تحميل الكتاب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج01 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الإجتهاد والتقليد والطهارة٢٧ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج02 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الطهارة٢٥ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج03 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الطهارة٢٢ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج04 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الطهارة٢٢ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج05 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الصلاة٢٥ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج06 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الصلاة٢١ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج07 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الصلاة٢٠ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج08 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الصلاة٢١ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج09 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الصلاة١٦ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج10 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الصوم٢٠ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج11 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الزكاة والخمس٢٤ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج12 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الحج١٩ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج13 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الحج١٨ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج14 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الحج١٩ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج15 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الحج والجهاد١٥ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج16 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب المكاسب١٩ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج17 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب البيع١٦ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج18 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب البيع الى الوديعة١٥ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج19 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الإجارة والمضاربة١٨ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج20 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الشركة الى الكفالة١٧ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج21 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الدين الى الغصب١٧ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج22 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الوقف الى الكفارة١٧ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج23 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الصيد والذباحة الى اللقطة١٧ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج24 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب النكاح١٤ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج25 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب النكاح١٥ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج26 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الطلاق١٤ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج27 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب القضاء١٤ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج28 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الحدود والقصاص١٥ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج29 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الديات١٦ م.ب
- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام – ج30 – السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري ، كتاب الإرث١٦ م.ب
عن الكتاب
الجزء الأول من كتاب «مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام» للسيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري هو سفر فقهي استدلالي في الفقه الجعفري، يشرح فيه المؤلف فروع «العروة الوثقى» للسيد محمد كاظم اليزدي شرحاً تحليلياً نقدياً. يركّز هذا الجزء على مباحث الطهارة وما يتصل بها من أحكام العبادات والمعاملات، مبتدئاً من مسائل الاجتهاد والتقليد والاحتياط بوصفها طرقاً لمعرفة الوظائف الشرعية، مع بيان طبيعتها الطريقية وعلاقتها بإدراك الواقع. يتناول المؤلف تعريف الاجتهاد والاحتياط والتقليد، ويستعرض الأدلة القرآنية والحديثية ذات الصلة، ويناقش أقوال الفقهاء وإجماعاتهم ودعوى الردع عن بعض المسالك، في سياق منهجي أصولي دقيق. كما يعالج في هذا الجزء أحكام النجاسة والطهارة بتفصيل، مثل تنجيس المساجد وأحكام تطهيرها، وحرمة تنجيس المصحف وأسماء الله تعالى والمقدسات، ووجوب إزالة النجاسة عن الأعيان المحترمة. ويتعرض أيضاً لمسائل عملية كثيرة كأحكام الصلاة في الثوب النجس، والمواضع المعفوّ عنها في الصلاة كدم الجروح والدم الأقل من الدرهم، وشروط العفو عن النجاسات في حالات الاضطرار. ويتميّز الكتاب عموماً، وهو يقع في ثلاثين جزءاً، باعتماده على روايات الأئمة المعصومين (ع) وربط الفروع بالقواعد الكلية، مع نزعة واضحة إلى التقريب بين النصوص والقواعد الفقهية بطريقة منظمة ومكثفة.
محتويات الكتاب ٤٨٣ عنواناً
- حكم الماء المشكوك كريته١٨٩
- بطلان قاعدة المقتضي والمانع١٨٩
- إذا جهل السابق من الملاقاة والكرية في الكر المسبوق بالقلة الملاقي للنجاسة١٩١
- إذا وجدت نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت قبل الكرية أو بعدها١٩٣
- حكم ما إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد١٩٣
- قاعدة في تنجز العلم الإجمالي١٩٤
- إذا وقعت نجاسة في أحد مائين يعلم إجمالاً بكرية أحدهما١٩٥
- العلم الإجمالي بوقوع النجس في الماء الطاهر أو النجس١٩٧
- حكم ما لو وقعت نجاسة في كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف أو في أحد كرين أحدهما مطلق والآخر مضاف١٩٧
- القليل النجس المتمم كراً١٩٧
- فروع وفيها:
- كرية القليل النجس المتمم كراً بالاتصال بالمعتصم وطهارته٢٠٠
- حكم القليل المشكوك في النجاسة والطهارة المتمم كراً٢٠٠
- عدم الفرق في الأقسام بين أن تكون الحالة السابقة القلة ثم عرضت الكرية أو بالعكس٢٠٠
- (فصل في ماء المطر)
- اعتصام ماء المطر حال تقاطره من دون اعتبار الجريان فيه٢٠١
- أدلة اعتبار الجريان على وجه الأرض في اعتصام المطر، والمناقشة فيها٢٠١
- الكلام في أو اعتبار الجريان من الإحالة إلى المجهول٢٠٥
- لا فرق في اعتصام ماء المطر بين كونه وارداً على النجاسة أو بالعكس٢٠٥
- يشترط في اعتصام ماء المطر دوام التقاطر من السماء٢٠٦
- فروع وفيها:
- ما شك في كونه مطراً لا يجري عليه أحكام المطر٢٠٨
- عدم الفرق في المطر بين كونه من السحب المتعارفة أو من غيرها٢٠٨
- عدم ترتب أحكام المطر فيما لو دخلت الغمامة في البيوت العالية ومطرت٢٠٨
- عدم اعتبار العصر والتعدد في التطهير بالمطر٢٠٨
- المطر مطهر للماء القليل النجس وعاصم له٢١١
- كيفية تطهير الأرض النجسة بالمطر٢١٢
- فروع مطهرية ماء المطر وأنه يعتبر في عاصميته التقاطر على النجس من السماء بلاواسطة شيء، فلو تقاطر على شيء ثم وقع منه لم يعصم ولم يطهر، وكما أنه ل تقاطر على النجس وترشح على شيء طهر لم ينجس٢١٣
- (فصل في ماء الحمام)
- المراد من ماء الحمام٢١٦
- الأخبار الواردة في ماء الحمام وبيان دلالتها٢١٧
- عدم انفعال ماء الحمام٢١٩
- الأقوال في ماء الحمام٢٢٠
- الكلام في تقوى السافل بالعالي وعكسه٢٢١
- فروع وفيها:
- حكم اتصال العالي٢٢١
- حكم الدوش٢٢١
- الشك في اعتصام ماء الحمام٢٢٢
- يعتبر في عاصمية ماء الحمام بلوغ المادة كراً أو الاتصال بذي المادة٢٢٢
- (فصل في ماء البئر)
- المراد من البئر٢٢٣
- الأقوال في ماء البئر٢٢٤
- اعتصام ماء البئر إذا كان له مادة نابعة٢٢٥
