نظرية العقد في الفقه الجعفري ، عرض وإستدلال ومقارنات

محتويات الكتاب ٢١٩ عنواناً

1. المقدمة الأولى٥
2. المقدمة الثانية١١
3. مقدمة المؤلف٢٩
4. الاسباب التي أدت الى تجاهل الفقه الجعفري٣٥
5. السنهوري يدعو الى الاخذ بجميع المذاهب الفقهية (بحوث تمهيدية)٣٧
6. الاجتهاد عند الشيعة – ما هو الاجتهاد٣٩
7. وجوب الاجتهاد٤٠
8. الأدلة على فتح باب الاجتهاد٤١
9. المراحل التي مر بها الاجتهاد عند السنة والشيعة٤٢
10. الاسباب التي دعت الى سد باب الاجتهاد٤٥
11. النتائج التي ترتبت على حصر المذاهب في الأربعة٤٧
12. مع أبي زهرة والدكتور محمد يوسف حول الاجتهاد عند الشيعة٤٩
13. العناصر التي يتكون منها الاجتهاد٥١
14. الحق والحكم والفوارق بينهما٥٣
15. الفرق بين الحق والملك٥٣
16. أنواع الحقوق٥٤
17. الحق والحكم بنظر القرافي في الفروق٥٦
18. المذاهب الأربعة والحقوق٥٧
19. الفرق بين الحق والرخصة والمنزلة الوسطى عند السنهوري٦٠
20. المراتب الثلاثة في الفقه الغربي٦٣
21. الحق الشخصي والعيني٦٥
22. أمثلة من فقه الجعفرين وغيرهم للحقوق٦٦
23. الفرق بين الحق الشخصي والعيني٦٧
24. الموارد التي يلتقي بها الفقه الغربي مع الفقه الجعفري٦٩
25. الذمة في الفقه الجعفري٧٤
26. الذمة عند الشرعيين والمدنيين٧٥
27. أهلية الانسان للوجوب والاداء٧٦
28. المراحل التي يمر بها الانسان نمن حيث صلاحيته لمباشرة أعماله وتعلق الضمان بذمته٧٧
29. موقف القرافي من الذمة٧٩
30. الذمة تتلاشى بالموت وموقف المذاهب الأربعة منها٨١
31. موقف الفقه الشيعي من الذمة بعد الموت٨٢
32. عوارض الأهلية٨٥
33. الجنون٨٦
34. المعتوه والسكران٨٨
35. السفه٩١
36. التحجير على السفيه عند الجعفريين٩٢
37. السفه والمذاهب الأربعة٩٦
38. موقف الفقه المدني من تصرفات السفيه٩٧
39. اتفاق الجعفريين والمدنيين في مراتب الاولياء وصلاحياتهم٩٨
40. المذاهب الأربعة والأولياء١٠٠
41. المفلس وشروط التحجير عليه ومصير أمواله١٠٣
42. موقف المذاهب الاسلامية من المفلس وتصرفاته١٠٧
43. المرض وآثاره على التصرفات المالية١٠٨
44. تصرف المريض في ذمته١١٠
45. المرض الذي يحد من سلطنة المالك١١٢
46. الاقرار الصادر من المريض وآراء الفقهاء فيه١١٥
47. اقرارات المريض بنظر المذاهب الاربعة١١٨
48. فصول الكتاب١٢٠
49. الفصل الأول
50. في تكوين العقد١٢٣
51. تحديد معنى العقد١٢٤
52. الفرق بين العقود الملزمة لكل من المتعاقدين والعقود الملزمة لأحدهما في الفقه الغربي والجعفري١٢٦
53. رأي الجعفريين في الفروق التي وردت في الفقه المدني١٢٨
54. الاتفاق والعقد في الفقه المدني١٢٩
55. تصنيف العقود في الفقه الجعفري١٣٢
56. العقود المستحدثة١٣٣
57. موقف التشريع الاسلامي من العقود والمعاملات١٣٥
58. أمثلة من عقود التأمين١٣٧
59. موقف الفقه الجعفري من عقود التأمين١٤١
60. صيغة العقد١٤٤
61. التعبير عن الارادة بالكتابة والاشارة والالفاظ التي يصح استعمالها في العقود١٤٦
62. موقف الفقهاء من صيغ العقود١٤٨
63. مع الاستاذ وحيد الدين سوار حول ما نسبه الى الامامية١٥٣
64. صيغ العقود والمذاهب الاربعة١٥٤
65. التعبير عن الارادة بغير الالفاظ١٥٩
66. الاشارة والكتابة وغيرهما من الوسائل١٦١
67. مع الاستاذ وحيد الدين سوار١٦٢
68. موقف الفقه الغربي من هذه الوسائل١٦٦
69. أقسام الكتابة عند الشافعية١٦٨
70. التعبير عن الارادة بالتعاطي١٧١
71. عرض لآراء الجعفريين حول المعاطاة١٧٢
