تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعنى هذا الكتاب بعرضٍ منهجي موسَّع لمباحث علم أصول الفقه عند الإمامية بوصفه العلم الذي يضع الأصول العامة لاستخراج الأحكام الشرعية، مع عناية خاصة بتطور مناهجه ومدارسه وتحليل جذوره الفكرية. يركّز المؤلِّف على تحرير المسائل الأصولية بأسلوب تحليلي استقرائي، مع تتبّع تاريخ كل مسألة والرجوع إلى مصادرها الأصلية في الفقه، والكلام، والمنطق، والفلسفة، وعلوم اللغة، وبيان تداخل هذه الحقول في بناء النظرية الأصولية. يبدأ الكتاب بتمهيد في تعريف المسائل الأصولية، وحدود موضوع علم الأصول، وتقسيم مباحثه إلى مقدّمات ومقاصد، مع نقد علمي لبعض المناهج المشهورة كمنهج صاحب «الكفاية» من جهة ترتيب المباحث وتمييز المبادئ اللغوية، والأحكامية، والمعرفية. كما يعالج بتفصيل المبادئ المعرفية المتعلقة بقيمة القطع والظن والعلم الإجمالي وموقعها من حجية الأدلة والأمارات والأصول العملية. ويمتد نطاق الجزء الأول أساساً إلى المباحث اللفظية، فيبحث في حقيقة الوضع اللغوي، وأنواع الدلالة، والمعاني الاسمية والحرفية، وطبيعة النِسَب في الجمل، والفروق بين الجمل الخبرية والإنشائية، مع استثمار كثيف للأدوات المنطقية والتحليل المفهومي. ويتضمّن الكتاب مباحث معمّقة في قضايا لغوية وأدبية ومنطقية تعود بالنفع على فهم النصوص الشرعية، مثل نشأة اللغة، وعلاقة الفكر باللغة، وأنواع الجمل، ووضع أسماء الإشارة وسائر الأدوات ذات الأثر في الاستنباط. وبهذا يمثّل هذا الجزء بناءً تأسيسياً لمباني علم الأصول بصياغة معاصرة، مع محاولة واضحة لتقويم المناهج السابقة وتقديم بدائل أكثر انسجاماً مع متطلبات البحث الأصولي المتقدّم.
محتويات الكتاب ١٤٥ عنواناً
- فهرس المحتويات
- تقديم٥
- تمهيد٧
- المقدمة١١
- الأمر الأول في شؤون علم الأصول بالمعنى الفني
- المطلب الأول: في موضوع العلم وفيه جهات ثلاثة١٣
- الجهة الأولى: في المراد بموضوع العلم والكلام في وحدته وتعدده١٣
- الجهة الثانية: في نسبة موضوع العلم إلى محمولات مسائله٣٣
- الجهة الثالثة: في نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله٧٠
- المطلب الثاني: في ضابط العلم بالمعنى الفني (تمايز العلوم)٧٣
- بيان سنخ وحدة العلم٧٣
- هل يلزم أن توجد في العلم جهة جامعة أو مانعة؟٨٠
- هل تلك الجهة الجامعة هي الموضوع أو المحمول أو الغرض أو أحدها؟٨١
- المطلب الثالث: في موضوع علم الأصول وفيه جهتان٩٤
- الجهة الأولى: في تحديد موضوع علم الأصول٩٤
- الكلام في تحديده بناء على تعدد موضوع العلم٩٤
- الكلام في تحديده بناء على لزوم موضوع واحد للعلم٩٧
- الكلام في كل من القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة والقول بأنه الأدلة الأربعة بما هي هي٩٩
- الجهة الثانية: في أن المباحث الأصولية مناسبة وذاتية لموضوع علم الأصول١١٣
- المطلب الرابع: في تعريف علم الأصول وفيه محوران١١٥
- المحور الأول: في الفرق بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية١١٨
- الكلام في الطرح الأخص لعلم الأصول الذي يخلو من الأصول العملية١١٨
- الفرق بين مباحث الحجية والمسائل الفقهية١١٩
- الفرق بين الملازمات العقلية والمسائل الفقهية١٢٤
- التفريق بينهما بأن يكون البحث فيها عن الملازمة دون اللازم الذي هو الحكم الشرعي١٢٥
- التفريق بينهما على تقدير كون البحث عن اللازم نفسه١٢٦
- الكلام في الطرح الأعم لعلم الأصول الذي يتضمن الأصول العملية١٤١
- تصويرات مهمة للفرق بين المسائل الأصولية والفقهية وفق هذا الطرح١٤٨
- التصوير الأول: أن الاعتبارات الأصولية تعالج الموقف تجاه الأحكام الواقعية الكلية المجهولة١٤٨
