يدور هذا الكتاب حول دراسة فقهية استدلالية لعقد المضاربة كما ورد في متن «العروة الوثقى»، وهو مخصّص لبحث أحكام هذا العقد بوصفه من أهمّ صيغ المشاركة بين رأس المال والعمل في الفقه الإسلامي. يهدف المؤلف إلى توسيع البحث الفقهي في المضاربة وربطها بالمعاملات المصرفية والاستثمارات المعاصرة، مبيناً أنّ الصور المتداولة في كتب الفقه التقليدية ليست إلا أنماطاً أولية ساذجة قياساً بما تفرضه الحياة الاقتصادية الحديثة. يركّز الكتاب على تحليل حقيقة المضاربة وروحها العقلائية المشتركة مع عقود المزارعة والمساقاة والشركة، ومحاولة استنباط ضوابطها الكلّية وأحكامها انطلاقاً من فقه العقود وقواعد الشريعة العامة. طبيعة المحتوى يغلب عليها الطابع الاستدلالي، مع عرض لأقوال الفقهاء، وتحقيقٍ للروايات، ومناقشةٍ لموارد الإشكال في التطبيق المعاصر. كما يشتمل الكتاب على تفصيل دقيق لشروط صحة العقد وآثاره، وعلى معالجة حالات الفساد والانفساخ والتنازع بين المالك والعامل، مع بيان ضوابط الضمان والخسارة والربح. ويبدو من خاتمته أنه التزم هيكل «العروة الوثقى» مع تعميق البحث في كل مسألة وتفريعها على وقائع عملية متنوّعة. ومن جملة ما تطرّق إليه الكتاب: تعريف المضاربة، مشروعية المضاربة، شرائط المضاربة، جواز المضاربة، قاعدة «بطلان ربح ما لم يضمن»، أحكام نفقة العامل ونفقات الاتجار، أحكام فسخ المضاربة أو انفساخها، زمان تملّك العامل لحصته من الربح، الربح وقاية لرأس المال، ضمان نفقات العامل في المضاربة الفاسدة، مسائل التنازع بين المالك والعامل.

يمكن تنزيل جميع كتب الشبكة عن طريق قناة الملفات في التلغرام (إضغط هنا)