تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول كتاب «كفاية الأصول» للآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني علم أصول الفقه الإمامي، بوصفه العلم الذي يضع القواعد العامة للاستدلال بالأدلة الشرعية وفهم النصوص الدينية فهماً استدلالياً. ينتمي الكتاب إلى المدرسة الأصولية المتأخرة في الحوزتين العلميتين في النجف وقم، ويُعدّ من الأركان الأساسية في صياغة «علم الأصول الجديد» مضمونا ومنهجا، امتداداً لأسس الوحيد البهبهاني والشيخ الأعظم الأنصاري. يركّز المؤلف على تنظيم أبحاث الحجج والأصول العملية وقواعد الدلالة، مع عناية خاصة بمسائل القطع والعلم الإجمالي والحكم الواقعي والظاهري، وتقسيم مراتب الحكم والجمع بينهما. كما يبلور في المقاصد المختلفة مباحث الألفاظ، من قبيل العموم والخصوص، والمطلق والمقيّد، والمجمل والمبيّن، مبحوثةً على نحو تحليلي دقيق مع عرض لآراء الأعلام ومناقشتها. ويحتل الكتاب في بنية الدراسات الحوزوية موقع الكتاب الدراسي العالي المستوى لمرحلة السطح، إذ اتُّخذ محوراً للتدريس والبحث المقارن مع «فرائد الأصول» للشيخ الأنصاري. والنسخة المحقَّقة المعروضة تندرج ضمن عملٍ تحقيقـيٍّ علميٍّ يتوخّى ضبط النص، وتنظيم المطالب، وفهرسة الموضوعات، بما يجعل الكتاب أداةً معتمدة للباحثين وطلبة العلوم الدينية في ميدان أصول الفقه الشيعي.
محتويات الكتاب ٣٨١ عنواناً
- المقصد الأول في الأوامر (٨٧ – ٢٠٤)
- وفيه فصول:٨٩
- الفصل الأول في ما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات٨٩
- الجهة الأولى: معاني لفظ «الأمر» في اللغة والعرف٨٩
- معنى لفظ «الأمر» في الاصطلاح٩٠
- تعدّد موارد استعمال «الأمر» في الكتاب والسنة٩٠
- الجهة الثانية: اعتبار العلوّ في الأمر٩١
- الجهة الثالثة: الأمر حقيقةً في الوجوب٩١
- أدلّة القول بوضع الأمر لمطلق الطلب ومناقشتها٩٢
- الجهة الرابعة: الأمر موضوع للطلب الإنشائي٩٣
- اتحاد الطلب والإرادة٩٤
- لا صفة في النفس غير الإرادة تسمّى بالطلب٩٤
- استدلال الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة والإشكال عليه٩٥
- المصالحة بين الطرفين٩٦
- دفع وهم في فهم كلام الأصحاب والمعتزلة٩٦
- مدلول الجملات الخبرية والإنشائية عند الأصحاب والمعتزلة٩٧
- الإشكال على اتحاد الطلب والإرادة ودفعه٩٧
- شبهة الجبر وردّها٩٨
- الإشكال في عقاب العاصي والجواب عنه٩٨
- إشكال آخر على اتحاد الطلب والإرادة والجواب عنه٩٩
- الفصل الثاني في ما يتعلّق بصيغة الأمر١٠٠
- وفيه مباحث١٠٠
- المبحث الأوّل : معنى صيغة الأمر١٠٠
- الكلام في سائر الصيغ الإنشائية١٠٠
- توهم انسلاخ صيغ الإنشاء عن معانيها إذا وقعت في كلامه تعالى والجواب عنه١٠١
- المبحث الثاني : صيغة الأمر حقيقة في الوجوب١٠١
- المبحث الثالث : مفاد الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب١٠٢
- المبحث الرابع : هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟١٠٣
- دعوى ظهور الصيغة في الوجوب والكلام فيها١٠٤
- مقتضى إطلاق الصيغة هو الحمل على الوجوب١٠٤
- المبحث الخامس : إطلاق الصيغة هل يقتضي التوصلية؟١٠٤
- تمهيد مقدمات :١٠٤
- ١ – معنى الواجب التوصلي والتعبدي١٠٤
- ٢ – امتناع أخذ قصد الامتثال شرعاً في متعلق الأمر١٠٥
- ٣ – امتناع التمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوصليّة١٠٨
- إمكان التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصليّة١٠٨
- مقتضى الأصول العملية : الاشتغال١٠٨
- التفصيل بين القيود التي يغفل عنها العامة وغيرها١٠٩
