٧,٣٠٠
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب بالبحث الفقهي التفصيلي باب الإجارة في الفقه الإمامي، بوصفه أحد العقود المعاوضية المحورية في المعاملات الشرعية. يركّز المؤلِّف على تحليل ماهية الإجارة وشروط صحتها وأركانها، مع استقصاء دقيق للفروع التطبيقية المتصلة بإجارة الأعيان والأشخاص والأعمال. ويتعرّض لمباحث الضمان ومسؤوليات كلٍّ من المؤجِّر والمستأجر، كضمان العين المستأجرة، وحدود الاستيفاء، وأثر العيب، ومسائل الهدم والآفات السماوية، وما يطرأ من موانع خارجية كالخوف العام. كما يعالج قضايا معاصرة نسبيّاً مثل استئجار الأراضي لتكون مساجد، واستئجار الدراهم والدنانير، والاستئجار للإرضاع، مع بحث أثر موت المرضِعة أو الرضيع، وأحكام إجارة المرأة دون إذن الزوج. ويمتدّ نطاقه إلى بحث أخذ الأجرة على الواجبات الشرعية والتعبديات، والنيابة في العبادات، فيعرض أبرز الأقوال والأدلّة والنقوض لدى أعلام الفقه كالسيد محمد تقي الشيرازي والشيخ الأنصاري والشيخ النائيني وكاشف الغطاء وغيرهم، مع مناقشة فروق الواجب العيني والكفائي والتعييني والتخييري. كما يولي المؤلف عناية لمسائل الولاية على الصبي وأمواله، وولاية الوصيّ والوليّ في الإجارة، والفوارق بين الولاية على الشخص والولاية على المال، وما يتفرّع عنها من صحة تصرّفهم في الأعمال والمنافع. ويُعنى أيضاً بجريان المعاطاة في الإجارة، وتحرير قاعدة «على اليد» في باب الضمان، وبيان ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة، ليقدّم معالجة أصولية – فقهية معمّقة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق التفريعي الواسع.
الموضوعات
فهرس الكتاب ١٧٧ عنواناً
- الفهرس الموضوعي
- تعريف المشهور للإجارة٦١
- الإشكالات الواردة على تعريف المشهور
- الإشكال الأول: اللفظي٦١
- تعريف الآخوند الخراساني للإجارة وما يرد عليه٦١
- دفع الإشكال اللفظي٦٢
- الإشكال الثاني: العقلي٦٢
- الجواب عن الإشكال٦٢
- الإشكال الثالث: عدم معقولية ملك المؤجر أعراض المستأجر٦٣
- الصحيح في الجواب عن الإشكال٦٣
- ما ذكره الإصفهاني في تعريف الإجارة وما يرد عليه٦٤
- تعريف السيد اليزدي للإجارة وما يرد عليه٦٥
- بيان إجمالي لأقسام السلطنة٦٥
- تعريف المصنف للإجارة٦٧
- موافقة المصنّف للآخوند في التعريف٦٨
- تعريف الشيخ الطوسي للإجارة٦٨
- وضع الألفاظ ومنها الإجارة للمفاهيم المجرّدة٦٨
- بيان المراد من أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات٧٠
- ما يرد على تعريف الشيخ الطوسي٧٠
- هل يعتبر في الإجارة لفظ خاص؟٧١
- حيثية اللزوم والجواز في عقد الإجارة٧٣
- هل يقع عقد الإجارة بقوله بعتك منفعة… أو أعرتك٧٦
- انفساخ عقد الإجارة بتلف العين المستأجرة٧٨
- هل بيع العين المستأجرة موجب لفسخ عقد الإجارة؟٧٨
- جهة ثبوت الخيار للمشتري٨٠
- قول صاحب الجواهر في منشأ الخيار٨٢
- بيع العين المستأجرة على المستأجر أو غيره٨٤
- بيان تبعية ملكية المنفعة لملكية العين٨٦
- هل للبائع الخيار إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد البيع؟٨٧
- إذا تقارن البيع والإجارة فهل كلاهما صحيحان أو أحدهما؟٨٨
- هل تبطل الإجارة بموت المؤجر والمستأجر؟٩٢
- نفقة العبد المعتق في مدّة إجارته١٠٠
- الفهرس الموضوعي٤٩٧
- استثناء موت الأجير من الحكم بعدم بطلان الإجارة بالموت١٠١
- صور مسألة موت الأجير وأحكامها١٠١
- استثناء إجارة الموقوفة من عدم بطلان الإجارة بالموت١٠٢
- ضمان العين المستأجرة في مدة الإجارة وبعدها١٠٤
