كتاب الإجارة

محتويات الكتاب ٢٤٣ عنواناً

1. مقدّمة١١
2. الأمر الأوّل في المؤلّف١٥
3. وفاته ومدفنه٢٥
4. الأمر الثاني في المؤلّف٢٧
5. خاتمة٣٣
6. مواصفات النسخ المعتمدة في التحقيق٣٣
7. بيان الخطوات المتّبعة في إحياء هذا الأثر٣٥
8. شكر وتقدير٣٦
9. كتاب الإجارة٤٧
10. الفصل الأوّل في العقد٥١
11. الفصل الثاني في شرائطها٧٥
12. الفصل الثالث في أحكامها٢١٧
13. الفصل الرابع في التنازع٢٥٧
14. مصادر التحقيق٢٥٩
15. فهرس المحتويات٢٧٩
16. المقدّمة: في ماهية الإجارة٤٧
17. الإجارة إضافة بين المستأجر والعين٤٨
18. الفصل الأول: في العقد
19. ١ – افتقار العقد إلى إيجاب وقبول٥١
20. ٢ – الإجارة من العقود اللازمة٥٣
21. ١-٢ : مشروعية الإقالة في الإجارة٥٤
22. ٢ – ٢ : لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة٥٤
23. ٣ – ٢ : عدم بطلان الإجارة بطرو المانع إذا كان الانتفاع ممكناً في الجملة٥٦
24. ٤ – ٢ : الأقوال في بطلان الإجارة بالموت٥٧
25. ١ : بطلانها بالموت٥٧
26. ٢ : عدم بطلانها بموت أحدهما٥٨
27. ٣: بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر٥٨
28. الاستدلال للقول الأول بتعذّر استيفاء المنفعة بالموت ومناقشته٥٩
29. ترجيح القول بعدم بطلانها بموت أحدهما٦٠
30. استثناء موت الأجير الخاص من عدم بطلان الإجارة بموت أحد الطرفين٦١
31. ٣ – كل ما صح إعارته صح إجارته٦٢
32. القول بجواز إعارة المنحة للحلب وعدم جواز إجارتها ومناقشته٦٣
33. ٤ – إجارة المشاع جائزة٦٥
34. ٥ – العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر٦٥
35. جواز اشتراط ضمان العين المستأجرة وعدمه٦٦
36. المناقشة في كون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر٦٦
37. جواز اشتراط الضمان في الإجارة٦٩
38. عدم كون اشتراط الضمان في الإجارة مخالفاً للكتاب والسنة٧١
39. ٦ – ليس في الإجارة خيار المجلس٧٣
40. الفصل الثاني: في شرائطها
41. ١ – اعتبار البلوغ في عقد الإجارة٧٥
42. الأدلة على اعتبار البلوغ في عقد الإجارة٧٦
43. صحة عقد الغلام في الإجارة٧٧
44. ٢ – اعتبار العقل في صحة عقد الإجارة٧٩
45. ٣ – اعتبار الاختيار في عقد الإجارة٧٩
46. اعتبار الإجازة في إجارة المكره٨٠
47. اعتبار عدم إمكان التقصي في تحقق الإكراه٨١
48. كفاية الرضا اللاحق في صحة عقد الإجارة وعدمه٨٤
49. الاستدلال على اعتبار مقارنة الرضا بتجارة عن تراض ورده٨٥
50. الاستدلال على اعتبار مقارنة الرضا بحديث الرفع ورده٨٦
51. دعوى شمول أدلة الإكراه لرفع السببية الناقصة وشأنية التأثير وردها٨٧
52. مقتضى القاعدة كون تحقق الرضا كاشفاً عن صحة الإجارة٨٩
53. معنى الكشف تحقق مضمون العقد بعد الإجازة حقيقة منذ البداية٨٩
54. استلزام القول بالكشف الحقيقي لكون شيء واحد ملكاً لاثنين في زمان واحد وتوجيهه٩٠
55. القول بالنقل على خلاف القاعدة٩٠
56. دفع إشكال لزوم تأثير المعدوم في الموجود لو قيل بصحة عقد المكره المتعقب بالرضا٩١
57. اتصاف الأفعال بالحسن أو القبح بالوجوه والاعتبارات لإضافتها إلى أمور مقارنة أو متقدمة أو متأخرة٩٢
58. كيفية تأثير الشروط المتأخرة في الأمور المتقدمة نحو تأثير الشروط المقارنة لها٩٣
59. توهم استواء جميع الأمور في نحو التأثير ودفعه٩٤
60. ٤ – معلوميّة الأجرة٩٥
61. كفاية المشاهدة للمكيل أو الموزون في معلوميّة الأجرة٩٥
