١٣,٥٩٩
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يقع كتاب «دراسات في علم الأصول» في أربعة أجزاء، ويختصّ هذا الجزء الأوّل بعرض مباحث أصول الفقه الإمامي عرضاً تحليلياً معمّقاً اعتماداً على تقرير أبحاث آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي. يمهّد المؤلف بتعريف علم الأصول وبيان علاقته بالكلام والفقه وضرورته للاجتهاد، ثم يناقش موضوع هذا العلم وحدود مسائله ومنهجيته، مع التعرض لمسائل من قبيل الموضوع والعوارض الذاتية والغريبة وطبيعة الغرض العلمي. ويتناول الكتاب بالتفصيل المباحث العقلية في الأصول كالبحث في مقدمة الواجب، والضد، والشرط المتأخر، والواجب المطلق والمشروط، والواجب المعلق، والواجب النفسي والغيري، مع بيان الثمرات الفقهية المترتبة على هذه الأبحاث. كما يعالج قسماً مهماً من مباحث الأوامر، مثل دلالتها على التعبدية والتوصلية، والنفسية والتعيينية والعينية، والفور والتراخي، والمرة والتكرار، ومسألة الإجزاء في موارد الأمر الاضطراري والظاهري وما يرتبط بالطريقية والسببية وحجية الأمارات. ويتميّز هذا الجزء بعرض آراء المدرسة الأصولية الإمامية في القرن الأخير، وخصوصاً مدرسة السيد الخوئي، مع مناقشة دقيقة لأقوال الأعلام واستدلالاتهم. والكتاب بهذا يشكّل حلقة أساسية في دورة أصولية تامة تُمثّل مرحلة متقدمة من تطور البحث الأصولي في الحوزة العلمية.
فهرس الكتاب ١٩٣ عنواناً
- كلمة المؤسسة٥ – ٦
- تمهيد٧ – ٨
- الأمر الأول : في بيان موضوع علم الاصول٩ – ٢٠
- الجهة الاولى : هل تتوقف علمية كل علم على أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله ؟٩ – ١٢
- الجهة الثانية : الفرق بين العوارض الذاتية والغريبة١٢ – ١٤
- الجهة الثالثة : على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم أن يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتية فقط ، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أيضاً ؟١٤ – ٢٠
- الأمر الثاني : تعريف علم الاصول٢١ – ٢٦
- الجهة الاولى : في وجه الاشكال على تعريف القوم٢١ – ٢٢
- الجهة الثانية : في تحقيق أصل المطلب٢٢ – ٢٤
- اشكال على تعريف القوم مع الجواب عنه٢٤ – ٢٦
- الأمر الثالث: في الوضع٢٧ – ٦٥
- بطلان الدلالة الذاتية٢٧ – ٢٨
- حقيقة الوضع٢٨ – ٣٣
- ما يظهر من الكفاية من أن الوضع أمر واقعي، والجواب عنه٢٨ – ٢٩
- احتمال أن يكون الوضع أمراً اعتبارياً٢٩ – ٣٠
- احتمال أن يكون حقيقة الوضع اعتبار الوضع الحقيقي٣٠ – ٣١
- ما أفاده المحقق النائيني من أن الوضع وسط بين التكوين والجعل٣١ – ٣٢
- المختار في حقيقة الوضع٣٢ – ٣٣
- ثمرات تترتب على حقيقة الوضع٣٣
- أقسام الوضع:
- المقام الأول: في إمكان الوضع العام والموضوع له الخاص٣٤ – ٣٥
- المقام الثاني: في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق الكلام عن المعاني الحرفية٣٥ – ٤٦
- ما نسب الى الرضي من أن المعاني الحرفية علائم لكيفية استعمال المعاني الأسمية ولحاظها٣٥ – ٣٦
- ما ذكره صاحب الكفاية من اتحاد المعاني الاسمية مع المعاني الحرفية، والجواب عنه٣٦ – ٤٢
- المختار في بيان المعاني الحرفية٤٢ – ٤٥
- الثمرة التي تترتب في المقام٤٥
- هل يكون الموضوع له في الحروف عاماً أيضاً أم لا؟٤٥ – ٤٦
- الهيئات:٤٦ – ٥٣
- الفرق بين الاخبار والانشاء٥٣ – ٥٥
- ما ذكره المشهور من أن الاختلاف بينهما يكون باختلاف الدواعي٥٣ – ٥٤
- الصحيح في بيان حقيقة الاخبار والانشاء٥٤ – ٥٥
- معنى أسماء الاشارة والضمائر٥٦ – ٥٨
- الصحيح ما ذكره النحويون من أن أسماء الاشارة موضوعة لنفس الاشارة٥٧ – ٥٨
- استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله٥٨ – ٦١
- أقسام الدلالة٦١
- ما ذهب اليه المشهور من انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصورية٦١ – ٦٢
