١
- شدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار٣٥٢
- فهرس المحتوى٦٣٩
- الداعي إلى هذا الاهتمام٣٥٤
- دسّ الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة (عليهم السلام)٣٥٥
- المناقشة في الوجه الأول٣٥٧
- الوجه الثاني : ما ذكره الفاضل التوني٣٦١
- المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني٣٦١
- الوجه الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين٣٦٣
- المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية٣٦٣
- حاصل الكلام في أدلّة حجّية الخبر الواحد٣٦٦
- الدليل العقلي على حجّية مطلق الظنّ من وجوه أيضاً :
- الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون
- جواب الحاجبيّ عن هذا الوجه، والمناقشة فيه٣٦٨
- جواب آخر عن هذا الوجه، والمناقشة فيه أيضاً٣٧٠
- جواب ثالث عن هذا الوجه٣٧١
- ما أُجيب به عن هذا الجواب٣٧١
- عدم صحّة ما أُجيب٣٧١
- الأولى في المناقشة في الجواب الثالث٣٧٣
- الأولى في الجواب عن الوجه الأوّل٣٧٣
- مفاد هذا الدليل٣٧٩
- الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح
- ما أُجيب عن هذا الوجه ومناقشته٣٨٠
- ما أجيب عن هذا الوجه أيضاً ومناقشته٣٨٠
- الأولى في الجواب عن هذا الوجه٣٨١
- الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الرياض قُدِّسَ:
- المناقشة في هذا الوجه٣٨٢
- الوجه الرابع : دليل الانسداد
- مقدّمات دليل الانسداد :٣٨٤
- المقدّمة الأولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ٣٨٦
- تسليم أو منع هذه المقدّمة٣٨٦
- المقدّمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه :٣٨٨
- ١ – الإجماع القطعي٣٨٨
- ٢ – لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة٣٨٨
- الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعةٍ٣٩٠
- ٣ – العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات٣٩٦
- المقدّمة الثالثة : بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل٤٠٣
- عدم وجوب الاحتياط لوجهين :٤٠٣
- ١ – الإجماع القطعي٤٠٣
- ٢ – لزوم العسر والحرج٤٠٤
- تعليم وتعلّم موارد الاحتياط حرجٌ أيضاً٤٠٤
- مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظنّ٤٠٦
- الإيراد على لزوم الحرج بوجوه:٤٠٦
- الإيراد الأوّل٤٠٦
- جواب الإيراد٤٠٧
- حكومة أدلّة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف٤٠٨
- الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه٤١٢
- الإيراد الثالث على لزوم الحرج٤١٢
- جواب الإيراد الثالث٤١٤
- الردّ على الاحتياط بوجوه أخر:٤١٥
- الوجه الأوّل والمناقشة فيه٤١٥
- الوجه الثاني٤١٦
- المناقشة في هذا الوجه٤١٧
- مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط٤٢١
- دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضاً٤٢٣
- الإشكال في هذه الدعوى٤٢٣
- إشكال آخر في المقام٤٢٧
- بطلان الرجوع في كلّ واقعةٍ إلى ما يقتضيه الأصل٤٢٨
- بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده٤٢٨
- المقدّمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظنّ٤٣١
- مراتب امتثال الحكم الشرعي٤٣٢
- ترتّب هذه المراتب٤٣٢
- الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل٤٣٣
- الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقاً٤٣٤
- التنبيه على أمور:
- الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري٤٣٧
- المخالف للتعميم فريقان٤٣٧
- أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية:٤٣٨
- ١ – ما ذكره صاحب الفصول٤٣٨
- المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول٤٣٩
- ٢ – ما ذكره صاحب هداية المسترشدين٤٥٤
- المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية٤٥٧
- القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية٤٦٠
- ما ذكره صاحب ضوابط الأصول٤٦١
- المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول٤٦١
