التقية، موضوعاً وحكماً في الكتاب والسنة وتليها قاعدتان فقهيتان

محتويات الكتاب ١٢١ عنواناً

1. مقدّمة المؤلّف٧
2. تمهيد٩
3. الشيعة أكثر ابتلاء بالتقية١٢
4. الفصل الأول: التقية في القرآن الكريم والسنة النبوية١٩
5. الآية الأولى: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ…»١٩
6. الآية الثانية: «…إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً…»٢٢
7. سؤال: إنَّ مورد الآية هو اتقاء المسلم من الكافر٢٤
8. الآية الثالثة: «وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ…»٣٠
9. الآية الرابعة: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ…﴾٣٢
10. التقية بمعنى التورية٣٣
11. الفصل الثاني: التقية في أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام)٣٥
12. سؤال: ما هو السر في التأكيد على التقية وجعلها تسعة أعشار الدين ووصف من لا تقية له بفاقد الإيمان؟٣٦
13. الفصل الثالث: التقية في كل شيء٤١
14. الروايات الدالة على أن التقية في كل ضرورة واضطرار٤٠
15. موارد ثلاثة ورد فيها الاستثناء٤٢
16. ما هو السر في استثناء هذه الموارد الثلاثة؟٤٣
17. الفصل الرابع: أقسام التقية والتقية المحرمة٤٥
18. أقسام التقية٤٥
19. الموارد التي لا تجوز فيها التقية٤٧
20. الأول: لا تقية في الدم٤٧
21. الروايات الدالة على حرمة التقية في الدم٤٨
22. الثاني: التبري عن أمير المؤمنين وأولاده٤٩
23. الروايات الدالة على حرمة البراءة من أمير المؤمنين وأولاده٤٩
24. الروايات الدالة على الجواز والترخيص٥١
25. الروايات الدالة على وجوب البراءة٥٢
26. الجمع بين الطوائف الثلاثة٥٣
27. سؤال وإجابة٥٤
28. الثالث: حرمة التقية فيما يتعلق بأساس الدين٥٤
29. الفصل الخامس: ترك التقية في العبادة وحكمها شرعاً٥٧
30. سؤال: إذا كان إيجاب الشيء للتقية لا يجعله معتبراً في العبادة لزم الحكم بالصحة إذا توضأ وترك المسح على الخفين والبشرة معاً٥٨
31. في أقسام الأوامر الاضطرارية٥٩
32. الفصل السادس: إجزاء العمل على وفق التقية عن الإعادة والقضاء٦٣
33. ما يدل على الرخصة في مورد خاص٦٤
34. ما يدل على الرخصة بصورة عامة٧١
35. ١. رفع ما اضطروا إليه٧١
36. ٢. ما دل على أن التقية في كل ما يضطر إليه٧٤
37. ٣. التقية في كل شيء إلا في ثلاثة موارد٧٥
38. ٤. التأكيد على التقية والحث عليها٧٧
39. تفصيل للمحقق الثاني٨٢
40. الروايات المعارضة٨٣
41. الفصل السابع: حكم التقية في الموضوعات٨٨
42. استدلال السيد الأستاذ على الإجزاء في الحج٩٢
43. الاستدلال على الإجزاء بروايتين٩٤
44. الفصل الثامن: في اعتبار عدم المندوحة٩٨
45. ما هو المراد من المندوحة؟٩٨
46. المندوحة العرضية، وفيها أقوال ثلاثة٩٨
47. الأمور الدالة على عدم الشرطية٩٩
48. مقتضى الإطلاق عدم الاشتراط١٠٠
49. طوائف الروايات الدالة على شرطية عدم المندوحة١٠٢
50. ١. ما دلّ على الصلاة في البيت ثم الحضور١٠٢
51. ٢. ما دلّ على إعمال الحيلة١٠٤
52. ٣. ما يدلّ على لزوم الإعادة١٠٨
53. الفصل التاسع: الوضوء الصادر تقية وحكم الأعمال
54. اللاحقة١١٥
55. التقية والأحكام الوضعية١٢٥
56. الفصل العاشر: في التقية المدارائية١٢٨
