تحميل الكتاب
- مصباح الأصول ، تقرير عن آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي – السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي – ج1 ، القسم الأول٢٧ م.ب
- مصباح الأصول ، تقرير عن آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي – السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي – ج1 ، القسم الثاني٢٩ م.ب
- مصباح الأصول ، تقرير عن آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي – السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي – ج2٢٦ م.ب
عن الكتاب
يُعدّ كتاب «مصباح الأصول» من المؤلفات الأصولية المتقدمة في حقل الدراسات العليا في علم أصول الفقه الإمامي، وقد بُني على تقرير أبحاث آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي من خلال ما حصّله المؤلف في مجلس درسه. يركّز الكتاب في جزئه الأول على مباحث الألفاظ، أي القواعد المتعلقة بدلالة الألفاظ الشرعية وكيفية استفادة الأحكام منها، بوصفها ركناً أساسياً في عملية استنباط الأحكام الشرعية الكلية. ويتناول ضمن ذلك مباحث العناوين الأصولية الكبرى المرتبطة بالواجب النفسي والغيري، وآثار كل منهما، ووجوب المقدمة وتفصيلاته وثمراته، مع عرض لآراء كبار الأصوليين كالمحقق النائيني والشيخ الأنصاري ومناقشتها بدقة. كما يعالج الكتاب مسألة الضد وما يتفرع عنها من بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص أو العام، ووجوه الاستدلال والاعتراض والتفصيل في هذا الباب، وربط ذلك ببحث التزاحم بين الواجبات المختلفة. ويتميّز العمل بطابعه التحقيقي من حيث ضبط المصادر، واستكمال بعض الأجزاء الناقصة اعتماداً على كتب المحاضرات، مع المحافظة على روح المدرسة الأصولية المعاصرة في النجف الأشرف. وبهذا يشكّل الكتاب مرجعاً تعليمياً وتحليلياً لطلبة العلوم الدينية والباحثين في الأصول، يجمع بين عرض المباني المشهورة وتقويمها ونقدها ضمن إطار منهجي رصين.
محتويات الكتاب ٤٠٩ عنواناً
- ٧- في أنّ اللفظ موضوع للمعنى بما هو أو بما هو مراد ؟١٠٠
- أقسام دلالة اللفظ على المعنى١٠٠
- الكلام في الدلالة الوضعية١٠١
- كلام صاحب الكفاية قُدِّسَ في المقام١٠٣
- المناقشة في كلامه قُدِّسَ١٠٣
- الوضع في المركبات١٠٥
- الوضع النوعي و الشخصي١٠٧
- الاشكال في القول بأنّ وضع المادّة شخصي و وضع الهيئة نوعي١٠٧
- كلام بعض المحققين الاعلام في المقام١٠٩
- ٨- علامات الحقيقة و المجاز١١٠
- ١- التبادر١١٠
- المستكشف بالتبادر الحقيقة الفعلية لا الاولية١١١
- عدم صحة التبادر مع وجود القرينة١١٢
- ٢- عدم صحة السلب١١٣
- معنى الحمل ، و أقسامه١١٣
- الف الحمل الاولي١١٣
- ب الحمل الشائع الصناعي١١٤
- ٣- الاطراد١١٧
- الكلام في تعارض الاحوال١١٩
- ٩- في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه١٢٠
- ١- عدم وجود ثمرة عملية لهذا البحث١٢٠