- المبحث السادس: مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسي التعييني العيني١١٠
- المبحث السابع: وقوع الأمر عقيب الحظر أو ما يوهمه والأقوال فيه١١١
- التحقيق: الالتزام ببقاء الصيغة على ظهورها أو الالتزام بإجمالها١١١
- المبحث الثامن: عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار١١٢
- المراد بالمرّة والتكرار١١٣
- ثمرة البحث في المرّة والتكرار١١٤
- المبحث التاسع: عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي١١٦
- أدلّة وجوب الفور والإشكال فيها١١٦
- ما يترتّب على القول بالفور١١٧
- الفصل الثالث في الإجزاء١١٨
- مقدّمات البحث١١٨
- ١ – المراد من «وجهه»١١٨
- ٢ – المراد من «الاقتضاء»١١٩
- ٣ – المراد من «الإجزاء»١١٩
- ٤ – الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار١٢٠
- الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء١٢٠
- تحقيق المسألة في موضعين١٢٠
- الموضع الأول: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه دون غيره١٢٠
- الموضع الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيره١٢٢
- ١ – الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري١٢٢
- أنحاء الأمر الاضطراري وحكم كلّ واحدٍ منها١٢٢
- تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري١٢٤
- ٢ – الكلام في إجزاء الأمر الظاهري١٢٤
- الإجزاء في الأصول المنقحة لموضوع التكليف١٢٤
- الكلام في إجزاء الأمارات المنقحة لموضوع التكليف بناءً على الطريقية١٢٥
- الكلام في إجزاء الأمارات بناءً على السببية١٢٥
- حكم الإجزاء في ما إذا شكّ في السببية والطريقية١٢٦
- عدم الإجزاء في الأصول والأمارات الجارية في إثبات أصل التكليف١٢٧
- تذنيبان :١٢٧
- ١ – عدم الإجزاء في صورة القطع بالأمر خطأً١٢٧
- ٢ – الإجزاء لا يوجب التصويب١٢٧
- فصلٌ في مقدمة الواجب١٢٩
- تقديم أمور :١٢٩
- الأمر الأول : المسألة أصوليّة عقليّة١٢٩
- الأمر الثاني : تقسيمات المقدّمة :١٣٠
- المقدّمة الداخلية والخارجية١٣٠
- خروج الأجزاء عن محلّ النزاع١٣١
- المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعادية١٣٢
- مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم١٣٣
- المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة١٣٣
- الإشكال في الشرط المتأخّر بل المتقدّم أيضاً١٣٣
- التحقيق في رفع الإشكال١٣٤
- الأمر الثالث: تقسيمات الواجب١٣٧
- الواجب المطلق والمشروط١٣٧
- رجوع الشرط في الواجب المشروط إلى نفس الوجوب١٣٧
- كلام الشيخ الأنصاري في رجوع الشرط إلى الواجب١٣٨
- الإشكال في ما أفاده الشيخ من عدم الإطلاق في مفاد الهيئة١٣٩
- الإشكال في ما أفاده الشيخ من لزوم رجوع الشرط إلى المادّة١٤٠
- فائدة إنشاء الوجوب المشروط١٤١
- دخول المقدّمات الوجودية في النزاع١٤١
- خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع١٤١
- وجوب التعلّم١٤٢
- هل إطلاق الواجب على الواجب المشروط على نحو الحقيقة؟١٤٢
- الواجب المعلّق والمنجّز١٤٣
- إنكار الشيخ الأعظم الواجب المعلّق والتحقيق فيه١٤٣
- إشكال المصنّف على الواجب المعلّق١٤٤
- إشكال بعض أهل النظر في الواجب المعلّق والجواب عنه١٤٤
- إشكال رابع على الواجب المعلّق والجواب عنه١٤٦
- إشكال خامس على كلام صاحب الفصول١٤٦
- المناط في فعليّة وجوب المقدّمة هو فعليّة وجوب ذيها١٤٧
- وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشكال فيها١٤٨
- دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة١٥٠
- وجهان لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادّة١٥٠
- المناقشة في الوجهين١٥١