- الاستدلال على انفعال البئر والمناقشة فيه٢٢٦
- حكم ما إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه٢٢٤
- طهارة الماء الراكد باتصاله بالمعتصم وإن لم يمتزج به٢٢٨
- حكم الماء المتنجس بالتغير إذا زال التغير بألقاء الكر عليه، وعدم اعتبار علو الكر٢٢٨
- الكلام في اعتبار الدفعة في القاء الكر٢٢٩
- طرق ثبوت النجاسة٢٣٢
- قاعدة اعتبار البينة٢٣٢
- إن ما ورد في حجية البينة إرشاد إلى مرتكز عقلي٢٣٢
- يشترط في اعتبارها الاطمئنان النوعي إن لم يقم اطمئنان على خلافها٢٣٥
- حجية مثبتات الأمارات تدور مدار دليلها٢٣٥
- يعتبر في الشهادة العلم المشهود به٢٣٥
- جريانها في جميع الموضوعات، وتقدمها على جميع الأصول والقواعد٢٣٧
- الكلام في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات٢٣٨
- ثبوت النجاسة بقول ذي اليد٢٣٧
- قاعدة اعتبار قول ذي اليد٢٤٠
- الأدلة الدالة على حجية قول ذي اليد وعدم اشتراط الإيمان فيه٢٤٠
- فرعان:
- لا فرق في حجية قول ذي اليد بين كونه مالكاً أو لا٢٤١
- هل يقبل قول ذي اليد إذا كان صبياً؟٢٤١
- لا تثبت النجاسة بالظن المطلق٢٣٩
- أصالة عدم الاعتبار في كل ما شك في اعتباره٢٤١
- تقديم البينة عند تعارضها مع ذي اليد٢٤٢
- حكم تعارض بينة الطهارة والنجاسة٢٤٢
- إذا تعارض شهادة الإثنين مع شهادة الأربعة٢٤٣
- طرق ثبوت الكرية٢٤٤
- حرمة شرب ماء النجس٢٤٤
- جواز سقي ماء النجس للحيوانات والأطفال وأقسام المناهي في الشريعة المقدسة٢٤٤
- جواز بيع الماء النجس مع الإعلام٢٤٤
- فصل في الماء المستعمل
- الماء المستعمل في الوضوء والاغتسال المندوبة طاهر ومطهر٢٤٦
- حكم الماء المستعمل في الحديث الأكبر٢٤٦
- الكلام في الأدلة الدالة على عدم جواز استعمال الغسالة من الحدث الأكبر٢٤٩
- فروع وفيها:
- لا تتحقق الغسالة إذا اغترف من الماء وبه في الخارج٢٥٢
- شمول الحكم لمطلق الحدث الأكبر٢٥٢
- معنى الغسالة٢٥٢
- المناط هو الغسل الصحيح في الغسالة٢٥٢
- إشتداد الكراهة إذا اجتمعت اغسال متعددة على المرأة٢٥٢
- إن حكم الغسالة من الوضعيات٢٥٢
- الحكم مترتب على تمام الغسل٢٥٢
- استهلاك الغسالة لا يوجب رفع الحكم٢٥٣
- لا فرق في الغسل بين الترتيبي وغيره٢٥٣
- بقاء الحكم ولو صارت غسالة الحدث الأكبر بقدر الكر٢٥٣
- عدم ترتب الحكم على المستعمل في الغسل الاحتياطي٢٥٣
- لا فرق في الحكم بين المغتسل بنفسه أو بغيره٢٥٣
- ماء الاستنجاء٢٥٤
- ماء الاستنجاء طاهر ويرفع الخبث٢٥٤
- عدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث٢٥٥
- أدلة القائلين بطهارة الماء المستعمل في رفع الخبث، والمناقشة فيها٢٥٦
- القواعد التي استندوا عليها لطهارة الغسالة والمناقشة فيها٢٥٩
- أدلة القول بنجاسة الغسالة ونقدها٢٥٩
- بيان ما هو المختار٢٦٠
- الجمع بين الكلمات٢٦٣
- حكم القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل٢٦٣
- شروط طهارة ماء الاستنجاء، وفروع تتعلق بها٢٦٣
- حكم ما إذا أخرج الغائط من غير المخرج الطبيعي وحكم ما إذا تردد الماء بين غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات٢٦٦
- إذا اغتسل واستنجى في الماء المعتصم لا يجري عليه حكم الغسالة٢٦٦
- حكم الشك في وصول نجاسة من الخارج٢٦٧
- طهارة اليد تبعاً لطهارة المحل٢٦٨
- إذا جرى الماء على المحل زائداً على المقدار المعتبر في التطهير، فالمقدار الزائد طاهر٢٦٨
- غسالة ما يحتاج إلى التعدد إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيه التعدد٢٦٨
- فصل في الماء المشكوك
- الماء المشكوك طهارته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً٢٦٩
- حكم الماء المشكوك إطلاقه٢٦٩
- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور أو غير محصور٢٧٠
- حكم المضاف المشتبه في المحصور٢٧١
- حكم ما إذا انحصر ماء في مشكوك اطلاقه وإضافته٢٧١
- إذا تردد الماء بين النجاسة والإضافة أو تردد بين الغصبية والإضافة٢٧٢
- حكم ما لو اريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة٢٧٢
- الكلام في ملاقي الشبهة المحصورة٢٧٣
- حكم ما إذا انحصر الماء في المشتبهين٢٧٤
- إذا كان إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما٢٧٥
- حكم ما إذا تردد الأناء بين المأذون فيه وغيره٢٧٥
