تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول الجزء الأوّل من كتاب «الحاشية على فرائد الأصول» للسيد محمد باقر القزويني علم أصول الفقه في مدرسته الإماميّة، من خلال التعليق التفصيلي على كتاب «فرائد الأصول» للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري. يندرج هذا العمل ضمن سلسلة الشروح والحواشي على المتون الدراسية، ويتميّز باعتماده على طائفة من الشروح والتعليقات النادرة وغير المطبوعة، مع توظيفها في تحقيق النصّ الأصولي ومناقشة مسائله. يركّز هذا الجزء خصوصاً على مباحث «الأصول العملية» في مورد الشبهة التحريمية والتكليفية، فيعرض لمسألة البراءة والاحتياط، وأدلّتهما النقلية والعقلية، مع تحليل دقيق للروايات ذات الصلة من قبيل «كل شيء فيه حلال وحرام» وأخبار التوقّف وأخبار التثليث، ومناقشة وجوه الاستدلال بها نقلاً وعقلاً. كما يستعرض آراء الأعلام كالمحقّق القمي، والفاضل النراقي، وصاحب الفصول، والصدوق، مع تتبّع إيراداتهم والجواب عنها، وبيان ما يرجّحه المصنّف في موارد الخلاف. ويظهر من بنية الحاشية وطريقة تناولها للمطالب أنّها تستهدف بالدرجة الأولى الفقيه والأصولي وطلبة البحث الخارج، بما تشتمل عليه من تدقيق اصطلاحي وتفريع بحثي. وهذا الجزء هو الأوّل من عمل يقع في ثلاثة أجزاء متكاملة، تشكّل بمجموعها حاشيةً مستوعبة على «فرائد الأصول» ضمن مشروع إحياء التراث الأصولي في الحوزات العلميّة.
محتويات الكتاب ٣٢٩ عنواناً
- [٩٠] قوله: فتدبّر فيه وفي دفعه٣٧١
- [٩١] قوله: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلالٌ…»٣٧٦
- [٩٢] قوله: سواء علم كلّ فوقه أو تحته٣٨٠
- [٩٣] قوله: وليس الغرض من ذكر الوصف٣٨٢
- [٩٤] قوله: الظاهر أنّ المراد بالشيء٣٨٤
- [٩٥] قوله: إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في «منه» إليهما٣٨٩
- [٩٦] قوله: لم يُعلم له معنىً محصّل٣٩٠
- [٩٧] قوله: وعلى الاستخدام يكون المراد٣٩١
- [٩٨] قوله: وعلى أيّ تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع٣٩٢
- [٩٩] قوله: فهو مخالف لظاهر القضيّة ولضمير «منه» ولو على الاستخدام٣٩٨
- [١٠٠] قوله: ثمّ الظاهر أنّ ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه٣٩٩
- [١٠١] قوله: ومنه يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين٤٠٠
- [١٠٢] قوله: ووجه الفساد: أنّ وجود القسمين في اللّحم ليس منشأ الاشتباه٤٠٣
- [١٠٣] قوله: وقد أورد على الاستدلال٤٠٥
- [١٠٤] قوله: وبلزوم استعمال قوله (عليه السلام): «حتّى تعرف الحرام منه بعينه» في معنيين٤١٢
- [١٠٥] قوله: وليتأمّل أمر بالتأمّل في الإيراد الأوّل٤١٣
- [١٠٦] قوله: هذه جملة ما استدلّ به من الأخبار٤١٥
- [١٠٧] قوله: فتقريره من وجهين، الأوّل دعوى إجماع العلماء٤٢٠
- [١٠٨] قوله: حيث صرّح في ديباجة الكافي٤٢٢
- [١٠٩] قوله: الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة٤٢٣
- [١١٠] قوله: فلولا كون الأصل إجماعياً٤٢٥
- [١١١] قوله: الثالث: الإجماع العملي الكاشف٤٢٦
- [١١٢] قوله: قال المحقّق على ما حكي عنه٤٢٨
- [١١٣] قوله: الرابع: حكم العقل بقبح العقاب٤٢٨