- الأمر الثاني: الكلام في مقامات:٤٦٣
- المقام الأول: هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟٤٦٤
- تقرير دليل الانسداد بوجهين:٤٦٥
- ١ – على وجه الكشف٤٦٥
- ٢ – على وجه الحكومة٤٦٦
- التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين٤٦٧
- لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب٤٦٧
- لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب٤٦٨
- الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه٤٦٨
- المقام الثاني : في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الأسباب المرتبة، أم لا؟٤٧١
- طرق التعميم على الكشف٤٧١
- الطريق الأوّل : عدم المرجّح٤٧١
- ما يصلح أن يكون معيّناً أو مرجّحاً :٤٧٢
- ١ – كون بعض الظنون متيقّناً بالنسبة إلى الباقي٤٧٢
- ٢ – كون بعض الظنون أقوى٤٧٢
- ٣ – كون بعض الظنون مظنون الحجيّة٤٧٢
- المناقشة في المرجّحات المذكورة :٤٧٤
- ١ – تيقّن البعض لا ينفع٤٧٤
- ٢ – أقوائية البعض لا يمكن ضبطه٤٧٥
- ٣ – الظنّ بحجيّة البعض ليست له ضابطة كلّيّة أيضاً٤٧٦
- عدم اعتبار مطلق الظنّ في تعيين القضيّة المهملة٤٧٧
- عدم صحّة تعيين بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجيّة ما سواه٤٨٦
- صحّة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ في مواضع٤٨٨
- وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن بناءً على الكشف٤٩٠
- لو لم يكن المتيقّن كافياً٤٩١
- الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة٤٩٣
- المناقشة في هذه الطريقة٤٩٥
- الطريق الثالث للتعميم : قاعدة الاشتغال٤٩٧
- المناقشة في هذه الطريقة أيضاً٤٩٧
- وجوب الاقتصار على الظنّ الاطميناني بناءً على الحكومة٥٠٢
- النتيجة بناءً على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط٥٠٣
- الفرق بين العمل بالظنّ بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجّية٥٠٥
- عدم الفرق في الظنّ الاطميناني بين الظنّ بالحكم أو الظنّ بالطريق٥٠٨
- الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات٥٠٨
- الإشكال في الأصول اللفظيّة أيضاً٥١٠
- المقام الثالث : عدم الإشكال في خروج الظنّ القياسي على الكشف٥١٦
- توجّه الإشكال على الحكومة٥١٦
- الإشكال في مقامين :٥١٧
- المقام الأوّل : في خروج الظنّ القياسي عن حجّية مطلق الظنّ٥١٧
- ما قيل في توجيه خروج القياس :٥١٧
- ١ – منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد٥١٨
- المناقشة في هذا الوجه٥٢٠
- ٢ – منع إفادة القياس للظنّ والمناقشة فيه٥٢١
- ٣ – إنّ باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه٥٢٢
- ٤ – عدم حجّية مطلق الظنّ النفس الأمري٥٢٣
- المناقشة في هذا الوجه٥٢٥
- ٥ – عدم حجّية الظنّ الذي قام على حجّيته دليلٌ٥٢٥
- المناقشة في هذا الوجه٥٢٦
- ٦ – ما اخترناه سابقاً٥٢٨
- عدم تماميّة هذا الوجه أيضاً٥٢٩
- ٧ – مختار المصنّف في التوجيه٥٢٩
- المقام الثاني: فيما إذا قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون هل يجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط ؟٥٣٢
- القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع والاستدلال عليه٥٣٣
- المناقشة في هذا الاستدلال٥٣٤
- مختار المصنّف في المسألة٥٣٦
- الأمر الثالث: لو حصل الظنّ بالحكم من أمارةٍ متعلّقة بألفاظ الدليل٥٣٧
- الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين٥٣٧
- الظاهر حجّية هذه الظنون٥٣٨
- لو حصل الظنّ بالحكم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي٥٣٩
- حجّية الظنون الرجالية٥٣٩
- ملخّص الكلام في هذا التنبيه٥٤٠
- حجّية الظنّ في المسائل الأصولية٥٤١
- أدلّة القائلين بعدم الحجّية:٥٤١
- ١ – أصالة حرمة العمل بالظنّ٥٤١
- ٢ – ما اشتهر: من عدم حجّية الظنّ في مسائل أصول الفقه٥٤٦
- الجواب عن الدليل الأوّل٥٤٦
- الجواب عن الدليل الثاني٥٤٧
- الأمر الرابع: عدم كفاية الظنّ بالامتثال في مقام التطبيق٥٤٩