- حكم الوضوء أو الغسل من المائين المشتبهين٢٧٦
- إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان٢٧٨
- فصل في الاسئار
- معنى السؤر٢٧٩
- أقسام السؤر٢٨٠
- فروع وفيها:
- نجاسة سؤر نجس العين وطهارة سؤر طاهر العين٢٨١
- الاسئار المكروهة. سؤر من لا يبالي بالنجاسة٢٨٢
- حكم سؤر الحائض غير المأمونة والمأمونة٢٨٢
- معنى المتهمة٢٨٣
- فصل في النجاسات
- مفهوم النجاسة٢٨٤
- النجاسات اثنتا عشرة:
- (الأول والثاني) البول والغائط من غير مأكول اللحم بشرط أن يكون له دم سائل٢٨٤
- فروع وفيها:
- طهارة بول الرضيع٢٨٦
- المرجع في صدق البول والغائط هو العرف٢٨٦
- حكم ما لو تغيرت حقيقتها٢٨٦
- الكلام في بول وخرء الطيور المحرمة٢٨٧
- بول الخشاف طاهر٢٩١
- عدم الفرق في غير مأكول اللحم بين كونه أصلياً أو عارضياً، كالموطوءة ونحوها٢٩١
- فروع وفيها:
- قول الاسكافي في طهارة لحم الجلال وطهارة بوله والإيراد عليه٢٩٣
- اعتبار اشتداد العظم في حرمة الجدي إن رضع من لبن خنزيرة٢٩٣
- طهارة مدفوع ما ليس له نفس سائلة إذا تغذى بالعذرة٢٩٣
- حرمة نسل الطيور الموطوءة٢٩٣
- طهارة بول وغائط حلال اللحم أو مكروهه٢٩٤
- طهارة بول وغائط ما لا نفس له ولو كان محرم الأكل٢٩٦
- حكم ملاقاة النجاسة في الباطن وأقسام الملاقاة٢٩٧
- الكلام في بيع البول والغائط من غير المأكول والانتفاع بهما٢٩٩
- طهارة البول والغائط من الحيوان المشكوك حلية لحمه، والكلام في أصالة عدم التذكية٣٠٠
- طهارة فضلة الحية٣٠٢
- (الثالث) المني من كل حيوان له دم سائل٣٠٢
- طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج٣٠٤
- (الرابع) الميتة من كل ما له دم سائل٣٠٥
- نجاسة ميت الإنسان٣٠٧
- نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة وطهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت٣٠٨
- الطاهر العين٣٠٨
- الكلام في الأنفحة٣١١
- فروع وفيها:
- طهارة ما يجبن به من الأدوية الحديثة٣١٢
- للأنفحة الطبيعة وقت خاص٣١٢
- المدار في الأنفحة الصدق العرفي لا الأثر الخارجي٣١٣
- حكم اللبن في ضرع الميتة٣١٣
- نجاسة الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة٣١٤
- فروع وفيها:
- لو ذهبت روح عضو من أعضاء الحيوان وكان متصلاً به ثم ذكى٣١٥
- الجزء المبان على قسمين٣١٥
- حكم ما لو اتصل جزء من الحيوان بحيوان آخر٣١٥
- حكم الصلاة في أجزاء الحيوان المتصلة بالمصلي٣١٦
- طهارة الأجزاء الصغار المبانة من الحي٣١٦
- الكلام في فأرة المسك٣١٦
- حكم ميتة مالا نفس له٣٢٠
- طهارة ما شك في أنه من الحيوان أو لا٣٢١
- المراد من الميتة٣٢١
- قاعدة «أن كلما كان قابلاً للتذكية ولم يذك شرعاً فهو ميتة»٣٢٢
- طهارة ما يؤخذ من يد المسلم٣٢٣
- قاعدة اعتبار يد السلم و سوق المسلمين وأرض الإسلام في الطهارة٣٢٣
- بيان أمور:
- هل يكون لليد والأرض السوق موضوعية أو أن اعتبارها من حيث الكشف؟٣٢٥
- الجلود المجلوبة من بلاد الكفر٣٢٦
- عدم الفرق في يد المسلم وسوقه بين المذاهب المختلفة٣٢٧
- المراد من اليد والسوق٣٢٧
- حكم يد المسلم والكافر على وجه الاشتراك والأقسام المتصورة فيه٣٢٨
- مرجوحية التفحص٣٢٨
- حكم القرائن المعارضة لليد
- قبول خبر الكافر بسبق يد المسلم٣٢٩
- حكم ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم٣٢٩
- نجاسة جلد الميتة حتى بعد الدبغ٣٣٠
- حكم السقط والفرخ في البيض٣٣٠
- ملاقات الميتة لا توجب النجاسة إن كانت بلا رطوبة٣٣١
- قاعدة (كل يابس ذكي)٣٣٢
- يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح عن جميع جسده دون بعضه٣٣٣
- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد٣٣٣
- نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج مع الطفل٣٣٤
- حكم الجلد الرقيق المحيط بالطفل٣٣٤
- طهارة العضو المقطوع إذا كان متصلاً بالحي وحكم الجند المعروف أنه خصية كلب الماء٣٣٥
- ما ينفصل من اللحم مع الظفر والسن حكم العظم المردد بين كونه من نجس العين أو طاهره٣٣٥
- الجلد المطروح المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره٣٣٦
- الكلام في بيع الميتة٣٣٦
- حكم الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة٣٣٦
- (الخامس) الدم من كل ما له نفس سائلة٣٣٩
