تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعالج هذا الكتاب قضايا علم الرجال عند الإمامية من زاوية تقعيدية نقدية، مركّزاً على تنقيح القواعد الكلية في تقييم الأسانيد والرواة بوصفها أداة أساس في عملية الاستنباط الفقهي. يقدّم المؤلف بحوثاً تمهيدية في طرق التقييم الرجالي، مبيّناً أثر تطوير هذه القواعد في نقل الأسانيد من دائرة الضعف والجهالة إلى ساحات الاعتبار والمتانة، وما يترتب على ذلك من توسيع دائرة الأدلة الاجتهادية المتاحة للفقيه. كما يتصدى لمشكلة شيوع الجهل بآليات التمييز بين الصحيح والسقيم عند كثير من المتقدمين في الدراسة الحوزوية، فيسعى لردم هذه الفجوة عبر عرض منظم للحلقات العلمية التي ألقاها في هذا المجال. ويتناول الكتاب بالتفصيل طرق ثبوت التقييم الرجالي، كالنصوص الصادرة عن المعصومين(ع)، وأقوال القدماء والمتأخرين، ودعاوى الإجماع وتجميع الأمارات، مع تحليل نقدي لموثوقية هذه المسالك وشروط اعتبارها. ويناقش المؤلف كذلك حجية أقوال علماء الرجال من حيث كونها شهادة أو اطمئناناً أو رجوعاً لأهل الخبرة أو غير ذلك، عارضاً الاعتراضات ومجيباً عنها ومنتقياً الرأي الراجح. ويولي الكتاب اهتماماً بمباحث تنويع الحديث إلى صحيح وحسن وموثّق وضعيف، وأسباب هذا التنويع، والجدل الذي أثاره عند الأخباريين وغيرهم، مع محاولة ضبط ضوابطه وحدوده الواقعية. وينتهي العمل إلى رسم منهج مركّب في التعامل مع التقييمات الرجالية، يزاوج بين التحليل النظري الدقيق والتطبيقات العملية، ليكون مرجعاً للباحث المتخصص في الفقه والحديث وأصول التوثيق.
محتويات الكتاب ٢٠٧ عنواناً
- بحوث تمهيدية
- الأمر الأول: تعريف علم الرجال
- الأمر الثاني: موضوع علم الرجال
- الأمر الثالث: بيان الحاجة إلى علم الرجال
- الأمر الرابع: تخريج حجية قول الرجالي
- الأمر الخامس: تنويع الحديث
- الأمر السادس: سقوط بعض الأمارات لا يلازم السقوط مطلقاً
- الأمر السابع: تنويع المباحث
- مقدمة الكتاب٧ – ١٠
- بحوث تمهيدية١١ – ٢٢٥
- الأمر الأول (تعريف علم الرجال)١٣
- شمول التعريف لتمييز المشتركات١٤
- الأمر الثاني (موضوع علم الرجال)١٦
- نوعا الكتب الرجالية١٨
- ما حقه أن يطلق عليه علم الرجال١٨
- الأمارات الخمس في دخول البحث في العلم١٩
- الأمر الثالث (الحاجة إلى علم الرجال)٢١
- أدلة مثبتي الحاجة٢١
- ١ – التمسك بالأخبار العلاجية٢١
- الجواب عنه٢٢
- ٢ – التمسك بالإجماع٢٣
- تقريب الإجماع القولي٢٣
- تقريب الإجماع العملي٢٣
- الجواب عن الدليل الثاني٢٤
- ٣ – التمسك بالوضع وضرورة التمييز٢٥
