تحميل الكتاب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج01١٣ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج02١١ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج03١٤ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج04١٣ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج05١٢ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج06١٢ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج07١٢ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج08١٥ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج09١٥ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج10١٣ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج11١٥ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج12١٢ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج13١٢ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج14١٧ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج15١٣ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج16١٣ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج17١٣ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج18١٤ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج19١١ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج20١٤ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج21١١ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج22١٦ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج23١٤ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج24١٤ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج25١٣ م.ب
- ميزان الفقاهه – السيد محمد باقر بن مرتضى الدرچه اي – ج26١١ م.ب
عن الكتاب
يتناول هذا الجزء الأوّل من كتاب «ميزان الفقاهة» للسيد محمد باقر بن مرتضى الدرچائي ـ الواقع في مجموعة من ستةٍ وعشرين جزءاً ـ بحوثاً أصولية وفقهية معمّقة تتصل بمباني الاجتهاد والتقليد وحجّية الأدلّة الظاهرية، مع عناية خاصة بمسائل تقليد الميت والبقاء على تقليده. يركّز المؤلّف على تحليل الأسس العقلية والشرعية لحجّية العلم الإجمالي، والاستصحاب، والاحتياط، وقواعد الاشتغال والبراءة، وما يترتّب عليها من آثار في مقام عمل المقلِّد والمجتهد. ويبدو من عناوين الفهرس في أواخر الجزء أنّ طبيعة المحتوى أقرب إلى تقريرات دروس عالية في أصول الفقه، مع عرض لكلمات الأعلام كالمحقق النائيني، والشيخ الأعظم الأنصاري، وصاحب الكفاية، وبعض الأساتذة المتأخرين، ثم مناقشتها وترجيح بعض الآراء. يتناول المؤلّف بالنقد التحليلي أدلّة حجّية قول المجتهد، وحدود رجوع الجاهل إلى العالم، والفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وموقع السيرة العقلائية في إثبات الأحكام. كما يعالج بتفصيل العلاقة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية، ومدى صلاحيتها لتأسيس جواز تقليد الميت أو البقاء على تقليده، ويفرّق بين موارد انسداد باب العلم والظن وموارد الانفتاح. ويولي اهتماماً خاصاً لبيان وظيفة المقلّد عند تعارض فتاوى الأحياء والأموات، وعند تعذّر الوصول إلى فتوى الأعلم، وما يترتب على ذلك من لوازم عملية. وبوجه عام فإن هذا الجزء يمثّل حلقة من مشروع موسّع يمتد في خمسةٍ وعشرين جزءاً آخر، يتابع فيه المؤلف استكمال بناء ميزانٍ فقهي–أصولي لضبط عملية الاستنباط والتقليد. ومن جملة ما تطرّق إليه الكتاب: في عدم لزوم الحكم المحتمل، في عدم كون الضرر رافعاً للتكليف الشرعي، مسألة البقاء على تقليد الميّت، في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، في أنّه يجب مراعاة الأعلم فالأعلم في العمل على طبق فتوى المجتهد الحيّ، في أنّه لا يثبت بالاستصحاب جواز تقليد الميّت ابتداءً، في تصحيح التمسّك بالاستصحاب لإثبات جواز البقاء على تقليد الميّت، الإشكالات التي اُوردت على الرجوع إلى الميّت رحمه الله تعالى.
