تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب علم أصول الفقه الإمامي من خلال تعليقات مفصلة على كتاب «كفاية الأصول» لآخوند الخراساني، بوصفه من أهم المتون الدراسية في الحوزات العلمية. يقدّم المؤلف تعليقات ترافق مباحث الكفاية سطراً سطراً، بقصد توضيح المواضع المشكلة، وتقريب المطالب ببيانات مختلفة، وطرح الإشكالات العلمية ومناقشتها، والتنبيه على نكات أخرى تكمل إحاطة الطالب بالمطالب الأصولية. يتضح من المحتوى أنه يركّز على التدقيق المفهومي والمنطقي لمبادئ هذا العلم، مثل بحث العوارض الذاتية، وقواعد التعادل والترجيح بين الأخبار، وأنحاء الجمع أو التساقط عند التعارض. كما يعالج بتوسّع القواعد الثانوية في باب تعارض الأدلة، وما يرتبط بالترجيح بالمرجحات السندية والدلالية والخارجية، مع مناقشة الأقوال المشهورة وأدلتها. ويمتد نطاق الكتاب إلى الخاتمة الأصولية المتعارفة في مبحث الاجتهاد والتقليد، فيبحث معنى الاجتهاد، وإمكان التجزّي فيه، وحجية اجتهاد المتجزّي، ومسألة التخطئة والتصويب. كما يتطرق إلى جملة من المسائل التطبيقية المرتبطة بالعمل الفقهي، مثل تبدّل الاجتهاد، وحكم الأعمال السابقة، وشروط جواز التقليد، وتقليد الأعلم، واشتراط حياة المفتي. وبذلك يشكّل الكتاب عملاً دراسياً وبحثياً متقدّماً يخدم طبقات متعددة من طلاب الأصول والأساتذة والباحثين في الفقه الاستدلالي.
محتويات الكتاب ٣٨٣ عنواناً
- إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي٤١٩
- التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص٤٢١
- عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص٤٢٢
- في إحراز عدم فردية شيء للعام بأصالة العموم٤٢٦
- فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص٤٢٧
- الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية و العملية٤٢٩
- فصل الخطابات الشفاهية٤٣٠
- عدم صحة تكليف المعدوم عقلاً فعلاً٤٣٠
- عدم صحة خطاب المعدوم و الغائب٤٣١
- وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي٤٣١
- توجيه صحة مخاطبة المعدومين و الرد عليه٤٣٢
- فصل ثمرة المشافهة للمعدومين و المناقشة فيها٤٣٤
- فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده٤٣٨
- فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف٤٤٠
- فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة٤٤٢
- فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المناقشة في أدلة المانعين٤٤٤
- فصل في تعارض العام و الخاص و صوره٤٤٩
- حكم الجهل بتاريخ العام و الخاص٤٥١
- دوران الخاص بين كونه مخصصاً و ناسخاً٤٥٢
- في حقيقية النسخ٤٥٣
- دلالة الأخبار على وقوع البداء٤٥٥
- ثمرة كون الخاص ناسخاً أو مخصصاً٤٥٨
- المقصد الخامس: في المطلق و المقيد و المجمل و المبين٤٥٩
- فصل تعريف المطلق الألفاظ التي يطلق عليها المطلق٤٦١
- أ ـ اسم الجنس٤٦٢
- ب ـ علم الجنس٤٦٥
- ج ـ المفرد المعرف باللام٤٦٦
- حكم الجمع المعرف باللام٤٧٠
- د ـ النكرة٤٧١
- فصل في مقدمات الحكمة٤٧٤
- الأصل كون المتكلم في مقام البيان٤٧٧
- أنواع الانصراف٤٧٩
- فصل في المطلق و المقيد المتنافيين٤٨٣
- عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي٤٨٨
- اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة٤٨٩
- فصل في المجمل و المبين٤٩١
- المقصد السادس: في بيان الامارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً٤٩٥
- أحكام المكلف٤٩٨
- وجه العدول عمّا في الرسالة٤٩٩
- أحكام القطع٥٠١
- الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلاً٥٠١
- مراتب الحكم٥٠٢
- الأمر الثاني: مبحث التجري٥٠٣
- عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه٥٠٥
- المناقشة في دليل المحقق السبزواري٥٠٨
- الأمر الثالث: أقسام القطع٥٠٨
