تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب بحث مسألة ولاية الحاكم الشرعي وولاية الفقيه ضمن الإطار الفقهي الإمامي، منطلقاً من تعريف الولاية وحقيقتها بوصفها نوعاً من السلطنة والهيمنة على الأنفس والأموال والأفعال. يميز المؤلف بين أقسام الولاية وتقسيماتها، ثم يقرر أن الولاية المطلقة بالأصالة لله عز وجل، ثم لرسوله محمد (ص) وللأئمة المعصومين (ع)، مع بيان مراتب ولايتهم التكوينية والتشريعية بالاستناد إلى كلمات كبار الأعلام والروايات المعتبرة. بعد ذلك ينتقل الكتاب لبحث حدود الولاية التشريعية في عصر الغيبة، ومحل ولاية الفقيه سعةً وضيقاً، مبرزاً الاتجاهات المختلفة بين الفقهاء في تحديد صلاحيات الحاكم الشرعي على الأمة. ويعرض المؤلف جملة من الأدلة القرآنية والحديثية والعقلية على ثبوت ولاية الفقيه، مثل مصححة عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة والتوقيع الشريف، مع مناقشة مفصلة للاعتراضات الواردة عليها. كما يبحث في النسبة بين السلطات الثلاث في المنظور الفقهي الإمامي، وموقف الشيخ الأعظم الأنصاري من ولاية الفقيه، مبيّناً الأساس النظري لوظيفة الحاكم الشرعي في تدبير أمور الدين والدنيا. ويختم الكتاب ببحث رجالي تطبيقي يثبت فيه وثاقة عمر بن حنظلة وجلالته عبر مجموعة من القرائن الرجالية والروائية وعمل الأصحاب، بوصف ذلك ركناً في الاحتجاج برواياته في باب القضاء والولاية.
محتويات الكتاب ٢١ عنواناً
- مقدمة المحرر٣
- حقيقة الولاية٥
- تقسيمات الولاية٥
- الولاية لله عز وجل جميعاً٦
- الولاية للمعصومين عليهم السلام٧
- الأدلة على ولايتهم عليهم السلام على عالم التكوين٩
- الولاية المبحوث عنها ههنا١٠
- الأقوال في حدود ولاية الفقيه١٣
- تنبيه وجداني على ولاية الحاكم الشرعي٢٥
- أدلة ولاية الفقيه٢٨
- الدليل الأول : الربانيون والأخبار٢٨
- الدليل الثاني : مصححة عمر بن حنظلة٣١
- رد الاعتراضات على المصححة٣٤
- الدليل الثالث : معتبرة أبي خديجة٣٧
- رد الإعتراضات على المعتبرة٣٨
- الدليل الرابع : التوقيع الشريف٤٥
- رد الإعتراضات على المكاتبة٤٦
- الدليل الخامس : النسبة بين السلطات الثلاث٥١
- الشيخ الأعظم الأنصاري وولاية الفقيه٦١
- وجيزة في جلالة عمر بن حنظلة٦٦
- الفهرس٨١
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.


