تحميل الكتاب
عن الكتاب
يبحث كتاب «المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه» في تمهيد قواعد هذا العلم وبيان مبادئه الأساسية على نحو موجز وميسّر للطالب. يقدّم المؤلف عرضاً تمهيدياً لتعريف علم الأصول وموضوعه وغايته ووجه الحاجة إليه، مع الإشارة إلى تاريخ تدوينه وأوائل مصنفاته. ثم يتناول جملة من المباحث المنطقية والكلامية التي تُعدّ من المبادئ التصورية والتصديقية لعلم الأصول، كالبحث في العلم والظن والقطع والشك والوهم وأنحائها وحدود حجّيتها. ويتلو ذلك مباحث المبادئ اللغوية، حيث يعالج قضايا الوضع والدلالة والاستعمال، والاسم والفعل والحرف، والحقيقة والمجاز، والمشترك اللفظي، والحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية، ومسائل الصحيح والأعم والعلاقات المجازية وأحكام التعارض بين الدلالات. كما يشتمل الكتاب على مباحث واسعة في «المبادئ الأحكاميّة» المرتبطة بطبيعة الحكم الشرعي التكليفي والوضعي، وشروط التكليف، وتقسيمات الواجب، وعلاقة الطلب بالإرادة، ومباحث مقدمة الواجب، واجتماع الأمر والنهي، وتعارض الأحكام، وحدود الامتثال والطاعة وقصد القربة والنيابة في العبادات. ويتميز الكتاب بأنه مدخل لشرح أوسع ألّفه المؤلف، فجاء ليجمع أهم المسائل الأصولية مع تجنّب التعقيد، وليضمّن فيه كثيراً من المباحث المهجورة التي يكثر الاعتماد عليها في الفقه ولا يستغني المجتهد عن دراستها.
محتويات الكتاب ١٥٠ عنواناً
- مقدمة الكتاب٣ – ١٤
- تعريف علم أصول الفقه٤
- موضوعه و فائدته٥
- وجه الحاجة إلى علم الأصول٥
- وجه تسميته بأصول الفقه١٠
- كتب أصول الفقه و أول من صنّف فيه١١
- المبادئ الكلامية و المنطقية١٥ – ٦٠
- العلم١٧
- الظن١٩
- الوهم٢٠
- الشك٢٠
- القطع٢٠
- العلم العادي٢١
- الظن الاطمئناني٢٢
- العلم العادي لا يجتمع مع تجويز النقيض٢٣
- تعقيب البحث في الظن الاطمئناني٢٦
- في أن الأخبار ليست بحيث يكون احتمال الكذب فيها ضعيفاً جداً فلابد للفقيه من إثبات حجيتها الدليل و النظر و الأمارة٥٥
- الكلام و الخطاب و الحكم٥٦
- الحكم الشرعي٥٧
- المبادئ اللغوية٦١ – ١٩٤
- اللغة٦٣
- الوضع٦٦
- الوضع الشخصي و النوعي٦٧
- الأشياء المنسوبة إلى الوضع٦٧
- المركّب موضوع٦٨
- في أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ٦٩
- اللفظ موضوع للدلالة على الصورة الذهنية٧٠
- في أن الدلالة تابعة للإرادة٧١
- في الطريق إلى معرفة الوضع٧٣
- في حجية قول اللغوي و عدمها٧٤
- الاسم و الفعل و الحرف٧٧
- نسبة الفعل إلى الزمان٧٨
- نسبة الفعل إلى الله و المجردات٧٩
- في تغير المعاني بتغاير الاعتبارات٨٠
- في الكلي و الجزئي٨١
- تقسيم المفرد باعتبار وحدته و وحدة المعنى و تعددهما٨٤
- في أسماء الإشارة و المضمرات و أمثالها٨٤
- المركب إما خبر أو إنشاء٨٨
- معنى دلالة الأمر على الحال٩١
- في المشترك٩٢
- مسألة مهمة٩٧
- في استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى٩٩
- في أن استعمال المشترك في معانيه مسألة لغوية لا عقلية١٠٢
- في أن استعمال المشترك في معنييه حقيقة١٠٤
- في اشتراط إمكان الجمع في استعمال المشترك١٠٥
- استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي١٠٦
- حمل المشترك على إرادة جميع المعاني١١٤
- في الحقيقة و المجاز١١٥
- الحقيقة اللغوية١١٧
- الحقيقة العرفية١١٨
- المنقول١٢٠
- الحقيقة الشرعية و الحقيقة الدينية١٢٠
- في الصحيح و الأعم١٣٢
- المجاز١٣٦
- الغرض من المجاز١٣٩
- في أنواع العلاقات١٤١
- في أن المجاز بالوضع١٤٧
- استعمال اللفظ في نوعه أو مثله١٥٠
- الأصل في الاستعمال الحقيقة١٥١
- التعارض بين الحقيقة و المجاز المشهور١٥٣
- المميّز بين الحقيقة و المجاز١٥٤
- في تعارض الأحوال١٦٠
