١٣,٥٨٤
تحميل الكتاب
عن الكتاب
الجزء الأول من كتاب «سند العروة الوثقى، كتاب النكاح» لآية الله الشيخ محمد السند يُعدّ دراسة فقهية استدلالية موسعة في أحكام النكاح ضمن الفقه الإمامي. يركّز المؤلف في هذا الجزء على شرح مسائل «العروة الوثقى» للسيد اليزدي و«وسيلة النجاة» للسيد أبي الحسن الأصفهاني، مع تحقيق سندي ودلالي للروايات واستثمار واسع للآيات والأخبار الواردة عن النبي محمد (ص) والأئمة (ع). يتناول الكتاب في بدايته أصل حكم النكاح واستحبابه وحدوده، ثم يتدرج في بيان تفريعاته من حيث الحالات التي يتغير فيها الحكم إلى الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة تبعاً للظروف واللوازم الشرعية. ويتضمّن هذا الجزء بحوثاً تفصيلية في المصاهرة، كحرمة أم الزوجة وبنتها، وأحكام الدخول وأثره في نشر الحرمة، وأقسام الزنا ووطي الشبهة واللواط وعلاقتها بأحكام النكاح. كما يعالج بدقة مسائل نكاح بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة، والجمع بين الأختين، والجمع بين الفاطميتين، وما يتصل بذلك من فروع دقيقة وحالات اشتباه وسبق ولحوق في العقود. ويبحث المؤلف أيضاً نكاح العبيد والإماء وما يعرض للعقود من طوارئ كالعتق والبيع والطلاق، مع دراسة لحقيقة عقد النكاح وشروطه وبعض المسائل المتفرقة المرتبطة بالخيارات والشروط الفاسدة وقواعد القضاء والدعوى. وهذا الجزء هو الأول من ثلاثة أجزاء تشكّل بمجموعها دورة كاملة في سند ومسائل كتاب النكاح وفق منهج البحث الخارج.
الموضوعات
محتويات الكتاب ٢٣٤ عنواناً
- المقدمة٧
- كتاب النكاح٩
- فصل في أحكام اللمس والنظر١٧
- جواز النظر لمن يريد التزويج بها١٩
- فائدة في حدود ما يجوز النظر إليه١٩
- حرمة النظر٢٢
- الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾٢٢
- تحديد متعلق الآية٢٣
- الدليل الثاني: حرمة الوقوع في الفتنة٢٤
- قاعدة في حرمة وقوع الفتنة الشهوية٢٤
- معنى الريبة٢٥
- المعنى الأول: خوف الوقوع في الحرام٢٧
- المعنى الثاني: ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به٢٧
- المعنى الثالث: خوف الافتتان٢٧
- الدليل الثالث: آية إدناء الجلابيب٣١
- المقام الأول: في تحديد مقدار حجاب المرأة٣١
- أقوال اللغويين في معنى الجلابيب٣٢
- الحاصل من معنى الجلابيب٣٣
- أصناف ثياب الستر٣٣
- الصنف الأول: ثياب البيت الساترة للجسد٣٣
- الصنف الثاني: ثياب الخروج من البيت٣٤
- مراتب العورة واجبة الستر٣٤
- المرتبة الأولى: القبل والدبر٣٤
- المرتبة الثانية: مواضع المحاسن المثيرة٣٤
- المرتبة الثالثة: الشعر والوجه والرقبة٣٥
- المقام الثاني: مقدار جواز نظر المحارم٣٦
- أدلة جواز نظر المحرم لما عدا القبل والدبر٤١
- الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾٤١
- الدليل الثاني: الروايات العامة٤٢
- الدليل الثالث: الإجماع٤٣
- الرد على الدليل الأول٤٣
- الرد على الدليل الثاني٤٤
- الرد على الدليل الثالث٤٦
- الدليل الرابع: آية القواعد من النساء٤٨
- الدليل الخامس: الروايات الواردة في المقام٥٠
- منها: ما دل على الحرمة٥٠
- ومنها: ما يوهم الجواز٥١
- الرد على الاستدلال بهذه الروايات على الجواز٥٢
- الدليل السادس: التعليل الوارد في حرمة الخلوة مع الأجنبية٥٣
- محصلة قاعدة الريبة والفتنة٥٣
- قاعدة: في النظر وأنه حق أو حكم تكليفي٥٤
- فرع: النظر إلى الكفار وأهل الذمة والبوادي ونظائرهم٥٤
- أحكام النظر والستر للصبي والصبية٦٢