72. مع الدكتور السنهوري ووحيد الدين سوار١٨٠
73. المعاطاة في غير البيع من العقود١٨٢
74. متى تصبح المعاطاة عقداً لازماً١٨٤
75. لو مات المتعاطيان أو أحدهما١٨٥
76. المعاطاة والمذاهب الأربعة١٨٧
77. مع الاستاذ وحيد الدين سوار١٩٠
78. المعاطاة عند الاحناف والشافعية١٩٠
79. حرمة البيع بالتعاطي عند الشوافع١٩٣
80. الترتيب بين الايجاب والقبول١٩٤
81. موقف الامامية والمذاهب الاربعة من هذه المسألة١٩٦
82. اتصال القبول بالايجاب١٩٨
83. موقف الفقه المدني والمذاهب الاربعة من هذه المسألة٢٠٠
84. التعليق في العقود وآراء المذاهب والفقه المدني منه٢٠٤
85. الموافقة بين الايجاب والقبول عند الجعفريين٢٠٨
86. آراء المدنيين في المقام٢١١
87. بقاء المتعاقدين على صفة الأهلية الى ان يتم العقد٢١٤
88. موقف الفقه المدني والمذاهب الاسلامية من هذا الشرط٢١٧
89. الفصل الثاني
90. في المتعاقدين٢٢١
91. الارادة وأثرها في العقود٢٢١
92. وسائل الكشف عن الارادة ومراعاة قصد المتعاقدين٢٢٢
93. السكران والهازل وتصرفاتهما٢٢٤
94. الارادة الظاهرية والحقيقية٢٢٥
95. موقف الاحناف والشافعية من العقد الصوري٢٢٦
96. العقد الباطل والفاسد بنظر الأحناف٢٢٧
97. عقود الخاطىء وآراء المذاهب فيها٢٢٩
98. الغلط وأقسامه عند المدنيين٢٣١
99. موقف الجعفريين من الغلط بجميع أقسامه٢٣٣
100. نظرية السبب في العقود٢٣٥
101. السبب عند الفلاسفة والمتكلمين٢٣٥
102. المراحل التي مرت بها نظرية السبب٢٣٦
103. السبب عند الجعفريين٢٤٠
104. موقف الفقه الجعفري من السبب في الفقه المدني٢٤٠
105. أمثلة فقهية يلتقي بها الجعفريون والمدنيون٢٤١
106. مراعاة قصد المتعاقدين٢٤٥
107. عيوب الرضا بالعقد٢٤٩
108. الغلط والتدليس٢٥٠
109. الاستغلال والاكراه٢٥٢
110. الاكراه الذي يعد عيباً في العقد٢٥٤
111. إذا نتج الاكراه على المعاملة من الظروف التي تحيط بالعاقد٢٥٦
112. إذا أمكن التخلص من الضرر بغير العقد٢٥٧
113. أمثلة من الفروع الفقهية لها صلة بالإكراه٢٥٩
114. الإكراه على الطلاق٢٦١
115. إذا رضي المكره بالعقد بعد صدوره منه٢٦٣
116. الإكراه والمذاهب الأربعة٢٦٧
117. موقف المالكية والشوافع والحنابلة من الاكراه٢٦٨
118. موقف الأحناف منه٢٦٩
119. الإكراه في الفقه المدني٢٧٠
120. شروط الإكراه عند المدنيين٢٧٢
121. الفضولية في العقود٢٧٦
122. الأدلة على صحة الفضولي بالاجازة من المالك٢٧٧
123. الأدلة التي استدل بها خصوم الفضولي٢٨١
124. لوباع الفضولي لنفسه٢٨٣
125. الفضولية بالتعاطي٢٨٥
126. اجازة المالك لعقد الفضولي٢٨٧
127. الوجوه المتصورة في الاجازة والفرق بينهما٢٨٧
128. لوخرج المالك عن أهلية التعاقد قبل الاجازة٢٩١
129. هل يكفي الرضا من المالك بالعقد أم لابد من الاجازة الصريحة٢٩٣
130. موقف الوارث من العقد لو مات المورث قبل الاجازة٢٩٦
131. المطابقة بين الاجازة والعقد الواقع فضولاً عن المالك٢٩٨
132. المجيز لعقد الفضولي٢٩٩
133. لو كان المالك حين العقد غير المالك حين الاجازة٣٠٠
134. لوباع الفضولي لنفسه ثم ملك المبيع وتمنع عن اجازة العقد٣٠١
135. لوباع ملك غيره فتبين انه ولى عليه أو مالك له٣٠٥
136. إذا تصرف المالك في المبيع تصرفاً يتنافى مع الاجازة٣٠٧
137. في أحكام الثمن المدفوع للبائع والمنافع التي استوفاها المشتري إذا
138. امتنع المالك عن الاجازة٣١٠
139. الفضولي والمذاهب الاربعة٣١٤
140. الفضولي والفقه المدني٣٢٠
141. شروط الاجازة في الفقه المدني٣٢٢
