القواعد الفقهية – 7 أجزاء

يتناول الجزء الأول من كتاب «القواعد الفقهية» للسيد محمد حسن البجنوردي بالدراسة والتحليل عدداً من أهم القواعد العامة التي يعتمد عليها الفقيه الإمامي في استنباط الأحكام الشرعية وتطبيقها على الجزئيات المتنوعة. يفتتح هذا الجزء ببحث في تاريخ نشوء القواعد الفقهية وتطوّرها عند الإمامية وعند سائر المذاهب، مع بيان موقع هذا العلم بين الفقه وأصول الفقه وسائر العلوم المساندة، وذكر مسار تدوينه منذ عهد الشهيد الأول وغيره من الأعلام. ثم يعمد المؤلف إلى عرض مجموعة من القواعد مثل: قاعدة «من ملك»، وقاعدة الإمكان، وقاعدة «الإسلام يجبّ ما قبله»، وقاعدة القرعة، وقاعدة «لا تعاد»، وقاعدة اليد، وقاعدة نفي السبيل للكافرين على المسلمين، وقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وقاعدة نفي العسر والحرج، وقاعدة الغرور، وأصالة الصحة، وقاعدتي الفراغ والتجاوز، وقاعدة الإعانة على الإثم والعدوان. ويعالج كل قاعدة بمنهج فقهي تحليلي يبدأ بذكر مستندها من الآيات والروايات والإجماع وبناء العقلاء، ثم يحدد مضمونها وحدود دلالتها ويناقش آراء الفقهاء فيها، قبل أن يبيّن أبرز موارد تطبيقها في أبواب المعاملات والعبادات وسائر العلاقات الاجتماعية. كما يركّز هذا الجزء على دراسة التعارض بين القواعد أنفسها أو بينها وبين الأصول العملية والأمارات الأخرى، وكيفية تقديم بعضها على بعض بضوابط أصولية دقيقة. ويُذكر ضمن هذا السياق أن هذا العمل الفقهي يقع في سبعة أجزاء، يتكامل بعضها مع بعض لتغطية طيف واسع من القواعد الفقهية في الفقه الإمامي بأسلوب استدلالي موسّع.