62. الدليل على كفاية المشاهدة في معلوميّة الأجرة٩٦
63. التمسّك بالعمومات لعدم اعتبار المشاهدة في صحة الإجارة ودفعه٩٧
64. فروع تترتّب على تماميّة عقد الإجارة٩٨
65. ١ – تملك الأجرة بنفس العقد٩٨
66. دعوى الاتفاق على عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة أو تمام العمل المستأجر عليه وردّها٩٨
67. الاستدلال بنفي الضرر لعدم استحقاق الأجرة بمجرّد العقد وردّه٩٩
68. الاستدلال ببعض الأحاديث لعدم استحقاق الأجرة إلا بعد إتمام العمل وردّه٩٩
69. دعوى الاتفاق على عدم جواز الدفع على المستأجر لو كان وصيّاً وردّها١٠٠
70. وجوب تعجيل الأجرة مع الإطلاق وكذا لو شرط التعجيل١٠٢
71. إفادة اشتراط تعجيل الأجرة التأكيد وردّه١٠٢
72. إفادة شرط التعجيل التسلّط على الفسخ على تقدير عدم الوفاء وردّه١٠٢
73. ٢ – صحّة شرط تأجيل الأجيرة١٠٤
74. اشتراط مضبوطيّة الأجل ومعلوميّة بمقتضى نفي الغرر وردّه١٠٤
75. ٣- العيب في الأجرة الكليّة موجب للفسخ وفي المعيّنة موجب للردّ أو الأرش والمناقشة فيه١٠٥
76. التفريق بين ظهور العيب في الأجرة وبين ظهوره في المبيع١٠٦
77. القول بأنّ المراد من الفسخ عند وجود العيب فسخ الملكيّة الحاصلة من القبض لا فسخ أصل العقد وردّه١٠٧
78. ٤- إفلاس المستأجر يسلّط المؤجّر على الفسخ١٠٩
79. ٥- إجارة الأجير والبيت والحانوت بأكثر ممّا استأجره به١٠٩
80. الاستدلال لعدم الجواز بالأخبار١٠٩
81. الاستدلال للجواز مع الإحداث١١١
82. الدليل على كراهة إجارة الأرض بأكثر ممّا استأجرها١١٢
83. حمل الإجارة والتقبّل في الأخبار الثلاثة الأول على المزارعة وردّه١١٤
84. جواز إجارة الرحى بالأكثر١١٥
85. جواز إجارة السفينة بالأكثر١١٥
86. جواز إجارة بعض الدار بتمام ما استأجرها بها لو سكن في البعض الآخر١١٦
87. ردّ قول المتقدّمين عدم الفرق في المنع بين المذكورات وغيرها١١٧
88. ردّ قول المتأخرين عدم الفرق في الجواز بين المذكورات وغيرها١١٧
89. جواز الإجارة بالأكثر إذا كان من غير جنس الأجرة١١٨
90. جواز الإجارة بالأكثر من غير جنس الأجرة مختص بإجارة الأرض والأجير١١٩
91. استتباع النهي في المقام للفساد وعدمه١٢٠
92. ٦ – اشتراط وصول المتاع في وقت معين فإن قصر نقص من الأجرة شيئاً١٢١
93. تأسيس القاعدة في المقام يتم برسم الكلام في مقامين١٢٢
94. ١ – إذا كان المطلوب أمراً وحدانياً١٢٣
95. رد القول بالانفساخ القهري لو كان المطلوب أمراً وحدانياً١٢٣
96. أنحاء شرط النقص بناء على عدم الانفساخ ومدى صحتها١٢٤
97. ٢ – إذا كان المطلوب متعدداً١٢٥
98. تعدّد المطلوب على نحوين١٢٦
99. أ – التعدّد في متعلّق الإجارة١٢٦
100. ب – التعدّد في أصل المطلوب لا في متعلّق الإجارة١٢٦
101. كلمات الأعلام في المقام وردّ الآخوند عليها١٢٧
102. الاستدلال على الحكم بالأخبار١٣٠
103. ٧ – لو قال آجرتك كل شهر بكذا١٣٢
104. عدم صحة القول بالتفصيل لو كانت الإجارة واحدة١٣٣
105. دعوى عدم الجهالة في الشهر الأوّل وردّها١٣٣
106. وجاهة القول بالتفصيل لو كان المقام إجارات متعدّدة جمعتها عبارة واحدة١٣٤
107. استظهار وحدة الإجارة في المقام١٣٥
108. اختيار القول بالبطلان في المقام١٣٥
109. إشكال الإبهام في متعلّق الإجارة في المقام١٣٦
110. عدم صحّة قياس الإبهام في متعلّق الإجارة بجهله١٣٦
111. الاستدلال للصحة في المقام بصحيحة أبي حمزة وردّه١٣٧
112. الحكم بالفساد في فرعين آخرين١٣٧
