حاكمية الفقهاء

يدرس هذا الكتاب مفهوم حاكمية الفقهاء وعلاقة الفقه الشيعي الإمامي ببنية الدولة والحكم في مرحلة ما بعد الغيبة الكبرى، بوصفه من قضايا الفقه التطبيقي الإداري المرتبطة بالتاريخ والاجتماع السياسي. يعالج المؤلف تطور الرؤية الفقهية للإمامة والحاكمية منذ البواكير الأولى للاجتهاد الإمامي مروراً بالعصور التي برز فيها دور الفقهاء في الدولة الصفوية وغيرها، وما نتج عن ذلك من صيغ متباينة للتعامل مع السلطة بين الإشراف والمشاركة والاندماج في النظام القائم. كما يربط بين الأصول الفقهية والمسار التاريخي لبحث الحاكمية، مؤكداً أن كثيراً من أحكام الحكم الإسلامي يجري عليها الحكم الثانوي لطبيعتها المتغيرة وتعلقها بالمصلحة والظروف. وينتقل الكتاب في شقه المعاصر إلى تحليل نظرية الدولة عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مع نقد عميق لقراءات تلامذته ومفسريه، مميزاً بين نصوصه الأصلية والتقويل الناشئ عن الخلفيات الحركية والسياسية. ويخلص المؤلف إلى أن الصدر بنى رؤيته على مبدأ خلافة الأمة في مقابل نظرية ولاية الفقيه، مع جعل دور الفقيه في مرتبة الإشراف والشهادة لا الولاية التنفيذية المباشرة، واقتراح نظام الشورى بوصفه أساس الحكم الإسلامي. ويتوسع الكتاب في بيان أثر مفهوم «منطقة الفراغ» عند الصدر في توسيع صلاحيات الأمة وأهل الخبرة في تشخيص المصالح والقضايا السياسية، مقابل تضييق دائرة سلطة الفقيه التنفيذية في حالة استقرار الحكم. وبذلك يجمع العمل بين التحليل التاريخي والنقد الفقهي والفكر السياسي، مستهدفاً إعادة قراءة حاكمية الفقهاء والدولة الإسلامية في ضوء مرونة الاجتهاد وتعدد نماذج الفقهاء عبر العصور.