- التصوير الثاني: أن الاستنباط المعتبر في الأصول يعم الاستنباط التوسيطي١٥٣
- التصوير الثالث: أن المسألة الأصولية إنما تنفع المجتهد دون المقلد١٦٧
- التصوير الرابع: أن محمول المسألة الأصولية هو الحجة في الفقه١٧٧
- تصويرات أخرى ضعيفة١٧٧
- المحور الثاني: في الفرق بين المسائل الأصولية وبين سائر مبادئ الاستنباط١٩٢
- تأليف علم الأصول من مجموعتين من غير جامع بينهما هما مباحث الدلالة ومباحث الدليلية١٩٤
- مسالك المتأخرين في ضابط الفرق بينهما والكلام فيها١٩٦
- الأول: مسلك نفي الوسطية١٩٦
- الكلام في مسلك نفي الوسطية بلحاظ صيغته التعديلية٢١٣
- الثاني: أن البحث في المسألة الأصولية عن الحجة على الحكم الشرعي٢٢٥
- الثالث: أن المسألة الأصولية هي الدليل على الحكم الشرعي المختص بالاستدلال الفقهي المشترك في مختلف الأبواب الفقهية٢٣١
- المطلب الخامس: في تقسيم مباحث علم الأصول٢٤٥
- المبادئ اللغوية والأمور المتعلقة بها
- تحديد محتواها٢٥٩
- هوية هذه المباحث٢٦٠
- الفهرس٧٣١
- المنهج المناسب في عرضها٢٦٥
- الأمر الثاني في الوضع
- مقدمة في حقيقة الظهور والدلالة، وفيه جهات٢٧١
- الجهة الأولى: في حقيقة الظهور والدلالة ومستوياتها٢٧٢
- الكلام في تقسيم الدلالة إلى التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية٢٧٢
- الجهة الثانية: في مناشئ الدلالات الثلاث٢٨٦
- الجهة الثالثة: في أنواع الدلالة الظهورية وتقسيماتها٢٩٧
- تقسيم الدلالة إلى وضعية وغيرها٢٩٧
- تقسيم الدلالة إلى لفظية وغيرها٣٠٠
- الإشارة إلى تقسيمات أخرى٣٠١
- المطلب الأول: في الوضع وفيه جانبان٣٠٥
- الجانب الأول: في تحديد المراد بالوضع وما يتعلق بالجانب الاصطلاحي٣٠٥
- الجانب الثاني: في حقيقة الوضع وتحديده٣١٠
- أنواع العلائق بين اللفظ والمعنى٣١٠
- في الحاجة إلى الوضع والكلام في الدلالة الذاتية٣١٢
- في محتوى عملية التسمية وهل هي التخصيص الاعتباري أو التعهد؟٣١٤
- في الفرق بين مسلكي التعهد والاعتبار والصحيح منهما٣٢٠
- في توجيه مسلك التعهد لمبنى حصول الدلالة التصديقية٣٢٨
- في توجيه مسلك التعهد لمحتوى عملية التسمية٣٣١
- في مغزى التخصيص الاعتباري بين مسلك الاعتبار ومسلك الوقع النفسي٣٣٧
- في خصوصية العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى وفيه بحثان٣٤٨
- البحث الأول: في أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هل هي علاقة دلالية أو فوق دلالية؟٣٤٩
- البحث الثاني: في تحليل طبيعة العلاقة فوق الدلالية٣٥٨
- في تحديد الواضع أو نشاءة اللغة والألفاظ اللغوية٣٦٣
- كيفية تغير الألفاظ بعد تكونها٣٧٠
- كيفية تكوّن المواد الأصلية في اللغة٣٧٥
- المطلب الثاني: في تقسيمات الوضع٣٨١
- الأول: تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني٣٨٢
- الكلام في الرفع التعييني والتعييني٣٩٥
- لا يقتضي الوضع التعيني لمعنى هجر معناه الأول٣٩٦
- مراتب العلقة الوضعية٣٩٦
- موارد قد يشك في نوع الوضع فيها٣٩٦
- لا بد في تحديد المعنى من تشخيص المعنى الأصلي له والمراحل السابقة لمعناه الفعلي٣٩٨
- مذاقات مختلفة في إثبات الوضع التعيني٣٩٩
- الثاني: تقسيم الوضع إلى النوعي والشخصي٤٠٠
- في تنقيح ملاك هذا التقسيم٤٠١
- في وقوع الوضع النوعي وموارده٤٠٩
- الثالث: تقسيم الوضع إلى الوضع العام والموضوع له العام وأخويه٤١٩
- في إمكان ووقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص٤٢٠
- في إمكان ووقوع الوضع العام والموضوع له العام٤٢٥
- في الوضع العام والموضوع له الخاص٤٣١
- الكلام في إمكان الوضع الاعتباري لهذا القسم٤٣٤
- الكلام في تصوير الوضع التكويني لهذا القسم٤٥٥
