تحميل الكتاب
عن الكتاب
يقدّم هذا الكتاب تقريراً أصولياً محرَّراً لأبحاث آية الله العظمى الحاج آقا حسين البروجردي في علم أصول الفقه، كما قرّرها وحرّرها آية الله العظمى الشيخ حسينعلي المنتظري. ينتمي الكتاب إلى حقل أصول الفقه الإمامي، ويركّز على بيان ضوابط الحجّة في استنباط الأحكام الشرعية، وعلاقة ذلك بالأدلة الأربعة وبالأصول العملية التي يدور عليها الفقه. يهدف المؤلف إلى تهذيب مباحث الأصول من الزوائد والتفريعات، وإبراز أمهات المسائل المبتلى بها، مع نقد المناهج المطوّلة التي أخفت اللباب في خضمّ الاستطرادات. يتناول في مقدمته مسائل تمايز العلوم وموضوع علم الأصول وموقع الأدلة وحجّيتها ضمن بنيته العلمية، مع مناقشة لآراء القدماء وما طرحه صاحب الكفاية في هذا الباب. ويمتدّ نطاق الكتاب ليشمل المباحث اللفظية والعقلية، كالقطع والظن، ثم الأصول العملية في موارد الشك، كالبراءة والاحتياط وسائر ما يتصل بدليل الانسداد. كما يعرض نماذج من المناقشات مع الاتجاه الأخباري، وتحليل قواعد عقلية من قبيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع الاستناد إلى الأدلّة الروائية مثل حديث الرفع وبيان مفاده وحدود دلالته. والكتاب في مجموعه يمثّل محاولة لجمع خلاصات أبحاث أستاذ الحوزة الكبرى في قالب تقرير درسي منقّح، يسعى لتيسير وصول الطلاب والفضلاء إلى لبّ المباحث الأصولية مع المحافظة على عمقها الاستدلالي.
فهرس الكتاب ٢٨٩ عنواناً
- كلمة الناشر٦
- كلمة المقرّر٧
- أمّا المقدمة ففي بيان أمور:
- الامر الاول: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات٩
- ما هو الجامع بين مسائل العلوم١٢
- نقد كلام صاحبي الفصول والكفاية١٤
- موضوع علم الاصول١٥
- الامر الثاني: الوضع١٧
- المعنى الحرفي١٨
- الفرق بين المعاني الاسمية والحرفية٢٠
- ما هو الموضوع له في الحروف٢١
- انحاء استعمالات اللفظ٢٣
- الفرق بين الإنشاء والإخبار٢٧
- الأمر الثالث: الحقيقة والمجاز٢٨
- انواع المجاز من واد واحد٢٩
- الأمر الرابع: ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه٣٢
- حقيقة الاستعمال٣٣
- الأمر الخامس: الدلالة لا تتوقف على الإرادة٣٦
- الإفهام تصوري وتصديقي٣٧
- الأمر السادس: أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة٣٨
- الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز٣٩
- دفع اشكال صاحبي القوانين والكفاية٤٢
- الأمر الثامن: الحقيقة الشرعية٤٤
- الأمر التاسع: الصحيح والأعم٤٦
- تصوير الجامع سيما على القول بالأعم٤٧
- جريان البرائة والإشتغال في الاقل والاكثر٤٨
- الإستدلال للقول بالصحيح٥٢
- الاستدلال للقول بالأعم٥٣
- ثمرة النزاع٥٥
- أقسام دخل الشئ في المأمور به٥٦
- تصوير الجزء الندبي٥٧
- الأمر العاشر: استعمال المشترك في الأكثر من معنى٥٩
- جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى بحسب الوضع٦١
- رد الإستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك٦٣
- الأمر الحادي عشر: المشتق٦٥
