١٢,١٦٦
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يدور هذا الكتاب حول شرح كتاب «القواعد» في الفقه الإمامي، في باب المعاملات وخصوصاً كتاب المتاجر، وهو من مصنفات الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناحي كاشف الغطاء، أحد أعلام الفقه في مدرسة النجف. يركّز المؤلف على بيان الأحكام التفصيلية للبيع والشراء وسائر ما يتصل بالتجارة من شروط الصحة والفساد والحلية والحرمة، مع العناية بتمييز الموارد التي نصّ الشارع على تحريمها أو إباحتها. ويقدّم معالجة موسّعة لأصناف المبيعات، كالانتفاع بالمنافع، وبيع ما لا يُنتفع به، وأحكام بيع الأعيان الخاصة كالماء والتراب والحجارة والسموم ودود القز والنحل ولبن الآدميات والمصحف، وما يتعلّق بالسرقة والغصب والتطفيف والرشوة. كما يتناول قضايا فقهية دقيقة تتصل بالمعاش اليومي للتاجر المسلم، مثل الاحتكار، والغبن، والنجش، والولاية من قبل الحاكم العادل والجائر، وجوائز الظالم، والمال الحلال المختلط بالحرام، وأجرة الأعمال الواجبة والمستحبة. ويشتمل الكتاب أيضاً على بحث في المحرمات القولية والعملية المرتبطة بالمعاملة بين المؤمنين، كالهجاء والغيبة والنميمة والكذب والسحر والكهانة والتنجيم والشعبذة والقيافة. ويُفرد المؤلف قسماً لآداب التجارة ومستحباتها ومكروهاتها، مع استعراض جملة من البيوع المنهيّ عنها في الروايات، وبيان علل النهي وحدود هذه المعاملات. وبذلك يمثّل الكتاب مرجعاً فقهياً تحليلياً يجمع بين استقصاء النصوص الروائية واستنباط الضوابط العامة التي تنظّم حركة التبادل المالي في المجتمع الإسلامي.
الموضوعات
فهرس الكتاب ١٨٦ عنواناً
- مقدمة التحقيق٧
- حياة المؤلَّف:
- اسمه وشهرته٩
- والده١٠
- أساتذته١١
- موطنه ومدفنه١٢
- مكانته العلمية١٣
- حركته النشطة لدعم الاتجاه الأصولي٢٤
- مدرسته الفقهية٢٥
- المشاهير من تلامذته٢٦
- مؤلَّفاته٥٧
- النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب٦٩
- منهج التحقيق٧٢
- نموذج من خط المؤلف٧٥
- مصادر المقدمة٧٧
- نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب٧٩
- بداية الكتاب٩٣
- مقدمة المؤلف٩٥
- كتاب المعاملات٩٦
- إنقسام الفقه إلى أربعة أقسام وتعريفها٩٦
- كتاب المتاجر
- تعريف المتاجر٩٨
- أقسام المتاجر١٠٠
- الواجب من المتاجر١٠٢
- المندوب من المتاجر١٠٣
- المباح من المتاجر١٠٤
- المكروه من المتاجر١٠٦
- الصرف١٠٦
- بيع الاكفان١٠٦
- بيع الطعام١٠٦
- بيع الرقيق١٠٧
- اتخاذ الذبح والنحر صنعة١٠٨
- الحياكة والنساجة١٠٩
- الحجامة١١٠
- تقبيل القابلة١١٢
- أجرة الضراب١١٢
- كسب الصبيان١١٣
- كسب غير المتجنب للحرام١١٣
- أجرة تعليم القرآن١١٤
- تعشير المصحف١١٥
- الصياغة١١٥
- القصابة١١٦
- ركوب البحر١١٧
- خصاء الحيوان١١٧
- معاملة الظالمين١١٨
- معاملة السفلة والأدنين١١٨
- معاملة المحارفين١١٨
- معاملة ذوي العاهات١١٩
- معاملة الأكراد١١٩
- معاملة أهل الذمة١١٩
- المحظور من المتاجر:١٢٠
- الأول: كل نجس لا يقبل التطهير:١٢١
- الخمر١٢٨
- الفقاع١٢٨
- الميتة١٢٨
- الدم١٢٩
- أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه١٢٩
- الكلب والخنزير١٢٩
- المائعات النجسة التي لا تقبل التطهير١٢٩
- استثناء الدهن المتنجس للاستصباح به تحت السماء١٣٨
- جوا بيع الماء النجس١٤٢
- حرمة أبوال ما يؤكل لحمه١٤٣
- استثناء بول الإبل للاستشفاء١٤٦
- جواز بيع الكلاب الأربعة١٤٧
- حرمة اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة١٥٣
- حرمة اقتناء المؤذيات١٥٤
- الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراماً:١٥٥
- آلات اللهو١٥٥
- آلات القمار١٥٥
- هياكل العبادة١٥٥
- بيع السلاح لأعداء الدين١٥٧
- إجارة السفن والمساكن للمحرّمات١٥٩
- بيع العنب ليعمل خمراً١٥٩
- بيع الخشب ليعمل صنماً١٥٩
- كراهة بيعهما على من يعمله من غير شرط١٥٩
- حرمة التوكيل في بيع الخمر١٦١
- ليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سراً١٦١