113. دعوى عدم الإبهام فيهما فحكمهما الصحّة وردّها١٣٨
114. ٨ – توقّف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم العين١٣٨
115. بيان ما يتوقّف عليه استحقاق المطالبة١٣٩
116. دعوى أنّ مورد الإجارة الحاصلة والعمل مقدّمة لها ومدى صحّتها١٤٠
117. التفصيل بين الأفعال التي لها أثر ظاهر وبين غيرها ممّا ليس له ذلك١٤٠
118. مقتضى القواعد المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) في المقام١٤١
119. إمكان الرجوع إلى حكم العام لو كان الزمان قيداً للموضوع لا ظرفاً له١٤٢
120. توهم استصحاب حكم المخصص في المقام وردّه إلى حكم العام١٤٢
121. ٩ – تجب أجرة المثل في كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة١٤٣
122. تصحيح المحقق الثاني لرأي الشهيد في الإجارة على العمل دون الإجارة على العين١٤٤
123. تقييد الشهيد وجوب أجرة المثل بما إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الأجرة١٤٤
124. استشكال الآخوند في دفع الشهيد الثاني لما ذكره المحقق الثاني١٤٥
125. دفع الشهيد الثاني لما ذكره المحقق الثاني١٤٥
126. مقتضى القواعد لو ظهر بطلان الإجارة١٤٦
127. قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده١٤٦
128. مقتضى باقي القواعد في مثل سكنى الدار١٤٧
129. تقييد استحقاق أجرة المثل عند المحقق الأردبيلي بما إذا كان الطرفان جاهلان بالفساد١٤٧
130. عدم معقولية الدفع بعنوان الوفاء بالإجارة بعد العلم بالفساد١٤٨
131. دعوى إقدام المؤجر بنفسه على التلف مع علمه بالفساد وردّها١٤٨
132. استحقاق أجرة المثل فيما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجير١٤٩
133. دعوى الضمان للعامل لأنه غير متبرع وردّها١٥٠
134. ضمان العين المستأجرة في الإجارة الفاسدة١٥١
135. ١٠ – الحكم بالكراهة في فرعين١٥٢
136. ١٠ – ١: كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة١٥٢
137. تحقيق مورد الحكم بالكراهة في المقام١٥٣
138. ١٠ – ٢: كراهة تضمين الأجير إلا مع التهمة١٥٦
139. تحقيق مورد الكراهة في المقام والاستدلال له بالأخبار١٥٦
140. ردّ الاستدلال بخبر أبي بصير لكون مورد الكراهة تغريم الأجير عوض ما أتلفه إلا مع التهمة١٥٨
141. ٥ – ملكية المنفعة للمؤجر١٥٨
142. توهم المنافاة بين عمومية الوقف وجواز إجارة الحاكم لمن هو معرف للوقف ورده١٥٩
143. يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة من المؤجر وغيره١٥٩
144. جواز تسليم العين من دون إذن المالك وعدمه١٦٠
145. عدم جواز الإجارة للغير إذا شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه١٦١
146. لو كان المطلوب في المقام أمراً وحدانياً١٦٢
147. الإشكال في ضمان أجرة المثل من جهة عدم ملكية المنفعة لأحد١٦٣
148. إذا كان المطلوب في المقام متعدداً١٦٤
149. صحة إجارة الفضولي وعدمها١٦٥
150. ٦ – معلوميّة المنفعة١٦٥
151. عدم جواز الإجارة لو كانت العين مجهولة فضلاً عن كونها مبهمة على اشتراط معلوميّة المنفعة وردّه١٦٦
152. مسائل تتفرّع على الشرائط المعتبرة في صحّة الإجارة١٦٧
153. ١ – الأجير الخاصّ (المنفرد)١٦٧
154. هل العقد على ما ينافي العمل المستأجر عليه الأجير الخاصّ فضوليّاً أم لا؟١٦٨
155. صحّة العقد على الأجير الخاصّ من دون إذن المستأجر وعدمها١٦٩
156. توهم لزوم مراعاة الأهم في الحكم بصحّة أحد العقدين دون المهم وردّه١٦٩