- قيام الطرق و الأمارات مقام القطع الطريقي٥١٠
- عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي٥١٠
- عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي٥١٢
- عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي٥١٣
- الأمر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه٥١٨
- امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله او ضده٥١٩
- الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية٥٢٠
- تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد٥٢٠
- عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي٥٢٢
- الأمر السادس: حجية قطع القطاع٥٢٥
- حجية القطع الطريقي مطلقاً٥٢٦
- الأمر السابع: حجية القطع الإجمالي٥٢٧
- اقتضاء العلم الاجمالي للحجية٥٢٧
- إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار٥٣١
- الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً٥٣٣
- عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتاً٥٣٣
- امكان التعبد بالأمارة غير العلمية٥٣٥
- المراد من الإمكان٥٣٥
- محاذير التعبد بالأمارات٥٣٦
- الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية٥٣٧
- دفع محذور اجتماع الحكمين٥٤١
- تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره٥٤٤
- فصل في حجية ظواهر الألفاظ٥٤٦
- التفصيل بين ما قصد إفهامه و غيره٥٤٧
- تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب و غيره٥٤٨
- أدلة المحدثين و المناقشة فيها٥٤٨
- اختلاف القراءات٥٥٢
- فصل في احتمال وجود القرينة او قرينية الموجود٥٥٣
- حجية قول اللغوي و عدمها٥٥٤
- تقرير الانسداد الصغير٥٥٦
- فصل الاجماع المنقول٥٥٧
- الأمر الأول: ملاك حجية الاجماع٥٥٧
- الأمر الثاني: اختلاف الالفاظ الحاكية للإجماع٥٦٠
- الأمر الثالث: حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأى المعصوم (ع)٥٦٠
- حجية الإجماع المنقول اذا كان تمام السبب او جزؤه٥٦٢
- تنبيهات مبحث الإجماع المنقول٥٦٣
- الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأى الامام (ع)٥٦٣
- الثاني: تعارض الاجماعات المنقولة٥٦٣
- الثالث: نقل التواتر بخبر الواحد٥٦٥
- فصل الشهرة في الفتوى٥٦٦
- فصل حجية خبر الواحد٥٦٨
- أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد و المناقشة فيها٥٧٠
- فصل في الآيات التي إستدل بها على حجية خبر الواحد٥٧٢
- الاستدلال بآية النبأ٥٧٢
- إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة٥٧٥
- دفع الإشكال٥٧٧
- الاستدلال بآية النفر٥٨٠
- الاستدلال بآية الكتمان٥٨٣
- الاستدلال بآية السؤال٥٨٥
- الاستدلال بآية الاذن٥٨٦
- فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر٥٨٧
- فصل في الاجماع على حجية الخبر و تقريره٥٨٩
- التقريب الثاني للاجماع و الجواب عنه٥٩٠
- الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد٥٩١
- فصل في الوجوه العقلية التي اقيمت على حجية خبر الواحد٥٩٢
- الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار٥٩٢
- الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية٥٩٤
- الوجه الثالث: ما أفاده بعض المحققين٥٩٨
- فصل في أدلة حجية مطلق الظن٦٠٠
- الوجه الأول: لحجية الظن٦٠٠
- قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون٦٠٠
- الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى٦٠١
- الوجه الثاني: و الايراد عليه٦٠٥
- الوجه الرابع: دليل الانسداد٦٠٥
- مقدمات دليل الانسداد و الجواب عنه٦٠٥
- المقدمة الأولى: انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبار٦٠٦
- المقدمة الثانية: انسداد باب العلم و انفتاح باب العلمي٦٠٦
- المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الأحكام٦٠٧
- المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام٦٠٧
- منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط٦٠٨
- المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح٦١٣
- فصل في الظن بالطريق و الظن بالواقع٦١٤
- دليل اختصاص المقدمات بالظن بالطريق٦١٤
- موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق٦١٥
- عدم صحة الصرف و التقييد٦١٩
- الوجه الثاني: مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره٦٢٠
- فصل في الكشف و الحكومة٦٢١
- نتيجة الحكومة٦٢٢
- التفصيل بين محتملات الكشف٦٢٣
- طرق تعميم النتيجة على الكشف٦٢٦
- فصل في إشكال خروج القياس من عموم النتيجة٦٢٨
- تقرير الإشكال و جواب المصنف٦٢٩
- فصل في الظن المانع و الممنوع٦٣٠
- فصل في عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم٦٣٢
- حجية الظن الحاصل من قول الرجالي٦٣٣
- فصل في الظن بالفراغ٦٣٤
- حكم الظن في الأصول الاعتقادية٦٣٦
- وجوب المعرفة٦٣٧
- عدم قيام الظن مقام العلم في اصول الدين٦٣٨
- الترجيح و الوهن بالظن٦٣٩
- الترجيح و الوهن بمثل القياس٦٣٩
- المقصد السابع: في الأصول العملية٦٤١
- تعريف الأصول العملية٦٤٣
- فصل في أصالة البراءة٦٤٣
- أدلة البراءة٦٤٥
- الكتاب٦٤٥
- السنة٦٤٦
- حديث الرفع و الاستدلال به٦٤٦
- الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة و الجواب عنه٦٤٧
- الوجوه المحتملة في الموصول من «ما لا يعلمون»٦٤٨
- حديث الحجب و الحلل٦٥٠
- حديث السعة٦٥١
- حديث كل شيء مطلق٦٥٢
- الإجماع٦٥٤
- العقل٦٥٤
- عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار٦٥٥
- أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط٦٥٦
- الاستدلال بالكتاب والجواب عنه٦٥٦
- الأخبار٦٥٧
- الاستدلال بأخبار الوقوف و الاحتياط٦٥٧
- الجواب عن أخبار الوقوف و الاحتياط٦٥٧
- الاستدلال بالعقل والجواب عنه٦٦٠
- التقرير الأول: العلم الاجمالي٦٦٠
- التقرير الثاني: أصالة الحظر٦٦٤
- تنبيهات البراءة٦٦٥
- الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي٦٦٥
- أصالة عدم التذكية٦٦٩
- الثاني: حسن الاحتياط شرعاً و عقلاً٦٧٠
- تقرير إشكال الاحتياط في العبادة و المناقشة فيه٦٧٠
- التسامح في أدلة السنن٦٧٤
- الثالث: انحاء تعلق النهي بالطبيعة و دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية٦٧٦
- الرابع: حسن الاحتياط مطلقاً ما لم يخل بالنظام٦٧٦
- فصل أصالة التخيير٦٧٨
- دوران الأمر بين المحذورين٦٧٨
- عدم جريان البراءة العقلية في المقام٦٨٠
- المناط في الترجيح شدة الطلب٦٨٢
- فصل أصالة الاحتياط٦٨٣
- المقام الأول: الدوران بين المتباينين٦٨٣
- بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة و غيرها٦٨٦
- منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات٦٨٨
- تنبيهات الاشتغال٦٨٩
- الأول: الاضطرار الى بعض الأطراف معيناً أو مردداً٦٨٩
- الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف٦٩١
- الثالث: الشبهة غير المحصورة٦٩٢
- الرابع: ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف٦٩٤
- المقام الثاني: الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين٦٩٤
- تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل و الأكثر٦٩٥
- شبهة الغرض٦٩٧
- التفصى عن شبهة الغرض٦٩٧
- عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقاً٦٩٩
- رفع الجزئية بحديث الرفع٧٠٢
- تنبيهات الأقل و الأكثر٧٠٤
- الأول: الشك في الشرطية و الخصوصية٧٠٤
- الثاني: حكم ناسي الجزئية٧٠٤
- الثالث: حكم الزيادة٧٠٨
- الرابع: تعذر الجزء أو الشرط٧١١
- قاعدة الميسور٧١٣
- تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية و بين المانعية أو القاطعية٧١٩
- خاتمة في شرائط الأصول٧٢٠