- الأخبار المثبتة للوضع٢٦
- توضيح دعوى تناقض الحشوية٢٧
- محاولة فاشلة لإبطال الدليل الثالث٢٨
- ٤ – التمسك بذكر الأسانيد وبطلانه٢٨
- ٥ – الدليل المختار٢٩
- إشكال على الدليل المختار وردّه٣١
- أدلة القول بحرمة ممارسة الرجال٣٣
- ١ – التفضيح والتشهير٣٣
- أجوبة مدخولة لردّ الدليل الأول٣٤
- الحق في الجواب٣٦
- ٢ – التعويل على النقوش وردّه٣٧
- نفي الأخباريين للحاجة٣٨
- الأدلة الراجعة إلى إثبات الاستغناء٣٨
- ١ – الاستغناء بالاعتماد على عمل المشهور٣٨
- وجوه مدخولة في الجواب عن الدليل الأول٣٩
- ٢ – اعتماد مبنى السيد يغني عن الرجال٤٢
- الإشكال فيه٤٢
- ٣ – العرض على الكتاب يغني عن الرجال٤٤
- الإشكال فيه٤٤
- ٤ – صحة كتب الحديث يغني عن الرجال٤٦
- الأقوال في تصحيح الأحاديث ثلاثة٤٧
- الفرق بين صحة الرواية وقطعية صدورها٤٧
- دعوى القطع بصدور الروايات٤٩
- مبررات القطع بالصدور والخدشة فيها٤٩
- التشكيك في نسبة دعوى القطع بالصدور إلى الاسترابادي٥٢
- أدلة دعوى صحة الكتب المتداولة عند الطائفة٥٣
- الدليل الأول والخدشة فيه٥٤
- الدليل الثاني والخدشة فيه٥٥
- الدليل الثالث والخدشة فيه٥٦
- دعوى صحة الكتب الأربعة٥٧
- صحة روايات الكافي٥٧
- تعريف بالمؤلف والكتاب٥٨
- مميزات الكافي٦١
- أدلة صحته٦٢
- ١ – التمسك بمدائح الكتاب لإثبات الصحة والخدشة فيه٦٢
- ٢ – التمسك بمدائح المؤلف والخدشة فيه٦٣
- ٣ – دعوى عرض الكافي على الناحية المقدسة٦٦
- تحقيق في تحقق العرض٦٧
- تحقيق في استلزام العرض للصحة٧٣
- ٤ – تصريح الكليني بصحة كتابه٧٤
- في دلالة الفقرة على المدعى٧٦
- في كون الصحة نسبية أم مطلقة٩٢
- وجوه منع الصحة المطلقة٩٢
- ١ – عدم اعتقاد الصدوق بالصحة٩٢
- ٢ – عدم اعتقاد شيخ الطائفة بالصحة٩٨
- ٣ – حدسية الشهادة١٠٦
- قرائن الصحة عند القدماء١٠٩
- دعوى صحة روايات الفقيه١١٢
- ١ – الإجماع والخدشة فيه١١٣
- ٢ – أولوية صحة الفقيه من الكافي والخدشة فيه١١٣
- ٣ – تصريح الصدوق بصحة كتابه والخدشة فيه١١٤
- دعوى صحة روايات التهذيبين١٢٢
- ١ – تصريح الشيخ بذلك في العدة١٢٣
- المناقشة في وجود هكذا تصريح١٢٣
- دفاع فاشل عن الفيض الكاشاني١٢٣
- على فرض وجود التصريح في العدة فلا يثبت المدعى١٢٥
- حدسية الشهادة١٢٦
- ٢ – الاستشهاد بما ذكره في مقدمة التهذيب١٢٦
- المناقشة في دلالة الشهرة على الصحة١٢٧
- ٣ – التوسل بكلام للمجلسي١٢٨
- مقدار دلالة كلام المجلسي١٢٩
- ٤ – التمسك بنظرية الأردبيلي في تصحيح الأسانيد١٣١
- نظر الأعلام في رسالة تصحيح الأسانيد١٣٢