محتويات الكتاب ٢٠٧ عنواناً
- الجمع بين أخبار أفضلية الأعمال١١
- تعيين محل الكلام١١
- كتاب الطهارة١٧
- في أبواب مقدمة العبادات١٧
- كتاب الصلاة٢٤
- كتاب الزكاة٥٩
- كتاب الصوم٦٤
- كتاب الحج٦٨
- كتاب الجهاد٩٩
- مصاديق في كون بعض المندوبات أفضل من الواجبات١٣٧
- رفع الإشكال في المصاديق المذكورة في كلام المحقق القمي١٣٧
- الإشكال على ما ذكره المحقق القمي١٣٨
- الجواب عن المصاديق على القول الحق١٣٩
- تعليقة على رسالة قاعدة الضرر١٥٧
- التي كتبها الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره١٥٧
- مقدمة في تعيين مواضع البحث١٥٩
- ادّعاء تواتر حديث الضرر١٥٩
- في أن التواتر المعنوي في الأخبار مع صحة بعض الأسانيد غير نافع أصلاً، وكذا شبه التواتر فضلاً عن نقل التواتر لأنه لا يثبت به القدر المشترك أيضاً١٦١
- اختلاف التعابير في نقل حديث الضرر١٦٢
- في بيان اختلاف الناقلين لكلام الرسول (ص) وما يناسبه فيه١٦٤
- إن مثل قوله لا ضرر ولا ضرار من دون تقييد يكون لنا الحجة عليه١٦٤
- نقل الأخبار الواردة في المقام١٦٤
- سند بعض الروايات المنقولة واعتبارها١٦٦
- الأخبار الواردة على طوائف١٦٨
- في معنى لفظي الضرر والضرار عرفاً ولغةً وما يناسب ذلك١٦٩
- تعيين معنى الضرر لغةً وعرفاً١٦٩
- تعيين معنى الضرار١٧٠
- تنبيهان١٧١
- منشأ الإختلاف في تعدية الضرر١٧١
- في أن كون الضرر والضرار مصدراً غير مضر١٧٢
- شمول الضرر لكل ضرر وجودي أو عدمي١٧٣
- في إطلاق كلّ من لفظ الضرر والنفع على كل من الأمر الوجودي والعدمي والمناقشة على ظاهر كلام القاموس والصحاح١٧٣
- معنى إصابة الحسنة والسيئة١٧٤
- هل الشر دائماً عدمي١٧٥
- معنى أن الضرر ضد النفع١٧٥
- بعض مصاديق إطلاق الضرر على الأمر العدمي١٧٦
- ليس المراد من الضرر معناه الحقيقي١٧٦
- في بيان الميزان لصحة المجاز وتعيين أقرب المجازات١٧٧
- المدار على الأقربية العرفية لا الحقيقية١٧٧
- المعاني الأربعة للضرر والضرار١٧٨
- في المعنى الأول لقوله لا ضرر وأنه لا يجمع بين الحكم الوضعي والتكليفي إلا على نحو الإنتزاع١٧٨
- في المعاني التي ذكروها لقوله «لا ضرر» والإشارة إلى بعض الخصوصيات لكل واحد منها وبيان النسبة بين المعاني عدم شمول قاعدة الضرر إلا للحكم الإلزامي فلا يشمل المندوبات وشبهها ولا يقتضي فساد البيع الغبني١٨٢
- الفرق بين المعنى الثاني والرابع١٨٢
- بيان القول الحق في معنى الضرر١٨٣
- شمول قاعدة الضرر للضرر الناشي من الاحتياط١٨٦
- شمول أدلة الضرر للحكم الوضعي١٨٧
- الكلام في البيع الغبني١٨٧
- تنبيه في اشتمال حكاية سمرة على حكمين وضعيين١٨٩
- الحكم بقلع العذق في خبر «لا ضرر» ينطبق على القاعدة١٨٩
- التدارك الأخروي والسياسات الدنيوية١٩٢
- فيما أورد على تفسير حديث لا ضرر بأنه يدل على رفع حكم يلزم منه الضرر