- حسن الاحتياط مطلقاً٧٢٠
- اشتراط البراءة العقلية بالفحص٧٢٠
- شرط البراءة النقلية٧٢١
- تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم٧٢٢
- اعتبار الفحص في التخيير العقلى٧٢٣
- حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفاً و وضعاً٧٢٤
- استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجرى٧٢٥
- إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة و حلّه٧٢٦
- الحكم الوضعى للعمل بالبراءة قبل الفحص٧٢٧
- استثناء مسألتى الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام من البطلان٧٢٧
- شرطان آخران للبراءة عدم تمامية الشرطين المذكورين٧٣٠
- قاعدة لا ضرر و لا ضرار٧٣٢
- أحاديث نفى الضرر٧٣٢
- المراد من نفى الضرر٧٣٣
- نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية٧٣٧
- نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية٧٣٨
- فصل في الاستصحاب٧٣٩
- تعريف الاستصحاب٧٣٩
- الاستصحاب مسألة أصولية٧٤٢
- الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلى٧٤٣
- كفاية اتحاد الموضوع عرفاً في القضيتين٧٤٣
- استصحاب حكم الشرع المستند الى العقل٧٤٤
- التلازم بين حكم العقل و حكم الشرع في مقام الإثبات٧٤٦
- أدلة حجية الاستصحاب٧٤٦
- الوجه الأول: بناء العقلاء و الجواب عنه٧٤٦
- الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب الظن به في اللاحق و الجواب عنه٧٤٦
- الوجه الثالث: الإجماع و الجواب عنه٧٤٧
- الوجه الرابع: الأخبار٧٤٨
- صحيحة زرارة الأولى٧٤٨
- تقريب الاستدلال بالصحيحة٧٤٩
- الرد على التفصيل بين الشك في المقتضى و الشك في الرافع٧٥٢
- تحقيق معنى النقض٧٥٢
- المراد من هيئة لا تنقض اليقين٧٥٥
- صحيحة ثانية لزرارة٧٥٧
- تقريب الاستدلال بها٧٥٧
- دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين٧٥٩
- الإشكالات الواردة على الصحيحة٧٥٩
- الجواب عنها٧٦١
- صحيحة ثالثة لزرارة٧٦٤
- كيفية الاستدلال بها٧٦٤
- الاستدلال برواية محمد بن مسلم و رواية أخرى٧٦٦
- الاستدلال بخبر الصفار٧٦٧
- الاستدلال بموثقة عمار و الماء كله طاهر و رواية الحل٧٦٧
- تحقيق حال الوضع٧٧١
- أنحاء الوضع٧٧٣
- النحو الأول: ما لا يتطرق اليه الجعل إطلاقاً٧٧٣
- النحو الثاني: ما لا يتطرق اليه الجعل الاستقلالي دون التبعي٧٧٦
- النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالاً و تبعاً للتكليف٧٧٦
- في معنى الملكية٧٧٨
- تنبيهات الاستصحاب٧٨١
- التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك و اليقين في الاستصحاب٧٨١
- التنبيه الثاني: هل يكفى في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته؟٧٨٣
- التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلى٧٨٥
- استصحاب الكلى القسم الأول٧٨٦
- استصحاب الكلى القسم الثانى٧٨٨
- استصحاب الكلى القسم الثالث٧٨٩
- التنبيه الرابع: جريان استصحاب فى الأمور التدريجية٧٩٠
- فى جريان الاستصحاب فى الفعل المقيد بالزمان و فرضه٧٩١
- استصحاب الفعل المقيد بالزمان٧٩٢
- تعارض استصحاب وجود الحكم و عدمه و التحقيق فى الجواب عنه٧٩٣
- التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقى٧٩٤
- التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة٧٩٦
- توهم اختلال أركان الاستصحاب فى المقام و الجواب عنه٧٩٧
- إرجاع ما أفاده الشيخ فى الجواب عن الإشكال الثانى الى ما ذكره المصنف قده٧٩٨
- التنبيه السابع: الأصل المثبت٧٩٩
- الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت٨٠١
- التنبيه الثامن: فى موارد ليست من الأصل المثبت٨٠٣
- لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولاً مستقلاً كما انه لافرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه٨٠٥
- التنبيه التاسع: اللازم المطلق٨٠٦