- ٢- امكان ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني أو التعيّني١٢٢
- انشاء الوضع التعييني بالاستعمال١٢٢
- كون الاستعمال بداعي الوضع حقيقة لا مجازاً١٢٤
- وقوع الوضع التعييني بالاستعمال١٢٥
- ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني١٢٨
- ١٠ – في الصحيح و الاعم١٢٩
- المقام الاول في ألفاظ العبادات١٢٩
- الامر الاول١٣٠
- الامر الثاني١٣١
- الامر الثالث١٣٢
- الامر الرابع١٣٣
- كلام المحقق النائيني قدس سره في عدم الاحتياج الى تصوير الجامع ، و المناقشة فيه١٣٤
- تصوير الجامع على القول بالصحيح١٣٦
- المناقشة في هذا التصوير١٣٧
- تنبيه و ارشاد١٤٠
- تصوير الجامع على القول بالاعم١٤١
- الوجه الاول١٤١
- دفع الاشكالات الواردة على هذا الوجه١٤٢
- الكلام في تعيين الاركان في الصلاة١٤٤
- الوجه الثاني١٤٨
- الوجه الثالث١٤٩
- نتيجة البحث في الصحيح و الاعم١٥٠
- ثمرة النزاع١٥٠
- الثمرة الاولى١٥٠
- المناقشة في هذه الثمرة ، على القول بالاعم١٥١
- المناقشة في هذه الثمرة ، على القول بالصحيح١٥٢
- الثمرة الثانية١٥٤
- ما اورد على هذه الثمرة١٥٦
- الوجه الاول١٥٦
- الوجه الثاني١٥٨
- الوجه الثالث١٥٩
- الثمرة الثالثة١٦٠
- الثمرة الرابعة١٦٢
- المقام الثاني في ألفاظ المعاملات١٦٣
- ١ – في توقّف هذا النزاع على كون ألفاظها أسامياً للاسباب وعدمه١٦٤
- ٢ – في وجود الثمرة لهذا النزاع و عدمه١٦٦
- كلام المحقق النائيني قُدِّسَ في المقام١٦٧
- الجواب عن الاشكال الواردة في المقام١٦٨
- تتميم في أنواع تخصّص العبادات بالخصوصيات١٧٠
- البحث عن هذه الاقسام١٧٢
- ١١ – في الاشتراك١٧٣
- ١ – في وجوب الاشتراك و امتناعه و امكانه١٧٣
- كلام صاحب الكفاية قُدِّسَ في المقام ، و النظر فيه١٧٣
- التحقيق في المقام١٧٥
- وهم في امتناع الاشتراك ، و دفعه١٧٥
- ٢ – في وقوع الاشتراك بعد الفراغ عن امكانه١٧٧
- ٣ – في منشأ الاشتراك١٧٧
- ٤ – في جواز استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى واحد و عدمه١٧٨
- المقام الأول١٧٩
- المقام الثاني١٨١
- الكلام في التثنية و الجمع١٨٣
- الكلام في الاخبار الدالّة على أن للقرآن بطوناً١٨٥
- ١٢ – في المشتق١٨٦
- ١ – تعيين مورد النزاع١٨٦
- دخول بعض الجوامد في محلّ النزاع١٨٧
- كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام ، و النظر فيه١٨٩
- وهم في خروج اسم الزمان عن محلّ الكلام١٩٠
- الصحيح في المقام١٩٢
- ازاحة شبهة فيما قيل بدلالة الفعل على الزمان١٩٣
- اذا قيّد شيء آخر بالفعل الماضي أو المضارع١٩٥
- ٢ – تعيين الموضوع له في المصادر و الافعال١٩٥
- كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام ، و النظر فيه١٩٦
- ٣ – أقسام موادّ المشتقات١٩٩
- ٤ – المراد من الحال المأخوذ في العنوان٢٠٠
- ٥ – الاصل العملي في المسألة٢٠٤
- الاقوال في المسألة٢٠٧
- ما يستدلّ على القول بالصحيح٢٠٨