157. الحكم بالفساد في المقام ليس لأجل النهي عن المعاملة١٧٠
158. صحّة العقد على الأجير الخاصّ بإذن المستأجر وعدمها١٧٠
159. التحقيق بطلان العقد على الأجير الخاصّ ولو كان بإذن من المستأجر١٧٠
160. لو بني على صحّة العقد في المقام فإنّ العقد للأجير لا للمستأجر١٧١
161. ٢ – لزوم الأجرة لو لم يستوف المنفعة بعد تسليم العين ومضيّ مدّة يمكن فيها الاستيفاء١٧٢
162. لزوم الأجرة لو لم يستوف المنفعة إذا كانت الإجارة على عين كلّية١٧٣
163. قيام الحكم مقام المستأجر لو امتنع من القبض وعدمه١٧٤
164. لو استأجر دابة للركوب إلى مكة١٧٥
165. لو استأجر شخصاً لقلع ضرسه١٧٦
166. ٣ – لو استأجر شيئاً معيناً فتلف قبل قبضه١٧٧
167. القول بأنّ الحكم بالبطلان في المقام على خلاف مقتضى القاعدة وردّه١٧٨
168. ٤ – لا بدّيّة تعيين ما يحمل على الدابة بما يرفع الجهالة١٧٩
169. ٥ – استئجار المرأة للإرضاع بإذن الزوج١٨١
170. إجارة المرأة للإرضاع بغير إذن الزوج١٨٤
171. إجارة المرأة للإرضاع إذا كانت متقدّمة على عقد النكاح١٨٤
172. لا يشترط مشاهدة الصبيّ وذكر موضع الإرضاع في إجارة المرضعة١٨٥
173. موت المرضعة يبطل العقد مع تعيّنها١٨٥
174. ٦ – استئجار الارض لتعمل مسجداً١٨٥
175. عدم ثبوت أحكام المسجد للأرض المستأجرة لتعمل مسجداً١٨٦
176. دعوى صدق المسجدية على الأرض المستأجرة لتعمل مسجداً١٨٧
177. ٧ – استئجار الدراهم والدنانير١٨٧
178. الاستشكال في صحة إجارة الدراهم والدنانير لعدم ضمان منفعتهما لو غصبا ورده١٨٨
179. القول بمنع عدم ضمان الغاصب لو غصب الدراهم والدنانير المستأجرة ومناقشته١٨٩
180. الخلاف في مقدار لو تلفت الدابة بالحمل الزائد١٩١
181. لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فكانت أكثر١٩١
182. ترجيح ضمان تمام الدابة لو تلفت بالحمل الزائد١٩٢
183. دعوى ضمان نصف الدابة أو التوزيع على الأصل والزيادة وردها١٩٢
184. ضمان أجرة مثل الدابة عن الزيادة١٩٣
185. ترجيح ضمان مثل أجرة الدابة في هذا المقدار من الزمان١٩٣
186. دعوى قياس المقام بما إذا اكترى دابة إلى موضع مخصوص وردها١٩٥
187. لزوم ملاحظة النسبة بين محط الإجارة والمنفعة المطلقة للدابة ودفع ما زاد عنها١٩٥
188. صور الكلام فيما لو كان المتصدّي لتحميل الدابة هو المؤجّر بعد اعتبار المستأجر١٩٦
189. دعوى إطلاق الحكم بعدم الضمان لو كان المعتبر المؤجّر وردها١٩٧
190. وجوب ردّ الزيادة إلى البلد المنقول منه مع طلب المالك ذلك١٩٨
191. ٧ – أن تكون المنفعة مباحة١٩٩
192. ٨ – أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها٢٠٠
193. دعوى أن الوجه في فساد إجارة العبد الآبق هو السفه ومناقشتها٢٠٠
194. دعوى كون الوجه في فساد إجارة العبد الآبق هو الغرر٢٠١
195. لو استأجر شيئاً فمنعه المؤجر من تسلّمه واستيفاء منفعته٢٠٢
196. دعوى انفساخ العقد في المقام وردّها٢٠٣
197. ثبوت الفسخ للمستأجر في المقام وعدمه٢٠٤
198. ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه فيما لو منعه المالك بعد استيفاء بعض المنفعة٢٠٥
199. ثبوت الخيار وعدمه فيما لو منع المؤجر العين ثمّ سلّمها في أثناء المدّة٢٠٦
200. ليس للمستأجر الفسخ فيما مضى من المدّة والرجوع بقسطها من المسمّى لو قيل بعدم سقوط الخيار٢٠٨
201. لو آجر مسكناً فانهدم٢٠٩