- إرادة الحكم الضرري في الحديث١٩٤
- في بيان المختار من المعاني المحتملة في حديث لا ضرر١٩٦
- تنبيهات١٩٧
- التنبيه الأول: في أن المرفوع كل حكم ضرري كان له شأنية الوجود أنه قد يقال: إن المنفي بقوله عليه السلام: «لا ضرر..» إلخ هو الحكم١٩٧
- التنبيه الثاني: في دعوى أن قول الفقهاء بعدم ثبوت الأرش في المعاملة الغبنية غير منطبق على ما هو مختار المصنف (ره) في معنى حديث لا ضرر١٩٩
- الكلام في تدارك الضرر٢٠٠
- في أن قاعدة الضرر يثبت الخيار في المعاملة الغبنية دون الأرش٢٠٢
- في إمكان ثبوت الأرش في المعاملة الغبنية٢٠٣
- نقل كلمات الفقهاء في المعاملة الغبنية٢٠٣
- التنبيه الثالث: في حرمة الإضرار بالغير ووجوب تحمل الضرر٢٠٤
- في دعوى أن المرفوع بأدلة الضرر هو الإضرار فقط٢٠٦
- في تحقيق أن المرفوع بقوله لا ضرر ليس مجرد الإضرار وتحمل الضرر بل المرفوع مطلق الضرر٢٠٧
- في بيان أن المرفوع بقوله لا ضرر مطلق الضرر وإبطال ما يتوهم كونه دليلاً على أن المرفوع الإضرار فقط٢٠٩
- التنبيه الرابع: في إبطال أن قوله لا ضرر ولا ضرار يثبت به الضمان كما توهمه كثير من الفقهاء٢١١
- التنبيه الخامس: في إبطال توهم أن الحكم الثابت للضرر غير مرفوع بقوله لا ضرر٢١٦
- التنبيه السادس: في أن دليل الحرج نفيه للحكم الحراجي ليس من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع٢١٧
- الإشكالات الواردة على قاعدة الضرر وعلاجها٢١٩
- في تقريب إشكال تقديم قاعدة الضرر على الأدلة المثبتة للأحكام٢١٩
- الوجوه المذكورة لدفع الاشكال٢٢٠
- في تقريب حكومة قوله لا ضرر على أدلة الأحكام٢٢٠
- في تقريب آخر لحكومة قوله لا ضرر على أدلة الأحكام٢٢٣
- وجه تقدّم الحاكم على المحكوم٢٢٣
- في تقريب ثالث لبيان حكومة قوله لا ضرر على الأدلة٢٢٤
- في تقريب رابع للحكومة يمكن توهمه في المقام وأن الحق أنه لا حكومة لمثل قوله لا ضرر على أدلة الأحكام٢٢٦
- في أنه يكون عوض الحكومة جمع عرفي يقتضي تقدم قوله لا ضرر٢٢٨
- وجوه مذكورة لتقدم لا ضرر على أدلة الأحكام بعد تسليم التعارض٢٢٩
- في بيان فساد دعوى أن أدلة الأحكام لبيان مجرد المقتضي للحكم٢٢٩
- تناقض المصنف عند الكلام عن تعارض الأدلة مع أدلة العناوين٢٣٠
- في أنه لا يصير مقتضياً لجمع أدلة الأحكام على بيان المقتضي٢٣٢
- في بيان بعض الطرق لأظهرية أدلة الضرر على أدلة سائر الأحكام٢٣٣
- فيما يجوز أن يقال لتقدم أدلة الضرر على أدلة سائر الأحكام ورفع بعض المناقشات٢٣٤
- في أن رفع إشكال التخصيص الأكثر بما يلوح من كثير من أن قوله لا ضرر لا يشمل الضرر الذي في مقابله الثواب فاسد٢٣٦
- حل عقدة التدارك٢٣٨
- في أن رفع إشكال التخصيص الأكثر بما اختاره المصنف (ره)٢٤٠
- من أن الخروج كان بعنوان عام شامل لأفراد كثيرة فاسد٢٤٠