- [١١٤] قوله: ودعوى أنّ حكم العقل٤٣٠
- [١١٥] قوله: مدفوعة: بأنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوت٤٣٢
- [١١٦] قوله: وإنّما هو بيان لقاعدةٍ كلّية٤٣٤
- [١١٧] قوله: فلو تمّت عوقب عليها٤٣٥
- [١١٨] قوله: فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح٤٣٦
- [١١٩] قوله: وإن أُريد بها مضرّةٌ أُخرى غير العقاب٤٤٣
- [١٢٠] قوله: إلّا أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّةٌ٤٤٥
- [١٢١] قوله: والظاهر أنّ المراد به ما لا يطاق٤٤٩
- [١٢٢] قوله: واحتمال كون الغرض من التكليف٤٥١
- [١٢٣] قوله: أو يكون الغرض من التكليف٤٥٢
- [١٢٤] قوله: مدفوع بأنّه إن قام الدليل على وجوب٤٥٣
- [١٢٥] قوله: وفيه: أنّ الاستدلال به مبنيّ٤٥٦
- [١٢٦] قوله: لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة٤٥٧
- [١٢٧] قوله: والمطلوب في الآن اللاحق٤٥٨
- [١٢٨] قوله: وأمّا الإذن في الترخيص في الفعل٤٥٩
- [١٢٩] قوله: مع أنّه يمكن النظر فيه بناءً على ما سيجيء٤٦٢
- [١٣٠] قوله: وفيه: أنّ عسره ليس إلّا من حيث كثرة موارده٤٦٧
- [١٣١] قوله: فهي ممنوعة؛ لأنّ٤٦٨
- [١٣٢] قوله: ولو فرض لبعضهم قلّة الظنون الخاصّة٤٧٠
- [١٣٣] قوله: وفيه ما لا يخفى٤٧٢
- أدلّة القول بالاحتياط
- [أدلّة القول بالاحتياط]٤٧٣
- [١٣٤] قوله: فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه٤٧٣
- [١٣٥] قوله: فبمنع منافاة٤٧٤
- [١٣٦] قوله: وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعيّةً لا يجب فيها الاجتناب٤٧٨
- [١٣٧] قوله: إحداها ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم٤٨٣
- [١٣٨] قوله: وظاهر التوقّف المطلق السكون٤٨٣
- [١٣٩] قوله: وملخّص الجواب عن تلك٤٨٦
- [١٤٠] قوله: فإن قلت: إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة٤٩٠
- [١٤١] قوله: قلت: إيجاب الاحتياط٤٩٢
- [١٤٢] قوله: وما ذكرنا أولى٤٩٤
- [١٤٣] قوله: فإنّ من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه٤٩٥
- [١٤٤] قوله: وللأصالة عدم تحقق مانع النكاح٤٩٦
- [١٤٥] قوله: وفي كلا الجوابين ما لا يخفى٤٩٧
- [١٤٦] قوله: وفيه: أن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة٤٩٨
- [١٤٧] قوله: وفيه ما تقدّم من أن أكثر أدلّة البراءة٥٠٠
- [١٤٨] قوله: فتأمّل٥٠٥
- [١٤٩] قوله: مع أن جميع موارد الشبهة٥٠٥
- [١٥٠] قوله: والجواب أما عن الصحيحة٥١٥
- [١٥١] قوله: وأما عن الموثقة فبأن ظاهرها الاستحباب٥٢٠
- [١٥٢] قوله: ويحتمل بعيداً أن يراد من الحمرة، الحمرة المشرقية٥٢٢
- [١٥٣] قوله: وأما عن رواية الأمالي٥٢٤
- [١٥٤] قوله: ومما ذكرنا يظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدمة٥٢٥
- [١٥٥] قوله: وجه الدلالة: أن الإمام أوجب طرح الشاذ٥٣٢
- [١٥٦] قوله: لا أن الشهرة يجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه٥٣٨
- [١٥٧] قوله: والجواب عنه: ما ذكرنا سابقاً٥٤١
- [١٥٨] قوله: فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي ﷺ٥٤٤
- [١٥٩] قوله: وتخصيصه بالشبهة الحكمية مع أنه إخراج لأكثر الأفراد منافٍ٥٥٠