- أمانة العين المستأجرة في يد الأجير في مدة الإجارة وبعدها١٠٤
- إنكار صاحب الجواهر صدق الأمانة على العين المستأجرة١٠٦
- الاستدلال للحكم بعد الضمان بقاعدة الإحسان١٠٨
- تلخيص وتوضيح لأقسام الأمانة١١٠
- هل التسليط على العين مع الرضا أمانة؟١١٠
- اشتراط الضمان في عقد الإجارة١١٤
- ثبوت الخيارات في عقد الإجارة١٣٠
- اشتراط خيار الحيوان والمجلس في عقد الإجارة١٣٢
- شرائط الإجارة١٣٥
- الأول : العلم المطلق في قبال الجهل المطلق١٣٦
- فرعان ذكرهما صاحب الجواهر
- الأول : هل بمجرد العقد يملك الأجرة والمنفعة١٣٩
- الثاني : هل استحقاق التسليم من مقتضيات نفس العقد؟١٤٠
- اشتراط التعجيل في ضمن العقد١٤٣
- لو اشترط التعجيل ولم يعين الأجل١٤٥
- لو ظهر أحد العوضين معيباً١٤٨
- إذا تلف الوصف قبل القبض١٥١
- هل يجوز الإيجار بأزيد مما استؤجر به؟١٥٤
- إذا قصر الأجير لحمل متاع معين بأجرة معينة لمكان ووقت معين١٥٦
- اشتراط سقوط الأجرة إن لم يوصله في الزمان المعين١٦١
- لو قال: آجرتك كل شهر بكذا١٦٤
- لو قال: إن خطت الثوب فارسياً فلك كذا و١٦٧
- اشتراط تسليمه أحد الطرفين بتسليم الآخر١٧١
- بماذا يتحقق التسليم١٧٢
- الوجه في عدم استحقاق الأجير التسليم إلا بعد العمل١٧٩
- لو سلم بعض الثمن أو الأجرة هل سيتحق بعض العمل أو الثمن؟١٨٢
- هل يستحق أجرة المثل عند فساد عقد الإجارة؟١٨٣
- لو قال: آجرتك بلا أجرة أو بعتك بلا ثمن١٩٤
- كراهية استعمال الأجير أو العين قبل تعيين الأجرة١٩٩
- كراهية تضمين الأجير إلا مع التهمة٢٠١
- الشرط الثاني: أن تكون المنفعة مملوكة٢٠٣
- هل يجوز تسليم العين المستأجرة لو أجرها من غيره بدون إذن المالك٢٠٥
- الفهرس الموضوعي٤٩٩
- لو شرط المالك على المستأجر الاستيفاء بنفسه٢٠٩
- هل الشرط يحدث حقاً أو لا يحدث شيئاً؟٢١٤
- المقصود من اشتراط الاستيفاء بالنفس٢١٨
- في صورة صحة الإجارة الثانية هل للمالك خيار الشرط؟٢٢٩
- على القول بفساد الإجارة الثانية هل يمكن تصحيحها بالإجارة؟٢٣٠
- ضمان المستأجر الثاني للمنافع المستوفاة٢٣٤
- الشرط الثالث : معلومية المنفعة
- إذا استؤجر على أن يخيط الثوب في يوم معيّن٢٤٠
- إذا استؤجر لعمل ثم أجر نفسه من آخر٢٤١
- الاستئجار للحيازة٢٤٤
- إذا فوّت الأجير تمام مدة الإجارة٢٤٨
- صور تفويت المدة وأحكامها٢٥٠
- الكلام في إجازة المستأجر الأول٢٥٤
- وقوع الإجارة الثانية بأزاء ثمن شخصي٢٥٥
- فائدة قبض الأجير الثمن الشخصي٢٥٥
- إجازة العقد بدون القبض ومعه٢٥٥
- وقوع الإجارة الثانية بأزاء أمر كلي٢٥٦
- حق الرجوع مع الإجازة وعدمها٢٥٦
- الوجه في ضمان المستأجر الثاني٢٦٢
- هل يملك الأجير العمل بعد دفع الغرامة؟٢٦٥
- إذا تبرّع الأجير بعمل في الوقت المملوك للغير٢٦٦
- إذا لم تتناف الإجارة الثانية مع الأولى٢٦٧
- هل يقتضي إطلاق الوقت وتعيين العمل التعجيل؟٢٦٨
- الأجير المشترك هل يجوز أن يؤجر نفسه من آخر٢٧٠
- تحقّق الإطلاق واقتضاء الأمر الفوريّة٢٧١
- المراد من الأجير المشترك٢٧٤
- وجوه بطلان الإجارة الثانية بناءً على لزوم التعجيل٢٧٥
- انحاء الإجارة في الأجير المشترك واختلاف الحكم فيها٢٨١
- فرعان فقهيان:
- الأوّل: لو آجره شهراً معيّناً متأخّراً عن العقد٢٨٨
- الوجه في عدم صحّة الإجارة٢٨٨
- الوجوه الثلاثة للزوم اتصال العمل بالعقد٢٩٠
- الفرع الثاني: لو آجره وأطلق فهل ينصرف إلى الزمان المتصل بالعقد؟٢٩٢
- إذا سلم العين المستأجرة ومضت مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة٢٩٣
- في جواز الاستئجار للإرضاع٢٩٨