- تحقيق أن الأصل في الدم هل هو النجاسة أو لا٣٣٩
- طهارة ما لا نفس له، وكذا ما كان من غير الحيوان٣٤١
- طهارة الدم المتخلف في الذبيحة وما يشترط فيها٣٤٢
- نجاسة العلقة المستحيلة من المني، وحكم نقطة الدم في البيض٣٤٤
- حرمة أكل الدم مطلقاً، وحكم دم الأبيض٣٤٥
- نجاسة الدم الذي يوجد في اللبن عند الحلب٣٤٦
- حكم دم الجنين المذكى، وحكم دم المتخلف في الصيد٣٤٦
- طهارة الدم المشكوك بأقسامه، وبيان أدلة نجاسته والمناشة فيها٣٤٦
- لو علم بأن الدم المتخلف وشك في أنه من مأكول اللحم أو غيره فرع: في أقسام دم المتخلف في الذبيحة٣٤٦
- طهارة الشيء الأصفر الخارج من الجرح أو الدمل. وكذا الرطوبة الخارجة عند حك الجسد٣٤٨
- فروع وفيها:
- لو ظهر على الدم الداخل في الجرح ماء أصفر٣٤٩
- حكم استحالة الدم٣٤٩
- حكم الجلد النابت تحت دم المنحمد٣٤٩
- الدم المراق في الأمراق نجس والمناقشة فيما استدل به على الطهارة٣٤٩
- حكم ملاقاة الدم في الباطن، كما لو غرز إبرة٣٥١
- طهارة الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في ماء الفم٣٥١
- حكم الدم المنحمد تحت الأظفار والجلد٣٥٢
- (السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما٣٥٢
- نجاسة رطبتهما وأجزائهما وإن لم تخلها الحياة٣٥٤
- حكم الحيوان المتولد منهما٣٥٤
- (الثامن): الكافر٣٥٥
- نجاسة المشرك٣٥٥
- أدلة نجاسة أهل الكتاب والمناقشة فيها٣٥٥
- الاستدلال على طهارة الكتابي والمناقشة فيها٣٦٢
- بيان المختار في حكم الكافر الكتابي٣٥٨
- فروع وفيها:
- نجاسة المجوسي مطلقاً٣٦٩
- أقسام أهل الكتاب٣٦٩
- إن الكتابي منكر لجملة من الضروريات٣٧٠
- حكم المرتد بقسميه٣٧٠
- نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه مطلقاً٣٧٠
- المناط في تحقق الكفر٣٧١
- حكم منكر الضروري ومراتب الإيمان والكفر٣٧٢
- فروع وفيها:
- كفاية الاعتراف الاجمالي بالألوهية والتوحيد والرسالة٣٧٥
- حكم من أنكر الضروري للشبهة٣٧٥
- من أنكر الرسالة في بعض الضروريات. حكم من أوّل بعض الضروريات إلى غير ظاهره٣٧٥
- المناط في الكفر هو الانكار القلبي لا اللساني وأن يكون عن عمد واختيار٣٧٦
- حكم انكار غير الضروري مع الاعتراف بالرسالة٣٧٦
- حكم الانكار التقليدي٣٧٦
- حكم من تولد في مجتمع لا يعتقد ببعض الضروريات٣٧٦
- حرمة التسبيب إلى انكار الضروري٣٧٧
- ولد الكافر يتبعه في النجاسة قبل البلوغ٣٧٧
- صحة اسلام ولد الكافر إذا كان عن بصيرة، وما يتصور في منع اسلامه والمناقشة فيه٣٧٨
- فروع وفيها:
- حكم ما لو اختار الصبي المتولد من المسلم الكفر٣٧٩
- حكم ولد الكافر الذي نشأ بين المسلمين٣٧٩
- حكم الصبي الذي يوجد في البلد المشترك٣٧٩
- حكم ولد الكافر إذا ولد عن زنا ولو في مذهبه وتبعية الولد لأشرف الأبوين٣٧٩
- طهارة ولد الزنا من المسلمين٣٨٠
- الأدلة الدالة على كفر ولد الزنا ونجاسته والمناقشة فيها٣٨٠
- طهارة ولد الزنا وإن كان أحد الأبوين مسلماً٣٨٠
- فروع وفيها:
- صحة إسلام ولد الزنا٣٨١
- المناط في تحقق الزنا هو الواقعي منه٣٨١
- حكم المتولد من تزريق النطفة٣٨٢
- الوطي الواقع من غير عقد شرعي أعم من الزنا٣٨٢
- نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب وأقسامهم٣٨٢
- الكلام في المجسمة والمجبرة٣٨٢
- الكلام في المفوضة والقائلين بوحدة الوجود٣٨٧
- حكم غير الاثني عشرية من فرق الشيعة٣٨٨
- من شك في إسلامه وكفره طاهر٣٩١
- (التاسع) من النجاسات: الخمر٣٩٢
- الأدلة الدالة على نجاسته ودفع ما نوقش فيهما٣٩٢
- النصوص الدالة على طهارة الخمر والمناقشة فيها٣٩٣
- نجاسة كل مسكر مائع بالأصالة٣٩٦
- حكم المسكر الجامد٣٩٧
- فروع وفيها:٣٩٧
- نجاسة الخمور المستحدثة٣٩٧
- حكم بخار الخمر٣٩٧
- عدم الفرق في نجاسة المسكر المائع بين ما إذا شرب بعلاج أو غيره٣٩٨
- المدار في الأسكار هو أول مراتب السكر يكفي في النجاسة٣٩٨
- نجاسة الخمر حتى لو ذهب اسكاره٣٩٨
- الاجتناب عن قليل المسكر ولو لم يسكر، وكذا لو كان مختصاً بحال أو فصل دون غيره٣٩٨
- حكم المسكر المشكوك ميِعانه أنه بالأصل أو بالعارض٣٩٨
- الكلام في العصير العنبي، والاستدلال على نجاسته والمناقشة فيه٣٩٨
- طهارة العصير العنبي٣٩٨
- لا فرق في حرمة العصير العنبي بين غليانه بالنار أو بغيرها كالنشيش بالشمس٣٩٨