- [١٦٠] قوله: فإن سياق الرواية آب عن التخصيص٥٥٢
- [١٦١] قوله: الثاني: أنه ﷺ رتب على ارتكاب الشبهات٥٥٥
- [١٦٢] قوله: فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم٥٦٠
- [١٦٣] قوله: ومنها: رواية أبي جعفر الباقر ؑ٥٦٠
- [١٦٤] قوله: ومنها: ما ورد أن في حلالها٥٦١
- [١٦٥] قوله: وأما العقل٥٦٣
- [١٦٦] قوله: أحدهما: أنا نعلم إجمالاً٥٦٤
- [١٦٧] قوله: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾٥٦٦
- [١٦٨] قوله: وإن أريد منها ما يعم الدليل الظني٥٦٦
- [١٦٩] قوله: وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها٥٦٨
- [١٧٠] قوله: نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلة٥٧٠
- [١٧١] قوله: والجواب أولاً: منع تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلا بما أدى إليه الطرق العلمية٥٧١
- [١٧٢] قوله: وثانياً: سلّمنا التكليف الفعلي بالمحرّمات الواقعية٥٧٨
- [١٧٣] قوله: الوجه الثاني: أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر٥٨١
- [١٧٤] قوله: تعويلاً على قاعدة اللطف٥٨٣
- [١٧٥] قوله: والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر٥٨٤
- [١٧٦] قوله: من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضاً٥٨٧
- فهرس المحتويات٥٩١
- معنى حجية القطع بنفسه لا بجعل جاعل٥٩
- عدم تعلّق الجعل إثباتاً ونفياً بما كان ضرورى الثبوت للشيء٦٢
- الطريقية والكاشفية من الأوصاف والعوارض اللازمة للقطع وضروري الثبوت له٦٣
- إمكان اعتبار الظنّ٦٣
- الظنّ الطريقي٦٤
- الظنّ الموضوعي٦٤
- ما يحتمل من موارد الظنّ الموضوعي منها : مسألة التيمم٦٥
- ومنها: مسألة اشتباه القبلة٦٥
- ومنها: ظنّ السوء في حقّ الأخ المؤمن٦٦
- ومنها: الظنّ المتعلّق بالموضوعات٦٦
- اعتبار الظنّ المطلق كشفاً وحكومة٦٦
- بطلان كون الظنّ المطلق حكومة طريقاً بنفسه كالقطع٦٧
- ذكر موارد وقوع التعبد بالظنّ شرعاً٦٨
- عدم إمكان اعتبار الشكّ٦٩
- فسادتهم فرض الطريقة في الشك٧٢
- الحكم الواقعي والظاهري٧٤
- الحكم الظاهري عند المصنف يطلق على أمرين٧٧
- خواص الحكم الواقعي والظاهري٧٨
- خواص الحكم الواقعي والظاهري٧٨
- ينبغي التنبيه على امرين٨٤
- تعريف الحكم الواقعي الثانوي٨٧
- الدليل «الاجتهادي» و«الفقاهتي»٨٩
- تشخيص كل من دليلي الاجتهاد والفقاهة٩٠
- وجه تسمية الدليل الاجتهادي والفقاهتي٩١
- اختلاف النسخ عبارة الشيخ٩٤
- دفع التناقض بين الحكم الواقعي والظاهري وبيان وجه تقدم الأدلة على الاصول٩٤
- التسامح في إطلاق الخاص على الدليل والعام على الأصل٩٨
- أخصية الأدلة غير العلمية من الاصول٩٩
- إشكال في تقديم الامارة على الأصل وجوابه١٠٠
- حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعية وبيان ضابطة الحكومة١٠٢
- ارتفاع موضوع الاصول العقلية بالأدلة الظنية١٠٧
- الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية١٠٩
- المقصود بالكلام المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي١١١
- انحصار الاصول في أربعة١١١
- توضيح في إضافة الأصل إلى البراءة١١١
- ابتناء إجراء البراءة على المراد من الحكم١١١
- أصل العدم والبراءة١١٢
