أصول الفقه المقارن ، فيما لا نص فيه، دراسة متواضعة لأحكام الموضوعات التي لم يرد فيها نص في الكتاب والسنة
١١,٦٣٦
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب بالدراسة الأصولية المقارنة مشكلة الأحكام الشرعية في المسائل التي لا يَرِدُ فيها نصّ خاص من الكتاب أو السنّة، بوصفها من أبرز منابع الاختلاف بين فقهاء الإمامية والسنّة. يعرّف المؤلِّف بمنهج الإمامية في الرجوع إلى الأصول العملية الأربعة ومبانيها القرآنية والروائية والعقلية، في مقابل مناهج أهل السنّة القائمة على القياس والاستحسان والاستصلاح وسدّ الذرائع وحجّية قول الصحابي وسائر القواعد الاجتهادية. ويعرض الكتاب آراء المدارس الفقهية المختلفة عرضاً مقارناً نقديّاً، مبيّناً أسسها النظرية وحدود حجّيتها، مع الحرص على أن يكون النقد منطلقاً من حبّ الحقيقة لا من منازعات مذهبية. كما يعالج دور العرف وسيرة العقلاء في فهم النصوص وتشخيص الموضوعات واستكشاف مراد الشارع، ويناقش موقع العادة في الاستنباط، وما إذا كانت مصدراً مستقلاً للتشريع أو راجعة إلى السنّة. ويتوسع المؤلِّف في بحث مقاصد الشريعة بوصفها إطاراً كليّاً لفهم علل الأحكام واستنباط الحكم في موارد الفراغ النصّي، مع بيان تقسيم المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية وآثار ذلك في باب التزاحم وتقديم الأهم. ويهدف الكتاب في مجموعه إلى مدّ جسر علمي للتفاهم بين المدرستين، وتقريب مناهجهما الأصولية، وبيان إمكان معالجة المستجدّات الفقهية في ظل حفظ مبدأ كمال الشريعة وتمامها.
الموضوعات
فهرس الكتاب ٢٣٠ عنواناً
- مقدمة، وفيها أمور٥
- ١. كمال الدين وإتمام النعمة٩
- ٢. القرآن وسعة آفاق دلالته١١
- ٣. عدد آيات الأحكام أكثر من خمسمائة١٤
- ٤. دراسة آيات الأحكام بصورتين١٦
- ٥. السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي١٨
- ٦. ظاهرة عدم النص بعد رحيل رسول الله ﷺ٢١
- ٧. السبب الأول لظاهرة عدم النص٢٣
- ٨. السبب الثاني لظاهرة عدم النص٢٥
- ٩. حجية أحاديث أهل البيت عليهم السلام٢٧
- ١. حديث الثقلين٢٧
- ٢. حديث السفينة٢٩
- ٣. حديث الأمان٢٩
- نماذج من جوامع كلمهم ﷺ٣٠
- الباب الأول في الأصول العملية الأربعة عند الشيعة الإمامية
- الأصول العملية الأربعة وتحديد مجاريها٣٩
- تحديد مجاري الأصول٤١
- الأصل الأول: أصالة البراءة٤٣
- الاستدلال بالكتاب٤٣
- ١ . التعذيب فرع البيان٤٣
- ٢ . الإضلال فرع البيان٤٥
- الاستدلال بالسنة٤٧
- ١ . حديث الرفع٤٧
- ٢ . مرسلة الصدوق٥١
- الاستدلال بحكم العقل٥٢
- الإشكال على كبرى البرهان٥٣
- الأصل الثاني: أصالة التخيير، وفيه مقامات ثلاثة٥٧
- المقام الأول: دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم
- التوصلي٥٨
- المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف
- التعبدي٥٩
- المقام الثالث: دوران الأمر بين المحذورين مع الشك في المكلّف به٥٩
- الأصل الثالث: أصالة الاحتياط٦١
- الشك في المكلّف به، وفيه مقامان٦١
- المقام الأول: الشبهة التحريمية، وفيه موردان٦٢
- المورد الأول: حكم الشبهة المحصورة، وفيه أمران٦٢
- الأمر الأول: إمكان الترخيص٦٣
- الأمر الثاني: في ورود الترخيص في لسان الشارع٦٤
- المورد الثاني: حكم الشبهة غير المحصورة٦٥
- المقام الثاني: الشبهة الوجوبية٦٧
- خاتمة: في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة٧٠
- أصل الاحتياط وشروط جريانه٧١
- أصل البراءة وشرط جريانه٧١
- الأصل الرابع: الاستصحاب٧٣
- الاستصحاب لغة واصطلاحاً٧٣
- الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين٧٦
- تقسيمات الاستصحاب٧٧
- ١. تقسيمه باعتبار المستصحب٧٧