- الكلام في العصير التمري٤٠٢
- حكم العصير الزبيبي٤٠٣
- حرمة العصير إذا صار دبساً قبل ذهاب ثلثيه٤٠٨
- طهارة الزبيب الكشمش في الأمراق٤٠٩
- (العاشر) من النجاسات: الفقاع٤٠٩
- حقيقة الفقاع والأخبار الواردة فيه٤١١
- حكم ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم٤١٣
- (الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام، الكلام في النصوص الدالة على النجاسة٤١٣
- حكم العرق الخارج حال الاغتسال٤١٥
- إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس٤١٥
- حكم تيمم المجنب من حرام، الكلام في عرق الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام٤١٦
- فروع وفيها:
- المدار في الحلية والحرمة على الواقع المنجز٤١٦
- لا فرق في الاستمناء بأي وجه حصل، كما لا فرق بين أن يكون العرق من نفسه أو من غيره رطباً أو يابساً محمولاً أو ملبوساً٤١٦
- الجنابة الحاصلة من النكاح الباطل أعم من الجنب من الحرام٤١٦
- طهارة العرق الحاصل من الوطء بالشبهة٤١٧
- حكم من نذر ترك وطء الزوجة فخالف٤١٧
- (الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة والكلام في نجاسته٤١٧
- حكم عرق مطلق الجلال من الحيوان٤١٨
- الكلام في المسوخات٤١٩
- طهارة كل مشكوك النجاسة، ذاتياً كانت أو عرضية، وحكم الرطوبة الخارجة بعد البول وقبل الاستبراء٤٢١
- الكلام في غسالة الحمام وأقسامها٤٢١
- فروع وفيها:
- طهارة أرض الحمام وآلاته٤٢٣
- طهارة البخار الساقط من سقف الحمام٤٢٣
- طهارة أرض الحمام إذا اتصل بالماء القليل٤٢٣
- يستحب رش الماء في معابد اليهود والنصارى والمجوس مع الشك في نجاستها
- واستحباب الرش في موارد أخرى٤٢٣
- فروع وفيها:
- استحباب الرش غيري٤٢٤
- كفاية الاستنابة في الرش٤٢٤
- عدم كفاية الغسل عن الرش. كفاية رش واحد عن المتعدد٤٢٤
- عدم وجوب الفحص عند الشك في الطهارة والنجاسة٤٢٤
- (فصل في طرق ثبوت النجاسة)
- تثبت النجاسة بالعلم الوجداني أو البينة العادلة٤٢٥
- عدم الاعتبار بمطلق الظن بالنجاسة٤٢٥
- حكم الاحتياط في الشبهة البدوية٤٢٥
- البحث في الوسواس من جهات٤٢٦
- العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي٤٢٨
- أقسام القدرة ومعنى الابتلاء وعدمه٤٢٨
- لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها٤٣٠
- لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة٤٣٠
- أقسام شهادة البينة وأحكامها٤٣٠
- كفاية الشهادة بالاجمال، وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين٤٣٢
- إذا شهد أحدهما بالنجاسة فعلاً والآخر بالنجاسة سابقاً٤٣٣
- لو شهد أحدهما بالنجاسة فعلاً والآخر بالطهارة فعلاً والنجاسة سابقاً٤٣٣
- تثبت النجاسة بقول صاحب اليد٤٣٥
- إذا كان الشيء بيد شخصين يسمع قول كل منهما إن لم يتعارضا٤٣٥
- لا تعتبر العدالة في حجية قول ذي اليد. وحكم ذي اليد إذا كان صبياً٤٣٥
- لا يشترط في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ولا أن يكون في يده٤٣٦
- فصل في كيفيد تنجس المتنجسات
- يشترط في تنجس المتنجس وجود الرطوبة الموجبة لإنتقال النجاسة٤٣٨
- يتنجس المائع كله إذا لاقى النجس أو المتنجس٤٣٨
- لا تسري النجاسة من السافل إلى العالي٤٣٩
- إذا شك في أحد المتلاقيين أو سراية الرطوبة٤٤٠
- فروع وفيها:
- طهارة الملاقي الذي فيها اللزوجة٤٤١
- طهارة ما لو كان لأحد المتلاقيين رطوبة مسرية وكان في الآخر مانع عن قبولها٤٤١
- طهارة ما شك في السراية٤٤١
- حكم ما لاقاه الذباب الواقع على النجس الرطب٤٤١
- المناط في الميعان سراية النجاسة لتمام الجسم الملاقى لها٤٤٢
- حكم ترشح الماء من الإبريق الموضوع على المحل النجس٤٤٣
- نقطة الدم في النخاعة الغليظة لا توجب نجاسة جميعها، ولا ينجس الأنف٤٤٣
- يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس٤٤٣
- يعتبر في تنجس الرطوبة المسرية مجرد الميعان٤٤٤
- المتنجس لا يتنجس إلا إذا اختلف حكمهما٤٤٥
- إذا شك في ملاقاة المتنجس لنجس له أثر خاص٤٤٧
- الكلام في أن المتنجس منجس٤٤٨
- أقسام سراية النجاسة وأدلة تنجس المتنجس والمناقشة فيها٤٤٥
- طهارة الملاقي الذي لا يتأثر بالنجس٤٥٥
- الملاقات في الباطن لا توجب التنجس٤٥٦
- فصل يشترط في صحة الصلاة
- يجب إزالة النجاسة عن البدن وأجزائه واللباس إلا ما استثني٤٥٧