- في إمكان الوضع الخاص والموضوع له العام٤٥٩
- المطلب الثالث: في المعنى الحرفي ووضعه وفيه مقامان٤٦٥
- المقام الأول: في تشخيص معنى الحرف٤٦٨
- استعراض كلمات النحاة في ذلك٤٦٨
- استعراض إجمالي لمسالك الأصوليين في المعنى الحرفي٤٧٣
- المسلك الأول المختار: تألف الحرف من عنصر مادي ونسبة بنحو الانصهار وتفصيل الكلام فيه٤٨٦
- شمول الحروف على هذا المسلك لجملة من الأسماء والأفعال٥٠٣
- استئناف النظر في الخصائص المعنوية للحرف٥٠٥
- تنقيح القول في الإشكال الحاصل في النسبة بشكل عام٥٠٦
- الطرح الأوسع لهذا المسلك٥٠٦
- المسلك الثاني: تألف الحرف من عنصر مادي ونسبة مع اختلاف سنخ النسبة فيه عما هو موجود في الأفعال٥٠٩
- المسلك الثالث: انقسام الحروف إلى حروف إنشائية وأخرى نسبية٥١١
- المسلك الرابع: أن الفرق بين الأسماء والحروف بالإجمال والتفصيل٥٢٨
- إشارة إلى ظاهرة التكثر الإدراكي٥٢٨
- المسلك الخامس: نسبية المعنى الحرفي٥٤١
- الكلام في وجود لون للنسبة مطلقاً وفي ماهيتها٥٤٢
- ما استدل به على هذا المسلك والمناقشة فيه٥٤٥
- الكلام في تحليل هذا المسلك وفيه آراء ثلاثة٥٤٧
- الرأي الأول: أن الموضوع له في الحروف خاص٥٤٧
- الرأي الثاني: أن اللحاظ في المعنى الحرفي تبعي٥٤٨
- الرأي الثالث: أن التغاير بين المعنى الحرفي والاسمي سنخي٥٥٦
- الكلام في تحليلات هذا الرأي٥٦٣
- التحليل الأول: أن الحروف لا معنى لها لوحدها أصلاً٥٦٣
- التحليل الثاني: إيجادية المعنى الحرفي٥٦٧
- التحليل الثالث: وضع الحروف لواقع النسبة٥٧٢
- التحليل الرابع: أن المعاني الحرفية سنخ معان تعلقية في مرحلة ذاتها٥٨٤
- التحليل الخامس: وضع الحروف لتحصيص المعاني الاسمية٥٨٧
- التحليل السادس: وضع الحروف للنسب التحليلية٥٨٩
- المقام الثاني: في نوع الوضع في الحروف٥٩٣
- ثمرة مبحث المعنى الحرفي٦٠٠
- المطلب الرابع: الجمل الخبرية والإنشائية وفيه مقامان٦٠٣
- المقام الأول: في حقيقة الخبر والإنشاء٦٠٦
- الكلام في الخبر٦٠٦
- انقسام الخبر إلى صوري وحقيقي٦٠٦
- الكلام في الإنشاء وفيه جهتان٦٢٢
- الأولى: في حقيقة الإنشاء والمسالك فيه٦٢٣
- هل أن الأمر والنهي ونحوهما معان إنشائية؟٦٢٧
- انقسام الإنشاء إلى حقيقي وصوري٦٣٣
- الثانية: في العلاقة بين المعاني الإنشائية وبين ما يعبر عنها٦٣٩
- في تصوير الإيجادية والمسالك فيه٦٤٣
- المقام الثاني: في تحديد الموضوع له في الجمل التامة الخبرية والإنشائية المختصة والمشتركة٦٧٢
- انقسام الجملة إلى تامة وناقصة ومشتركة٦٧٢
- انقسام الجملة التامة إلى ما كان عنصر التمام في المفرد وفي التركيب٦٧٧
- حقيقة الجملة الشرطية٦٧٧
- انقسام الجملة التامة إلى المختصة بالإنشاء والمختصة بالخبر والمشتركة٦٧٨
- الكلام في الجمل الإنشائية المختصة٦٧٩
- الكلام في الجمل المشتركة بين الخبر والإنشاء٦٩٣
- المطلب الخامس: أسماء الإشارة وبقية المبهمات وفيه مقامان٧٠٠
- المقام الأول: في حقيقة الإشارة٧٠٨
- المقام الثاني: في ما وضعت له أدوات الإشارة٧١٣
- هل أن أسماء الإشارة موضوعة للإشارة الوهمية أو الذهنية أو الخارجية؟٧١٩
- هل أن حيثية الإشارة داخلة في الموضوع له أو لا؟٧٢٢
- في تحديد سنخ المفهوم الاسمي المأخوذ في أسماء الإشارة٧٢٣
- في حقيقة حيثية الإشارة المأخوذة في أدوات الإشارة أسماءً وحروفاً٧٢٤
- هل تحتوي حروف الإشارة على ذات كأسماء الإشارة؟٧٢٥
- الإيراد على ما تقدم بأن اشتمال اسم الإشارة على ذات وحيثية إشارية يوجب كونها أفعالاً والجواب عنه٧٢٧
- فهرس المحتويات٧٢٩
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.








سلام علیکم
شکرا جزیلا لمساعیکم و جزاکم الله خیرالجزاء
نتمنی منکم اکمال نشر بقیه مجلدات هذا الکتاب