- ٢. تقسيمه باعتبار الشك٧٨
- الاستدلال على حجية الاستصحاب٧٨
- ١. صحيحة زرارة٧٩
- ٢. موثقة إسحاق بن عمار٧٩
- ٣. مكاتبة القاساني٨٠
- ٤. صحيحة عبد الله بن سنان٨٠
- ٥. خبر بكير بن أعين٨١
- حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي٨١
- الباب الثاني
- ما هو المرجع فيما لا نص فيه عند السنة؟
- ظاهرة عدم النص وفقهاء السنة٨٧
- ١
- القياس
- ١. القياس لغة٨٩
- ٢. القياس اصطلاحاً٩٠
- ٣. اصطلاح آخر في القياس٩١
- ٤. إمكان التعبد بالقياس٩٢
- ٥. أقسام القياس٩٤
- ٦. الفرق بين علة الحكم وحكمته٩٥
- ٧. منصوص العلة والعمل بالسنة٩٨
- ٨. تقسيم العلة باعتبار المناسبة إلى أقسام١٠١
- ٩. قياس الأولوية١٠٤
- ١٠. تنقيح المناط١٠٦
- ١١. التشابه غير التماثل١٠٨
- ١٢. تخريج المناط١١٠
- خاتمة المطاف: في مرتبة القياس في الحجية١١٥
- الفصل الأول: أدلة نفاة القياس١١٨
- الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها١١٨
- الفصل الثاني: أدلة مثبتي القياس١٢١
- الاستدلال بالكتاب العزيز١٢١
- الآية الأولى: آية الرد إلى الله ورسوله ﷺ١٢١
- الآية الثانية: آية الاعتبار١٢٤
- كيفية الاستدلال١٢٥
- الآية الثالثة: آية النشأة الأولى١٢٨
- الآية الرابعة: آية جزاء الصيد١٣٠
- الاستدلال بالسنة١٣٣
- ١. حديث معاذ بن جبل١٣٣
- ٢. حديث الخثعمي١٣٧
- ٣. حديث عمر١٤٠
- ٤. حديث الأعرابي١٤١
- الاستدلال على القياس بالدليل العقلي، وفيه وجوه١٤٤
- الأوّل: وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم١٤٤
- الثاني: النصوص متناهية والوقائع غير محدودة١٤٦
- الثالث: في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون١٤٨
- الاستدلال على القياس بالإجماع١٥١
- الاستدلال بالإجماع ببيان آخر١٥٤
- استنكارات الصحابة للعمل بالقياس١٥٥
- القياس في كلمات العترة الطاهرة١٥٧
- القياس في كلمات الصحابة والتابعين١٥٨
- الآن حصحص الحق١٦٠
- ٢
- الاستحسان
- في تعاريف الاستحسان١٦٢
- ١. العمل بالرأي والظن١٦٢
- ٢. العدول من قياس إلى قياس أقوى منه١٦٣
- ٣. العدول من مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي١٦٤
- ٤ . العدول من مقتضى القياس بدليل١٦٦
- ٥ . الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين١٦٨
- ٦ . الاستحسان والأخذ بالعرف١٦٨
- ٧ . الاستحسان والمصلحة١٦٩
- ٨ . العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحسنه المجتهد١٧٠
- نتائج البحث١٧٢
- الاستدلال على حجية الاستحسان١٧٦
- ٣
- المصالح المرسلة أو الاستصلاح
- وفيه أمور:
- الأمر الأول: تقسيم الوصف المناسب١٨٠
- ١ . المناسب المعتبر١٨١
- ٢ . المناسب الملغى١٨١
- ٣ . المناسب المرسل١٨٢
- الأمر الثاني: أدلة حجية المصالح المرسلة١٨٤
- الدليل الأول: قلّة النصوص والمصالح المتجدّدة١٨٤
- الرد على هذا الدليل١٨٥
- ١ . حجية العقل في مجالات خاصة١٨٥
- ٢. التشريع الإسلامي ذو مادة حيوية١٨٧
- ٣. الأحكام التي لها دور التحديد١٨٧
- ٤. صلاحيات الحاكم الإسلامي١٨٨
- ٥. ما هو السبب لجعل الاستصلاح مصدراً للتشريع١٨٩
- الدليل الثاني: وجوب العمل بالظن بالمصلحة١٩٣
- الدليل الثالث: عمل الصحابة بالمصلحة الراجحة١٩٤
- الأمر الثالث: شروط العمل به١٩٤
- الأمر الرابع: الكلام الحاسم في الاستصلاح، وفيه مقامات ثلاثة١٩٥
- ١. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد١٩٦
- ٢. هل المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نص فيه، وفيه صور١٩٧
- الأولى: تقديم المصلحة على النص ونبذ الآخر١٩٧
- الثانية: تقييد النص بالمصلحة١٩٨
- الثالثة: إنشاء الحكم فيما لا نص فيه على وفق المصلحة٢٠٠
- ٣. كون المصلحة موضوعاً للأحكام الولائية٢٠٣