- الجهة الأولى والثانية: النظر إلى عورة الصبي وحكم التستر المرأة عنه٦٢
- عورة الصبي المميز٦٢
- وأما حكم تستر المرأة عنه٦٣
- الجهة الثالثة والرابعة والخامسة: نظر البالغ ولمسه واشتماله للصبية٦٣
- الجهة السادسة: تستر الصبية عن البالغ٦٦
- تنبيه: في شمول إطلاق آيتي الغض للصبي والصبية٦٦
- في جواز نظر الخصي٦٨
- قاعدة في حرمة مطلق تلذذ غير الزوجين بعضهما البعض٧١
- الدليل الأول: الآيات القرآنية٧١
- الدليل الثاني: الروايات٧٤
- عموم حرمة المس في الأجنبية٧٦
- الدليل الأول: اقتضاء أدلة حرمة النظر٧٦
- الدليل الثاني: روايات مصافحة الأجنبية٧٧
- الدليل الثالث: روايات مباشرة الرجل للرجل من دون ثياب٨٠
- الدليل الرابع: روايات حرمة تقبيل الصبي المميز٨١
- حكم الاضطجاع تحت لحاف واحد٨٢
- قاعدة في التبرج بالزينة٨٥
- الأقوال في المسألة٨٥
- تحرير محل البحث٨٦
- القول في تحديد الزينة الظاهرة٨٧
- فائدة: في حكم إقامة الصداقة مع الأجنبية٩٤
- فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل٩٩
- حكم الوطئ في الدبر٩٩
- أدلة الجواز٩٩
- أدلة للحرمة١٠٣
- حكم العزل١٠٧
- قاعدة: حق المرأة في العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان١١٠
- الجهة الأولى: في كون حق الوطئ من حقوق المرأة١١٠
- الجهة الثانية: وحدة موضوع العيوب والإيلاء والظهار من جهة حق الوطئ١١١
- الجهة الثالثة: عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة١١٣
- فائدة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر١٢٠
- فصل في التحريم١٢٤
- وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين١٢٤
- الأول: في التحريم بالحرمة الأبدية بالإفضاء قبل التسع١٢٧
- الأقوال في الدية١٢٨
- تحقيق الحال١٢٩
- الجهة الأولى: في الحرمة وهل أنها حرمة وطي أم حرمة نكاح؟١٢٩
- الجهة الثانية: في معنى الإفتضاض١٣٥
- الجهة الثالثة: في الأجراء١٣٧
- الجهة الرابعة: في الدية١٣٩
- الجهة الخامسة: في شمول الأحكام للواطي الصغير أو المجنون١٤١
- تنبيه: في أن التسع سنين أحد أسباب البلوغ١٤٢
- فصل١٥٠
- حكم عدد الزوجات والإماء١٥١
- الأمر الأول: حصر عدد الزوجات في الدائم بالأربع١٥١
- الأمر الثاني: في الملك والتحليل والعقد المنقطع١٥٤
- الأمر الثالث: عدم جواز جمع الحر لأكثر من أمتين١٥٥
- قاعدة في وحدة ماهية النكاح١٦٤
- فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد١٧٠
- فصل في التزويج في العدة١٨١
- الأمر الأول: عدم جواز التزويج في العدة١٨٣
- الأمر الثاني: الروايات الواردة في المقام١٨٤
- الأمر الثالث: مقتضى إطلاق الأدلة السابقة١٨٦
- الأمر الرابع: مقتضى إطلاق التزويج١٨٩
- حكم وطي المعتدة شبهة من غير عقد١٩٠
- حكم تزويج الولي في عدة الغير٢٠٠
- حكم تزويج من في العدة لنفسه٢٠٢
- الأمر الأول: جواز تزويج صاحب العدة في عدة المرأة لنفسه٢٠٣
- الأمر الثاني: عقد الزواج على المطلقة ثلاثاً في عدتها٢٠٣
- الأمر الثالث: في المعتدة شبهة٢٠٤
- حكم التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها٢٠٨
- حكم ما لو شك أنها في العدة٢١٠
- قاعدة في اعتبار قول المرأة في شؤونها٢١٠
- تحقيق في قاعدة الفراش٢٢٣
- في تداخل العدد٢٣١
- الأمر الأول: تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة٢٣١
- تحرير القاعدة٢٣٢
- الروايات الواردة في المقام٢٣٣
- اللسان الأول: عدم التداخل مطلقاً٢٣٣
- اللسان الثاني: التداخل مطلقاً٢٣٣
- اللسان الثالث: عدم التداخل في صورة خاصة٢٣٤