- لو أجره لذلك حرم١٦٢
- حكم استئجار الدابة لحمل الخمر١٦٢
- جواز بيع ما يكنّ من آلة السلاح لأعداء الدين١٦٢
- الثالث: بيع ما لا ينتفع به:١٦٢
- الحشرات١٦٣
- السباع مما لا يصلح للصيد١٦٤
- المسوخ١٦٨
- جواز بيع دود القز١٧١
- جواز بيع النحل١٧١
- جواز بيع الماء والتراب والحجارة١٧٢
- حرمة بيع الترياق١٧٢
- حكم بيع السم من الحشائش١٧٣
- جواز بيع لبن الآدميات١٧٣
- حكم بيع دار لا طريق يوصل إليها١٨٥
- الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عيناً:١٨٦
- عمل الصور المجسمة١٨٦
- الغناء١٩١
- حكم استثنائه في الأعراس١٩٨
- حرمة أجر النائح والنائحة بالباطل٢٠١
- حكم الحداء٢٠٣
- القمار٢٠٥
- الغش بما يخفى٢٠٨
- تدليس الماشطة٢١١
- تزيين الرجل أو المرأة بالحرام٢١٣
- معونة الظالمين في الظلم٢١٤
- حفظ كتب الضلال ونسخها٢١٦
- هجاء المؤمنين٢١٩
- غيبتهم٢٢١
- مستثنياتها٢٢٣
- الكذب عليهم٢٣٢
- النميمة عليهم٢٣٤
- سبهم٢٣٥
- مدح مَن يستحق الذم٢٣٥
- ذم مَن يستحق المدح٢٣٦
- التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة٢٣٧
- السحر٢٣٩
- وجوب قتل المستحل له٢٤٨
- حكم حل السحر به٢٤٩
- الكهانة٢٥١
- التنجيم وتعلم النجوم٢٥٥
- الشعبذة٢٦٠
- القيافة٢٦١
- بيع المصحف٢٦٤
- جواز الأجرة على كتابة القرآن٢٦٨
- حرمة السرقة والخيانة وبيعهما٢٦٨
- حكم مَن وجد عنده سرقة٢٦٩
- حكم ما لو اشترى بمال السرقة والخيانة٢٧٥
- حكم ما لو حج به٢٧٥
- حكم الطواف والسعي بالثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة٢٧٥
- التطفيف٢٧٦
- الرشا في الحكم٢٧٧
- الخامس: ما يجب على الإنسان فعله:٢٧٩
- حرمة الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم٢٧٩
- جواز الأجرة على المستحب منها٢٨٤
- حرمة الأجرة على الأذان٢٨٦
- حرمة الأجرة على القضاء٢٨٩
- جواز أخذ الرزق عليهما٢٩٠
- جواز الأجرة على عقد النكاح والخطبة٢٩٢
- حرمة الأجرة على الإمامة٢٩٣
- حرمة الأجرة على تحمّل الشهادة٢٩٤
- حرمة الأجرة على أدائها٢٩٦
- خاتمة: تشتمل على أحكام:٢٩٦
- الأول: كراهة تلقّي الركبان٢٩٦
- ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش لهم٣٠٠
- هل الخيار على نحو الفور أو التراخي؟٣٠٢
- حرمة النجش٣٠٦
- ثبوت الخيار فيه مع الغبن الفاحش٣٠٩
- الثاني: حرمة الاحتكار٣١٠
- ما يحرم احتكاره٣١٣
- اشتراط الحرمة بشرطين٣١٥
- اشتراط الحرمة بالمدّة٣١٩
- إجبار المحتكر على البيع٣٢٠
- الثالث: حكم ما لو دفع إليه مالاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم٣٢٣
- الرابع: حكم أكل ما ينثر في الأعراس٣٢٨
- الخامس: حكم الولاية من قبل الإمام العادل٣٣٠
- حكم الولاية من الجائر٣٣١
- السادس: حكم جوائز الظالم٣٣٥
- حكم ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة٣٤٣
- السابع: حكم المال الحلال المختلط بالحرام٣٤٧
- الثامن: حكم الأجير الخاص٣٥١
- حكم الأجير المطلق٣٥٢
- التاسع: حكم أكل المارّة من الثمار٣٥٤
- اشتراط عدم القصد٣٥٥
- اشتراط عدم الإفساد٣٦٠
- العاشر: حلّية ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البذرفة٣٦٣
- الحادي عشر: حكم أخذ الرجل من مال ولده٣٦٤
- حكم أخذ الولد من مال والده٣٧١
- حكم الأمّ من مال ولدها٣٧١
- حكم أخذ الزوجة من مال زوجها٣٧١
- حكم تناول الأرحام والمحارم المأدوم به٣٧٢
- حكم أخذ الزوج من مال زوجته٣٧٢
- الفصل الثاني: في الآداب
- ما يستحب لطالب التجارة٣٧٤
- ما يتبع ذلك من مستحبات وآداب٣٧٧
- الفهرس٤٣٧
- ما يكره لطالب التجارة٣٨٦
- ما يتبع ذلك من مكروهات٣٩١
- النهي عن بيع حبل الحبلة٤٠١
- النهي عن بيع المجر٤٠٢
- النهي عن بيع عسيب الفحل٤٠٣
- النهي عن بيع الملاقيح٤٠٤
- النهي عن بيع المضامين٤٠٤
- النهي عن بيع الملامسة٤٠٥
- النهي عن بيع المنابذة٤٠٦
- النهي عن بيع الحصاة٤٠٦
- ذكر بعض العقود المخترعة٤٠٧
- النهي عن بيع البعض على بيع البعض٤٠٨
- حكم بيع التلجئة٤١٠
- مصادر التحقيق٤١١
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