- الواجب النفسي والغيري١٥٢
- تعريف الواجب النفسي والغيري١٥٢
- حكم الشك في النفسيّة والغيريّة١٥٤
- تذنيبان١٥٦
- الأول: الكلام في استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري ومخالفته١٥٦
- إشكال التقرّب واستحقاق الثواب في المقدّمات العباديّة١٥٧
- الجواب عن الإشكال١٥٧
- الثاني: هل يعتبر في الطهارات قصد التوصّل إلى غاياتها؟١٥٩
- الأمر الرابع: تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط١٦٠
- كلام صاحب المعالم في تبعيّة وجوب المقدّمة لإرادة ذيها والإيراد عليه١٦٠
- هل يعتبر قصد التوصّل في المقدّمة أو ترتّب ذي المقدّمة عليها؟١٦١
- المناقشة في اعتبار قصد التوصّل١٦١
- المقدّمة الموصلة وما يرد عليها١٦٣
- الإشكال الأول١٦٣
- الإشكال الثاني١٦٤
- استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة١٦٥
- الإشكال في أدلّة الفصول١٦٦
- ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة١٧٠
- إيراد الشيخ الأنصاري على الثمرة١٧٠
- الجواب عمّا أورده الشيخ على الثمرة١٧١
- الواجب الأصلي والتبعي١٧١
- هذا التقسيم بلحاظ الثبوت لا الإثبات١٧١
- انقسام الواجب الغيري إليهما١٧٢
- الواجب النفسي يتصف بالأصالة دون التبعيّة١٧٢
- إذا شكّ في واجب أنّه أصليّ أو تبعيّ١٧٣
- ثمرة النزاع في وجوب المقدّمة١٧٣
- الفروع الثلاثة التي ذكروها ثمرةً والمناقشة فيها١٧٤
- لا أصل في مسألة الملازمة١٧٦
- جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة١٧٦
- الاستدلال على وجوب المقدّمة١٧٧
- استدلال البصري على وجوب المقدّمة والإشكال عليه١٧٨
- التفصيل بين السبب وغيره والإشكال فيه١٧٩
- التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره والإشكال عليه١٨٠
- مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه١٨٠
- فصل: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟١٨٢
- تقديم أمور١٨٢
- ١ – المراد من «الاقتضاء» و«الضد»١٨٢
- ٢ – توهّم مقدّمية ترك أحد الضدّين لوجود الآخر١٨٢
- الجواب عن التوهّم١٨٢
- جواب آخر عن التوهّم بلزوم الدور١٨٣
- جواب المحقّق الخونساري عن إشكال الدور١٨٣
- المناقشة في ما أفاده المحقّق الخونساري١٨٤
- منع الاقتضاء من جهة التلازم١٨٦
- ٣ – الكلام في دلالة الأمر تضمّناً على النهي عن الضدّ العام١٨٧
- دعوى أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام والكلام فيها١٨٧
- ٤ – ثمرة المسألة١٨٨
- إنكار البهائي للثمرة والإشكال على ما أفاده١٨٨
- الكلام في تصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب١٨٨
- الإشكال على الترتب باستلزامه طلب الضدّين١٨٩
- إشكال آخر على الترتب باستلزامه تعدّد استحقاق العقوبتين في صورة المخالفة١٩٠
- تصحيح الترتب في موردٍ خاصّ١٩٠
- إمكان الترتب مساوقٌ لوقوعه١٩١
- فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه١٩٢
- صحّة الأمر الإنشائي مع العلم بانتفاء شرط الفعلية١٩٢
- فصل: تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع١٩٣
- كفاية الوجدان عن إقامة البرهان على المسألة١٩٤
- المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع١٩٤
- دفع وهم في المسألة١٩٤
- فصل : هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب؟١٩٥
- عدم جريان استصحاب الجواز١٩٥
- فصل : الواجب التخييري١٩٦
- التخيير العقلي١٩٧
- التخيير الشرعي١٩٧
- الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر١٩٨
- فصل في الوجوب الكفائي٢٠٠
- فصل : الواجب الموقت وغير الموقت والمضيق والموسع٢٠٠
- التخيير بين أفراد الموسع عقلي لا شرعي٢٠١