- الوجه الأول٢٠٨
- الوجه الثاني٢٠٩
- الوجه الثالث٢١٠
- ما يستدل على القول بالاعم٢١١
- الوجه الأول٢١١
- الوجه الثاني٢١٢
- الوجه الثالث٢١٣
- تنبيهات٢١٧
- ١ – في أن مفهوم المشتق بسيط أو مركب٢١٧
- صحة القول بالتركيب ، و معنى كون المشتق مركباً٢١٩
- ما ذكر من الموانع على أخذ الشيء في مفهوم المشتق و دفعها٢٢٠
- المانع الأول٢٢٠
- المانع الثاني٢٢٣
- المانع الثالث٢٢٥
- المانع الرابع٢٢٥
- المانع الخامس٢٢٦
- تقريب القول ببساطة مفهوم المشتق٢٢٨
- المناقشة في هذا التقريب٢٢٩
- ٢ – الفرق بين المشتق و المبده٢٣٢
- الفرق بين الجنس و المادة ، و بين الفصل و الصورة٢٣٤
- الحق في المقام٢٣٥
- ٣ – النسبة بين المبده و الذات٢٣٦
- الوجه الأول٢٣٧
- الوجه الثاني٢٣٨
- كلام صاحب الكفاية والمحقق النائيني قدس سرهما في المقام ، و النظر فيه٢٣٨
- ٤ – في تعيين المتنازع فيه في بحث المشتق٢٤٠
- المقصد الأول : في الاوامر٢٤٣
- المقام الأول : في البحث عن مادة الامر٢٤٥
- ١ – في البحث عن مدلول لفظ الامر٢٤٥
- الصحيح في معناه في العرف و اللغة٢٤٧
- معناه بحسب الاصطلاح٢٤٩
- ٢ – في أن العلو معتبر في مفهوم الامر أم لا ؟٢٥٠
- ٣ – في دلالة لفظ الامر على الوجوب و عدمها٢٥٠
- اتحاد الطلب و الارادة و عدمه٢٥٢
- ١ – البحث عن اتحادهما مفهوماً و عدمه٢٥٣
- التحقيق في المقام٢٥٤
- ٢ – البحث عن مداليل الجمل الخبرية و الانشائية ، و أنها من الامور القائمة بالنفس لتكون من الكلام النفسي أو لا ؟٢٥٦
- ما يستدل به الاشاعرة على الكلام النفسي ، و النظر فيه٢٥٨
- ٣ – البحث في ان الشوق المؤكد للمحرّك للعضلات هل هو علة تامة لصدور الفعل أو لا ؟٢٦٠
- المناقشة في قاعدة ان الشيء ما لم يجب لم يوجد٢٦٢
- الكلام في تعلّق الارادة الازلية بأفعال العباد٢٦٣
- مسألة العقاب٢٦٥
- الجواب الأول٢٦٦
- الجواب الثاني٢٦٨
- الجواب الثالث٢٦٩
- بيان مذهب التفويض٢٧١
- ما يستدل على التفويض ، و النظر فيه٢٧٢
- اثبات أن الحق الامر بين الامرين٢٧٣
- الفرق بين المذاهب الثلاثة٢٧٤
- بيان الفرق بين مذهب الجبر و التفويض بالمثال٢٧٥
- تطابق الآيات الكريمة مع نظرية الامر بين الامرين٢٧٦
- كلام الفخر الرازي في الاستدلال على عدم قبح الترجيح بلا مرجح في الشخص بعد وجود المرجح في النوع٢٧٧
- تنبيهات٢٧٩
- ١ – في البحث عن ارادته سبحانه٢٧٩
- ٢ – في صحة اسناد الافعال الى الله سبحانه و الى العبد٢٨٣
- المقام الثاني في البحث عن صيغة الامر٢٨٥
- ١ – في مدلولها٢٨٥
- ٢ – في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما٢٨٦
- القول بدلالة الصيغة على الوجوب لاجل التبادر ، و النظر فيه٢٨٧
- القول بدلالة الصيغة على الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحكمة، والنظر فيه٢٨٩
- ٣ – في دلالة الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب٢٩٢
- ٤ – في التعبدي و التوصلي٢٩٦