- ٤
- سد الذرائع
- ١. سد الذرائع لغة واصطلاحاً٢٠٦
- ٢. تعريف سد الذرائع٢٠٨
- ٣. حرمة الوسيلة حرمة غيرية لا نفسية٢١٠
- ٤. أقسام سد الذرائع٢١١
- ٥. سد الذرائع أصل برأسه عند القائل٢١٢
- ٦. في أدلة المثبتين لسد الذرائع٢١٣
- الدليل الأول: الاستدلال بالاستقراء٢١٣
- الدليل الثاني: حكم العقل٢١٧
- الدليل الثالث: الاستدلال بالسنة٢١٩
- مناقشة حديث معاذ٢١٩
- الدليل الرابع: الاستدلال بالإجماع٢٢٠
- ٧. دراسة بعض الفروع المبنية عليها٢٢٠
- حصيلة البحث٢٢١
- ٥
- فتح الذرائع
- أو
- إعمال الحيل الشرعية
- في كلمات فقهاء الإمامية في المسألة٢٢٩
- ١. كلام المحقق الحلي٢٢٩
- ٢. كلام العلامة الحلي٢٣٠
- ٣. كلام الشهيد الثاني٢٣١
- ٤. نظرية المحقق الأردبيلي٢٣١
- ٥. كلام المحدث البحراني٢٣١
- كلمات فقهاء السنة٢٣٥
- القول الحاسم في إعمال الحيل٢٤٢
- أدلة القائلين بجواز التحيل٢٤٨
- الاستدلال بالكتاب٢٤٨
- الاستدلال بالسنة٢٥٠
- ٦
- قول الصحابي
- حجية قول الصحابي٢٥٣
- حجية رأي الصحابة٢٥٦
- وجود المخالفة بين الصحابة٢٥٨
- اجتهاد الصحابي بين الرد والقبول٢٥٩
- أحاديث الاقتداء بالصحابة٢٦٣
- أدلة الشاطبي على حجية رأي الصحابة٢٦٧
- أي الفريقين أحق بالأمن؟٢٧٩
- رؤيا الصحابي والتشريع٢٨٠
- ٧
- إجماع أهل المدينة
- رسالة مالك إلى الليث بن سعد٢٨٦
- رد ابن حزم على رسالة مالك٢٨٨
- رد الآمدي على رسالة مالك٢٨٨
- نظرنا في الموضوع٢٨٩
- ٨
- إجماع العترة
- ما هو المراد من الرجس؟٢٩٢
- ما هو المراد من أهل البيت؟٢٩٣
- خاتمة المطاف
- ١
- دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نص فيه
- ١. تقديم أمور٣٠٠
- ٢. دور العرف في فهم المقاصد٣٠٤
- الرجوع إلى عرف أهل اللغة٣٠٤
- الرجوع إلى العرف في رفع الإجمال٣٠٤
- الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق٣٠٧
- كشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية٣٠٨
- كشف الأعراف عن مقاصد المتكلّم٣٠٩
- استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف٣١١
- هل السيرة دليل مستقل أو راجع إلى السنّة؟٣١٤
- ٣. هل العرف من مصادر التشريع؟٣١٥
- حول بيع العرايا٣٢٤
- ٤. العادة كالقرينة الحالية٣٢٦
- ٢
- المقاصد الشرعية العامّة
- وفيه أمور:
- ١. أفعاله سبحانه تكويناً وتشريعاً معللة بالغايات٣٣١
- ٢. من خالف المنهج وهو أشعري٣٣٢
- ٣. الشيعة الإمامية ومقاصد الشريعة٣٣٥
- التصريح بالعلل٣٣٦
- الإلماع إلى علل التشريع دون التصريح٣٣٩
- الاستدلال بالروايات٣٤١
- ٤. المقاصد العامّة غير الاستصلاح٣٤٥
- ٥. مقاصد الشريعة تدور حول أمور ثلاثة٣٤٧
- ٦. حصر المقاصد في الأنواع الثلاثة استقرائي٣٥٠
- ٧. الإلماع إلى ما شرعه الإسلام للأنواع الثلاثة٣٥٠
- ألف. ما شرعه للأمور الضرورية٣٥١
- ب. ما شرعه للأمور الحاجية٣٥٢
- ج. ما شرعه الإسلام للأمور التحسينية٣٥٢
- ٨. مقاصد الشريعة والتقسيم الثلاثي٣٥٣
- ثمرة التعرف على المقاصد، وفيه مقامان٣٥٥
- المقام الأول: تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأجل التعرف على المقاصد٣٥٥
- التزاحم بين الضروريات٣٥٥
- التعرف على الأهم عن طريق آخر غير التعرف على المقاصد٣٥٧
- مرجحات باب التزاحم٣٥٨
- ١. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل٣٥٨
- ٢. تقديم المضيق على الموسع٣٥٨
- ٣. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته٣٥٨
- ٤. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً٣٥٩
- ٥. تقديم الواجب المطلق على المشروط٣٥٩
- التزاحم بين الضررين٣٦٠
- المقام الثاني: استكشاف الحكم من التعرف على مقاصد الشريعة٣٦١
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