- الأحكام الشرعية لها جهتين١١٢
- التسامح في إضافة الأصل إلى الاحتياط١١٤
- هل الاستصحاب أصل أو دليل؟١١٦
- الاحتمالات في الاستصحاب١١٦
- انحصار الأصول في الأربعة عقلي١٢٢
- المناقشة في مجاري الأصول الأربعة١٣٥
- تداخل مورد الاستصحاب مع مورد غيره من الأصول الثلاثة١٤١
- الأمر الأول: في ذكر العلماء الأصول الأربعة في باب الأدلة العقلية١٤٣
- الأمر الثاني: في بيان معنى الأصل١٤٨
- الأصل بالنسبة إلى تلك المعاني الأربعة هو حقيقة على وجه الاشتراك اللفظي١٤٩
- بيان المعاني الأربعة المذكورة للأصل١٥٢
- والأصل هنا قابل لثلاثة منها وهي: الاستصحاب، والقاعدة، والراجح١٥٣
- إيراد بعض الأفاضل على المعنى الأخير١٥٣
- الإيراد على المعنى الأول بأن النسبة بين الاستصحاب والبراءة هو العموم من وجه١٥٤
- والتحقيق: أن النسبة بين الاستصحاب وأصل البراءة هو العموم المطلق١٥٦
- أصالة البراءة نوع من الاستصحاب عند الشهيد الثاني١٥٧
- الحقّ عدم صحة إرادة شيء من المعاني من الأصل عدا القاعدة١٥٨
- الإشكال في جواز جعل الأصل بمعنى الدليل١٥٩
- الأمر الثالث: في بيان الفرق بين أصل البراءة وأصل الإباحة١٦٢
- وجه عدم تعميم البحث بغير الإلزاميات١٧٥
- وجه كون التكليف منحصراً بالإلزاميات١٧٥
- وجه كون الخلاف في إجراء البراءة والاحتياط مختصاً بالإلزام١٧٦
- ضابط الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية١٧٨
- بيان أنّ الأقسام المذكورة في هذا الكتاب ستة وثلاثون١٧٩
- المراد من المتباينين١٨١
- المراد من الأقل والأكثر وضابط الفرق بينهما وبين المتباينين١٨١
- قول المجتهدين في المسألة١٨٧
- قول الأخباريين في المسألة١٨٨
- التفصيل بين الوقائع التي يعم به البلوى وبين غيرها١٨٩
- إنّ التفصيل المذكور مما يأباه إطلاق الأدلة المستدل بها للبراءة١٩٢
- الفرق بين التوقف والاحتياط١٩٤
- الاستلال بآية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ على البراءة١٩٥
- المناقشة في الاستدلال بآية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾٢٠١
- وجه أظهرية المعنى الثاني٢٠٣
- أن الآية الشريفة بكلا معنييها مما لا ربط لها بالمقام٢٠٤
- رواية عبد الأعلى٢٠٩
- الاستدلال بآية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ على البراءة٢١١
- الاستدلال بآية ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ على البراءة٢١٣
- لزوم التصرف في ظاهر الآية بوجوه ثلاثة٢١٨
- المناقشة في الاستدلال بالآية٢٢١
- الإيراد على الاستدلال بالآية بوجهٍ أخر أحسن وأمتن مما أورده المصنف عليه٢٢١
- الإنصاف هو تمامية الاستدلال بهذه الآية وعدم ورود شيء من وجوه الإيراد عليه٢٢٢
- إيراد المحقق القمي على الوحيد البهبهاني٢٢٥
- دفع إيراد المحقق القمي٢٢٦
- الأولى في دفع إيراد التناقض٢٢٩
- الظهار محرم معفو عنه٢٣١
- بيان بعض مما يتفرع على مسألة الملازمة٢٣٢
- عدم دلالة الآية على نفي الملازمة والبراءة٢٣٦
- المناقشة في عدم دلالة الآية على البراءة٢٣٦
- سقوط ما ادعاه بعضهم من كون الآية مجملة٢٣٧
- الاستدلال بآية ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ على البراءة٢٣٨