- هل يصحّ إجارة الزوجه للإرضاع من دون إذن زوجها؟٣٠١
- الفهرس الموضوعي٥٠١
- إذا أجّرت المرأة نفسها ثمّ ماتت أو مات الرضيع٣٠٧
- يجوز استئجار الأرض لتكون مسجداً٣٠٨
- في جواز استئجار الدراهم والدنانير٣١١
- في الأجرة على الواجبات الشرعية:
- الوجه الأول للمنع : ما ذكره محمّد تقي الشيرازي٣١٤
- الوجه الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري٣١٦
- الوجه الثالث : ما ذكره الشيخ النائيني٣١٧
- الوجه الرابع : ما ذكره كاشف الغطاء٣١٨
- الوجه الخامس : ما ذكره كاشف الغطاء أيضاً٣١٩
- الوجه السادس : ما ذكره بعض٣١٩
- الوجه السابع : عدم عود منفعة للأجير٣٢٠
- تفصيل المحقّق النائيني في المسألة٣٢٠
- تفصيل آخر في المسألة٣٢٢
- توضيح للتفصيل بين الوجوب الكفائي والعيني٣٢٤
- تفصيل الشيخ الأنصاري بين الواجب التخييري والتعييني٣٢٨
- أقسام التخيير :
- الأول : العقلي٣٢٩
- الثاني : التخيير الشرعي٣٣٣
- التصوير الثاني في الواجب التخييري٣٣٣
- التصوير الثالث في الواجب التخييري٣٣٤
- الإجارة في الواجبات النظامية٣٣٦
- وجوه جواز أخذ الأجرة٣٣٦
- ما ذكره الشيخ الأنصاري لتأييد الجواز٣٤٥
- في جواز أخذ الأجرة على التعبديات٣٤٩
- في جواز أخذ الأجرة على العبادة بعنوان النيابة٣٥٦
- وجوه الإشكال في جواز أخذ الأجرة٣٥٦
- الجواب عن الإشكال الأول وما يرد عليه٣٥٧
- الجواب عن الإشكال الثاني وما يرد عليه٣٦١
- الجواب عن الإشكال الثالث وما يرد عليه٣٦٣
- لو أجر الدابة لحمل عدد معين وخالف في العدد٣٧٢
- مقدار الأجرة التي يستحقها بعد المخالفة٣٧٢
- ضمان المستأجر للعين المستأجرة بعد المخالفة٣٨٩
- الشرط الرابع : أن تكون المنفعة مباحة٣٩٦
- استئجار الحائط للتنزه٣٩٦
- الشرط الخامس : القدرة على التسليم٣٩٦
- ما ذكر من الأمور لاعتبار هذا الشرط٣٩٧
- الفهرس الموضوعي٥٠٣
- فروع مستثناة من شرط القدرة على التسليم٤٠٧
- إذا منع المؤجر المستأجر من استيفاء المنفعة٤١٢
- إذا منع المؤجر المستأجر من استلام العين٤١٤
- إذا تلف بعض المنفعة بآفة سماوية٤٢٥
- إذا انهدم المسكن٤٢٥
- استدراك لمسألة ما لو منع المؤجر٤٢٧
- لو استأجرة لقلع ضرسه المألوم ثم صح٤٢٨
- لو أجر دابة ثم حدث خوف عام منع من الاستيفاء٤٢٩
- في خيار المستأجر إذا رأى في العين المستأجرة عيباً٤٣٢
- العيب الحاصل في المنفعة٤٣٨
- إذا باع كلياً في الذمة موصوفاً ثم تبين الخلاف٤٤١
- هل الثابت خيار العيب أو قاعدة الضرر؟٤٤٢
- في ضمان العين المستأجرة بالتصدي٤٤٤
- تحرير لقاعدة على اليد٤٤٦
- إذا اختلف المالك والآخذ في القيمة٤٥٣
- في أن العين أمانة مالكية في يد المستأجر٤٥٧
- إجارة العين بأكثر مما استأجرها٤٥٨
- استئجار للعبادة بأقل مما استؤجر عليها بعد أداء قسم منها٤٦٠
- علف الدابة المستأجرة٤٦٠
- إسقاط الأجرة بعد تحققها في الذمة والمنفعة٤٦٢
- إذا أجر عبداً ثم أعتقه أو باع العين المستأجرة٤٦٢
- إذا أجر الوصي أو الولي مال الصبي أو الصبي ثم بلغ٤٦٦
- الفرق بين الولاية على الصبي وعلى ما يملكه٤٧٠
- صحة إجارة الولي مال المولى عليه٤٧٠
- ما ينقض به على ولاية الولي على أموال المولى عليه٤٧٢
- نقض على منع تصرف الولي في عمل المولى عليه٤٧٢
- إذا هلك الأجير الحر بعد أن استلمه المستأجر٤٧٥
- إذا هلك الأجير العبد بعد أن استلمه المستأجر٤٧٦
- جريان المعاطاة في الإجارة٤٧٨
- موجب الضمان في باب الأعمال٤٧٨
- ما يتوقف عليه توفية المنفعة٤٨٢
- مصادر التحقيق٤٨٣
- الفهرس الموضوعي٤٩٥
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