- التنبيه العاشر: فى لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعى و لو بقاءً٨٠٦
- التنبيه الحادى عشر: الشك فى التقدم و التأخر٨٠٧
- حكم الشك فى تقدم و تأخر الحادث اذا لوحظ بالاضافة الى أجزاء الزمان٨٠٧
- حكم الشك في تقدم و تأخر الحادث اذا لوحظ بالاضافة الى حادث آخر٨٠٨
- فيما اذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة٨٠٨
- عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتى٨٠٨
- عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولى اذا علم تاريخ أحدهما٨١١
- جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتباً على الوجود الخاص٨١٢
- عدم جريان الاستصحاب اذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد كان الناقصة٨١٢
- عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد ليس التامة٨١٢
- جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد ليس التامة٨١٢
- تعاقب الطهارة و النجاسة٨١٤
- التنبيه الثانى عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية٨١٤
- ما كان المهم فيها شرعاً هو الانقياد و التسليم٨١٤
- ما كان المهم فيها شرعاً المعرفة و اليقين٨١٥
- عدم صحة تشبث الكتابى باستصحاب نبوءة موسى٨١٦
- التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص٨١٧
- انقسامات العام و الخاص٨١٨
- حكم كل من الأقسام في المقام٨١٩
- التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف٨٢٠
- الدليل على كون الشك خلاف اليقين٨٢١
- اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب٨٢٢
- المناط في الاتحاد هو النظر العرفي٨٢٤
- ورود الأمارة على الاستصحاب٨٢٦
- عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب٨٢٧
- خاتمة النسبة بين الاستصحاب و الأصول العملية و التعارض بين الاستصحابين٨٢٨
- ورود الاستصحاب على سائر الأصول٨٢٩
- تعارض الاستصحابين٨٢٩
- تقدم الأصل السببي على المسببي٨٣٠
- تقدم قاعدة الفراغ و التجاوز و أصالة الصحة على استصحاباتها٨٣٢
- تقدم الاستصحاب على القرعة٨٣٤
- المقصد الثامن: في تعارض الأدلة و الأمارات٨٣٧
- فصل معنى التعارض٨٣٩
- تقديم الأحكام الثانوية على الأولية٨٤٠
- تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفاً٨٤١
- عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر٨٤٤
- فصل أصالة التساقط٨٤٦
- تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية٨٤٦
- إمكان نفى الثالث بالخبرين المتعارضين٨٤٦
- تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه٨٥٠
- تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة٨٥١
- لا دليل على قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »٨٥٣
- فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار٨٥٤
- بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح٨٥٤
- أخبار التعارض٨٥٤
- أخبار التخيير٨٥٥
- أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة٨٥٥
- احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة٨٥٥
- عدم تقييد إطلاقات التخيير٨٥٦
- عدم حجية الخبر المخالف للكتاب٨٥٧
- في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح٨٥٨
- لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه٨٦٠
- عدم جواز الإفتاء بالتخيير ألا في المسألة الأصولية٨٦٠
- فصل التعدى عن المرجحات المنصوصة٨٦٠
- وجوه القول بالتعدى٨٦١
- المناقشة في الوجوه المذكورة٨٦١
- يجوز التعدى الى كل مزية بناء على التعدى٨٦٤
- وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين٨٦٥
- فصل اختصاص قواعد التعادل و الترجيح بغير موارد الجمع العرفى٨٦٦
- حجة المشهور و الجواب عنها٨٦٧
- تقوية قول المشهور٨٦٨