- في أن دعوى أن ما خرج كان من باب التقييد الأحوالي أو أن من المحتمل كونه بقرينة متصلة فاسد أو غير نافع٢٤٣
- في إبطال دعوى أن حكومة دليل الضرر يصير منشأ لعدم ورود التخصيص الكثير عليه مع غمض العين عن منع الحكومة٢٤٤
- عمل العلماء لا يصحح الأمر المستهجن من التخصيص الأكثر٢٤٧
- عدم التخصيص أصلاً وبيان مقدار عموم لا ضرر٢٤٨
- التكاليف الضررية ليست مشمولة لقاعدة الضرر٢٤٩
- في دعوى منع تخصيص الأكثر لدعوى أن المنفي خصوص الإضرار أو أن الحكم الثابت للضرر غير قابل لأن ينفى في قاعدة الضرر٢٤٩
- فيما هو التحقيق في الجواب عن إيراد التخصيص الأكثر ومرجعه إلى منعه٢٥٠
- في أن العمل بعموم «لا ضرر» غير موجب لإحداث فقه جديد لعدم شموله لكثير من الموارد في قاعدة الضرر٢٥٣
- الكلام في أدلة الحرج٢٥٧
- في أن الخيار ليس ضررياً ويثبت من أول العقد وأن الضرر لا يرفع نفس الصحة٢٥٨
- ثبوت الخيار في المعاملة الغبنية من أول زمان صدور العقد٢٥٨
- إشارة إجمالية إلى وجه تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي٢٥٩
- اجتماع ضررين في واقعة واحدة٢٦٠
- حكم تزاحم الفردين من عام واحد٢٦٠
- المراد من الطوليين والعرضيين٢٦١
- في أن العام يشمل للفردين المتزاحمين أو المتعارضين أم لا٢٦٢
- في وجه عدم شمول العام للمتعارضين أو المتزاحمين وبيان الوجه الأول الذي٢٦٢
- ذكر لشموله لهما وإبطاله٢٦٣
- في الوجه الثاني ذكر لشمول العام للمتعارضين وبيان فساده٢٦٦
- في الوجه الثالث ذكر لشمول العموم للمتعارضين٢٦٨
- في أن القول بأن الحكم في العام المخصص نسب إلى الكل نسبة صورية لا فائدة فيه وكون النسبة إلى الكل مقصود بالإفادة٢٦٩
- الكلام في اعتبار الأصول الجهتية والأصول المرادية٢٧٠
- الكلام على الوجه الثالث٢٧٠
- في أن تعارض الضررين في فعل شخص واحد ليس بصحيح٢٧٢
- في دعوى عدم التعارض في ضرر الشخصين أيضاً٢٧٤
- في أن المرجع في قسم من تعارض الضررين سائر القواعد٢٧٤
- في أن بعض صور أقوى الضررين مما لا إشكال فيه٢٧٧
- في الدليل الذي ذكر لتقديم أقوى الضررين٢٧٩
- إذا كان الضرران في فعل شخصين ومبناه٢٧٩
- في إبطال القول بأن أقوى الضررين منفي ويعلم في ضمنه حكم ما يلزم من تصرف المالك ضرر على الجار٢٨١
- دعوى تقدم قاعدة الحرج على قاعدة الضرر٢٨٢
- في أنه لا يجوز منع المالك عن التصرف في ملكه وإن تصرف إلا أن لا يكون في عدم تصرفه حرج ولا ضرر٢٨٤
- نتيجة المطاف٢٨٦
- في أن ما لا منة في رفعه، لا يرتفع بقوله « لا ضرر » وحكم المعاملة الغبنية.. إلى غير ذلك من الفروع٢٨٧
- في أن الوضوء الضرري مع الإلتفات إلى الضرر فاسد لا غيره٢٩١
- توضيح وجود المقتضي وعدم المانع في الوضوء الضرري٢٩٢
- إيقاظ٢٩٤
- في ضررية وجوب رد المغصوب إلى مالكه مع المؤنة٢٩٤
- في أن قوله « لا ضرر » لا يشمل ما لا منة في رفعه مع فروعه٢٩٥
