٩,٣٨٥
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب بالشرح والتحليل علم أصول الفقه الإمامي من خلال تعليق علمي مفصل على كتاب «كفاية الأصول» للآخوند الخراساني، أحد أهم المتون الأصولية في الحوزات العلمية. يندرج العمل في إطار المدرسة الأصولية لمدرسة أهل البيت(ع)، ويأتي امتداداً لمرحلة التكامل والنضج في الفكر الأصولي، مع إبراز عمقه المعرفي ومنهجه البرهاني القائم على الدليل والحجة. يعرض المؤلف مباحث الأوامر والنواهي وما يتصل بهما من قضايا كالواجب الكفائي، والواجب الموقت، واجتماع الأمر والنهي وأثر النهي في صحة العبادات والمعاملات، مع مناقشة دقيقة للمباني المختلفة وترجيح بعضها على بعض. كما يعالج مباحث المفاهيم بأنواعها، كالشرط والوصف والغاية والحصر، وما يرتبط بحجية المفهوم وأدلته ومناقشة المنكرين له. ويتوسع في بحث العام والخاص، من جهة تعريفهما وألفاظ العموم وحجية العام بعد التخصيص، وأقسام المخصص، ومسائل التخصيص بخبر الواحد، وتعارض العام والخاص وآثاره العملية. ويعرّج كذلك على المطلق والمقيّد، مبيّناً ألفاظ الإطلاق وشروط انعقاد الإطلاق عبر مقدمات الحكمة، وأنحاء الانصراف، وعلاقة المطلق بالمقيد عند التعارض. ويتميّز الكتاب بطابع حوزوي تخصصي، يجمع بين توثيق مكانة «الكفاية» في تطور علم الأصول، والتعريف بشخصية الشيخ القوجاني العلمية ودوره بين تلامذة الأخوند، مع إبراز قيمة تعليقته بوصفها مرجعاً لفهم آراء صاحب «الكفاية» ومبانيه الأصولية.
الموضوعات
فهرس الكتاب ٢٨٦ عنواناً
- المؤلف في سطور٥
- كلمة التحقيق١٥
- المقدمات
- موضوع العلم٢٥
- تمايز العلوم٢٩
- موضوع علم الاصول٣٢
- تعريف علم الاصول٣٨
- الوضع٤٣
- اسباب الوضع واقسامه٤٤
- حقيقة الوضع٤٥
- الوضع في الحروف٤٩
- تحقيق المعنى الحرفي٤٩
- اختلاف المعنى الاسمي عن الحرفي٥٣
- الفرق بين الخبر والانشاء٥٥
- المبهمات (اسماء الاشارة والضمائر)٥٨
- وضع المجازات (الاستعمال المجازي بالطبع او بالوضع)٥٨
- اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه٦٢
- اخذ الارادة في معاني الالفاظ٦٥
- تبعية الدلالة للارادة٦٧
- وضع المركبات٦٩
- أمارات الوضع أو علائم الحقيقة والمجاز٧١
- الحقيقة الشرعية٧٣
- الصحيح والأعم٧٥
- مناقشة الباقلاني٧٦
- معنى الصحة٧٧
- تصوير الجامع على الصحيح٧٨
- وجوه تصوير الجامع على الاعم، الوجه الاول٨١
- الوجه الثاني٨٢
- الوجه الثالث٨٣
- الوجه الرابع٨٤
- محاولة اخرى لتصوير الجامع٨٥
- ثمرة النزاع في المقام٨٩
- رد الثمرة المترتبة على القولين٩١
- القول بظهور الثمرة في النذر٩١
- ادلة الصحيحي:
- ١- التبادر٩٢
- ٢- صحة السلب عن الفاسد٩٣
- ٣- الاخبار٩٣
- ٤- القطع بالوضع للمركبات التامة٩٦
- ادلة الاعمي:
- ١- التبادر٩٧
- ٢- صحة التقسيم الى الصحيح والفاسد٩٧
- ٣- الاخبار٩٨
- ٤- صحة تعلق النذر بالفاسد٩٩
- تحرير النزاع في اسامي المعاملات١٠١
- وضع الفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها١٠٣
- انحاء الدخل في الماهية١٠٥
- الاشتراك اللفظي١٠٨
- استعمال اللفظ في أكثر من معنى١١٠
- حقيقة الاستعمال١١٠
- امتناع الاستعمال في اكثر من معنى١١١
- رد التفصيل بين المفرد، وبين التثنية والجمع١١٣
- الجواب عن الاستدلال ببطون القرآن١١٤
- المشتق
- المراد من المشتق١١٥
- عدم اختصاص النزاع بالمشتق الجاري على الذات١١٧
- اسماء الزمان١١٧