- فصل ذكر بعض المرجحات التى ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر٨٦٨
- منها: ترجيح ظهور العموم على الإطلاق و تقديم التقييد على التخصيص و الجواب عنه٨٦٩
- منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص و المناقشة فيه٨٦٩
- فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين و انقلاب النسبة٨٧٣
- وجه عدم انقلاب النسبة٨٧٥
- فصل فى بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلاً٨٧٩
- لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى٨٨٠
- إذا وجد فى كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير٨٨١
- عدم مرجعية التخيير بناءً على لزوم الترتيب٨٨٢
- لا وجه لتقديم المرجح الجهتى على غيره٨٨٣
- كلام الشيخ قده فى المقام٨٨٣
- المناقشة فى كلام الشيخ قده٨٨٤
- ايراد بعض تلامذه الشيخ عليه و الجواب عنه٨٨٥
- فصل المرجحات الخارجية و بيان أقسامها٨٩٢
- القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره و لا على عدمه دليل٨٩٢
- القسم الثانى: ما قام دليل على عدم اعتباره٨٩٣
- القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضداً لمضمون الخبر٨٩٥
- القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة٨٩٧
- الخاتمة: الاجتهاد و التقليد٨٩٩
- فصل معنى الاجتهاد لغة و اصطلاحاً٩٠١
- المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم٩٠١
- لا وجه لامتناع الأخبارى عن الاجتهاد بالمعنى الذى ذكره المصنف قده٩٠٣
- فصل الاجتهاد المطلق و التجزى٩٠٣
- إمكان الاجتهاد المطلق٩٠٣
- جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به و لغيره إذا كان المجتهد انفتاحياً٩٠٤
- عدم جواز التقليد الغير للمجتهد الانسدادى٩٠٤
- الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحى و الجواب عنه٩٠٦
- نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان انفتاحياً٩٠٩
- التجزى فى الاجتهاد٩١١
- إمكان التجزى٩١١
- بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة الى بعض الأبواب٩١١
- حجية اجتهاد المتجزى لنفسه٩١٢
- حكم رجوع الغير المتجزى و جواز حكومته٩١٢
- فصل التخطئة و التصويب٩١٢
- الاتفاق على التخطئة فى العقليات٩١٢
- وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات٩١٣
- مراد المخالفين من التصويب٩١٣
- عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبار الأخبار من باب السببية و الموضوعية٩١٥
- فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق٩١٦
- القاعدة الأولية و الثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول٩١٦
- الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق٩١٧
- صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقاً على القول بالسببية و الموضوعية٩٢٠
- فصل في التقليد٩٢٠
- معنى التقليد اصطلاحاً٩٢٠
- رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة٩٢١
- عدم دلالة آيتي النفر و السؤال على جوازه٩٢٢
- دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة٩٢٣
- الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء و جواز إتباعه٩٢٥
- تخصيص الآيات و الروايات الناهية عن إتباع غير العلم و ذم التقليد٩٢٥
- فصل تقليد الأعلم٩٢٦
- عدم جواز تقليد غير الأعلم و الدليل عليه٩٢٧
- الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر٩٣٠
- الجواب عن الوجوه المذكورة٩٣٠
- فصل في اشتراط حياة المفتى٩٣٢
- ذكر التفاصيل في المقام٩٣٣
- التفصيل بين البدوى و الاستمراري٩٣٣
- في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاءً بالاستصحاب و المناقشة فيه٩٣٥
- الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه اخر و المناقشة فيها٩٣٨
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.




