- ما ذهب اليه بعض المحققين من انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية٦٢
- المختار في المقام٦٢ – ٦٣
- وضع المركبات٦٣ – ٦٤
- جريان المجاز والاستعارة والتشبيه في المركبات٦٤
- الكلام فيما اصطلح عليه من أن وضع المواد يكون شخصياً ووضع الهيئات نوعياً٦٤ – ٦٥
- الحقيقة الشرعية٦٦ – ٦٨
- ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني٦٦ – ٦٧
- ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني٦٧ – ٦٨
- ثبوت الحقيقة المتشرعية٦٨
- لا حاجة للبحث عن علائم الحقيقة والمجاز٦٨
- الصحيح والأعم٦٩ – ٩٦
- ثمرة البحث٦٩
- الكلام فيما ذكر من عدم الحاجة الى تصوير الجامع٧٠
- معنى الصحة٧٠ – ٧١
- الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الصحيحي٧١ – ٧٧
- الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الاعمی٧٧ – ٨٣
- ثمرة البحث٨٣ – ٩٦
- ثمرة البحث في العبادات٨٤ – ٩١
- الثمرة الاولى : ماقيل من أنه على الصحيحي عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به لابد من الرجوع الى الاشتغال ، وعلى الاعمی يرجع الى البراءة٨٤ – ٨٧
- الثمرة الثانية : على الاعمی يمكن التمسك باطلاق الالفاظ وعلى الصحيحي لايمكن ذلك٨٧ – ٩٠
- ثمرة البحث في المعاملات٩١ – ٩٥
- الاشتراك٩٧ – ١٠٢
- المراد من الوجوب والامتناع٩٧
- القول بوجوب الاشتراك ، والجواب عنه٩٧ – ٩٨
- القول بامتناع الاشتراك ، والجواب عنه٩٨ – ٩٩
- المختار في المقام٩٩ – ١٠٠
- استعمال اللفظ في أكثر من معنى١٠٠ – ١٠٢
- المشتق١٠٣ – ١٠٤
- تحرير محل النزاع١٠٣ – ١٠٦
- لحوق بعض الجوامد بالمشتقات١٠٥ – ١٠٦
- ثمرة البحث١٠٧ – ١١١
- اختلاف المشتقات١١١ – ١١٣
- الكلام في صيغ المبالغة واسم الآلة١١٢
- الكلام فيما استثناه المحقق النائيني عن محل البحث١١٣
- المراد بالحال في محل النزاع١١٤ – ١١٥
- ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحال التلبس بالنسبة١١٤
- التمسك بالأصل العملي١١٥ – ١١٧
- الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام، بل لابد من الرجوع الى الأصل الجاري في الحكم الفرعي١١٦ – ١١٧
- المختار في المسألة١١٧ – ١٢٣
- الحق أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه١١٨ – ١٢٠
- ما استدل به لوضع المشتق للأعم، والجواب عنه١٢٠ – ١٢٣
- تنبيهات١٢٤ – ١٤٠
- التنبيه الأول: في تركب معاني المشتقات وبساطتها١٢٤ – ١٣١
- التنبيه الثاني١٣٢ – ١٣٣
- التنبيه الثالث: فيما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار مغايرة المبدأ مع الذات في المشتقات١٣٤ – ١٣٨
- التنبيه الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدأ١٣٩ – ١٤٠
- المقصد الأول: الأوامر١٤١
- المقام الأول: في مادة الأمر١٤١ – ١٧٣
- الجهة الأولى: في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر١٤١ – ١٤٣
- الجهة الثانية: في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر١٤٣
- الجهة الثالثة: في أن الأمر حقيقة في الوجوب١٤٣
- الجهة الرابعة١٤٤ – ١٦٩
- النقطة الاولى : الطلب والارادة هل هما موضوعان لمفهوم واحد او ان مفهوم كل منهما مغاير مع مفهوم الآخر١٤٤ – ١٤٦
- النقطة الثانية : في بيان معاني الجمل الانشائية والجمل الخبرية١٤٦
- النقطة الثالثة : في الكلام النفسي١٤٦ – ١٥١
- أدلة الاشاعرة على الكلام النفسي١٤٨ – ١٥١
- النقطة الرابعة : في الجبر والاختيار١٥١ – ١٦٩
- الرد على الاشاعرة الذين ذهبوا الى أن الافعال كلها مخلوقة لله تعالى١٥٤ – ١٥٧
- أدلة الاشاعرة ، والجواب عنها١٥٧ – ١٦١
- معنى الارادة والاختيار لغة١٦٢ – ١٦٣
- ماذهب اليه الفلاسفة من أن الافعال الاختيارية معلولة للارادة١٦٤ – ١٦٥
- مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من انقسام الارادة الى التكوينية والتشريعية١٦٦
- مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من أن اختيار السعادة والشقاوة والشقاوة ينتهي الى الذاتي١٦٦ – ١٦٩
- تنبيهان١٦٩ – ١٧٠
- الأول : في أن قولنا في الصلاة «بحول الله وقوته…» يشير الى المختار في الأمر بين الأمرين١٦٩ – ١٧٠
- الثاني : لا منافاة بين الأمر بين الأمرين وما ورد في بعض الآيات والروايات من اسناد فعل العبد الى الله تعالى وتعليقه على مشيئته١٧٠ – ١٧٣
- المقام الثاني : صيغة الأمر١٧٤ – ١٨٠
- الفارق بين الوجوب والندب١٧٦
- الكلام فيما ذكره القدماء من أنَّ الوجوب مركب من الطلب مع المنع من الترك والندب مركب من الطلب مع الترخيص في الترك١٧٦ – ١٧٧
- الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من الفرق بين الوجوب والندب من حيث المصلحة الملزمة وغير الملزمة١٧٧ – ١٧٨
- المختار في أنَّ الصيغة موضوعة لابراز اعتبار اللابدية على ذمة المكلف١٧٨
- امور مهمة تترتب في المقام١٧٨ – ١٧٩
- الكلام فيما ذهب اليه صاحب الكفاية من أنَّ الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء لاتستعمل في غير معانيها١٧٩ – ١٨٠
- المقام الثالث: في دلالة الأمر على التعبدية والتوصلية١٨١ – ٢٠٨
- الفرق بين التعبدي والتوصلِي١٨١ – ١٨٢
- مقتضى الأصل فيما إذا شك في تعبدية واجب وتوصليته١٨٢ – ٢٠٨
- الشك في التوصلية بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار واتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك١٨٧ – ١٨٩
- الفرع الأول: إذا صدر الفعل من المكلف من دون اختياره وشك في سقوط التكليف بالفرد غير الاختياري وعدمه١٨٧
- الفرع الثاني: إذا أتى بالواجب غير الشخص المكلف به وشك في سقوط تكليفه بفعل الغير وعدمه١٨٧ – ١٨٩
- الفرع الثالث: إذا أتى المكلف بطبيعي الواجب في ضمن فرد محرم وشك في سقوط التكليف بذلك١٨٩
- الشك في التعبدية والتوصلية بمعنى قصد القربة وعدمه١٨٩ – ٢٠٨
- المقام الاول: فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب١٩٠ – ٢٠٥
- المقام الثاني : في أنه هل يكون في البين عموم يقتضي كون كل واجب تعبدي إلا ماخرج بالتخصيص وقام الدليل على توصليته ؟٢٠٥ – ٢٠٨
- المقام الرابع : في دلالة الأمر على النفسية والتعينية والعينية٢٠٩ – ٢١١
- المقام الخامس : في دلالة الأمر عقيب الحظر٢١٢
- المقام السادس : في دلالة الأمر على المرة أو التكرار٢١٣ – ٢١٥
- – الكلام فيما يقتضيه الاطلاق اللفظي٢١٤ – ٢١٥
- – الكلام فيما يقتضيه الأصل العملي٢١٥
- المقام السابع : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي٢١٦ – ٢١٩
- ١ – في دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك أو دلالة دليل آخر عليه٢١٦ – ٢١٨
- ٢ – على فرض تسليم الفور ، فلو أخل به فهل يجب الاتيان به بعد ذلك أم لا ؟٢١٨
- ٣ – وجوب الاتيان فوراً ففوراً وعدمه٢١٩
- المقام الثامن : الاجزاء٢٢٠ – ٢٤٧
- – الفرق بين هذه المسألة ومسألة التكرار ، وتبعية القضاء للاداء٢٢٠ – ٢٢٣
- المقام الأول : في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع٢٢٣ – ٢٢٧
- ١ – الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت٢٢٣ – ٢٢٤
- ٢ – الاجزاء من حيث الاداء فيما إذا ارتفع العذر في الوقت٢٢٤ – ٢٢٧
- المقام الثاني : في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقع٢٢٧ – ٢٣٩
- ١ – فيما لو انكشف الخلاف قطعاً٢٢٨ – ٢٣١
- ٢ – فيما لو انكشف الخلاف بقيام الامارة على خلاف الحكم الظاهري٢٣١ – ٢٣٩
- تنبيهات٢٤٠ – ٢٤٧
- التنبيه الأول : فصل في الكفاية على القول بالسببية المستلزمة للاجزاء بين ما إذا قامت الامارة على الحكم ثم انكشف الخلاف ، وبين ما إذا قامت على بيان متعلق التكليف فانكشف خلافها ، فذهب الى القول بالاجزاء في الثاني دون الأول٢٤٠ – ٢٤١
