١١,١١٣
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يُعدّ هذا الكتاب من كتب أصول الفقه الإمامي المتقدّمة، وهو تقرير لبحوث أصولية ألقاها آية الله العظمى السيد حسين البروجردي وحرّرها تلميذه آية الله الشيخ علي پناه الأشتهاردي. يعالج المؤلَّف الأسس والقواعد الكلية التي يعتمدها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، مع تركيز واضح على تمكين المجتهد من مواجهة المسائل المستحدثة في مختلف شؤون الحياة الفردية والاجتماعية. يتناول الكتاب مباحث دقيقة من قبيل حقيقة المشتق وحدود صدقه، وأقسام المفاهيم وانطباقها على المصاديق، والبحث في العام والخاص والمطلق والمقيّد، وما يرتبط بحجّية العمومات وكيفية التمسّك بها بعد التخصيص. كما يشتمل على أبحاث معمّقة في باب القطع، وما يترتّب عليه من حجّية، ومسألة التجرّي، إلى جانب دراسة إمكان التعبّد بالظن وأقسام الأحكام الظاهرية وحدود حكومتها أو تخصيصها للأحكام الواقعية. ويولي المؤلَّف عناية خاصة لحجّية الظواهر وبناء العقلاء، وموقع ظواهر القرآن الكريم ضمن منظومة الأدلّة، مع مناقشة الآراء المخالفة في ذلك. ويتميّز العمل عموماً بطابع دراسي حوزوي رصين، يجمع بين العرض التحليلي والتعليق النقّاد على كلمات الأعلام في علم الأصول.
الموضوعات
محتويات الكتاب ١٥١ عنواناً
- كلمة للمقرر٥
- في المشتق
- هل جرى المشتق على الذات حقيقة ؟٩
- مقدمات ثلاث لتوضيح المرام٩
- لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها١١
- تنبيهات
- الأول: عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي١١
- الثاني: أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ١٣
- الثالث: خروج المصادر والأفعال عن حريم النزاع١٥
- عدم دلالة الأفعال على الأزمنة الثلاثة١٥
- الرابع: هل هنا أصل في مسألة المشتق ؟١٨
- تقرير محل النزاع من بعض أفاضل العصر وأنحاء صدق المشتق على الذات١٩
- ما أفاده المحقق الشريف في المشتق٢١
- ما أفاده صاحب الكفاية في ردّ صاحب الفصول٢٢
- الفرق بين المشتق والمبدأ٢٤
- هل يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات ؟٢٦
- شرط صحة الحمل وصدقه٢٧
- في الأوامر
- معنى الأمر مادّة وعرفاً٢٨
- معنى الطلب وما به يمتاز الإيجاب عن الندب٢٩
- إقبال الناس على تعلّم العلم بعد ظهور الاسلام٢٩
- اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب٢٩
- نصيحة نافعة من سيّدنا الأستاذ في عدم الغور في بعض المسائل٣٨
- لا دخل لمسألة الطلب والإرادة في مفهوم الأمر٣٨
- ما به يمتاز كلّ اثنين أحدهما عن الآخر٣٩
- هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية ؟٤١
- الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادّته٤٢
- حكاية قول عن صاحب المعالم قدس سره٤٣
- هل الأوامر الواردة عنهم عليهم السلام تحمل على الوجوب المولوي؟٤٥
- تقسيم المأمور به
- التعبدي والتوصلي٤٦
- عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلّقه٤٧
- بيان أنّ مأخوذية شيء في شيء على ثلاثة أنحاء٥٥
- ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر٥٦
- عدم دلالة هيئة الأمر إلا على المرة والتكرار٥٧
- في الاجزاء
- شرح ألفاظ مورد النزاع٥٨
- البحث في إمكان الاجزاء ثبوتاً في ثلاث صور٥٩
- البحث في الإثبات٦٠
- هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟٦٢
- في مقدمة الواجب
- هل وجوب المقدمة عقلي فقط أم شرعي أيضاً٦٧
- انقسام المقدمة الى الداخلية والخارجية٦٧
- انقسام المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية٦٨
- انقسام المقدمة الى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة٦٩
- ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد٦٩
- تقسيم الواجب
- تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط٧٥
- تقسيم الواجب الى النفسي والغيري٨٣
- اذا شك في أنه غيري أو نفسي٨٥
- استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي والعقاب في تركه٨٥
- الطهارات الثلاث عبادية لابد من نية التقرب٨٦
- نحو تعلق الوجوب بالمقدمة٨٧
- هل المقدمة واجبة مطلقاً أم مطلقاً أم فيه تفصيل؟٩١
- بحث الضد
- الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضاً؟٩٥
- بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟٩٥
- بيان موضوع المسألة والأقوال فيها٩٨
- هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين بالضدين في زمان واحد؟١٠٣
- هل يمكن تعلق الأمرين على نحو الترتّب؟١٠٥
- الأمر بالشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه١٠٥
- تقسيم الواجب الى تعييني وتخييري١٠٦
- الواجب الكفائي١٠٨
- إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي١١٠
- إتيان الفرد مسقط للأمر١١٠
- الواجب الموقت والمضيق
- معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما١١١
- هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الأفراد؟١١٣
- في النواهي
- بيان الامتياز بين الأمر والنهي١١٦
- هل يمكن التعبدي والتوصلي في النهي أيضاً كالأمر؟١٢٠
- هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ التحقيق الجواز١٢٠
- تنبيهات
- الأول: على الجواز قبح الوجوب العيني باق١٢٨
- الثاني : عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة الى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد١٢٨
- الثالث : لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهي١٣٠
- دليل القائلين بامتناع الاجتماع١٣٠
- الرابع : حكم ما لو توسّط في الأرض المغصوبة١٣٢
- دلالة النهي على الفساد١٣٧
- اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهين١٣٩
- حكاية عن أبي حنيفة من أنَّ النهي يقتضي الصحّة١٤٤
- المفهوم والمنطوق
- المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالة١٤٥
- هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق ؟١٤٦
- لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد١٤٩
- هل يتعدّد المشروط عند تعدّد الشرط ؟١٥١
- هل ينتفي الحكم عن جميع الأفراد بما هي هي في المفهوم ؟١٥٤
- لا فرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود١٥٦
- في العموم والخصوص
- تعاريف العام١٥٧
- تعاريف الخاص١٥٨
- تنبيهات
- الأول : للعموم صيغة تخصّه١٥٩
- الثاني : النكرة في سياق النفي تفيد العموم١٥٩
- الثالث : لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي ؟١٦٠
- الرابع : اذا خصص العام بمخصص متصل١٦٢
- الخامس : هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنوناً بعنوان غير الخاص ؟١٦٦
- السادس : اذا كان العام تاماً في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاماً في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به ؟١٦٦
- السابع : الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام١٦٧
- الثامن : هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص ؟١٦٩
- التاسع : هل يمكن التمسك بالعام لإثبات كون الخاص ليس من أفراد العام ؟١٧٠
- العاشر : جواز التمسك بالعام في بقية الأفراد المشكوكة١٧١
- الحادي عشر : سقط من قلم المقرّر١٧٢
- الثاني عشر : هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟١٧٢
- الثالث عشر : هل الخطابات الشافهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعم غيرهم أيضاً١٧٣
- الرابع عشر : حكم تعقيب العام بضمير يرجع الى بعض أفراد المخصص١٧٨
- الخامس عشر : حكم التخصيص بمفهوم المخالفة١٨٠
- السادس عشر : حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة١٨٢
- السابع عشر : هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؟١٨٤
- الثامن عشر : الفرق بين التخصيص والنسخ١٨٧
- في المطلق والمقيد
- الإطلاق والتقييد وصفان للمعنى١٨٨
- ذكر عدّة من الألفاظ التي عدّوها من المطلقات١٨٩
- (١) اسم الجنس١٨٩
- (٢ و٣) عَلَم الجنس، المعرّف باللام١٩٠
- (٤) النكرة١٩٢
- هل المطلق حقيقة اذا استعمل في المقيد؟١٩٣
- معنى المطلق والمقيد ثبوتاً١٩٤
- فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد١٩٦
- الإطلاق في جميع الموارد يكون على نحوٍ واحد١٩٨
- محلّ عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة١٩٨
- في القطع
- بيان المراد من المكلّف البالغ العاقل الملتفت٢٠٣
- الحكم ينقسم الى قسمين لا أربعة٢٠٥
- معنى وجوب متابعة القطع٢٠٨
- القطع إمّا طريقي وإمّا موضوعي٢١٠
- بيان المراد من أنّ من خواصّ القطع الطريقي قيام الأمارات مقامه٢١٠
- بيان أنحاء مأخوذية القطع٢١١
- هل القطع حجّة مطلقاً أم اذا صادف الواقع؟٢١٢
- تحقيق في الفعل المتجرّى به٢١٣
- بيان التفصيل الذي نسب الى صاحب الفصول في مسألة التجرّي٢١٩
- هل الحُسن والقبح ذاتيان أم بالوجوه والاعتبار؟٢١٩
- هل المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيلاً في الاعتبار؟٢٢١
- هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجماع من المسائل الكلامية أو الأصولية؟٢٢٥
- البحث في كفاية الامتثال الإجمالي٢٢٦
- في الظن
- هل يمكن التعبد بالظن؟ وبيان المراد من الإمكان٢٣٠
- وجه عدم إمكان التعبد المنسوب الى ابن قبة٢٣١
- المراد بكون الحكم الواقعي فعلياً٢٣٩
- بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية؟٢٣٩
- بيان أنحاء الحكم المجعول٢٤٠
- الحكم الظاهري اذا كان أصلاً في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟٢٤٠
- ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية٢٤٢
- وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذراً صورياً والواقعي حقيقياً فعلياً٢٤٤
- حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة٢٤٦
- هل التعبد بما هو حجة هو من المسائل الأصولية؟٢٤٨
- ما يستفاد من كلام المتكلم على أنحاء٢٥٠
- عمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلاء لا التعبد، وبيان المراد من هذا البناء٢٥١
- هل الظواهر حجة بالنسبة الى غير من قصد إفهامه؟٢٥٢
- لا وجه لما نسب الى المنتحلين الى الإمامية من القول بعدم حجية ظواهر القرآن المجيد٢٥٤
- ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم٢٥٩
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