- في نفي الحكم العدمي٢٩٧
- في أن وجوب الإحتياط يرفع بقوله « لا ضرر » وبطلان مقايسة الحرج به٢٩٨
- الفرق بين أدلة الضرر وأدلة الحرج٢٩٩
- في أن الإحتياط إذا كان موجباً للحرج يرفع لكن بوجه آخر٣٠٠
- حكم الحرج النوعي٣٠١
- الوجوه المذكورة لإثبات رفع الحرج النوعي٣٠٣
- التمسك على رفع الحرج النوعي٣٠٦
- الإحتياط في المردّد بين المذكى والميتة٣٠٩
- الكلام في كثرة المحرمات المشتبهة٣١٠
- عدم الحرج النوعي لعدم الإبتلاء٣١١
- الكلام في آية نفي الحرج٣١٣
- اشتباه المحرمات الكثيرة٣١٤
- نقل كلام صاحب الفصول في إناطة الحكم بصورة العسر٣١٥
- التكاليف الضررية والحرجية لا ترفع بأدلة الضرر والحرج٣١٦
- البقاء على تقليد الميت٣٢١
- مسألة البقاء على تقليد الميت٣٢٣
- تعيين محل البحث٣٢٣
- هل المسألة فقهية أو أصولية أو كلامية٣٢٣
- نقل كلام العلامة في مبادي الوصول٣٢٤
- في أن الرجوع إلى الموتى في جواز تقليد الميت دور ولوكان المسألة فقهية
- وكذلك الرجوع إلى الحي٣٢٤
- في جواز تقليد الحي إلا أن يثبت بغير التقليد شيء٣٢٤
- نقل كلام صاحب المعالم٣٢٤
- نقل كلام صاحب القوانين٣٢٥
- نقاش صاحب القوانين على الدور الذي أورده صاحب المعالم٣٢٧
- كيفية تحرير المسألة لوكانت فقهية أو أصولية أو كلامية٣٢٨
- الإشكال ليس ناشياً من كيفية تحرير المسألة للزوم الدور المذكور غير الأعلم إذا اعتقد جواز تقليد نفسه فيجوز له تقرير العامي على ذلك ولوكان دليل العامي غير منتج لذلك في نظر هذا المجتهد٣٣٠
- ما هو الدليل على جواز التقليد؟٣٣٠
- مستند العامي لجواز التقليد في الجملة وإن كان المرجع هو المجتهد٣٣١
- أيضاً٣٣١
- نقل كلام صاحب الفصول رداً على القوانين٣٣١
- مدعى صاحب الفصول ضرورة التقليد للعامي٣٣١
- مدى اعتبار كلام صاحب الفصول٣٣٢
- في عدم تمامية إثبات حجية قول المجتهد على العامي لادعاء أن ذلك ضروري المذهب أو الدين وفي أن الدليل لوكان دليل الإنسداد فأي شيء يقتضي٣٣٣
- حجية قول المجتهد بدليل انسداد باب العلم٣٣٤
- نقل كلام ابن قبة٣٣٥
- فيما هو نتيجة دليل الإنسداد في حق المقلد بمقتضى كل واحد من الأقوال
- نتيجة دليل الإنسداد على طريقتنا٣٣٨
- في أن الذي يحكم العقل بوجوب الأخذ به من الظن بعد الإنسداد هو الظن بالحكم الفعلي لا الطريق ولا الواقع من حيث هو هل يعم الظن جميع الظنون؟٣٤١
- في أن اللازم بعد فرض الإنسداد هو الظن بالتكليف الفعلي مطلقاً فيما يتعلق بحقوق الناس ومطلقاً في غيره على إشكال٣٤٢
- الظنون المتعلقة بالأجزاء والشرائط٣٤٣
- الظنون المتعلقة بالتكاليف المستقلة٣٤٣
- في أنه على فرض أن يكون الدليل على حجية قول المجتهد على العامي هو دليل الإنسداد فالنتيجة أي شيء؟٣٤٤
- أدلة حجية قول المجتهد في حق المقلد٣٤٤
- تنبيهات٣٤٧
- مقتضى دليل الإنسداد كفاية أحد الأقوال إلا قول الميت٣٤٧