- اذا شك في كون الواجب توصلياً أو تعبدياً٢٩٧
- المقام الاول٢٩٧
- المسألة (١) : اذا شك في السقوط بفعل الغير٢٩٧
- الف : على تقدير وجود الاطلاق اللفظي٢٩٧
- ب : على تقدير عدم وجود الاطلاق اللفظي٢٩٩
- المسألة (٢) : اذا شك في السقوط باتيان العمل بلا ارادة و اختيار٣٠٠
- كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام٣٠١
- المناقشة في كلامه قدس سره٣٠٣
- المسألة (٣) : اذا شك في سقوط الواجب باتيانه ضمن الفرد المحرّم٣٠٥
- المقام الثاني٣٠٧
- المورد الأوّل : في البحث عن مقتضى الاطلاق اللفظي٣٠٧
- ١ – امتناع التقييد و استحالته٣٠٨
- الوجه الأوّل٣١٢
- الوجه الثاني٣١٢
- الوجه الثالث٣١٣
- الوجه الرابع٣١٣
- الوجه الخامس٣١٤
- التحقيق في المقام٣١٦
- ٢ – ان امتناع التقييد يستلزم امتناع الاطلاق٣١٧
- المقام الأوّل٣١٨
- المقام الثاني٣٢١
- الحكم في سائر الدواعي القربي٣٢٣
- وهم و دفع٣٢٤
- كلام المحقق النائيني قدس سره في استحالة أخذ جميع الدواعي القربي في متعلق الامر، و النظر فيه٣٢٥
- الحكم ان قلنا باستحالة أخذ الجامع القربي٣٢٦
- امكان اعتبار قصد القربة بأمر آخر متمّم للامر الأوّل٣٢٧
- ما يستدل على أن الاصل في الواجب التعبدية٣٢٨
- الوجه الأول٣٢٩
- الوجه الثاني٣٣٠
- الوجه الثالث٣٣١
- المورد الثاني: مقتضى الاصل العملي على تقدير عدم تمامية الاطلاق٣٣٢
- مقتضى الاصل ان قلنا باستحالة أخذ القربة في متعلق الامر مطلقاً٣٣٢
- دوران الامر بين الاستحباب و التقية٣٣٤
- دوران الامر بين الواجبين٣٣٦
- ١ – دوران الامر بين كون الواجب نفسياً أو غيرياً٣٣٧
- ٢ – دوران الامر بين كون الواجب تعيينياً أو تخييرياً٣٣٨
- صور تصوير الواجب التخييري٣٣٩
- ٣ – دوران الامر بين كون الواجب عينياً أو كفائياً٣٤٠
- الكلام في الامر بعد الحظر٣٤١
- الكلام في دلالة الامر على المرة أو التكرار و عدمها٣٤٣
- الكلام في الامتثال بعد الامتثال٣٤٤
- وهم و دفع٣٤٦
- الكلام في دلالة الامر على الفور و عدمها٣٤٧
- تقريب دلالته على الفور من جهة قرينة عامة خارجية، وهو الآيات الكريمة٣٤٨
- المناقشة في هذا التقريب٣٤٩
- الكلام في الاجزاء٣٥٢
- الامر الأول٣٥٢
- الامر الثاني٣٥٢
- الامر الثالث٥٤
- الامر الرابع٥٤
- الامر الخامس٥٤
- الكلام حول ثلاث مسائل٥٦
- المسألة (١): اجزاء اتيان المأمور به عن أمره٥٦
- عدم معقولية الامتثال بعد الامتثال٥٧
- المسألة (٢): اجزاء اتيان المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي٥٨
- ١ – فيما اذا ارتفع الاضطرار في الوقت٥٩
- تبيين موضوع المسألة٥٩
- الاقوال في المسألة٦٠
- التحقيق في المقام٦٢
- الف : في الاضطرار الطاري بدون الاختيار٦٢
- ب : في الاضطرار الحادث بالاختيار٦٣
- الحكم في مقام الاثبات٦٤
- الكلام في جواز البدار في باب التيمم و عدمه٦٧
- تنبيه٦٨
- ٢ – فيما اذا ارتفع الاضطرار خارج الوقت٦٩
- التحقيق في المقام٧٠