- التنبيه على ستة امور٦٨
- نقل الأقوال ونقدها٧٢
- استعمال المشتق على ثلاثة أوجه٧٣
- الامر الأول: مفهوم المشتق بسيط او مركب٧٦
- الامر الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه٧٨
- الامر الثالث: ملاك الحمل٨١
- الامر الرابع: لا يعتبر في صدق المشتق كون المبدأ زائداً على الذات٨١
- المقصد الأول في الأوامر
- الفصل الاول فيما يرجع الى مفاد الامر وصيغته٨٤
- المبحث الأول: مادة الأمر٨٥
- المبحث الثاني: الفرق بين الأمر والالتماس والدعاء٨٦
- المبحث الثالث: الطلب والإرادة٨٨
- وجه تسمية علم الكلام٨٩
- هل الطلب يغاير الارادة٩١
- نقد كلام المحقق الخراساني٩٢
- ادلة الاشاعرة ونقدها٩٣
- لا ارتباط بين مسئلة الطلب والإرادة ومسئلة الجبر والتفويض٩٥
- المناط في الثواب والعقاب٩٦
- المبحث الرابع: ما يمتاز الوجوب من الاستحباب٩٩
- المنشاء لا نتزاع الوجوب والاستحباب١٠١
- كيفية دلالة الصيغة على الارادة١٠٤
- كلام صاحب المعالم ونقده١٠٥
- الفرق بين الطلب بالصيغة والطلب بالمادة١٠٧
- اقسام الطلب في السنة١٠٨
- المبحث الخامس: التعبدي والتوصلي١١٠
- هل يمكن اخذ قصد القربة في المأمور به١١١
- اشكالات مقام الأمر١١٢
- اشكالات مقام الامتثال١١٢
- اشكالات الباب تعم ساير الدواعي في المأمور به١١٤
- ما قيل في دفع الاشكالات ونقده١١٥
- ذكر مقدمات في مقام الجواب عن الاشكال١١٦
- الجواب عن الاشكال١١٩
- المبحث السادس: المرة والتكرار١٢٤
- الفصل الثاني في الإجزاء١٢٥
- الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة المرة والتكرار١٢٦
- مواضع البحث عن الإجزاء١٢٦
- المقام الأول: ثبوت الاجزاء في الاوامر الاضطرارية١٢٧
- دفع ما أورد على الإجزاء في التكاليف الإضطرارية١٣٠
- نقد ما قيل في مقام الإثبات١٣١
- المقام الثاني: في اجزاء امتثال الامر الظاهري عن الامر الواقعي١٣٢
- وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري١٣٢
- رفع التهافت بين كلامي الاستاذ في المقام١٣٤
- التفصيل في الإجزاء بين التكاليف الظاهرية١٣٦
- التكاليف الظاهرية على قسمين١٣٧
- اشكالات المحقق النائيني على الحكومة في المقام١٤١
- نقد بيان المحقق الخراساني في المقام١٤٣
- الجواب عن الاشكال الخامس١٤٦
- الجمع بين الحكمين في المقام مخالف للجمع في غيره١٤٨
- الفصل الثالث في مقدمة الواجب١٥٣
- الامر الاول: الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته١٥٤
- الامر الثاني: تقسيمات المقدمة١٥٥
- ١- المقدمة الداخلية والخارجية١٥٥
- ٢- المقدمة العقلية والشرعية والعادية١٥٧
- ٣- مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم١٥٨
- ٤- المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة١٥٨
- ٥- المقدمة اما سبب او شرط او١٥٩
- تنبيهات١٦١
- دفع اشكال الشرط المتقدم او المتأخر للتكليف١٦٤
- الامر الثالث: تقسيمات الواجب١٦٨
- ١- الواجب المطلق والمشروط١٦٨
- رجوع القيد الى المادة او الهيئة١٦٩
- نقل جواب الشيخ عن اشكال في المقام ونقده١٧٠