- نقل الإجماع على عدم حجية قول الميت٣٤٨
- حجية فتاوى الفقهاء تكون على البدل٣٤٨
- الظن بحجية قول المفضول٣٤٨
- الكلام عند تعارض الآراء٣٤٩
- تقليد المجتهد الحي ثم موته أو جنونه٣٥٠
- في التمسك بالإستصحاب لإثبات جواز البقاء على التقليد٣٥١
- في أنه لو كان التخيير من ابتداء الأمر ثابتاً فلا يصير البقاء واجباً٣٥٢
- في بيان أن المدار في البقاء على التقليد٣٥٤
- هو كل حكم أخذه العامي للعمل على طبقه سواء كان في زمان الحاجة أو قبلها
- لأن الرجوع إلى العالم في معرفة الأحكام ، وهو يعمهما والتعبد به حكم ظاهري٣٥٤
- في أن فتوى الميت بعدم جواز تقليده لكونه أعلم غير موجب لوجوب البقاء على تقليده حتى ما لم يأخذه للعمل وأن التخيير الثابت في حال الحياة غير جارٍ بعد الممات٣٥٦
- عمل العامي من غير تقليد٣٥٧
- الأخذ الإجمالي٣٥٨
- الكلام في التخيير الثابت بحكم الشرع٣٥٨
- الكلام في المخالفة القطعية التدريجية٣٥٩
- فيما يجوز أن يتمسك به لجواز البقاء على التقليد وأنها تدل على البقاء ولوكان الميت قائلاً بحرمة البقاء على تقليد الميت٣٦١
- مدى دلالة الدليل على لزوم البقاء على تقليد الميت في الفرض المذكور٣٦١
- في أنه لو عمل أولاً بالظن ، ثم تمكن من قول المجتهد لا يجوز البقاء على العمل بالظن ، وهذا بخلاف ما لو عمل بقول المجتهد للظن ، ثم مات المجتهد٣٦٤
- لو لم يقم دليل على أن قول المجتهد حال حياته حجة٣٦٥
- في دعوى المحقق القمي ، بل الفصول أيضاً من أن لوكان قول المجتهد حجة لكونه مفيداً للظن بدليل الإنسداد فلا يتم جواز البقاء على التقليد في البقاء على تقليد الميت٣٦٦
- نقل كلام بعض معاصري صاحب الفصول والمناقشة فيه٣٦٧
- في أن إثبات جواز البقاء على قول الميت بقاعدة الحرج٣٦٩
- يمكن أن يقرر بوجوه إذا كان أصل جواز التقليد ثابتاً بدليل الإنسداد وبيان ما هو الحق فيها ، ومقتضاه يقرر بوجوه٣٦٩
- بسط الكلام في دليل الإنسداد٣٧١
- في تصحيح التمسك بالإستصحاب لإثبات جواز البقاء على تقليد الميت في صورة كان دليل أصل التقليد دليل الإنسداد٣٧٢
- في البقاء على التقليد٣٧٢
- معنى تنجّز الأحكام٣٧٤
- في بيان أنه لوكان الدليل على جواز التقليد دليل الإنسداد فهل يجب البقاء على التقليد؟ وعلى الفرض بأي نحو يكون؟٣٧٥
- حصيلة المطاف٣٧٦
- الاستناد إلى بناء العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة لجواز تقليد الميت٣٧٦
- في التمسك ببناء العقلاء على حجية قول المفتي والإشكال عليه٣٧٧
- حجية قول اللغوي٣٧٨
- نفي اشتراط العدالة في المجتهد٣٧٨
- الإشكال على نفي اشتراط العدالة٣٧٩
- الإشكال في تعارض الأطباء مع الرجوع إليهم والجواب عنه٣٧٩
- فهرس المطالب (المجلد الأول)٣٨١
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.