- مثال على التصحيح بما ذكره الأردبيلي١٣٣
- الفرق بين الوجه الرابع والثالث١٣٤
- مناقشة الوجه الرابع١٣٤
- قيمة ما ابتدعه الأردبيلي١٣٧
- أصل هذا الابتداع للمجلسي١٣٨
- الأدلة الراجعة إلى عدم منتجية علم الرجال١٣٩
- ١ – فساد عقيدة بعض أئمة الرجال١٤٠
- النقض على ذلك بالعمل بخبر فاسد العقيدة١٤٠
- عدم منافاة فساد العقيدة للظن المعتبر في الرجال١٤١
- الحق في الجواب١٤٢
- ٢ – اختلاف المذاهب في العدالة١٤٣
- جواب الميرزا القمي على ذلك١٤٣
- توضيح جوابه في ضمن نقاط١٤٤
- الخدشة في جوابه١٤٥
- الرد على اختلاف المذاهب بالنقض بالمرافعات والخدشة فيه١٤٨
- الحق في الجواب١٤٨
- الأقوال في العدالة١٤٨
- طرق معرفة العدالة١٥١
- عدم ورود لفظ العدالة ومشتقاتها في كتب القدماء١٥١
- المراد من العدالة في موارد استعمالها١٥٢
- تصحيح لصياغة إشكال الاختلاف في العدالة١٥٤
- تحقيق ما نسب إلى الشيخ في تفسير العدالة١٥٤
- ٣ – التقييمات الرجالية لا تنتج حديثاً صحيحاً١٦٠
- الجواب على ذلك١٦٠
- ٤ – الاشتراك في أسماء الرواة١٦٢
- جواب مدخول عن هذا الوجه١٦٣
- الحق في الجواب١٦٤
- ٥ – السقط الحاصل في الأسانيد١٦٥
- الخدشة في ذلك١٦٥
- الأمر الرابع (تخريج حجية قول الرجالي)١٦٧
- المسلك الأول (من باب الشهادة)١٦٧
- الاستدلال لهذا المسلك بوجوه ثلاثة١٦٨
- موانع الالتزام بهذا المسلك١٦٩
- التحقيق يقتضي عدم وجود مانع١٧١
- تمامية مقتضي هذا المسلك١٧١
- المسلك الثاني (من باب الاطمئنان)١٧٣
- عدم صحة جعل هذا المسلك في قبال سائر المسالك١٧٤
- التأمل في كلام بعض المعاصرين١٧٤
- المسلك الثالث (الرجوع إلى أهل الخبرة)١٧٥
- خصائص هذا المسلك١٧٥
- الاعتراض على هذا المسلك صغروياً١٧٦
- الإشكال على كبرى الرجوع إلى أهل الخبرة١٧٧
- المسلك الرابع (الأخذ بالفتوى)١٧٩
- بطلان نسبة هذا المسلك إلى صاحب الفصول١٨٠
- المناقشة في هذا المسلك١٨٠
- المسلك الخامس (التسالم)١٨٢
- المناقشة فيه١٨٢
- المسلك السادس (الظنون الاجتهادية)١٨٣
- المناقشة فيه١٨٤
- المسلك السابع (الأخذ بالتواتر)١٨٤
- بطلان نسبة هذا القول إلى السيد الخوئي١٨٥
- المسلك الثامن (الرأي المختار)١٨٦
- تمامية المقتضي لهذا المسلك١٨٧
- عدم رادعية خبر مسعدة عن العمل بالسيرة١٨٧
- مع السيد الخوئي١٨٨
- مع الشهيد الصدر١٨٨
- مع الشيخ حسين الحلي١٨٩
- الفرق بين الرواية والشهادة١٩٣
- حدسية التقييمات الرجالية١٩٣
- إرسال التقييمات الرجالية١٩٦
- تحقيق الجواب عن العويصة الثلاثية الأبعاد١٩٧
- مع الرشتي في أصالة الحس١٩٩
- مستثنيات العمل بتقييم الرجالي٢٠٤