- موارد رجوع القيد الى الهيئة١٧٣
- تصوير الواجب المعلق١٧٦
- المقصود من تصوير الواجب المعلق١٧٩
- ٢- الواجب النفسي والغيري١٨٠
- جواب الكفاية عن اشكال المسئلة ونقده١٨١
- الفرق بين الواجب النفسي والغيري١٨٣
- صورة الشك بين النفسي والغيري١٨٤
- هل المثوبة بالاستحقاق او بالتفضل؟١٨٥
- الملاك في عبادية المقدمات١٨٦
- الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث ودفعه١٨٧
- الامر الرابع: هل الواجب مطلق المقدمة اوما١٩١
- الغرض من تصوير المقدمة الموصلة١٩٢
- المقدمة الموصلة ونقد دليلها١٩٣
- الامر الخامس: تأسيس الاصل في المسألة١٩٦
- التنبيه على امور١٩٨
- ادلة وجوب المقدمة ونقدها٢٠٠
- مقدمة المستحب والحرام٢٠٣
- الفصل الرابع في ان الامر بالشيئ هل يقتضى النهى عن ضده٢٥٠
- هل الأمر بالشيئ يقتضى النهى عن ضده٢٦٠
- اقسام المتغايرين٢٠٦
- الضد العام٢٠٧
- الضد الخاص٢٠٨
- ادلة القول بحرمة الضد الخاص٢٠٩
- مقدمية وجود او عدم احد الضدين للآخر٢١٠
- كيفية الترتيب بين اجزاء العلة٢١١
- متعلق الحكم في الواجب الموسع نفس الطبيعة لا افرادها٢١٤
- ليس في التشريع جزاف٢١٥
- تفصيل الوجه الثاني على القول بالترتب٢١٧
- رفع الاستبعاد وشبهة الامتناع في الترتب٢١٩
- دليل المحقق الخراساني للامتناع ونقده٢٢٣
- الفصل الخامس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه٢٢٥
- الفصل السادس في الواجب الكفائي٢٢٧
- التحقيق في تصوير الواجب الكفائي٢٢٩
- التنبيه على امرين٢٣٠
- الفصل السابع في الموسع والمضيق٢٣٣
- هل يقتضي الامر بالمؤقت اتيان المأمور به خارج الوقت٢٣٥
- الفصل الثامن في أن الأوامر تتعلق بالطبائع او بالافراد٢٣٩
- بيان المحقق الخراساني ونقده٢٤١
- المقصد الثاني في النواهي
- الفصل الاول في بيان مفاد النهي٢٤٥
- هل مفاد الامر والنهى مشترك اولا٢٤٦
- الفصل الثانى فى اجتماع الامر والنهى٢٥١
- تحرير محل البحث٢٥٢
- المراد بالواحد فى عنوان المسألة٢٥٣
- هل يجرى النزاع على القول بتعلق الاحكام بالافراد٢٥٤
- ذكر مقدمات اربع للقول بالامتناع ونقدها٢٥٥
- اختلاف الحيثيات يكفى للقول بجواز الاجتماع٢٥٧
- ينبغى التنبيه على امور٢٦٠
- صور تعلق الامر والنهى بالحيثيتين٢٦٥
- الاستدلال على جواز الاجتماع بالعبادات المكروهة٢٦٧
- اقسام العبادات المكروهة٢٦٨
- الاضطرار الى المحرم وحكم الخروج من الدار المغصوبة٢٦٩
- الاضطرار الى محرمين احدهما اهم٢٧١
- هل تجرى الترتيب فى المسألة٢٧٢
- نقل كلام الشيخ ونقده٢٧٤
- الخروج من الدار المغصوبة بعد التوبة٢٧٥
- الفصل الثالث فى ان النهى عن شئ هل يقتضى فساده اولا٢٧٩
- معنى الصحة والفساد٢٨٠
- امور ترتبط بمعنى الصحة والفساد٢٨١
- ذكر وجهين لدلالة النهى على الفساد٢٨٣
- تفاوت مقتضى الوجهين٢٨٤
- المقصد الثالث في المفاهيم
- الفصل الاول: معنى المفهوم٢٩٠
- حقيقة الدلالة المفهومية٢٩٢
- ينبغي التنبيه على أمور٢٩٥
- الامر الاول: النزاع صغروى او كبرى٢٩٥
- الامر الثاني: مفهوم الموافقة٢٩٥
