تحميل الكتاب

  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج01 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، البيع٢٤ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج02 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، البيع٢٦ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج03 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، البيع٢٦ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج04 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، البيع٢٦ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج05 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، البيع١٥ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج06 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، الخيارات٢٥ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج07 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، الخيارات٢٥ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج08 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، الخيارات٢٦ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج09 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، الشروط٢٥ م.ب
  • العقد النضيد ، تقريراً لأبحاث المسجد الأعظم – في فقه العقود والمعاملات، ج10 – الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي ، أحكام الخيار٢٦ م.ب

عن الكتاب

الجزء الأوّل من كتاب «العقد النضيد» هو تقرير فقهي موسّع لأبحاث أستاذ المؤلف في المسجد الأعظم بقم في فقه العقود والمعاملات على منهج «المكاسب» للشيخ مرتضى الأنصاري، ويقع الكتاب كلّه في عشرة أجزاء مترابطة. يقدّم هذا الجزء مقدّمة مطوّلة عن تطوّر الحوزة العلميّة في قم وتأثير الهجرة العلمية من النجف في تعميق مناهج البحث، مع إبراز الدور العلمي لآية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظله، وخصوصيّات درسه في الفقه والأصول. ثم يشرح المؤلف منهجيّة التقريرات من حيث التزام نصّ الدرس، وتعريبه من الفارسية إلى العربية، وحذف التكرارات، واعتماد المصادر الأصليّة في نقل الآراء الفقهيّة والأصوليّة. ويدخل الكتاب بعد ذلك في أبحاث تمهيديّة حول حقيقة المعاملات وعناوينها، وكيفيّة تعلّق الحكم الشرعي بالمسبَّبات والأسباب، والتمييز بين الأدلّة التأسيسيّة والإمضائيّة في باب المعاملات. ويُفرد حيّزاً واسعاً للبحث التفصيلي في مسألة المعاطاة؛ تعريفاً وتقسيماً وحكماً، مع عرض الأقوال المتعدّدة في مفادها، وتحليل أدلّة الملكيّة أو الإباحة، والبحث في السيرة العقلائيّة والآيات والروايات ذات الصلة، كآية التجارة وآية الوفاء وقاعدة السلطنة. كما يناقش لزوم العقود وجوازها، والأصل العملي عند الشك، وحقيقة الفسخ، ومدى دلالة العمومات مثل «المؤمنون عند شروطهم» على اللزوم، مع بحوث رجاليّة وتطبيقيّة مرتبطة. ويختم الجزء بسلسلة تنبيهات دقيقة في موارد المعاطاة، وأحكامها في مختلف العقود، وآثار التلف والنقل والفضولي والامتزاج، وطبيعة الجواز فيها هل هو حقّي أو حكمي، بما يجعل هذا المجلّد تأسيساً نظرياً وفقهياً عميقاً لبقية أجزاء السلسلة.

تظهر التعليقات بعد مراجعتها.