142. العقود الموقوفة والفضالة في الفقه المدني٣٢٣
143. موارد الالتقاء بينهم وبين الجعفرين٣٢٦
144. الفصل الثالث
145. في محل العقد٣٢٩
146. الشرط الاول : مالية العوضين٣٢٩
147. الثاني : أن يكونا مملوكين للمتعاقدين٣٣١
148. موقف المذاهب الاربعة والفقه المدني من هذين الشرطين٣٣٤
149. الشرط الثالث : القدرة على تسليم العوضين٣٣٧
150. الأدلة على هذا الشرط٣٣٨
151. القدرة في الفقه المدني٣٤٠
152. الشرط الرابع : العلم بالعوضين٣٤٣
153. موقف المدنيين والشرعيين من هذا الشرط٣٤٥
154. المثلي والقيمي في الفقه الجعفري٣٤٧
155. تحديد نطاق العقد٣٤٩
156. العرف٣٥٠
157. العادة٣٥١
158. طبيعة الالتزام٣٥٢
159. موقف المذاهب الأربعة والفقه المدني من العرف والعادة٣٥٣
160. نظرية تحول العقد٣٥٦
161. موقف الجعفريين والمدنيين من هذه النظرية٣٥٧
162. العقد شريعة المتعاقدين٣٥٩
163. الإقالة في الفقه الجعفري٣٦١
164. نظرية الظروف الطارئة٣٦٢
165. المراحل التي مرت بها هذه النظرية٣٦٤
166. موقف الجعفريين منها٣٦٥
167. أمثلة من الفقه الجعفري لهذه النظرية٣٦٦
168. الفصل الرابع
169. في موارد انحلال العقد٣٧٣
170. اصالة اللزوم في العقود٣٧٤
171. خيار المجلس٣٧٦
172. الوكيلان في اجراء العقد٣٧٧
173. متى يسقط هذا الخيار٣٧٩
174. موقف المذاهب الأربعة من خيار المجلس٣٨٣
175. خيار الحيوان٣٨٥
176. هل يختص هذا الخيار بالمشتري٣٨٦
177. خيار الشرط٣٨٨
178. لو جعل المتعاقدان الخيار لغيرهما٣٩٠
179. موقف المذاهب الأربعة من هذا الخيار٣٩١
180. العقود التي يدخلها هذا الخيار٣٩٢
181. خيار الغبن وأدلته٣٩٤
182. شروط الغبن٣٩٦
183. هل يسقط هذا الخيار إذا لم يستعمله المغبون فوراً أو يبقى مستمراً الى الزمن الثاني٣٩٨
184. العموم الافرادي والزماني والفرق بينهما٣٩٩
185. موقف الفقه المدني من هذا الخيار٤٠١
186. المذاهب الاربعة وخيار الغبن٤٠٣
187. خيار التأخير وأدلته٤٠٦
188. متى يثبت هذا الخيار٤٠٧
189. موقف الفقه المدني من هذا الخيار٤٠٩
190. خيار الرؤية٤١٢
191. المذاهب الاسلامية وخيار الرؤية٤١٥
192. خيار العيب٤١٧
193. لو تصرف من له الخيار في المعيب٤١٨
194. لو طرأ على المبيع المعيب عيب جديد٤١٩
195. الموارد التي يسقط فيها هذا الخيار٤٢٠
196. لو تبرأ البائع من العيوب٤٢٢
197. ما هو العيب الموجب لحدوث الخيار٤٢٤
198. أمثلة من الفروض الفقهية تتعلق بخيار العيب٤٢٥
199. المدعي والمنكر وتحديد معناهما٤٢٦
200. موقف المذاهب الاربعة من هذا الخيار٤٢٨
201. الفصل الخامس
202. في الشروط٤٣١
203. الشروط التي لا بد منها لصحته٤٣٢
204. الشرط المخالف للكتاب والسنة٤٣٣
205. الشرط المخالف لمقتضى العقد٤٣٦
206. الفرق بين ما يقتضيه العقد بحسب طبيعته وما يقتضيه باطلاقه٤٣٨
207. لو اشترط المؤجر والمعير على المستأجر والمستعير الضمان٤٤٠
208. نماذج من الفروع الفقهية تتعلق بهذا الشرط٤٤١
209. الفرق بين اشتراط الاوصاف والاسباب والمسببات٤٤٢
210. الشروط والمذاهب الأربعة٤٤٧
211. الشرط الفاسد وأثره على العقد٤٥٣
212. من أحكام الخيارات٤٥٦
213. هل ينتقل الخيار الى الوارث أم لا٤٥٦
214. هل ترث الزوجة من الخيار أم لا٤٥٨
215. التصرف في زمن الخيار٤٥٩
216. التلف في زمن الخيار وأحكامه٤٦٠
217. هل تختص القاعدة ببعض الخيارات أم تسري في جميعها٤٦٢
218. موقف المذاهب الأربعة من هذه القاعدة٤٦٥
219. اعتذار٤٦٦

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.