- المسألة (٣): اجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي٧٢
- تبيين محل النزاع٧٢
- بيان الاقوال في المسألة و النظر فيها٧٣
- ١ – التفصيل بين الامارات و الاصول٧٤
- ٢ – التفصيل بين القول بالطريقية و القول بالسببية٧٨
- ف : على القول بالطريقية٣٧٨
- ف : على القول بالسببية٣٨١
- اقسام السببية٣٨١
- ف : اذا شك في الطريقية و السببية٣٨٤
- تنبيهات٣٨٦
- تنبيه الاول٣٨٦
- تنبيه الثاني٣٨٧
- تنبيه الثالث٣٨٧
- تنبيه الرابع٣٨٨
- تنبيه الخامس٣٨٩
- عدم الحاق باب الطهارة و النجاسة بباب النكاح و الطلاق من حيث اجزاء
- حكم الظاهري لاحد في حق الآخرين٣٩٠
- تنبيه السادس٣٩٢
- مسألة الواجب٣٩٧
- في تحقيق الوجوب الذي هو محل الكلام في المقدّمة٣٩٧
- في تحقيق أنّ هذا البحث من المسائل الاصولية٣٩٨
- عدم كونه من المسائل الفقهية٣٩٨
- عدم كونه من المسائل الكلامية٣٩٩
- عدم كونه من المبادى الاحكامية٤٠٠
- كونه من المسائل الاصولية٤٠١
- في تقسيمات المقدّمة٤٠٢
- تقسيمها الى الداخلية و الخارجية٤٠٢
- عدم دخول المقدّمة الداخليّة في محلّ النزاع٤٠٣
- الجهة الاولى٤٠٣
- الجهة الثانية٤٠٤
- الجهة الثالثة٤٠٤
- الثمرة بين القول باتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ، والقول بعدمه٤٠٧
- ٢ ـ تقسيمها الى مقدّمة الوجود و مقدّمة الوجوب ، و مقدّمة العلم و مقدّمة الصحة٤٠٨
- ٣ ـ تقسيمها الى العقليّة و الشرعيّة و العاديّة٤٠٩
- تقسيم الشرط الى المتقدّم و المقارن و المتأخّر٤١٠
- كلام صاحب الكفاية (قدس سره) في شمول الاشكال في الشرط المتقدّم، والنظر فيه٤١٠
- كلام المحقق النائيني (قدس سره) في كون الاشكال في شرط الحكم، والنظر فيه٤١١
- التحقيق في المقام٤١٣
- الحكم في شرط الحكم الجامع بين التكليف و الوضع٤١٣
- التحقيق في المقام٤١٧
- الحكم بحسب مقام الاثبات٤١٨
- الواجب المطلق و المشروط٤٢١
- كلام الشيخ الانصاري (قدس سره) في رجوع القيد الى المادة لا الى الهيئة٤٢١
- ١ ـ امتناع رجوع القيد الى الهيئة بحسب اللب٤٢٢
- ٢ ـ لزوم رجوعه الى المادّة كذلك٤٢٦
- عدم الفرق بين القول بكون الاحكام تابعة لمصالح فيها و في متعلقاتها٤٢٩
- شمول البحث للمقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط٤٣٠
- خروج المقدّمات الوجوبيّة للواجب المشروط عن محلّ النزاع٤٣١
- خروج تحصيل المعرفة بالموضوعات الشرعيّة عن البحث٤٣١
- اطلاق الواجب على الواجب المشروط٤٣٢
- الواجب المنجز و الواجب المعلق٤٣٣
- السبب لذكر هذا التقسيم٤٣٥
- ما يستشكل على الواجب المعلق٤٣٧
- الاشكال الاول٤٣٧
- دفع الاشكال٤٣٨
- الاشكال الثاني ، و دفعه٤٤٠
- الاشكال الثالث٤٤٠
- دفع الاشكال٤٤٠
- الالتزام بالواجب المعلق يحتاج الى الادلة الخاصة٤٤٢
- دفع الاشكال عن بعض الموارد بسبب القول بالواجب المعلق٤٤٣
- اذا لم يكن وجوب ذي المقدمة فعلياً ، وكان ترك المقدمة موجباً لترك الواجب في ظرفه٤٤٥