- هل القضاء تابع للأداء؟٢٠١
- فصل : الأمر بالأمر٢٠٢
- فصل : الأمر بعد الأمر٢٠٢
- المقصد الثاني في النواهي (205 – 264)
- فصل : مفاد مادة النهي وصيغته٢٠٧
- هل متعلق الطلب في النهي هو الكف أو مجرد الترك؟٢٠٧
- عدم دلالة صيغة النهي على التكرار٢٠٧
- عدم دلالة النهي على استمراره أو سقوطه في فرض العصيان٢٠٨
- فصل: اجتماع الأمر والنهي٢٠٩
- تقديم أمور:٢٠٩
- الأمر الأول: المراد بالواحد٢٠٩
- الأمر الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة٢١٠
- الأمر الثالث: مسألة الاجتماع من مسائل الأصول٢١١
- الأمر الرابع: مسألة الاجتماع عقلية لا لفظية٢١٢
- الأمر الخامس: شمول النزاع لجميع أقسام الأمر والنهي٢١٢
- الأمر السادس: الكلام في اعتبار قيد المندوحة٢١٣
- الأمر السابع: توهمان في مبنى النزاع والمناقشة فيهما٢١٤
- الأمر الثامن: الفرق بين مسألة الاجتماع وباب التعارض٢١٥
- الأمر التاسع: حكم دليلي الأمر والنهي في مقام الإثبات٢١٦
- الأمر العاشر: ثمرة المسألة٢١٧
- الحق هو القول بالامتناع٢١٩
- مقدّمات الاستدلال:٢١٩
- ١ – تضاد الأحكام الخمسة٢١٩
- ٢ – تعلّق الأحكام بأفعال المكلّفين لا بعناوينها٢٢٠
- ٣ – تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون وجوداً٢٢٠
- ٤ – الواحد وجوداً واحد ماهيّة٢٢١
- مناقشة ما أفاده في الفصول في ابتناء المسألة٢٢١
- تقرير دليل الامتناع٢٢٢
- إشارة إلى دليل الجواز والجواب عنه٢٢٢
- إشارة إلى دليل آخر على الجواز والجواب عنه٢٢٣
- أدلّة القول بجواز الاجتماع:٢٢٤
- الدليل الأول: الوقوع٢٢٤
- الجواب عنه إجمالاً٢٢٤
- الجواب عنه تفصيلاً٢٢٥
- أقسام العبادات المكروهة٢٢٥
- الدليل الثاني على جواز الاجتماع والجواب عنه٢٣٠
- القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً والمناقشة فيه٢٣١
- تنبيهات المسألة:٢٣٢
- التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة٢٣٢
- حكم الاضطرار بسوء الاختيار بناءً على الامتناع٢٣٢
- حكم الاضطرار بسوء الاختيار بناءً على الجواز:٢٣٢
- ١ – مختار أبي هاشم والمحقّق القمي٢٣٢
- ٢ – مختار المصنّف٢٣٣
- ٣ – مختار الشيخ الأنصاري٢٣٤
- الإشكال في ما أفاده الشيخ الأنصاري٢٣٥
- حكم شرب الخمر علاجاً٢٣٦
- ٤ – مختار الفصول وما يرد عليه٢٣٨
- الإيراد على مختار أبي هاشم والمحقّق القمي٢٣٨
- استدلال المحقّق القمي والإيراد عليه٢٣٩
- ثمرة الأقوال في المسألة٢٤٠
- التنبيه الثاني: صغروية المقام لكبرى التزاحم أو التعارض٢٤١
- ترجيح أحد الدليلين لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن المطلوبة رأساً٢٤٢
- دفع الإشكال عن صحة الصلاة في موارد العذر٢٤٢
- وجوه ترجيح النهي على الأمر وبيان ما يرد عليها:٢٤٣
- ١ – النهي أقوى دلالة من الأمر٢٤٣
- ٢ – دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة٢٤٤
- ٣ – الاستقراء٢٤٦
- التنبيه الثالث: لحوق الإضافات بتعدّد الجهات٢٤٨
- فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟٢٤٩
- تقديم أمور:٢٤٩
- ١ – الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع٢٤٩
- ٢ – الوجه في عدّ المسألة من مباحث الألفاظ٢٤٩
- ٣ – شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري٢٥٠
- ٤ – المراد من العبادة في محل النزاع٢٥٠
- ٥ – تحرير محل النزاع٢٥١
- ٦ – اختلاف الصحة والفساد بحسب الآثار والأنظار٢٥٢
- هل الصحة والفساد من الأمور المجعولة أو العقلية أو الاعتبارية؟٢٥٣
- ٧ – لا أصل في المسألة٢٥٥
- ٨ – أقسام متعلّق النهي في العبادات وأحكامها٢٥٦
- تحقيق المسألة في مقامين:٢٥٧