- في معنى قول صاحب الفصول: ظهور إرادة و ظهور إثبات١٦٦
- في حروف بحث عن معانيها أهل الأصول١٦٧
- في الخروج عن النص١٧٤
- في النص على العلة١٧٦
- في الإيماء و التنبيه١٨٢
- تنقيح المناط١٨٥
- جدول في أحكام الرضاع١٨٨
- إذا دار الأمر بين الحمل على المعنى الشرعي أو اللغوي١٩٣
- المبادى الاحكامية١٩٥ – ٣١٥
- في التحسين و التقبيح١٩٨
- شرائط المحكوم عليه٢٠٢
- في تكليف الكفار بالفروع٢٠٥
- التكليف بالمحال٢٠٧
- تكليف المحال٢٠٧
- التكليف بالممتنع بالاختيار جائز٢٠٨
- لاتكليف في الأوامر الامتحانية٢٠٩
- في أن الطلب الذي يوجب التكليف غير الشوق المؤكّد٢١٠
- في أن الشوق إلى المتباينين ممكن و طلبهما محال٢١٠
- في أن الشوق الذي يصل إلى حدّ الطلب لايجب أن يكون أشدّ من الذي لايصل٢١١
- مثال إنجاء الفريقين٢١١
- أربعة أمور يجب الفرق بينها٢١٢
- الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لايجوز٢١٣
- مصلحة التكليف في المكلّف به٢١٣
- في تعلّق الطلب بالطبيعة أو الفرد٢١٤
- في أن الطلب إذا تعلّق بماهية لايسرى إلى الخصوصيات المنضمّة إليها٢١٥
- في الطلب و الإرادة٢١٦
- وقت توجّه التكاليف الشرعيّة٢١٧
- أدلّة الأحكام غيرنفس الأحكام٢١٩
- التكليف غير محتاج إلى إنشاء لفظي٢٢٠
- الجاهل غير مخاطب بنفس التكليف٢٢١
- حجة من قال العلم غير مأخوذ في متعلقات التكاليف٢٢٢
- عدم كون الجاهل مكلفاً لا يستلزم التصويب٢٢٣
- تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي٢٢٥
- أقسام الحكم التكليفي و الوضعي٢٢٦
- في تعريف السبب٢٣٠
- الشرط و المانع و الصحة و الفساد٢٣٤
- العزيمة و الرخصة٢٣٥
- لا يجوز خلو الواقعة عن حكم٢٣٥
- الواجب المطلق و المشروط٢٣٦
- الفرق بين المقدمة المقدورة و غيرها٢٣٦
- الواجب المعلق٢٣٧
- الفرق بين المشروط و المعلق٢٣٨
- لا يمكن استنباط كون الوجوب معلقاً أو مشروطاً من الألفاظ٢٤٠
- الأمر الإرشادي و المولوي٢٤٢
- الحكم التعبدي و التوصلي٢٤٥
- الحكم الظاهري و الواقعي٢٤٦
- في أن الأمر الظاهري موقوف على المصلحة٢٤٦
- مصلحة الحكم الظاهري في متعلقه لا في مؤداه٢٤٨
- في مقدمة الواجب إذا شككنا في كون الواجب مشروطاً أو مطلقاً٢٤٩
- البحث في مقدمة الواجب على الطريقة التي سلكها ابن الحاجب٢٥٣
- وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة٢٥٧
- الواجب الغيري٢٦٠
- ترتب الثواب و العقاب على الواجب الغيري٢٦١
- في اجتماع الأحكام٢٦٤
- استحالة التكليف لنفسه٢٦٥
- التكليف المحال و التكليف بالمحال٢٦٥
- تعدد جهات المصلحة و المفسدة في فعل واحد٢٦٦
- معنى الفعل الواحد٢٦٧
- تضاد الأحكام٢٦٨
- اللازم و الملزوم٢٦٩
- العبادة في المكان المغصوب٢٧٠
- بطلان الصلاة في المغصوب ليس إجماعياً٢٧٠
- الفرق بين تعارض الدليلين و تعاند الحكمين٢٧٢
- في العبادات المكروهة٢٧٤
- توسط الأرض المغصوبة٢٧٨
- اجتماع الوجوب و الاستحباب٢٨٠
- دلالة النهي على الفساد٢٨١
- الواجب بشرط فعل محرم٢٨٣
- الترتب في الطلب٢٨٣
- الامتثال و شرائطه و أحكامه٢٨٤
- وجوب الامتثال حكم العقل٢٨٥
- الوجه المجعول غاية٢٨٦
- الإطاعة في الأمر التوصلي و النهي٢٨٨
- قصد كيفيات الطلب غير واجب٢٨٩
- قصد التوصل في الطلب الغيري٢٨٩
- وجوب قصد القربة إرشادي٢٩٠
- سقوط التكليف بغير الامتثال٢٩١
- حكم ما شك في وجوب القربة فيه٢٩٢
- الفرق بين العبادة و غيرها٢٩٥
- في امتثال الطلب المتعلق بأجزاء الواجب٢٩٦
- نية رفع الحدث و استباحة الصلاة في الوضوء٢٩٨
- التداخل في الامتثال٢٩٩
- قصد القربة في الشرط الشرعي٣٠٠
- أخذ النية و ما يترتب عليها متعلقاً للأمر٣٠١
- تفويت التكليف٣٠٣
- النيابة في العبادات٣٠٧
- مسألة الإجزاء٣٠٩
- مصادر التذييلات٣١٦ – ٣٢٠
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.