- الاحتمالات في مانعية النجاسة عن الصلوات والمناقشة فيها٤٥٨
- اعتبار طهارة موضع السجود٤٥٩
- الأشكال على صحيح ابن محبوب الوارد في تطهير الماء والنار للجص الذي يوقد عليه. بالعذرة وعظام الموتى٤٦٠
- لا يشترط إزالة النجاسة عن غير موضع السجود إلا إذا كانت مسرية٤٦١
- فروع وفيها:
- المدار في السراية إلى بدن المصلي٤٦١
- لو تعدت النجاسة إلى بدن المصلي وكانت بمقدار العفو صحت صلواته٤٦١
- حكم الشك في السراية٤٦٢
- حكم ما إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس٤٦٢
- تجب إزالة النجاسة عن المساجد٤٦٢
- فروع وفيها:
- يجوز عدم جعل ما يفرش به المسجد جزء من المسجد٤٦٤
- عدم حرمة تنجيس آلات المسجد انقاض المسجد بعد تخريبه لا يلحقها الحكم٤٦٤
- حكم فضاء المسجد٤٦٤
- إذا اتصل موضع من المسجد بالمعتصم فلا حكم لتنجيسه٤٦٥
- وجوب الأزالة فوري، وحرمة تنجيس المساجد٤٦٥
- وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي٤٦٦
- الكلام في مزاحمة ازالة النجاسة مع الصلوة٤٦٦
- إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً صحت صلاته، وحكم ما إذا علم في أثناء الصلاة٤٦٨
- حرمة تنجيس الموضع النجس من المسجد ثانياً٤٦٨
- حكم تطهير المسجد إن توقف على تخريب شيء منه٤٦٩
- حكم تطهير حصير المسجد٤٧٠
- إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع٤٧٠
- حرمة تنجيس المسجد الذي صار خراباً٤٧١
- حكم تطهير المسجد إذا توقف على تنجيس بعض مواضعه٤٧١
- وجوب بذل المال إن توقف تطهير المسجد عليه٤٧٢
- عدم جواز تنجيس المسجد إذا تغير عنوانه٤٧٢
- فروع وفيها:
- لو أخرج فرش المسجد إلى محل آخر يجري عليه حكم الغصب٤٧٣
- لا يجوز إجارة المساجد ولو بما لا ينافي المسجدية٤٧٤
- جواز الانتفاع عن المسجد بما لا ينافي المسجدية٤٧٤
- لو جعل محلاً من السفينة أو القطار مسجداً٤٧٤
- حد المسجد عمقاً٤٧٤
- حكم البيوت المبنية في المساجد٤٧٤
- تختص الإزالة عن المسجاد بمن يراه نجساً اجتهاداً أو تقليداً. حكم دفع الإزالة عن المسجد٤٧٤
- الكلام في ما إذا رأى الجنب نجاسة المسجد٤٧٥
- أحكام مساجد اليهود والنصارى٤٧٦
- صحن المسجد وجدرانه لا يلحق بالمسجد إذاعلم عدم جعل الواقف جزء منه. وكذا لو شك٤٧٦
- إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين٤٧٧
- لا يلحق بالمسجد المكان الذي يعد للصلاة في الدار، وهل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟٤٧٧
- المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس٤٧٨
- تجب الازالة عن ورق المصحف وخطبه وأجزائه٤٧٨
- يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس ووجوب محوه إذا تنجس خطه٤٧٩
- يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربه الرسول وسائر الأئمة عليهم السلام٤٨٠
- يجب إخراج القرآن وغيره من المحترمات عن بيت الخلاء أو مكان قذر٤٨٠
- تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه٤٨٠
- وجوب تطهير المصحف كفائي، وكذا ما يصرف لتطهيره٤٨١
- حكم تطهير مصحف الغير٤٨٢
- فروع وفيها:٤٨٢
- وجوب تطهير القرآن المخطوط ولو كانت قيمته كثيرة٤٨٢
- يجوز بيع القرآن المتنجس وسائر المعارضات عليه٤٨٢
- لا فرق في القرآن بين الخطوط وبين ما كتب عليه٤٨٢
- يلحق بالقرآن في حرمة التنجيس أسماء الله تعالى والمعصومين عليهم السلام٤٨٢
- ترجمة القرآن لا يلحقها حكم نفس القرآن٤٨٣
- لو علم بنجاسة أحد القرآنين٤٨٣
- يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب٤٨٣
- حكم الانتفاع بالأعيان النجسة٤٨٣
- يحرم التسبيب لأكل الغير للنجس أو شربه٤٨٤
- قاعدة حرمة التسبيب الى الحرام٤٨٥
- لا يجب الاعلام إذا لم يكن هو السبب في استعمال شخص للنجس قاعدة٤٨٩
- قاعدة حرمة تقرير الجاهل على جهله٤٨٨
- لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ووجوب ردعهم. وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم٤٨٩
- حكم التسبيب لأكل الأطفال المتنجس٤٩٠
- هل يجب إعلام الغير لو باشر شيئاً نجساً؟٤٩٠
- هل يجب عليه إعلام الشخص إذا استعار منه ظرفاً ورده عليه متنجساً٤٩١
- فروع وفيها:٤٩١
- سقوط الإعلام لو كان عالماً بأن الظرف غير مبال بالطهارة والنجاسة٤٩١