- اللسان الرابع: اعتداد الموطوءة شبهة عدة واحدة لو طلقها زوجها٢٣٦
- الأمر الثاني: تقديم العدة التي تقدم سببها بناء على التعدد٢٣٩
- الأمر الثالث: جواز الرجوع في العدة الرجعية بناء على التعدد وعدمه٢٣٩
- الأمر الرابع: لو كانت العدة المتأخرة عدة طلاق بائن٢٤٠
- الأمر الخامس: لو كانت العدتان لشخص واحد٢٤١
- حكم المهر في وطي الشبهة٢٤٢
- الصورة الأولى: وطي الشبهة من دون تزويج٢٤٢
- الصورة الثانية: الموطوءة شبهة بتوسط التزويج٢٤٣
- الصورة الثالثة: التزويج من دون وطي٢٤٤
- مبدأ العدة في وطي الشبهة المجردة عن التزويج٢٤٥
- إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة٢٤٧
- لا يتعدد المهر بتعدد الوطء٢٥٠
- حكم التزويج بالمرأة الزانية٢٥١
- الجهة الأولى: التزويج بالزانية من جهة أصل عنوان الزنا٢٥١
- الجهة الثانية: في لزوم استبراء رحم الزانية بحيضة٢٥٩
- تحرير آخر للجهة الثانية٢٦٦
- عدم حرمة الزوجة على الزوج بزناها٢٦٩
- الزنا بذات البعل٢٧٢
- الزنا بالمرأة في العدة الرجعية٢٧٣
- أحكام اللواط٢٧٥
- الأمر الأول: في شمول الوطء لبعض الحشفة٢٧٦
- الأمر الثاني: في عموم الحكم للأم وإن علت وللبنت وإن نزلت٢٧٧
- الأمر الثالث: في عموم سن الواطئ والموطوء٢٧٧
- الأمر الرابع: حرمة أم الموطوء وبنته وأخته على الواطئ دون العكس٢٧٨
- الأمر الخامس: لو كان الموطوء خنثى مشكل مع فرض الوطئ في الدبر٢٧٨
- الأمر السادس: حكم اللواط بعد التزويج بالأم والأخت والبنت٢٧٩
- الأمر السابع: في عموم الحكم للأم والأخت والبنت من الرضاع٢٨٢
- الأمر الثامن: في عموم الحكم لما لو كان الواطئ عن اشتباه أو إكراه٢٨٢
- الأمر التاسع: في ثبوت الحرمة بين ولد الواطئ وابنة الموطوء وأخته وأمه٢٨٣
- في حكم إظهار الرغبة بالفعل المحرم تعريضاً وتصريحاً٢٨٤
- مسألة الخلوة بالأجنبية٢٨٥
- الروايات الدالة على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية٢٨٦
- فصل: من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام٢٨٨
- الأمر الأول: في أن التزويج حال الإحرام باطل وموجب للحرمة الأبدية٢٨٩
- الأمر الثاني: في عموم البطلان والحرمة الأبدية٢٩٤
- الأمر الثالث: شمول الحكم للنكاح الدائم والمؤقت وكذا لكل نسك٢٩٥
- الأمر الرابع: في شمول الحكم لتزويج المحرم بالعقد الفضولي٢٩٥
- حكم العالم بالحرمة مع الغفلة عن إحرامه٢٩٧
- حكم وطي الزوجة حال الإحرام٢٩٧
- حكم بطلان التزويج حال الإحرام لجهة أخرى٢٩٩
- حكم الشك في التزويج في كونه حال الإحرام أو قبله٣٠٠
- إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع٣٠١
- جواز رجوع المحرم في العدة الرجعية٣٠٢
- فصل في المحرمات بالمصاهرة٣٠٤
- جواز توكيل المحرم بعد الاحلال٣٠٣
- لو زوجه فضولي في حال إحرامه٣٠٣
- فصل٣٠٦
- حكم المملوكة المنظورة والملموسة بشهوة٣٠٧
- حكم المملوكة المنظورة والملموسة بشهوة٣٠٧
- حرمة أم الزوجة وابنتها على الزوج٣١٨
- الفرع الأول: أن قيد (في حجوركم) غالبي٣٢٣
- الفرع الثاني: إن عنوان أم الزوجة (أمهات نسائكم) وبنتها شامل بطبيعته لما يعلو من الأمهات ولما ينزل من البنات٣٢٤
- الفرع الثالث٣٢٤
- الفرع الرابع: ما لو كانت بنت الزوجة متولدة بعد طلاق الزوجة الأم٣٢٤
- الفرع الخامس: حرمة أم المملوكة الموطوءة وبنتها٣٢٥
- في عدم الفرق في الحكم بين الدخول في القبل أو الدبر٣٢٧
- الأمر الأول: عموم نشر الحرمة في المصاهرة للدخول في الدبر٣٢٧
- الأمر الثاني: كون الدخول بمقدار الحشفة٣٢٧
