كتاب الحج – تقرير أبحاث السيد الخوئي – 4 أجزاء

فهرس الكتاب ١٤٧ عنواناً

1. مقدمة أسرة المؤلف٥
2. التقريظ٧
3. كتاب الحج١١
4. فصل في وجوب الحج١١
5. عدم وجوبه في العمر أزيد من مرة واحدة١٥
6. فورية وجوب الحج١٩
7. حكم ما لو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم٢٢
8. فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام٢٨
9. أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل٢٨
10. استحباب الحج للصبي المميز٣٠
11. استحباب احجاج الولي الصبي غير المميز٣٥
12. المراد بالولي الذي يستحب له احجاج الصبي غير المميز٤٠
13. النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي٤١
14. الهدي على الولي لا من مال الصبي٤٢
15. حكم كفارة صيد الصبي وسائر الكفارات الأخرى٤٤
16. لو بلغ الصبي وأدرك الوقوف بالمشعر٤٨
17. إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ فبان كونه بالغاً٥٥
18. ثانيها: الحرية٥٨
19. إذا حج المملوك بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراك المشعر٦٠
20. إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به لم يكن له أن يرجع٦٥
21. حكم هدي المملوك٧٠
22. حكم ما إذا أتى المملوك بما يوجب الكفارة٧٣
23. حكم ما إذا أفسد المملوك حجه بالجماع قبل الوقوف في المشعر٧٧
24. إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته٨٤
25. ثالثها: الاستطاعة٨٥
26. عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج٨٥
27. اشتراط التمكن من الراحلة ولو مع عدم الحاجة إليها٩١
28. كفاية وجود ما يستحصل به الزاد والراحلة في وجوب الحج٩٣
29. ما هو المراد بالزاد والراحلة؟٩٤
30. حكم القادر على التكسب وتحصيل الزاد والراحلة٩٧
31. اشتراط الاستطاعة من مكان وجود المكلف لا من بلده٩٧
32. اشتراط التمكن من الراحلة المناسبة لشأن المكلف في وجوب الحج٩٩
33. اشتراط التمكن من نفقة العود في وجوب الحج١٠١
34. استثناء ضروريات المعاش فيما يتحقق فيه الاستطاعة المالية١٠٣
35. حكم من يتمكن من السكنى في دار موقوفة وبيع داره لصرف ثمنها في أداء الحج١٠٥
36. إذا كانت المستثنيات زائدة بحسب القيمة على مقدار الحاجة١٠٦
37. هل يجوز صرف المال في شراء المستثنيات وترك الحج؟١٠٨
38. إذا كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح١١٠
39. حكم من يملك ديناً على الغير يفي بنفقة الحج١١١
40. لا يجب الاقتراض لأداء الحج١١٤
41. هل الدين يمنع من وجوب الحج؟١١٦
42. إذا كان عليه خمس أو زكاة فحالهما حال الدين١٢٤
43. حكم ما إذا كان عليه دين مؤجل بأجل بعيد جداً١٢٥
44. إذا شك في مقدار ماله فهل يجب عليه الفحص؟١٢٧
45. حكم التصرف في مال الاستطاعة قبل التمكن من المسير١٣١
46. إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة ولكن كان جاهلاً به أو غافلاً عن وجوب الحج١٣٧
47. إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً١٤٠
48. هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة؟١٤٢
49. يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال١٤٤
50. حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن بعد تمام الأعمال١٤٥
51. كفاية إباحة الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة للحج١٤٧
52. لو أوصى له بما يكفيه للحج وجب عليه أداؤه بعد موت الموصي١٤٩
53. حكم ما إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثم استطاع للحج١٥١
54. إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له حج وعلي نفقتك١٦٣
55. لا يمنع الدين من وجوب الحج في الاستطاعة البذلية١٧٠
56. لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية١٧١
57. إذا وهبه ما يكفيه لأداء الحج لكي يحج وجب عليه أداؤه١٧٢
58. تحقق الاستطاعة بوارد الوقف ونحوه١٧٣
59. تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس١٧٤
60. الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام١٧٩
61. هل يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل تمام الأعمال؟١٨١
62. حكم ما لو بذل لأحد اثنين أو ثلاثة١٨٤
63. ثمن الهدي على الباذل وأما الكفارات فعلى المبذول له١٨٦
64. إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفة المكلف من أنواعه الثلاثة١٨٨
65. حكم ما إذا خيره الباذل بين الحج والزيارة بالمال المبذول١٩١
66. حكم ما إذا رجع الباذل وتمكن المبذول له من إتمام الحج١٩٣
67. لا فرق في البذل بين وحدة الباذل وتعدده١٩٥
68. لو قال اقترض وحج وعلي دينك فهل يلزمه الحج؟١٩٦
69. حكم ما إذا تبين كون المال المبذول مغصوباً١٩٧
70. تحقق الاستطاعة بالإجارة للخدمة في طريق الحج١٩٩
71. إذا طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً لم يجب عليه القبول٢٠١
72. إذا حج لنفسه من دون استطاعة أو حج عن غيره لم يجزئه عن حجة الإسلام٢٠٣
73. اشتراط التمكن من مؤونة العيال خلال سفر الحج في الاستطاعة٢٠٥
74. اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة٢٠٦
75. لا يجوز للوالد الأخذ من مال الولد للحج به٢٠٨