- المقام الأول: في العبادات٢٥٧
- النهي في العبادة يقتضي الفساد٢٥٧
- المقام الثاني: في المعاملات٢٥٩
- النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد٢٥٩
- توهم دلالة الروايات على الاقتضاء٢٦٠
- الجواب عن التوهم٢٦١
- الكلام في دلالة النهي على الصحة٢٦٢
- المقصد الثالث في المفاهيم (265 – 292)
- مقدمة٢٦٧
- تعريف المفهوم٢٦٧
- هل المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة؟٢٦٧
- موضع النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه٢٦٨
- فصل: مفهوم الشرط٢٦٨
- الملاك في ثبوت المفهوم٢٦٨
- الوجوه في دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة:٢٦٩
- 1 – دعوى التبادر وما يرد عليها٢٦٩
- 2 – دعوى الانصراف وما يرد عليها٢٦٩
- 3 – التمسك بالإطلاق:٢٧٠
- التقريب الأول وما يرد عليه٢٧٠
- التقريب الثاني والجواب عنه٢٧٠
- التقريب الثالث والجواب عنه٢٧١
- أدلة المنكرين للمفهوم وما يرد عليها٢٧٢
- ١ – إمكان نيابة شرط آخر عن الشرط المذكور في القضية٢٧٢
- ٢ – انتفاء الدلالات الثلاث عن المفهوم٢٧٣
- ٣ – الاستدلال بالآية الشريفة٢٧٣
- بقي هاهنا أمور٢٧٤
- ١ – المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط٢٧٤
- عدم كون الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا ونحوها من المفهوم٢٧٤
- توهم أن المعلّق على الشرط هو شخص الحكم لا سنخه٢٧٥
- الجواب عن التوهم٢٧٥
- جواب الشيخ الأنصاري عن التوهم والكلام فيه٢٧٦
- ٢ – إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء فلابد من التصرف في ظهور الجملة٢٧٧
- وجوه التصرّف في الظهور٢٧٧
- مساعدة العرف على الوجه الثاني وحكم العقل بتعيين الوجه الرابع٢٧٨
- ٣ – إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء فهل يلتزم بتعدّد الجزاء أم بتداخله؟٢٧٨
- التحقيق في المسألة: ضرورة التصرّف في الشرط على القول بالتداخل٢٧٩
- وجوه التصرّف في الشرط٢٧٩
- ما يرد على وجوه التصرّف في الشرط٢٨٠
- عدم ابتناء التداخل على كون الأسباب الشرعية معرّفات٢٨٢
- التفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الجنس وعدمه والجواب عنه٢٨٢
- القول بالتداخل في ما إذا لم يكن الموضوع قابلاً للتعدّد٢٨٣
- فصل : مفهوم الوصف٢٨٣
- عدم ثبوت المفهوم للوصف٢٨٣
- التفصيل بين ما كان الوصف علّة والذي لا يكون كذلك والإشكال عليه٢٨٣
- الاستدلال على عدم دلالة الوصف على المفهوم والإيراد عليه٢٨٤
- جريان النزاع في الوصف الأخص٢٨٥
- الإشكال في جريان النزاع في مورد انتفاء الوصف والموصوف٢٨٥
- فصل : مفهوم الغاية٢٨٦
- الخلاف في ثبوت مفهوم الغاية٢٨٦
- دلالة الغاية على المفهوم إذا كانت قيداً للحكم٢٨٦
- عدم دلالة الغاية على المفهوم إذا كانت قيداً للموضوع٢٨٦
- هل الغاية داخلة في المغيا أم لا؟٢٨٧
- فصل : مفهوم الحصر٢٨٨
- مفاد أدوات الاستثناء٢٨٨
- مفاد كلمة التوحيد٢٨٨
- هل دلالة الاستثناء على الانتفاء بالمنطوق أم بالمفهوم؟٢٨٩
- دلالة «إنّما» على الحصر٢٨٩
- مفاد كلمة «بل» الإضرابية٢٩٠
- دلالة المسند إليه المعرّف باللام٢٩١
- فصل : مفهوم اللقب والعدد٢٩١
- المقصد الرابع في العام والخاص (٢٩٣ – ٣٣٤)
- فصل: تعريف العام وأقسامه٢٩٥
- تعريف العام من التعاريف اللفظية لا الحقيقية٢٩٥
- أقسام العام بحسب عروض الحكم عليه٢٩٦
- أسماء الأعداد ليست من أفراد العام٢٩٧
- فصل: هل للعموم صيغة تخصه أم لا؟٢٩٧
- دعوى وضع «كل» وما يرادفها للخصوص والكلام فيها٢٩٧
- فصل: الألفاظ الدالة على العموم٢٩٨
- دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم٢٩٨
- دلالة المحلّى باللام٢٩٩