57. إذا كانت التقية لأجل توحيد الكلمة وتقريب الخطى١٢٨
58. الروايات الدالة على جواز التقية لأجل الوحدة وتقريب الخطى١٢٩
59. تنبيهات مهمة١٣٢
60. التنبيه الأول: في تبيين حد الإجزاء١٣٢
61. التنبيه الثاني: شمول التقية للمخالف والمؤلف١٣٣
62. التنبيه الثالث: كون التقية من المرجحات١٣٥
63. ترك السنّة لمخالفة الشيعة١٣٩
64. ١. ترك تسطيح القبر١٣٩
65. ٢. الجهر بالبسملة١٤٠
66. ٣. الصلاة على المؤمن مفرداً سنة ترفض١٤١
67. ٤. ترك المستحبات إذا صارت شعاراً للشيعة١٤٢
68. ٥. ترك فعل الخيرات وإقامة المآتم يوم عاشوراء١٤٣
69. ٦. ترك التختم باليمين١٤٤
70. التنبيه الرابع: التقية في الإفتاء والقضاء١٤٥
71. التنبيه الخامس: التقية خوفاً على السائل لا حذراً
72. منه ومن الحاكم١٤٨
73. التنبيه السادس: الفرق بين التقية والنفاق١٥٢
74. التنبيه السابع: هل التقية من أصول الدين ؟١٥٤
75. التنبيه الثامن: التقية تؤدي إلى محق الدين١٥٦
76. التنبيه التاسع: الآثار البناءة للتقية١٥٧
77. ١. حفظ النفس والنفيس١٥٧
78. ٢. حفظ وحدة الأمة١٥٩
79. ٣. المحافظة على الطاقات البشرية١٦١
80. التنبيه العاشر: حكم تسمية الإمام المهدي١٦٤
81. قاعدتان فقهيتان في البيع
82. مقدّمة١٦٩
83. القاعدة الأولى
84. كلّ مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه١٧١
85. الكلام في القاعدة يقع ضمن فروع١٧٣
86. ١. كلّ مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه، وفيه أمور١٧٣
87. الأوّل: الروايات١٧٥
88. الرواية الأولى: رواية عقبة بن خالد١٧٥
89. الرواية الثانية: رواية صاحب المستدرك١٧٦
90. الرواية الثالثة: رواية بريد بن معاوية١٧٦
91. الرواية الرابعة: رواية ابن حجاج الكرخي١٧٧
92. الثاني: الإجماع١٧٩
93. الثالث: سيرة العقلاء١٨٠
94. ٢. الكلام في أمور١٨٢
95. ١. شمول القاعدة للثمن١٨٢
96. ٢. ما هو المراد من التلف؟١٨٣
97. ٣. لو امتنع المشتري القبض١٨٤
98. ٤. إذا تلف المبيع بالمشتري أو الأجنبي أو البائع١٨٥
99. ٥. ما هو المراد من قوله: «من مال بائعه»؟١٨٦
100. ٦. حكم النماء بعد العقد وقبل التلف١٨٨
101. ٧. شمول القاعدة لسائر العقود المعاوضية١٨٩
102. ٨. شمول القاعدة لتلف البعض١٩٠
103. ٩. شمول القاعدة للوصف المفقود١٩٢
104. ١٠. إبراء المشتري البائع عن ضمان المبيع١٩٣
105. القاعدة الثانية
106. التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له١٩٥
107. ١. كلمات العلماء في القاعدة١٩٧
108. ٢. هل كون التلف ممّن لا خيار له، موافق للقاعدة؟١٩٩
109. ٣. دراسة الروايات الواردة٢٠٢
110. ٤. اختصاص الروايتين بخيار الحيوان٢٠٤
111. ٥. الاستدلال على سعة القاعدة بوجهين٢٠٦
112. ٦. حصيلة الكلام في الروايات٢١١
113. ٧. فذلكة٢١٦
114. ٨. عدم شمول القاعدة للثمن٢٢٠
115. ٩. هل الحكم مختص بالمبيع المعيّن أو يعمّ الكلي؟٢٢١
116. ١٠. هل الضمان معاملي أو واقعي؟٢٢٣
117. ١١. لو أتلفه المشتري٢٢٩
118. ٣. في تعارض القاعدتين٢٣١
119. مثالان يتصوّر منهما وجود التعارض بين القاعدتين٢٣١
120. الجواب عن الإشكال٢٣٢
121. فهرس المحتويات٢٣٧

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.