- الامر الثالث: مفهوم المخالفة٢٩٦
- الفصل الثاني: مفهوم الشرط – اقسام القضية الشرطية٢٩٨
- المفهوم في الجمل الانشائية٣٠٠
- تعدد الشرط و اتحاد الجزاء٣٠٤
- تداخل الاسباب والمسببات٣٠٥
- نقد كلام الشيخ وصاحب الكفاية٣٠٨
- تطابق المفهوم مع المنطوق٣١٠
- الفصل الثالث: مفهوم الغاية والاستثناء٣١٢
- المقصد الرابع في العموم والخصوص
- الفصل الاول: تعريف العموم والخصوص٣١٦
- الفصل الثاني: ما يدل على العموم٣٢٠
- الفصل الثالث: هل العام المخصص حجة فيما بقى اولا٣٢١
- استعمال اللفظ في المعاني الحقيقة والمجاز٣٢٣
- استعمال العام وارادة الخاص٣٢٤
- الكل المبعض كالعام المخصص٣٢٥
- الفصل الرابع: اجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية٣٢٧
- المخصص اللفظي واللبي٣٣٣
- هل التخصيص يوجب تعنون العام اولا٣٣٨
- الفصل الخامس: عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص٣٤٦
- الفصل السادس: هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين اولا٣٤٩
- الفصل السابع: ما إذا تعقب العام ضمير يرجع اليه باعتبار البعض٣٥٦
- الفصل الثامن: جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف٣٥٩
- الفصل التاسع: ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة٣٦٢
- الفصل العاشر: جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد٣٦٤
- المقصد الخامس في المطلق والمقيد
- الفصل الاول: تعريف المطلق والمقيد٣٧٠
- الفصل الثاني: اعتبارات الماهية٣٧٢
- الإطلاق والتقييد ثبوتاً٣٧٥
- الإطلاق والتقييد اثباتاً٣٧٩
- الفصل الثالث: احراز الاطلاق في مقام الاثبات٣٨١
- كفاية المقدمة الاولى لإحراز الاطلاق٣٨٣
- التنبيه على امور٣٨٥
- المقصد السادس في القطع
- الفصل الاول: حجية القطع٣٩٣
- هل البحث عن القطع اصولي او كلامي٣٩٤
- التعرض لتقسيم صاحب الكفاية٣٩٦
- قيام الطرق مقام القطع في تنجيز الواقع٣٩٨
- معنى حجية القطع٤٠٠
- الفصل الثاني: اقسام القطع٤٠٣
- قيام الامارات وبعض الاصول مقام القطع٤٠٤
- الفصل الثالث: التجري٤٠٩
- الملاك للثواب والعقاب٤١٣
- نقد كلام صاحب الفصول٤١٥
- وحدة الملاك في العاصي والمتجرى٤١٧
- الفصل الرابع: تنجيز العلم الاجمالي٤١٩
- تصوير موضوع المسألة٤٢٢
- العلم الاجمالي في مقام الامتثال٤٢٤
- تصوير الجزء الندبي٤٢٥
- تصوير آخر للجزء الندبي ونقده٤٢٨
- اعتبار قصد التمييز وعدمه٤٣٠
- الامتثال الاجمالي٤٣١
- المقصد السابع في الظن
- الفصل الاول امكان التعبد بالظن وما يترتب عليه٤٣٦
- المراد من الامكان٤٣٧
- رد ادلة القول بالامتناع٤٣٨
- الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري٤٤١
- نقد تفسير الشيخ عن المصلحة السلوكية٤٤٥
- الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتيب٤٤٨
- نقد ما حققه الميرزا الشيرازي في الترتيب٤٥٠
- نقد ما ذكره المحقق الخراساني في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري٤٥٣
- التهافت بين كلامي المحقق الخراساني ورفعه٤٥٤