- فصل: حجّية العام المخصّص في الباقي٣٠٠
- احتجاج النافين والجواب عنه٣٠٠
- جواب آخر عن الاحتجاج والمناقشة فيه٣٠٢
- جواب الشيخ الأنصاري عن الاحتجاج٣٠٢
- المناقشة في جواب الشيخ الأعظم٣٠٢
- فصل: هل يسري إجمال الخاص إلى العام؟٣٠٣
- المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً٣٠٣
- المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً٣٠٤
- المخصص اللبي المجمل مصداقاً٣٠٥
- إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي٣٠٧
- توهم جواز التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص٣٠٨
- إزاحة الوهم٣٠٩
- الكلام في صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر٣٠٩
- الكلام في التمسك بأصالة العموم لإحراز عدم فردية المشتبه٣١١
- فصل: العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص٣١٢
- تحديد محل البحث٣١٢
- التحقيق: عدم جواز التمسك في العمومات المعرضة للتخصيص٣١٢
- الكلام في مقدار الفحص اللازم٣١٣
- عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل٣١٣
- الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية٣١٣
- فصل: هل الخطابات الشافهية تعم غير الحاضرين؟٣١٤
- بيان الوجوه التي يمكن أن تكون محلاً للنزاع٣١٤
- حكم النزاع على الوجوه الثلاثة٣١٥
- الكلام في ما وضعت له أدوات الخطاب٣١٦
- وصل: ثمرة عموم الخطابات الشافهية٣١٨
- الثمرة الأولى والإشكال عليها٣١٨
- الثمرة الثانية وما يرد عليها٣١٩
- فصل: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده٣٢١
- محل الخلاف في المسألة٣٢١
- تحقيق المسألة٣٢١
- فهرس الموضوعات٣٨١
- فصل: التخصيص بالمفهوم المخالف٣٢٢
- تحقيق المسألة٣٢٢
- فصل: الاستثناء المتعقب لجُمَلٍ متعاطفة٣٢٤
- لا إشكال في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة٣٢٤
- لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكلّ٣٢٤
- لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة٣٢٥
- فصل: تخصيص الكتاب بخبر الواحد٣٢٦
- الدليل على جواز التخصيص٣٢٦
- أدلّة المانعين من التخصيص والجواب عنها٣٢٦
- فصل: الخاص والعام المتخالفان٣٢٨
- صُوَر التخالف وأحكامها٣٢٨
- حقيقة النسخ٣٣٠
- النسخ لا يستلزم البداء المحال٣٣٠
- حقيقة البداء٣٣١
- الثمرة بين التخصيص والنسخ٣٣٢
- المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن (335 – 354)
- فصل: ألفاظ المطلق٣٣٧
- تعريف المطلق٣٣٧
- ألفاظ المطلق :٣٣٧
- ١ – اسم الجنس٣٣٧
- ٢ – علم الجنس٣٣٨
- ٣ – المفرد المعرّف باللام٣٣٩
- الجمع المعرّف باللام٣٤٠
- ٤ – النكرة٣٤١
- فصل : مقدّمات الحكمة٣٤٣
- شبهة عدم التمسّك بالإطلاق بعد الظفر بالقيد المنفصل والجواب عنها٣٤٤
- الأصل عند الشك في كون المتكلّم في مقام البيان٣٤٥
- الانصراف ومراتبه٣٤٥
- إذا كان للمطلق جهات عديدة٣٤٦
- فصل : المطلق والمقيّد المتنافيان٣٤٧
- المطلق والمقيّد المختلفان٣٤٧
- المطلق والمقيّد المتوافقان٣٤٧
- الوجه في عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات٣٤٩
- لا فرق في الحمل على المقيّد بين المثبتين والمنفيين٣٤٩
- لا فرق في استظهار التنافي بين استظهاره من وحدة السبب وغيرها٣٥٠
- لا فرق في الحمل على المقيّد بين الحكم التكليفي والوضعي٣٥٠
- اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة٣٥٠
- فهرس الموضوعات٣٨٣
- فصلٌ في المجمل والمبيّن٣٥٢
- تعريف المجمل والمبيّن٣٥٢
- موارد الاشتباه والخلاف في الإجمال والبيان٣٥٢
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.




