- التنبيه الثاني : إذا شك في الطريقية والسببية المجزية فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء أو عدمه ؟٢٤١
- التنبيه الثالث : أدلة استدل بها البعض على الاجزاء٢٤١ – ٢٤٤
- الكلام في اجزاء الحكم الظاهري الثابت لشخص ونفوذه بالقياس الى شخص آخر وعدمه٢٤٦ – ٢٤٧
- المقام التاسع : في مقدمة الواجب٢٤٨ – ٣٦٤
- الأمر الأول : في أنَّ هذه المسألة من المسائل الاصولية٢٤٨ – ٢٤٩
- الأمر الثاني : في المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام٢٤٩ – ٢٥٠
- الأمر الثالث : الثمرة المترتبة على هذه المسألة٢٥٠
- الأمر الرابع : في دخول المقدمات الداخلية في محل النزاع وعدمه٢٥٠ – ٢٥٥
- تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية٢٥٥
- تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة٢٥٥ – ٢٥٦
- تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب٢٥٦
- المقدمة العلمية٢٥٦
- الشرط المتأخر٢٥٦ – ٢٧١
- الكلام في الشرط المتأخر بالقياس الى الواجب٢٥٨ – ٢٦٣
- الكلام في الشرط المتأخر بالقياس الى الحكم٢٦٣ – ٢٧١
- الواجب المطلق والواجب المشروط٢٧٢ – ٢٨٢
- معنى الاطلاق والاشتراط٢٧٢
- الكلام في أن القيود المأخوذة في الكلام هل ترجع الى الهيئة أو المادة؟٢٧٢ – ٢٨١
- الكلام فيما ذكره الشيخ (قده) من لزوم رجوع القيد مطلقاً الى المادة٢٧٣ – ٢٧٥
- الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد الى الهيئة٢٧٥ – ٢٨١
- المقدمة المفوتة٢٨٣ – ٢٨٨
- وجوب التعلم٢٨٩ – ٢٩٤
- الواجب المعلق٢٩٥ – ٣١٠
- المراد من الواجب المعلق٢٩٥ – ٢٩٦
- الكلام في الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق٢٩٧ – ٣٠٠
- تنبيهان٣٠١ – ٣٠٢
- الكلام فيما إذا كان الدليل مجملاً، وتردد أمر القيد بين أن يرجع الى الهيئة بنحو الشرط المقارن وبين رجوعه الى المادة٣٠٣ – ٣١٠
- الواجب النفسي والغيري٣١١ – ٣٢٦
- المقام الأول : في تعريف الواجب النفسي والغيري٣١١ – ٣١٥
- المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسي والغيري٣١٥ – ٣١٦
- المقام الثالث : فيما يقتضيه الأصل العملي٣١٦ – ٣١٩
- الكلام في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري وعدمه٣٢٠ – ٣٢٦
- المقدمة الموصلة٣٢٧ – ٣٤٤
- الاقوال في المسألة٣٢٧
- الكلام فيما نسب الى الشيخ من اعتبار قصد الايصال٣٢٨ – ٣٣٠
- الكلام في الثمرات المترتبة على القول باعتبار قصد الايصال٣٣٠ – ٣٣١
- الصحيح ما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار الايصال الخارجي في وجوب المقدمة٣٣١ – ٣٣٣
- الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة٣٣٣ – ٣٣٧
- الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني مما يكون نتيجته عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة٣٣٧ – ٣٤١
- الكلام فيما جعله صاحب الفصول من ثمرات المقدمة الموصلة صحة العبادة المضادة لواجب أهم٣٤٢ – ٣٤٤
- الواجب الاصلي والتبعي٣٤٥ – ٣٤٦
- ثمرة القول بوجوب المقدمة٣٤٥ – ٣٤٦
- أدلة وجوب المقدمة٣٥٦ – ٣٦٠
- المقام الأول : في مقتضى الاصل العملي عند الشك في وجوب المقدمة٣٥٦ – ٣٥٧
- المقام الثاني : في ماذكر دليلاً على وجوب المقدمة٣٥٧ – ٣٦٠
- تفصيلات ذكرت في المقام٣٦٠
- مقدمة الحرام٣٦١ – ٣٦٤
- المقام العاشر : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا ؟٣٦٥-٣٨٧
- المقام الأول : في الضد العام٣٦٥ – ٣٦٧
- المحتويات
- المقام الثاني: في الضد الخاص٣٦٧ – ٣٧٧
- أقوال المسألة٣٦٩ – ٣٧٠
- الأدلة التي ذكرت لابطال المقدمية٣٧٠ – ٣٧٦
- تفصيل المحقق الخونساري بين الضد الموجود وغيره٣٧٦ – ٣٧٧
- ثمرة البحث٣٧٧ – ٣٨٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