- الأمر الرابع: عدم الفرق في الدخول بين أن يكون إرادياً أو غير إرادي في الحالات المختلفة٣٢٩
- في نكاح بنت الأخ والأخت على العمة والخالة٣٢٩
- في أن حكم الاقتران كحكم السبق٣٣٦
- لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين٣٣٨
- لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا والعليا٣٣٨
- في كفاية الرضا الباطني٣٣٩
- إذا أذنت ثم رجعت٣٤٠
- فيما لو رجعت عن الإذن بعد العقد٣٤٠
- في كفاية الإذن ولو عن غرور٣٤١
- اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي٣٤٢
- في اشتراط الإذن في عقد العمة والخالة٣٤٤
- حكم التزويج من دون إذن العمة والخالة٣٤٥
- في حكم الشك في سبق أو لحوق عقد العمة أو الخالة٣٤٧
- حكم ادعاء الإذن وعدمه٣٤٩
- حكم الشك في إذن العمة أو الخالة٣٥٠
- إذا حصلت بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع٣٥٠
- في تزويج بنت الأخ أو الأخت في العدة الرجعية للعمة والخالة٣٥٢
- إذا طلق أحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت٣٥٢
- هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين؟٣٥٣
- حكم الزنا بالأم أو البنت بعد التزويج٣٥٥
- الروايات الواردة في المقام٣٥٨
- الطائفة الأولى: ما ظاهره الحلية مطلقاً٣٥٨
- الطائفة الثانية: ما ظاهره الحرمة مطلقاً٣٥٩
- الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه٣٥٩
- الطائفة الرابعة: التفصيل بين سبق الزنا على وطئ الزوج أو تأخر الزنا عنه٣٦٠
- الجمع بين سائر الطوائف وطائفة الخامسة٣٦١
- تنبيهات٣٦٤
- التنبيه الأول: عموم الحكم لوطئ الشبهة٣٦٤
- التنبيه الثاني: عموم نشر الحرمة للأم والبنت الرضاعية والأب والإبن الرضاعي٣٦٥
- التنبيه الثالث: تحريم بنت الخالة٣٦٥
- التنبيه الرابع: في اللواط المتأخر عن التزويج٣٦٥
- التنبيه الخامس: في عموم سببية اللواط لنشر الحرمة٣٦٦
- إذا زنى بمملوكة أبيه٣٦٧
- حكم الشك في الزنا وعدمه أو في سبقه أو لحوقه٣٦٨
- العلم الإجمالي بالزنا بإحدى الامرأتين٣٦٨
- حكم الزنا الإجباري والإضطراري وفي حالة النوم٣٦٩
- حكم الزنا بأم أو بنت المزوجة فضولا٣٧٢
- عدم جواز الجمع بين الأختين٣٧٥
- بطلان عقد الأخت الثانية فيما لو تزوج بالأولى٣٧٩
- حكم عدم العلم بالعقد السابق واللاحق للأختين٣٨٢
- تتمة لقاعدة الإجبار على الطلاق٣٨٣
- فائدة في قاعدة العدل والإنصاف٣٨٨
- اقتران عقد الأختين٣٩١
- إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها٣٩٧
- الصورة الأولى: في المطلقة رجعياً٣٩٧
- الصورة الثانية: إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً٣٩٨
- الصورة الثالثة: وهي ما لو كان الفراق بالفسخ أو بالخلع أو المباراة٣٩٨
- الصورة الرابعة: لو تمتع بأحد الأختين وانقضت مدتها أو وهبها إياها٣٩٩
- الجمع بين الفاطميتين٤٠٢
- فصل٤٠٧
- فصل في نكاح العبيد والإماء٤٠٩
- فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق٤١٨
- فصل في العقد وأحكامه٤٢٠
- ماهية عقد النكاح وحقيقته٤٢١
- شروط عقد النكاح٤٢٢
- فصل في مسائل متفرقة٤٤٨
- مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد٤٥٠
- اشتراط الخيار في عقد النكاح فاسد وغير مفسد للعقد٤٥٠
- قاعدة في الحكم بالدعوى بلا معارض٤٥٢
- قاعدة في حجر المتخاصمين عن التصرفات المفوتة في مورد النزاع٤٥٨
- قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها٤٦٢
- الفهرست٤٦٩
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