- محصل كلام المصنف في تفسير الإضلال بالخذلان٢٤٠
- إيراد المصنف على الاستدلال بآية ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾٢٤٠
- المناقشة في إيراد المصنف٢٤١
- الاستدلال بآية ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ﴾ على البراءة٢٤٤
- وجه تأمل المصنف في دلالة الآية٢٤٥
- إيراد عام٢٤٦
- مناقشة في إيراد المصنف٢٤٦
- الاستدلال بآية ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ…﴾ على البراءة٢٤٩
- الإشكال الأول على الاستدلال بالآية٢٥٠
- الإشكال الثاني على الاستدلال بالآية٢٥١
- تقرير آخر للاستدلال بالآية على البراءة٢٥١
- مناقشة المصنف في الاستدلال بآية ﴿قُلْ لَا أَجِدُ…﴾٢٥٤
- كلام الوافية في المقام٢٥٧
- الاستدلال بآية ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا…﴾ على البراءة٢٥٨
- الإشكال الأول على الاستدلال بآية ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا…﴾٢٥٩
- الإشكال الثاني على الاستدلال بالآية٢٥٩
- الإشكال الثالث على الاستدلال بالآية٢٦٠
- الإشكال الرابع على الاستدلال بالآية٢٦١
- الإشكال الخامس على الاستدلال بالآية٢٦١
- وجه أظهرية آية ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا…﴾٢٦١
- مناقشة المصنف في الاستدلال بالآية٢٦٢
- عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط٢٦٥
- الاستدلال بحديث الرفع على البراءة٢٦٨
- إشكال اختصاص الرفع بالموضوع فقط بقرينة السياق٢٧٠
- الفهرس التفصيلي٦٠٩
- إشكال اختصاص الرفع بالموضوع فقط بتقدير المؤاخذة٢٧٠
- المناقشة في الإشكال الأول٢٧٤
- المناقشة في الإشكال الثاني٢٧٥
- إشكال الإجمال في حديث الرفع٢٧٦
- إشكال عدم إمكان العمل بظاهر حديث الرفع على تقدير الإضمار٢٧٧
- إشكال عدم دلالة الحديث على نفي استحقاق المؤاخذة٢٧٨
- حول المقدّر في الحديث بدلالة الاقتضاء٢٧٩
- دليل قائلين بتقدير جميع الآثار٢٨٠
- دليل القائلين بتعيّن تقدير المؤاخذة٢٨٣
- لا سبيل إلي تقدير الأثر الظاهر في الحديث٢٩٠
- تقدير المؤاخذة أقرب وأظهر٢٩٠
- ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه٢٩٢
- في القول باختصاص رفع المؤاخذة عن هذه الأمة باعتبار رفع المجموع٢٩٩
- لا يقبح المؤاخذة على الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفّظ٣٠٢
- لا يقبح المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط وكذا على التكليف الشاق الناشئ عن سوء اختيار المكلّف٣٠٣
- المناقشة في كلام المصنّف٣٠٤
- في القول بإجمال حديث الرفع٣٠٦
- وجه تأمل المصنّف٣٠٧
- ليس المراد رفع الآثار المترتّبة على هذه العناوين٣١١
- المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية٣١٣
- إشكال عدم أثر شرعي لما لا يعلمون٣١٦
- الجواب عن الإشكال المذكور٣١٧
- إشكال عدم إمكان رفع الإعادة في الناسي بحديث الرفع٣٢٠
- في أن الحديث إنما يدل على رفع الآثار الوجودية المترتبة على فعل المكلف٣٢١
- الجواب عن إشكال عدم إمكان رفع الإعادة في الناسي بحديث الرفع٣٢٣
- المناقشة في جواب المصنف٣٢٤
- اختصاص الرفع بما لا يلزم من رفعه خلاف الامتنان٣٢٦