- دلالة الفعل على الزمان١١٩
- الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي١٢٠
- المراد بالحال في عنوان المسألة١٢١
- الاصل اللفظي في المسألة١٢٢
- الاصل العملي في المسألة١٢٢
- أدلة المختار في المقام:
- ١- التبادر وصحة السلب١٢٤
- ٢- مضادة الصفات١٢٤
- الاشكال على المضادة١٢٥
- الاشكال على صحة السلب١٢٦
- ادلة وضع المشتق للاعم:
- عدم صحة السلب١٢٧
- الاستدلال بآية العهد١٢٨
- تنبيهات المشتق:
- الاول : بساطة المشتق١٣١
- مناقشة دليل السيد الشريف على البساطة١٣٣
- مناقشة ايراد الفصول على السيد الشريف١٣٣
- دليل آخر على البساطة١٣٧
- الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه١٣٨
- الثالث : ملاك الحمل١٤٠
- الرابع : كفاية المغايرة مفهوماً١٤٢
- مناقشة الفصول في صفاته تعالى١٤٥
- الخامس : قيام المبدأ بالذات١٤٥
- السادس : في اعتبار الاسناد الحقيقي١٤٧
- المقصد الاول : الاوامر
- مادة الامر، وفيها جهات:
- الاولى : معاني الامر لغة١٥١
- معنى الامر اصطلاحاً١٥٤
- الثانية : اعتبار العلو في معنى الامر١٥٦
- الثالثة : الامر حقيقة في الوجوب١٥٨
- الرابعة : الطلب والارادة١٥٩
- اتحاد الطلب والارادة١٦٠
- مناقشة استدلال الاشاعرة على المغايرة١٦٥
- التوفيق بين الامامية والمعتزلة١٦٦
- تكليف الكفار والعصاة١٦٨
- صيغة الامر
- معاني صيغة الامر١٧٦
- صيغة الامر حقيقة في الوجوب١٧٧
- الجواب عن اشكال المعالم في أوامر الائمة عليهم السلام١٧٩
- الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب١٨١
- التعبدي والتوصلي
- معنى الوجوب التعبدي والتوصلي١٨٤
- اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلاً١٨٤
- دخل القربة في العبادة١٨٩
- امتناع التمسك باطلاق الامر١٩١
- لزوم الاحتياط لاجل الغرض١٩١
- اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً١٩٦
- الامر عقيب الحظر١٩٧
- المرة والتكرار٢٠٠
- ما يحصل به الامتثال٢٠٤
- الفور والتراخي٢٠٨
- الاجزاء
- المراد من الوجه٢١٢
- معنى الاقتضاء٢١٣
- معنى الاجزاء٢١٣
- الفرق بين الاجزاء ومسألة المرة والتكرار٢١٥
- مناقشة الفرق بين الاجزاء ومسألة تبعية القضاء للاداء٢١٥
- اجزاء امتثال الامر عن التعبد به ثانياً٢١٥
- اجزاء امتثال الامر الاضطراري٢١٧
- اجزاء امتثال الامر الظاهري٢٢٢
- الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية٢٣٣
- الاجزاء في القطع بالامر خطأ٢٣٥
- الفرق بين الاجزاء والتصويب٢٣٦
- مقدمة الواجب
- المسألة اصولية لا فقهية٢٣٧
- تقسيم المقدمة الخارجية الى: السبب، والشرط، والمانع، والمعد٢٣٩
- هل المركب هو نفس الاجزاء بالاسر؟٢٤١
- تقسيم المقدمة الى: عقلية، وشرعية، وعادية٢٤٦
- تقسيم المقدمة الى: مقدمة الوجود، والصحة، والوجوب، والعلم٢٤٧
- تقسيم المقدمة الى: المتقدمة، والمقارنة، والمتأخرة٢٤٩
- تقسيمات الواجب
- المطلق والمشروط٢٥٦
- رجوع القيد الى الهيئة او المادة٢٥٨
- وجوب المعرفة والتعلم٢٦٣
- كيفية اطلاق الواجب على الواجب المشروط٢٦٤
- المعلق والمنجز٢٦٤
- اشكال النهاوندي في الواجب المعلق ودفعه٢٦٥
- اشكال الفصول في الواجب المعلق ودفعه٢٦٨
- تردد القيد بين رجوعه الى المادة او الهيئة٢٦٩
- المرجع هو الاصل العملي في التردد المذكور٢٧٠
- النفسي والغيري٢٧٣
- حكم الشك في النفسي والغيري٢٧٥
- حكم الامر الغيري في استحقاق الثواب والعقاب٢٧٥
- الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث٢٧٩
- عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة٣٨٤
- المقدمة الموصلة٢٨٥
- الفرق بين قول الشيخ والفصول٢٨٥
- رد استدلال صاحب الفصول٢٩٠
- مناقشة ثمرة القول بالمقدمة الموصلة٢٩٢
- الاصلي والتبعي٢٩٤
- المراد من الاصلي والتبعي٢٩٤
- حكم الشك في الاصالة والتبعية٢٩٦
- ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه٢٩٦
- اخذ الاجرة على الواجبات٢٩٧
- ثمرة اخرى لمسألة وجوب المقدمة٢٩٨
- تأسيس الاصل في مقدمة الواجب٣٠١
- ادلة الملازمة بين المقدمة وذيها٣٠٣
- برهان ابي الحسين البصري على وجوب المقدمة٣٠٤
- الجواب عن برهان ابي الحسين٣٠٥
- التفصيل بين السبب وغيره٣٠٥
- التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره٣٠٦
- مقدمة الحرام والمكروه٣٠٧
- مسألة الضد٣١٠
- المراد بالاقتضاء٣١١
- الاقوال في توهم المقدمية بين الضدين٣١١
- عدم الفرق بين الضد الموجود والمعدوم٣٢١
- الاقتضاء التضمني وفساده٣٢٢
- ثمرة المسألة٣٢٣
- الترتب٣٢٥
- المطاردة بين طلب الأهم والمهم٣٢٦
- أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه٣٣٧
- في تعلق الاوامر والنواهي بالطبائع٣٣٨
- توهم لزوم طلب الحاصل ودفعه٣٤١
- نسخ الوجوب٣٤٢
- الوجوب التخييري٣٤٤
- التخيير بين الاقل والاكثر٣٤٦
- الوجوب الكفائي٣٤٨
- الواجب الموقت: الموسع والمضيق٣٤٩
- الامر بالامر٣٥٠
- الامر بعد الامر٣٥١
- المقصد الثاني: النواهي
- مادة النهي وصيغته٣٥٥
- عدم دلالة النهي على التكرار٣٥٨
- اجتماع الامر والنهي٣٦١
- المراد بالواحد المتعلق للامر والنهي٣٦١
- فرق هذه المسألة عن مسألة النهي في العبادة٣٦٢
- في ان مسألة الاجتماع اصولية، لا فقهية ولا كلامية٣٦٣
- في ان مسألة الاجتماع عقلية لا لفظية٣٦٤
- شمول النزاع لجميع اقسم الايجاب والتحريم٣٦٤
- اعتبار قيد المندوحة وعدمه٣٦٥
- مبنى النزاع هو تعلق الاحكام بالطبائع او الافراد٣٦٦
- اعتبار وجود المناطين في المجمع٣٦٨
- ما يستكشف به المناط٣٦٩
- مناقشة الدليل الاول لجوز اجتماع الامر والنهي٣٦٩
- القسم الاول من العبادة المكروهة٣٦٩
- القسم الثاني من العبادة المكروهة٣٧٢
- القسم الثالث من العبادة المكروهة٣٧٣
- اجتماع الوجوب والاستحباب٣٧٤
- مناقشة الدليل الثاني للمجوز٣٧٥
- رد التفصيل القائل بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً٣٧٥
- تنبيهات مسألة الاجتماع
- التنبيه الاول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة٣٧٧
- حكم الاضطرار بسوء الاختيار٣٧٧
- حكم توسط الارض المغصوبة٣٧٧
- صحة الصلاة في الدار المغصوبة اضطراراً٣٨٧
- التنبيه الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض او التزاحم٣٨٩
- وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع، والاشكال فيها:
- ١ – النهي اقوى دلالة من الامر٣٩١
- ٢ – اولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة٣٩٢
- ٣ – الاستقراء٣٩٣
- التنبيه الثالث: الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات٣٩٤
- اقتضاء النهي عن الشيء للفساد، وفيه امور:٣٩٤
- الاول: فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع٣٩٤
- الثاني: هل المسألة عقلية او لفظية٣٩٤
- الثالث: عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي٣٩٥