- بحث في الاجزاء٤٥٩
- الاجزاء في الاحكام الاضطرارية والظاهرية٤٦٠
- الفصل الثاني: تأسيس الاصل فيما لم يعلم حجيته٤٦٣
- لا ربط بين حجية الظن والتعبد به٤٦٤
- الفصل الثالث: حجية ظواهر الالفاظ٤٦٥
- اقسام الالفاظ الموضوعة٤٦٦
- معنى تبعية الدلالة للاراده٤٦٨
- الاستدلال لحجية ظواهر الالفاظ٤٧٠
- حكم العقل بحجية الظواهر٤٧١
- حجية الظواهر ذاتية او عرضية٤٧٢
- التفصيل بين من قصد افهامه وغيره٤٧٣
- التفصيل في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره٤٧٦
- ادلة المفصلين ونقدها٤٧٧
- الاستدلال باخبار التحريف ونقده٤٨١
- شبهه تحريف الكتاب ونقدها اجمالا٤٨٢
- الفصل الرابع: حجية الخبر و اقسام الخبر٤٨٦
- الخبر المتواتر٤٨٦
- الخبر الواحد٤٨٧
- ادلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها٤٨٨
- ادلة حجية الخبر الواحد – آية النبأ٤٩٠
- الاشكالات الواردة على الاستدلال بآية النبأ ونقدها٤٩٣
- الاشكال على الاستدلال بمطلق الادلة ونقده٤٩٤
- الاشكال على الاستدلال بالآية بلزوم تخصيص المورد ونقده٤٩٦
- آية النفر٤٩٨
- الوجوه المحتملة في تفسير الآية٤٩٨
- وجه الاستدلال بآية النفر٥٠١
- وجوه اخرى للاستدلال بالآية ونقدها٥٠٦
- الاستدلال بآيات اخرى٥٠٧
- الاستدلال لحجية الخبر الواحد بالسنة٥٠٨
- الاستدلال لحجية الخبر الواحد بالاجماع٥١٧
- استدلال الشيخ لحجية الخبر بالاجماع ونقده٥١٨
- نقل كلام الشيخ الطوسي ونقده في المقام٥٢٠
- اختلاف العلماء في بيان مراد الشيخ الطوسي٥٢٣
- بحث اجمالي حول الاجماع بقسميه٥٢٧
- ادلة حجية الاجماع٥٣١
- كلام الشيخ الطوسي في الاجماع٥٣٣
- البحث في الاجماع المنقول٥٣٤
- نقل الخبر المتواتر٥٤٠
- البحث في الشهرة الفتوائية٥٤١
- الفصل الخامس: حجية مطلق الظن٥٤٥
- دليل الانسداد٥٤٥
- الفائدة الاولى: نقد التمسك بالعلم الاجمالي٥٤٦
- الفائدة الثانية: وظيفة المكلف في قبال التكاليف الالهية٥٤٧
- الفائدة الثالثة: نقد كلام الشيخ وصاحب الكفاية٥٤٨
- الفائدة الرابعة: نقد كلام الشيخ٥٤٨
- الفائدة الخامسة: ماهو المرفوع في ادلة نفى الضرر٥٥٠
- الفائدة السادسة: اشكال الشيخ على ادلة دليل الانسداد ونقده٥٥١
- الفائدة السابعة: مراتب الامتثال٥٥١
- الفائدة الثامنة: عدم انحصار الاحكام في العبادية فقط٥٥٣
- تنبيهات دليل الانسداد٥٥٦
- المقصد الثامن في الشك
- البراءة٥٦٣
- الجهات المبحوث عنها في البراءة٥٦٤
- الاستدلال للبراءة بحكم العقل٥٦٦
- استدلال بعض الاعاظـم على قاعدة القبح في المقام٥٦٧
- الامور التي ادعى انها واردة على قاعدة القبح٥٦٨
- ادلة الاخباريين على وجوب الاحتياط٥٧١
- الاخبار التي استدل بها للاحتياط والجواب عنها٥٧٤
- ذكر معنيين لكلام الرسول (ص)٥٧٨
- بيان ضابطة لا نحلال العلم الاجمالي٥٨١
- الاستدلال للبراءة بحديث الرفع٥٨٣
- ذكر امور لبيان مفاد الحديث٥٨٣
- المنسي اما واجب نفسي او ضمني٥٨٧
- كلام المحقق النائيني ونقده٥٨٩
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.