- دفع انتقاض ما ذكر من كون الحديث وارداً مورد الامتنان بصحيحة البزنطي٣٢٨
- التنبيه على أمور٣٣١
- الأمر الأول: أن رفع المؤاخذة في هذه التسعة كناية عن رفع التكليف الإلزامي٣٣١
- الأمر الثاني: إشكال في انطباق الحديث على البراءة ودفعه٣٣٢
- الأمر الثالث: إشكال ارتفاع الحكم الوضعي بارتفاع الحكم الإلزامي٣٣٥
- الاستدلال بحديث الحجب على البراءة٣٣٧
- إشكال على الاستدلال بحديث الحجب وجوابه٣٣٨
- الاستدلال بحديث السعة على البراءة٣٤٢
- الإشكال على الاستدلال بحديث السعة ودفعه٣٤٣
- الاستدلال برواية عبد الأعلى والمناقشة فيه٣٤٦
- الاستدلال برواية «أيما امرئ…» على البراءة والمناقشة فيه٣٤٨
- الاستدلال برواية «إن الله تعالى يحتج…» على البراءة والمناقشة فيه٣٥٢
- الفهرس التفصيلي٦١١
- الاستدلال بمرسلة الفقيه على البراءة٣٥٤
- استدلال الصدوق بالمرسلة على جواز القنوت بالفارسية٣٥٦
- الاحتمالات في المرسلة٣٥٩
- ذكر وجوه من الإشكال على الاستدلال بالمرسلة ودفعها٣٦٠
- الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على البراءة٣٦٣
- المناقشة في الاستدلال بالصحيحة٣٦٤
- الأقسام المتصورة للشاك الملتفت وحكمها٣٦٤
- الأقسام المتصورة للغافل محضاً وحكمها٣٦٩
- إشكال على الصحيحة على كل معنى أريد من الجاهل٣٧٠
- وجه التدبر في إشكال لزوم التفكيك٣٧١
- يمكن رد الاستدلال بالصحيحة في المقام بوجه آخر٣٧٤
- الاستدلال برواية «كل شيء فيه حلال وحرام …» على البراءة٣٧٦
- المناقشة في استدلال السيد الصدر برواية «كل شيء فيه حلال وحرام …»٣٨٤
- استدلال الفاضل النراقي برواية «كل شيء فيه حلال وحرام …»٣٩٢
- المناقشة في استدلال الفاضل النراقي٣٩٥
- الحق هو ما استظهره المصنف من اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية٣٩٧
- ما ذكره صاحب الفصول انتصاراً للمستدل٤٠٠
- توضيح وجه فساد ماذكره صاحب الفصول٤٠٣
- الإيراد الأول للمحقق القمي على الاستدلال٤٠٥
- الإيراد الثاني للمحقق القمي على الاستدلال٤١٢
- النظر فيما استدل به الفاضل النراقي من الأخبار على البراءة٤١٥
- الاستدلال على البراءة بالإجماع٤٢٠
- الوجه الأول من وجوه تحصيل الإجماع٤٢٢
- الوجه الثاني من وجوه تحصيل الإجماع٤٢٣
- مراد المحقق من الأصل في كلامه٤٢٥
- الوجه الثالث من وجوه تحصيل الإجماع٤٢٦
- الوجه الرابع من وجوه تحصيل الإجماع٤٢٨
- الدليل العقلي على البراءة: «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»٤٣٠
- حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بياناً٤٣٢
- إشكال على كلام المصنف٤٣٤
- اشكال لزوم العقاب على مخالفة نفس تلك القاعدة ودفعه٤٣٥
- لا تكون تلك القاعدة واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان٤٣٦
- قاعدة قبح العقاب واردة علي قاعدة وجوب دفع الضرر٤٣٧
- فيما إذا أريد بالضرر المحتمل ضرر آخر غير العقاب٤٤٣
- كون الشبهة موضوعية إذا أريد ضرر غير العقاب٤٤٥
- الدليل العقلي على البراءة: «قبح التكليف بما لا يطاق»٤٤٩
- التحقيق في رد هذا الاستدلال٤٥٥
- الاستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة منها: استصحاب البراءة المتيقنة٤٥٥