- يجب على الطبيب إعلام المريض بنجاسة الدواء٤٩١
- عدم الفرق في ذلك بين الموارد الشخصية والعامة٤٩١
- فصل إذا صلّى في النجس
- تبطل الصلاة إذا صلاها في نجس عن علم وعمد. وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم وكذا عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة٤٩٢
- لا تجب الإعادة والقضاء لو كان جاهلاً بالموضوع٤٩٤
- مناقشة في قول من يذهب إلى وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء في خارجه٤٩٤
- المناقشة في قول صاحب الحدائق٤٩٦
- حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة٥٠١
- ناسي الحكم كالجاهل به٥٠٤
- إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء نجاسته٥٠٤
- إذا اعتقد خطأ أن الدم من القسم الطاهر أو اعتقد أنه بمقدار العفو لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلاً عن ذلك٥٠٦
- حكم الصلاة إذا انحصر ثوبه في النجس٥٠٧
- حكم الصلاة لو علم اجمالاً بنجاسة احد الثوبين٥١٠
- هل يجوز الصلاة في الثوبين المشتبهين وعنده ثوب طاهر؟٥١٢
- حكم الصلاة في أطراف العلم الإجمالي٥١٢
- إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي لأحدهما٥١٢
- حكم ما إذا تمكن من تقليل النجاسة أو تخفيفها٥١٣
- دوران الأمر بين رفع الخبث أو الحدث٥١٤
- حكم ما إذا صلى في النجس اضطراراً٥١٥
- إذا اضطر إلى السجود إلى محل نجس، وحكم ما إذا سجد على النجس جهلاً أو نسياناً٥١٥
- فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
- وهي أمور: (الأول): دم الجروح والقروح ما لم تبرء٥١٥
- اعتبار لزوم المشقة النوعية في الإزالة ومراتب المشقة٥١٧
- اعتبار أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار٥١٩
- عدم اختصاص العفو بما في محل الجرح٥١٩
- العفو عن القيح المتنجس الخارج مع الجرح والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به٥١٩
- يجب تطهير اليد إذا تلوث يده ي مقام العلاج٥٢٠
- العفو عن دم البواسير٥٢٠
- لا يعفى عن دم الرعاف٥٢٠
- استحباب غسل الثوب عن دم القروح والجروح كل يوم مرة٥٢١
- حكم الشك في أن الدم من الجروح أو القروح أم لا٥٢١
- حكم الجروح والقروح المتعددة المتقاربة والمتباعدة٥٢٢
- (الثاني): مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم٥٢٢
- عدم العفو عن الدماء الثلاثة ولا دم نجس العين والميتة وغير المأكول٥٢٤
- حكم تفرق الدم في البدن أو اللباس٥٢٥
- المناط سعة الدرهملا وزنه، وبيان حده٥٢٧
- حكم تفشي الدم من أحد طرفي الثوب٥٢٨
- إذا وصل بالدم الأقل رطوبة خارجية٥٢٨
- حكم الشك في أن الدم الأقل هل هو من المستثنيات أو لا؟٥٢٩
- حكم المتنجس بالدم٥٣١
- حكم ما إذا أزيل عين الدم الأقل٥٣١
- حكم الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل٥٣١
- حكم الدم الغليظ٥٣١
- إذا وقعت نجاسة أخرى على الدم بحيث لم تتعد، هل يبقى العفو؟٥٣١
- (الثالث) مما يعفى عنه: ما لا تتم الصلاة فيه٥٣٢
- يشترط فيه أن لا يكون من الميتة ولا من اجزاء نجس العين٥٣٢
- بيان مما لا تتم الصلاة فيه٥٣٤
- فروع وفيها:
- لا فرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة كما لا فرق بين الدماء الثلاثة وغيرها٥٣٤
- لا فرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من جنس الساتر أو غيره٥٣٤
- لا فرق في ذلك بين أن يكون واحداً أو متعدداً٥٣٥
- عدم الفرق في ما لا تتم الصلاة بين أن يكون في محالها وعدمه٥٣٥
- (الرابع) المحمول المتنجس الذي لا تتم الصلاة فيه٥٣٥
- الكلام في المحمول إذا كان من الأعيان النجسة٥٣٦
- حكم الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح٥٣٨
- (الخامس): ثوب المربية للصبي٥٣٩
- يشترط غسله في كل يوم مرة٥٣٩
- يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها٥٤٠
- هل يلحق بدنها بالثوب في العفو؟٥٤١
- هل يلحق المربي بالمربية؟٥٤٢
- فروع وفيها:
- اختصاص الحكم بخصوص الفرائض٥٤٢
- عدم إلحاق سائر النجاسات بالبول٥٤٢
- وجوب غسل الثوب وإن لم يتغذ الصبي بالطعام٥٤٣
- هل يشملها الحكم لو أمكنها احتفاظ بالصبي عن تعدي بوله؟٥٤٣
- (السادس): العفو عن كل نجاسة في حال الاضطرار٥٤٣
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.






