202. عدم الفرق في بطلان الإجارة بتعذّر التسليم بين التعذّر العقليّ أو الشرعيّ٢١٠
203. لو استأجر داراً للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة٢١١
204. الحكم بفساد الإجارة لو اقتضى الخوف العام سقوط المنفعة عن المالية٢١٣
205. عدم المقتضي لفساد الإجارة لو لم يقتض الخوف العام سقوط المنفعة عن المالية٢١٣
206. حرمة الاستيفاء لعارض لا توجب فساد الإجارة٢١٤
207. عدم صحة قياس المقام بعدم صحة الإجارة على لوازم المحرّمات أو ملزوماتها٢١٥
208. دعوى صحة إجارة الشخص نفسه مع نهي والده وردّها٢١٥
209. الفصل الثالث: في أحكامها
210. مسألة ١: العيب في العين المستأجرة٢١٧
211. صور وجود العيب في العين المستأجرة٢١٨
212. عدم ثبوت الخيار لو لم يستوجب العيب نقصاً في المنفعة٢١٨
213. ثبوت الخيار لو استلزم العيب نقصاً في استيفاء المنفعة٢١٩
214. ثبوت الخيار لو استلزم العيب فوات كمال المنفعة٢١٩
215. ثبوت التقسيط في العين الموجب لفوات بعض المنفعة٢٢٠
216. ثبوت الخيار في المقام هل هو بين الفسخ والإمضاء من غير أرش أو هو مع الأرش؟٢٢٠
217. ثبوت الخيار وعدمه في العيب المتجدّد بعد العقد٢٢١
218. دعوى استحقاق المؤجّر نسبة من المسمّى لو فسخ المستأجر بعد استيفاء بعض المنفعة وردّها٢٢٢
219. دعوى عدم وجوب دفع بعض المسمّى لو استوفى بعض المنفعة إذا كان محط الإمارة العين دون المنفعة وردّها٢٢٣
220. دعوى أن مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه ولا وجه للتقسيط وردّها٢٢٤
221. لا مجال للدعوى المتقدّمة لو بني على أنّ الإجارة بإزاء الإضافة الحادثة بالعقد٢٢٥
222. مسألة ٢: تعدّي المستأجر في العين المستأجرة موجب لضمان قيمتها٢٢٧
223. هل المراد بالقيمة قيمة وقت العدوان أو قيمة وقت الدفع أو أعلى القيم؟٢٢٧
224. هل تتبدّل عهدة العين المضمونة لو تلفت بالذمّة أو أنّ العهدة باقية على حالها؟٢٢٨
225. القول قول المالك لو اختلفا في القيمة بناءً على بقاء العين في العهدة حتى لو تلفت٢٢٩
226. القول قول المستأجر لو اختلفا في القيمة بناء على تبدّل العهدة إلى الذمّة٢٢٩
227. مسألة ٣: هل تقبّل العمل من غير اشتراط المباشرة مجوز تقبلية لغيره بالأقل أو لا؟٢٣٠
228. دعوى ضمان العين المستأجر على عمل فيها لو سلّمها المتقبّل إلى غيره فتلفـت والمناقشة فيها٢٣٣
229. مسألة ٤: وجوب سقي الدابة المستأجرة وعلفها٢٣٥
230. مسألة ٥: لو أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً٢٣٧
231. مسألة ٦: نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترط كونها على الأجير٢٤٣
232. مسألة ٧: الضمان لو أفسد الأجير المملوك ما استأجر له٢٤٦
233. مسألة ٨: ضمان صاحب الحمام٢٤٧
234. مسألة ٩: إجارة العبد ثم إعتاقه٢٤٩
235. دعوى رجوع العبد بأجرة مثل عمله على المولى وردّها٢٥٠
236. تفقه العبد في مدّة الإجارة٢٥٠
237. مسألة ١٠: إجارة الأب أو الوصيّ الصبيّ في مدّة يبلغ فيها٢٥٠
238. إجارة الصبيّ في مدّة اتفق بلوغه فيها٢٥١
239. ترجيح ثبوت الخيار للصبيّ الذي اتفق بلوغه في مدّة الإجارة٢٥٢
240. مسألة ١١: ضمان الأجير لو هلك٢٥٢
241. هل كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة على المؤجّر؟٢٥٣
242. وجوب تفريغ البالوعة وغيرها على المؤجّر٢٥٥
243. الفصل الرابع: في التنازع

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.