- الأمر الخامس (تنويع الحديث)٢٠٥
- تعريف الأنواع الأربعة٢٠٥
- في محدث هذا التنويع٢٠٧
- في دعوى معروفية هذا التنويع عند القدماء والخدشة فيه٢٠٨
- في تشنيع الأخباريين على هذا التنويع٢١٠
- إشكالات صاحب الحدائق على التنويع والخدشة فيها٢١١
- السبب الصحيح لتنويع الأحاديث٢١٨
- ما يعتبر من هذه الأنواع٢١٩
- محاولة بعض المعاصرين لإدخال الحسن في الصحيح حكماً٢١٩
- دفع هذه المحاولة٢٢٠
- الأمر السادس (سقوط بعض الأمارات لا يلازم السقوط مطلقاً)٢٢٢
- الأمر السابع (في تنويع المباحث)٢٢٤
- المقصد الأول (طرق ثبوت التقييم)٢٢٧ – ٣٤٧
- الطريق الأول (نص المعصوم عليه السلام)٢٢٩
- عدم ثبوت التقييم بسند ضعيف٢٣٠
- الاختلاف في نقل الراوي تقييم نفسه٢٣١
- تحرير محل النزاع٢٣٣
- أدلة قبول ذلك والخدشة فيها٢٣٥
- أدلة عدم قبول ذلك وتحقيق الحق فيه٢٣٦
- الطريق الثاني (نص أحد القدماء)٢٣٧
- شرائط اعتبار تقييم القدماء٢٣٧
- شخصيات أربع وقع التشكيك في قبول تقييمها٢٤٠
- ١ – العلوي العقيقي٢٤٠
- تحقيق حال العقيقي من ناحية الوثاقة٢٤١
- تحقيق الحال في التقييمات المنسوبة إليه٢٥١
- ٢ – ابن عقدة٢٥٣
- في قبول تقييماته على فرض صحة النسبة٢٥٣
- وثاقة ابن عقدة٢٥٤
- في صحة التقييمات المنسوبة إليه٢٥٦
- ٣ – ابن الغضائري٢٥٨
- شرح حال الغضائري (الأب) وإثبات وثاقته٢٥٨
- شرح حال الابن وإثبات وثاقته٢٦٧
- المقصود من ابن الغضائري عند الإطلاق٢٧٧
- عدد الكتب الرجالية المنسوبة إليه٢٩٠
- في اختلاف القوم في الاعتماد على تقييماته٢٩٦
- في دعوى حدسية تقييماته٢٩٨
- في دعوى عدم خبرويته في التقييم٣٠٢
- إحصائية تفصيلية لتقييمات ابن الغضائري٣٠٥
- في ثبوت نسبة التقييمات إليه٣١٠
- نقل وتعجب٣١٢
- محصّل البحث في ابن الغضائري٣١٤
- ٤ – شيخ الطائفة٣١٤
- دعوى مناقضته لنفسه والجواب عنها٣١٥
- الطريق الثالث (نص أحد المتأخرين)٣١٩
- موارد ثلاثة خارجة عن محل النزاع٣١٩
- مع السيد الفاني في تحريره لمحل النزاع٣٢٢
- موارد ثلاثة داخلة في محل النزاع٣٢٣
- أقوال العلماء في قبول تقييمات المتأخرين في المورد الأول٣٢٤
- تحقيق الحال في هذا المورد٣٢٦
- دعوى انقطاع طريق المتأخرين والمناقشة فيها٣٢٨
- تصنيف تقييمات العلامة إلى ستة أصناف٣٣٣
- تحقيق الحال في المورد الثاني (اختلاف النسخ)٣٣٥
- تحقيق الحال في المورد الثالث (ما لم يثبت نسبته)٣٤٣
- الطريق الرابع (دعوى الإجماع على التقييم)٣٤٣
- تحقيق حال هذا الطريق٣٤٣
- الطريق الخامس (تجميع الأمارات)٣٤٦
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.











