ميزان الفقاهه – 26 أجزاء

يتناول هذا الجزء الأوّل من كتاب «ميزان الفقاهة» للسيد محمد باقر بن مرتضى الدرچائي ـ الواقع في مجموعة من ستةٍ وعشرين جزءاً ـ بحوثاً أصولية وفقهية معمّقة تتصل بمباني الاجتهاد والتقليد وحجّية الأدلّة الظاهرية، مع عناية خاصة بمسائل تقليد الميت والبقاء على تقليده. يركّز المؤلّف على تحليل الأسس العقلية والشرعية لحجّية العلم الإجمالي، والاستصحاب، والاحتياط، وقواعد الاشتغال والبراءة، وما يترتّب عليها من آثار في مقام عمل المقلِّد والمجتهد. ويبدو من عناوين الفهرس في أواخر الجزء أنّ طبيعة المحتوى أقرب إلى تقريرات دروس عالية في أصول الفقه، مع عرض لكلمات الأعلام كالمحقق النائيني، والشيخ الأعظم الأنصاري، وصاحب الكفاية، وبعض الأساتذة المتأخرين، ثم مناقشتها وترجيح بعض الآراء. يتناول المؤلّف بالنقد التحليلي أدلّة حجّية قول المجتهد، وحدود رجوع الجاهل إلى العالم، والفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وموقع السيرة العقلائية في إثبات الأحكام. كما يعالج بتفصيل العلاقة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية، ومدى صلاحيتها لتأسيس جواز تقليد الميت أو البقاء على تقليده، ويفرّق بين موارد انسداد باب العلم والظن وموارد الانفتاح. ويولي اهتماماً خاصاً لبيان وظيفة المقلّد عند تعارض فتاوى الأحياء والأموات، وعند تعذّر الوصول إلى فتوى الأعلم، وما يترتب على ذلك من لوازم عملية. وبوجه عام فإن هذا الجزء يمثّل حلقة من مشروع موسّع يمتد في خمسةٍ وعشرين جزءاً آخر، يتابع فيه المؤلف استكمال بناء ميزانٍ فقهي–أصولي لضبط عملية الاستنباط والتقليد. ومن جملة ما تطرّق إليه الكتاب: في عدم لزوم الحكم المحتمل، في عدم كون الضرر رافعاً للتكليف الشرعي، مسألة البقاء على تقليد الميّت، في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، في أنّه يجب مراعاة الأعلم فالأعلم في العمل على طبق فتوى المجتهد الحيّ، في أنّه لا يثبت بالاستصحاب جواز تقليد الميّت ابتداءً، في تصحيح التمسّك بالاستصحاب لإثبات جواز البقاء على تقليد الميّت، الإشكالات التي اُوردت على الرجوع إلى الميّت رحمه الله تعالى.