تحميل الكتاب
عن الكتاب
الكتاب عمل فقهي استدلالي متخصّص في بحث أحكام صلاة الجمعة، وهو جزء من سلسلة «المباحث الفقهية» المدوَّنة تقريراً لبحوث آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض في مرحلة بحث الخارج في حوزة النجف الأشرف. يركّز المؤلف على المسألة المحورية المتمثّلة في تحديد الوظيفة الشرعية لظهر يوم الجمعة في عصر الغيبة، وهل الواجب هو صلاة الجمعة تعييناً، أو صلاة الظهر تعييناً، أو التخيير بينهما، مع عرض الأقوال الثلاثة للفقهاء ومناقشتها. يتضمّن الكتاب تطبيقات أصولية عملية على مباحث مثل الإطلاق والتقييد والتعارض والجمع العرفي، في سياق عملية الاستنباط وصناعة الفتوى، بما يجعله قريباً من مناهج البحث العليا في الفقه والأصول. كما اشتمل على تعليقات رواية ورجالية وفقهية مكمّلة توضح البناء العلمي للبحث وتكشف عن منهجية المؤلف في التعامل مع الأدلّة والنصوص. ويبدو من خلال التقريض والمقدّمة أنّ الكتاب ثمرة متابعة مباشرة من أُستاذ البحث، مع مراجعة لمحتواه وتنقيح لمواضع الاستدلال والتعليق. وفي خاتمته يذيّل المؤلف عمله بـ«إضاءات فقهية» تلخّص أهم النتائج في بحث صلاة الجمعة، و«إضاءات هندسية» تتعرّض لجملة من التحديدات الكمية مثل مقدار الفرسخ، بما يخدم الضبط الدقيق لبعض الموضوعات المرتبطة بالأحكام.
محتويات الكتاب ٣٢ عنواناً
- اشتراط الاتحاد بينهما؟١١٩
- الكلام في انه هل يشترط على الخطيب الجلوس بين الخطبتين أو لا يشترط ذلك؟١١٩
- الكلام في أنّ الأمر بالجلوس الوارد بين الخطبتين في هذه الروايات هل هو أمر إرشادي أو تكليفي؟١٢١
- هل يكفي الجلوس خفيفاً بين الخطبتين كما ورد في بعض الروايات١٢٢
- هل تعتبر الطهارة – من الحدث والخبث – في الخطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة أو لا؟١٢٣
- هل يشترط في صلاة الجمعة أن تكون جماعة، وبالتالي فلا تصح فرادى؟ أو لا؟١٢٤
- الشرط الرابع: أن لا تكون هناك جمعة أخرى بينهما دون ثلاثة أميال١٢٥
- الأمر الأول: في أصل شرطية الفصل بين الجمعتين١٢٥
- الأمر الثاني: أنّه لو تقدّمت إحدى الجمعتين على الأخرى أو قارنتها فحينئذ: هل تبطل كلتا الجمعتين؟ أو أنّ الباطل إحداهما دون الأخرى؟١٢٨
- الأمر الثالث: هل إنّ البطلان – على تقدير وقوعه – يختصّ بصورة العلم – أي علم جماعة كلّ واحدة من الجمعتين بوجود الجمعة الأخرى في الأثناء؟ أو أنّ البطلان لا يختصّ بصورة العلم؟١٣١
- الكلام في ما إذا كانت إحدى الجمعتين متقدّمة زماناً على الجمعة الأخرى، فهل إنّ الحال كما كان في صورة التقارن الزماني؟ أو أنّ الأمر مختلف؟١٣٣
- الأمر الرابع: هل يجب على المصلّي للجمعة إحراز عدم وجود جمعة أخرى دون مسافة ثلاثة أميال في تمام الأطراف من جمعته؟ أو أنّه لا يجب عليه ذلك؟١٣٤
- الكلام في شروط وجوب الحضور لصلاة الجمعة١٣٧
- الشرط الأول: البلوغ، فلا يجب الحضور على الصبي المميّز١٣٧
- الشرط الثاني: الذكورية، فلا يجب الحضور على النساء١٣٧
- الشرط الثالث: الحرية، فلا يجب الحضور على العبد١٣٧
- الشرط الرابع: أن يكون الحاضر صحيحاً، فلا يجب الحضور على المريض١٣٧
- الشرط الخامس: أن يكون حاضراً، فلا يجب على المسافر١٣٧
- الشرط السادس: أن يكون الحاضر بصيراً، فلا يجب الحضور على الأعمى١٣٧
- ثم إنّه يقع الكلام في الدليل الدالّ على اعتبار هذه الشروط في الشخص الذي يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة١٣٧
- المقام الأول: الكلام في أنّ المرفوع عن هؤلاء التسعة أصناف من المكلّفين هل هو الوجوب – وجوب الحضور لصلاة الجمعة –
- دون أصل المشروعية؟ أو أن المرفوع أصل المشروعية؟١٤٠
- الكلام في المقام الثاني وهو: هل إن هذا الاستثناء يدل على وجوب الحضور تعييناً؟ أو إنه لا يدل على وجوب الحضور كذلك؟١٤٠
- كلام السيد الحكيم (قدس سره) في المقام١٤١
- نقد شيخنا الاستاذ (مد ظله) للسيد الحكيم (قدس سره)١٤١
- كلام المحقق الهمداني (قدس سره) في المقام١٤٥
- هل يمكن التعدّي إلى غير المسافر من أصناف المكلفين كالنساء والعبيد وغيرهم؟ أو لا يمكن التعدّي من المسافر إلى غيره من أصناف المكلفين؟١٤٧
- الكلام في المقام الثاني، وهو: هل إن هذا الاستثناء يدل على وجوب الحضور تعييناً؟ أو أنه لا يدل على ذلك؟١٤٨
- هل هذا الاستثناء يدل على كون وجوب الحضور تعيينياً أو لا؟١٥١
- الكلام بالنسبة إلى المرأة، فالظاهر أنه لم يثبت استحباب الحضور لها،١٥١
- هل يجب على الحاضرين في صلاة الجمعة أن يستمعوا لخطبة صلاتها حينما يخطب إمامها؟ أو لا يجب؟١٥٢
- هل يجب على الحاضرين لأداء صلاة الجمعة السكوت حال إلقاء الخطيب الخطبة، وبالتالي يحرم التكلّم من قبل الحاضرين أو لا يجب عليهم السكوت حال الخطبة؟١٥٤
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.