- إيراد آخر من المصنف على التمسك باستصحاب البراءة٤٦٢
- قد أورد على التمسك باستصحاب البراءة في المقام بوجه آخر غير ما ذكره المصنف٤٦٦
- منها: أن الاحتياط عسر منفي وجوبه٤٦٧
- منها: أن الاحتياط قد يتعذر٤٧٢
- الاستدلال بالآيات على الاحتياط والجواب عن آيات النهي عن القول بغير العلم٤٧٣
- الجواب عن آيات الاحتياط ما عدى آية التهلكة٤٧٤
- الجواب عن آية التهلكة٤٧٨
- ١ – ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم والجواب عنها٤٨٣
- ٢ – ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة والجواب عنها٤٨٣
- ملخّص الجواب عن تلك الأخبار٤٨٦
- إشكال استلزام احتمال التهلكة إيجاب الشارع للاحتياط٤٩٠
- جواب إشكال لزوم إيجاب الاحتياط من احتمال التهلكة٤٩٢
- ردّ أولوية حمل أخبار التوقّف على التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية٤٩٤
- ردّ عدم لزوم ترك الرواية الغير المعلومة صدورها٤٩٥
- ردّ عدم لزوم الاحتراز عن نكاح النسوة المشتبهة لأصالة عدم تحقق مانع النكاح٤٩٦
- ردّ الجواب عن أخبار التوقّف بأنها ضعيفة السند٤٩٧
- ردّ الجواب عن أخبار التوقّف بأنها في مقام منع من العمل بالقياس٤٩٧
- ردّ الجواب عن أخبار التوقّف بأنها معارضة بأخبار البراءة٤٩٨
- ردّ الجواب عن أخبار التوقّف بأن أخبار البراءة أخصّ٥٠٠
- ردّ آخر للجواب عن أخبار التوقّف بأن أخبار البراءة أخصّ٥٠٥
- الإشارة إلى أجوبة أخر لم تكن مذكورة في كلام المصنّف٥٠٧
- ٣ – ما دلّ على وجوب الاحتياط والجواب عنها٥١٥
- الجواب عن موثقة عبد الله بن وضاح٥٢٠
- الجواب عن رواية الأمالي٥٢٤
- الجواب عن سائر الأخبار٥٢٥
- ردّ ما ذكره المحقّق في النبوي «دع ما يريبك»٥٢٦
- مرسلة الشهيد والجواب عنها٥٢٩
- مرسلة ثانية للشهيد والجواب عنها٥٣٠
- مرسلة ثالثة للشهيد والجواب عنها٥٣١
- ٤ – أخبار التثليث٥٣٢
- تعريضٌ على صاحب الفصول٥٣٨
- الجواب عن أخبار التثليث٥٤١
- بيان وجه استشهاد بكلام النبي ﷺ ودفع إيراد يرد على المصنّف٥٤٤
- وجه آخر من المحقّق القمي لتقريب الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة غير ما ذكره المصنّف ورده٥٤٥
- تأييد المصنّف لما ذكره بعموم «الشبهات» للشبهة الموضوعية التحريمية٥٥٠
- تأييد المصنّف لما ذكره بكون المراد من «الشبهات» جنس الشبهة٥٥٥
- [تأييد المصنّف لما ذكره بمرسلة الصدوق]٥٦٠
- تأييد المصنّف لما ذكره برواية أبي جعفر الباقر (عليه السلام)٥٦٠
- تأييد المصنّف لما ذكره بما ورد من «أنّ في حلالها حساب»٥٦١
- الفهرس التفصيلي٦١٥
- الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين٥٦٣
- الوجه الأول: العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة٥٦٤
- الفرق بين الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال والعلم التفصيلي بها٥٦٨
- الجواب الأول من المصنف عن الوجه الأول وذكر أجوبة أخرى٥٧١
- الجواب الثاني من المصنف عن الوجه الأول٥٧٨
- الوجه الثاني من الدليل العقلي: أصالة الحظر في الأفعال٥٨١
- الجواب عن الوجه الثاني٥٨٤
- تحقيق قد ذكره بعض الأساتيذ في المقام٥٨٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.



















