ضوابط الأصول – جزئين ، 6 مجلدات

هذا الجزء الأول من كتاب «ضوابط الأصول» للسيد محمد إبراهيم بن محمد باقر القزويني الحائري يُعدّ مؤلفاً أصولياً تخصصياً في أصول الفقه الجعفري، ويأتي ضمن مشروع تحقيق التراث العلمي لمدرسة كربلاء، مع العلم أنّ الكتاب الكامل يقع في ستة أجزاء. يتناول المؤلف في هذا الجزء مجموعة من «الضوابط» المنهجية المرتبطة بالمباحث اللفظية في علم الأصول، فيبحث في مدلول اللفظ، وعلاقة اللفظ بالمعنى، ووضع الألفاظ للمعاني، وموضوع له الألفاظ، وتعامل الأصولي مع التعارض بين اللغة والعرف أو بين أعراف المتخاطبين. كما يعتني بتحليل المباحث المرتبطة بالحقيقة والمجاز، والحقيقة الشرعية، والمشتق، والصحيحي والأعمّي، وعلامات الوضع من التبادر وصحّة السلب والاطراد والاستعمال. ويُعالج المؤلف ضمن هذا الإطار مفاهيم الأمر وصيغته، وحدود دلالته على المباشرة والقربة والإباحة، وما يتصل بمسائل: هل الأمر للمرّة أو التكرار، وللفور أو التراخي، وهل الأمر بالأمر يُعدّ أمراً أم لا، وما يترتب على ذلك في سقوط التكليف أو بقائه. ويتضح من طريقة العرض أن الكتاب يهدف إلى ضبط القواعد العامة التي يعتمدها الفقيه في فهم الألفاظ الشرعية والعرفية عند استنباط الأحكام. كما أن النسخة المحققة مزوّدة بمقدمات توثيقية وتعريفية بالكتاب وبمؤلفه وبيئته العلمية، مع إحالات ببيوغرافية تعزّز البعد البحثي في دراسة هذا النص الأصولي.