- الرابع: معنى العبادة في المسألة٣٩٦
- الخامس: تحرير محل النزاع٣٩٩
- السادس: تفسير الصحة والفساد٣٩٩
- تنبيه: الصحة والفساد عند المتكلم٤٠١
- الرد على المحقق القمي في عدم وجود الثمرة للنزاع٤٠٣
- السابع: لا اصل في المسألة٤٠٤
- الثامن: انحاء تعلق النهي بالعبادة٤١١
- بيان الحق في المسألة، وفيه مقامان:
- المقام الاول: اقتضاء النهي الفساد في العبادات٤١٣
- المقام الثاني: عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات٤١٧
- الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار٤٢٠
- تذنيب: دلالة النهي على صحة متعلقه عند ابي حنيفة والشيباني٤٢٢
- المقصد الثالث: المفاهيم
- تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلالة٤٢٧
- مفهوم الشرط٤٢٩
- الاستدلال للمفهوم بمقدمات الحكمة٤٣٤
- الاستدلال للمفهوم باطلاق الشرط٤٣٥
- مناقشة ادلة المنكرين للمفهوم٤٣٥
- المفهوم ليس من مقولة اللفظ٤٣٧
- مناقشة تفصيل الشهيد٤٣٨
- اذا تعدد الشرط فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الاخر٤٣٩
- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء (تداخل المسببات)٤٤٢
- مفهوم الوصف٤٥٤
- مفهوم الغاية٤٥٩
- مفهوم الحصر، مفاد ادوات الاستثناء٤٦١
- دلالة (الا) على الحصر٤٦٣
- مناقشة دلالة (بل) على الحصر٤٦٤
- مناقشة دلالة (ال) على الحصر٤٦٥
- المقصد الرابع: العام والخاص
- تعريف العام٤٦٩
- هل للعموم صيغة تخصه٤٦٩
- رد القول بوضع الفاظ العموم للخصوص٤٧٠
- ما يعد من الفاظ العموم:
- ١ – النكرة في سياق النفي٤٧١
- ٢ – المحلى باللام٤٧٣
- حجية ما بقي من العام بعد التخصيص٤٧٣
- التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل٤٧٥
- اقسام المخصص المجمل مفهوماً٤٧٦
- اقسام المخصص المجمل مصداقاً٤٧٧
- المخصص اللبي٤٨١
- التمسك بالعام في الشك لا من جهة التخصيص٤٨٣
- التمسك باصالة العموم لاحراز عدم فردية المشتبه٤٨٧
- العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص٤٨٨
- الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية والعملية٤٩١
- عموم الخطابات لغير المشافهين٤٩٢
- عدم صحة تكليف المعدوم عقلاً فعلاً٤٩٤
- صحة خطاب المعدوم والغائب، وعدمه٤٩٥
- خروج الخطاب الاشعري عن محل النزاع٤٩٨
- ثمرة القول بشمول خطاب المشافهة للمعدومين٥٠١
- تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده٥٠٥
- في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف٥٠٨
- الاستثناء المتعقب لجمل متعددة٥٠٩
- تخصيص الكتاب بخبر الواحد٥١١
- دفع ادلة المانعين٥١١
- تعارض العام والخاص٥١٤
- حكم الجهل بتاريخ العام والخاص٥١٧
- دوران الخاص بين كونه مخصصاً وناسخاً٥١٧
- البداء٥١٨
- المقصد الخامس: المطلق والمقيد
- تعريف المطلق٥٢٣
- الفاظ الاطلاق:
- ١ – اسم الجنس٥٢٤
- ٢ – عَلَم الجنس٥٢٦
- ٣ – المفرد المعرف باللام٥٢٧
- الجمع المعرف باللام٥٢٩
- ٤ – النكرة٥٣٠
- صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة٥٣٣
- مقدمات الحكمة٥٣٧
- الاصل كون المتكلم في مقام البيان، وعدمه٥٤٠
- اقسام الانصراف المانع من الاطلاق٥٤١
- المطلق ذو الجهات المتعددة٥٤٤
- المطلق والمقيد المتنافيين٥٤٥
- عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي٥٥٥
- المجمل والمبين٥٥٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