76. لا يجب على المستطيع أن يحج بمال نفسه٢١٣
77. اشتراط الاستطاعة البدنية في وجوب الحج٢١٥
78. اشتراط الاستطاعة الزمانية في وجوب الحج٢١٦
79. اشتراط الاستطاعة السربية في وجوب الحج٢١٧
80. حكم ما إذا كان أداء الحج يستلزم تلف مال للمكلف في بلده٢١٩
81. حكم ما إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً فحج ثم تبين خلافه٢٢٠
82. حكم ما إذا اعتقد كونه غير بالغ أو غير حر فلم يحج٢٢٣
83. هل يجتزأ بحج المتسكع عن حجة الإسلام إذا كان جاهلاً بعدم استطاعته؟٢٢٣
84. إذا اعتقد المانع فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج؟٢٢٧
85. حكم من حج مع عدم الاستطاعة المالية٢٢٨
86. حكم من حج مع استلزامه ترك واجب أو ارتكاب حرام٢٣٥
87. إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال فهل يجب الحج؟٢٣٦
88. إذا توقف أداء الحج على قتال العدو لم يجب٢٣٧
89. لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الضرر٢٣٨
90. حكم من استقر عليه الحج وعليه خمس أو زكاة أو نحوهما٢٤٠
91. حكم من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة٢٤١
92. إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق إلى الأماكن المقدسة٢٥٤
93. وجوب الحج على الكافر المستطيع وعدمه٢٦٣
94. وجوب الحج على المرتد٢٦٩
95. إذا حج المخالف ثم استبصر لم تجب عليه إعادة الحج٢٧٢
96. لا يشترط إذن الزوج للزوجة في حجة الإسلام٢٧٥
97. اشتراط إذن الزوج في الحج المندوب٢٧٦
98. حكم المطلقة الرجعية والبائنة في أداء الحج٢٧٨
99. لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة٢٨٠
100. من استقر عليه الحج صار ديناً عليه ولزمه أداؤه بأي وجه تمكن٢٨٦
101. تقضى حجة الإسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها٢٩٤
102. حكم ما إذا كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة عن الوفاء به وأداء الحج٢٩٨
103. عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج٣٠٤
104. حكم ما إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث دون الآخرين٣٠٧
105. إذا لم تكن التركة وافية بالحج فهي للورثة ولا تصرف في وجوه البر٣١٢
106. هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟٣١٥
107. ما المراد بالبلد الذي يستؤجر منه للحج عن الميت؟٣٢١
108. كفاية الحج عن الميت مما دون الميقات٣٢٣
109. حكم ما إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات ولكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري٣٢٥
110. وجوب المبادرة إلى الاستئجار عن الميت في سنة الموت٣٢٦
111. إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن٣٢٧
112. حكم ما إذا اختلف الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية٣٢٩
113. حكم ما إذا تعدد من يمكن استئجاره عن الميت٣٣٣
114. إذا علم استقرار الحج على ذمة الميت ولم يعلم أنه أتى به أم لا٣٣٥
115. من استقر عليه الحج هل يصح أن يحج عن غيره؟٣٣٩
116. فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين٣٥٦
117. هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى أو الزوج أو الوالد؟٣٥٩
118. حكم المملوك المبعض في انعقاد يمينه بدون إذن المولى وعدمه٣٧٥
119. إذا نذر أو حلف المملوك ثم انتقل إلى ملك الغير٣٧٧
120. حكم ما إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت٣٧٩
121. حكم ما إذا نذر الحج من مكان ثم حج من غيره٣٨١
122. جواز التأخير في أداء الحج المنذور إذا لم يكن موقتاً٣٨٦
123. هل يخرج الحج المنذور من أصل التركة؟٣٨٧
124. حكم ما إذا نذر الحج معلقاً على أمر فمات قبل تحققه٣٩٩
125. حكم من نذر الحج وهو متمكن منه فأخره إلى أن زال تمكنه٤٠١
126. حكم من نذر احجاج آخر ولم يفعل٤٠٢
127. إذا نذر احجاج الغير معلقاً على شرط فمات قبل حصول الشرط٤٠٦
128. عدم اشتراط الاستطاعة في الحج المنذور٤٠٩
129. حكم من نذر الحج ثم حصلت له الاستطاعة٤١١
130. إذا نذر الحج فوراً وأهمل الوفاء به٤١٣
131. حول تداخل الحج المنذور وحجة الإسلام٤١٦
132. إذا نذر الحج معلقاً على أمر ثم استطاع قبل تحقق المعلق عليه٤١٩
133. جواز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج المنذور الموسع٤٢٠
134. حكم ما إذا نذر أن يحج بنفسه أو يحج الغير٤٢٢
135. حكم ما إذا نذر الحج أو الزيارة ثم مات قبل ذلك٤٢٧
136. حكم ما إذا علم أن على الميت حجاً ولم يعلم ما هو٤٢٨
137. إذا نذر المشي في الحج انعقد ووجب الوفاء به٤٣٢
138. إذا نذر الحج راكباً انعقد ووجب الوفاء به٤٣٤
139. يشترط في انعقاد نذر الحج ماشياً التمكن منه٤٣٧
140. مبدأ وجوب المشي في الحج المنذور ماشياً٤٣٩
141. عدم جواز ركوب البحر لمن نذر أن يحج ماشياً٤٤١
142. فهرس المحتويات٤٦٧
143. حكم من نذر أن يحج ماشياً ثم حج راكباً٤٤٢
144. إذا نذر أن يحج ماشياً ثم ركب بعض الطريق٤٤٨
145. حكم ما لو نذر الحج ماشياً ثم عجز عن المشي٤٥٠
146. حكم ما لو نذر الحج ماشياً ثم طرأ له مانع آخر غير العجز عن المشي٤٥٨
147. فهرس المحتويات٤٦١

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.