- عدم حجية الظن في الأمور الخارجية٥٥٠
- حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما٥٥١
- الأمر الخامس : هل يعتبر الظن في أصول الدين ؟٥٥٣
- الأقوال في المسألة٥٥٣
- مسائل أصول الدين على قسمين :٥٥٥
- ١ – ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به٥٥٦
- لو حصل الظن من الخبر٥٥٧
- العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين٥٥٨
- تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب٥٥٩
- هل تجب معرفة التفاصيل ؟٥٥٩
- عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة٥٦١
- ما يكفي في معرفة الله تعالى٥٦٥
- المراد من «المعرفة»٥٦٥
- ما يكفي في معرفة النبي ﷺ٥٦٥
- ما يكفي في معرفة الأئمة (عليهم السلام)٥٦٧
- ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي ﷺ٥٦٧
- ما يعتبر في الإيمان٥٦٨
- ٢ – ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد٥٦٩
- القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات٥٦٩
- وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات٥٦٩
- الاستدلال على ذلك٥٧٠
- الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه٥٧٠
- هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟٥٧٠
- حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر٥٧١
- هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال؟٥٧٢
- الأقوى : كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات٥٧٤
- العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات٥٧٥
- هل يوجد العاجز في الاعتقاديات؟٥٧٥
- شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين٥٧٦
- هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟٥٧٦
- حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر٥٧٧
- كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه٥٧٨
- كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو٥٨١
- المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي٥٨٣
- رأي المصنف في المسألة٥٨٤
- الأمر السادس : بناءً على عدم حجية الظن فهل له آثار أخر غير الحجية؟٥٨٥
- هل يكون الظن غير المعتبر جابراً؟٥٨٦
- الكلام في جبر قصور السند٥٨٦
- الكلام في جبر قصور الدلالة٥٨٦
- الكلام فيما اشتهر : من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر٥٨٧
- هل يكون الظن غير المعتبر موهناً؟٥٩١
- الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره٥٩١
- الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره٥٩٦
- هل يكون الظن غير المعتبر مرجحاً؟٥٩٧
- الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص٥٩٧
- كلام المحقق في الترجيح بالقياس٥٩٧
- الحق عدم الترجيح٥٩٨
- الكلام في الظن المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات:٥٩٩
- ١ – الترجيح به في الدلالة٦٠٠
- ٢ – الترجيح به في وجه الصدور٦٠٢
- ٣ – ترجيح السند بمطلق الظن٦٠٣
- مقتضى الأصل عدم الترجيح٦٠٤
- ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح٦٠٥
- ما استدل به للترجيح بمطلق الظن:٦٠٦
- ١ – قاعدة الاشتغال٦٠٦
- ٢ – الإجماع على ذلك٦٠٨
- ٣ – ما يظهر من بعض الأخبار:٦١٠
- ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين٦١٦
- القول بوجوب الترجيح ودليله٦١٦
- القول بعدم وجوب الترجيح ودليله٦١٦
- مقتضى الاحتياط في المقام٦١٩
- العناوين العامة٦٢٣
- فهرس المحتوى٦٢٥
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وفقكم الله لكل خيرا وجزاكم عن العلم خيرا
المرجو السعي في تصوير كل تراث الشيخ الأعظ الذي صدر تحت إعداد “لجنة تراث الشيخ الأعظم” وخصوصا كتاب المكاسب فإن هذه السلسلة الفريدة التي صدرت من تراث هذا الشيخ تعد فخرا من فخار الطباعة الإيرانية
___
[رد شبكة الفكر]: تم ذلك والحمدلله.
شكرا لك
وفقكم الله لسعيكم هذا واتمنى واريد ان توفرون الجميع من كتب ومؤلفات الشيخ الانصاري والسيد المجدد الثاني