- المقدمة الاولى٤٤٧
- المقدمة الثانية٤٤٧
- الحكم ان كان الملاك في الواجب تاماً في ظرفه بلا دخل للقدرة فيه٤٤٧
- الحكم ان كان للقدرة دخل في الملاك٤٤٨
- الحكم اذا لم يحرز دخالة القدرة في الملاك أو عدم دخالته٤٥٠
- الكلام في وجوب التعلم٤٥١
- الف : اذا علم بالابتلاء٤٥١
- ب : اذا علم بعدم الابتلاء٤٥٤
- ج : اذا شك في الابتلاء٤٥٤
- تنبيهات في بحث التعلم٤٥٧
- التنبيه الاول٤٥٧
- التنبيه الثاني٤٥٨
- التنبيه الثالث٤٥٩
- الكلام في رجوع القيد الى الهيئة أو المادة٤٦٠
- استدلال الشيخ قدس سره على رجوع القيد الى المادة٤٦١
- الاستدلال الاول٤٦١
- ما استدل به المحقق النائيني قدس سره لتقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، و النظر فيه٤٦٣
- الامر الاول٤٦٣
- الامر الثاني٤٦٤
- الامر الثالث٤٦٦
- الحكم ان قلنا بتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي مع المعارضة٤٦٧
- الاستدلال الثاني٤٦٩
- الصحيح في المقام٤٧١
- الكلام في الواجب النفسي و الغيري٤٧٤
- ١ – في تعريفها٤٧٤
- كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام٤٧٦
- المناقشة في كلام المحقق النائيني قدس سره٤٧٧
- الاشكال في المقدمات التي يترتب على تركها فوت الواجب في ظرفه٤٧٩
- ٢ – اذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري٤٨٠
- صور الشك في كون الواجب نفسياً أو غيرياً٤٨٢
- الصورة الاولى٤٨٢
- الصورة الثانية٤٨٢
- وهم و دفع٤٨٣
- الصورة الثالثة٤٨٥
- القسم الأول من الصورة الثالثة٤٨٦
- القسم الثاني من هذه الصورة٤٨٦
- التحقيق في المقام٤٨٧
- ٣- في آثار الواجب النفسي و الغيري٤٨٩
- المقام الأول٤٨٩
- المقام الثاني٤٩٠
- هل الثواب المترتب على اتيان الواجب الغيري متحد مع الثواب المترتب على الواجب النفسي ، أو يوجب ثواباً آخر ؟٤٩١
- الاشكال في منشأ عبادية الطهارات الثلاث٤٩٢
- كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام٤٩٣
- المناقشة في كلام المحقق النائيني قدس سره٤٩٥
- التحقيق في الجواب٤٩٨
- فروع٤٩٨
- الفرع الأول٤٩٩
- الفرع الثاني٤٩٩
- الفرع الثالث٥٠١
- وجوب المقدمة على القول به مطلق أو مختص بحصة خاصة منها٥٠١
- التفصيل الأول٥٠١
- التفصيل الثاني٥٠٢
- توجيه كلام الشيخ قدس سره ، و النظر فيه٥٠٣
- توجيه آخر لكلام الشيخ قدس سره٥٠٤
- المناقشة في هذا التوجيه٥٠٥
- ما استظهر المحقق النائيني من كلام الشيخ قدس سره٥٠٧
- المناقشة في هذا الاحتمال٥٠٨
- الثمرات التي نقل المحقق النائيني عن تقريرات الشيخ قدس سره٥٠٩
- الثمرة الاولى٥٠٩
- الثمرة الثانية٥١٠
- التفصيل الثالث٥١١
- ما يستشكل على هذا التفصيل٥١٢
- الاشكال الاول٥١٢
- التحقيق في الجواب٥١٣
- الاشكال الثاني٥١٤
- الاشكال الثالث٥١٥
- الاشكال الرابع٥١٥
- ما يستدل على هذا التفصيل٥١٧
- الوجه الاول٥١٧
- الوجه الثاني٥١٨
- الوجه الثالث٥١٨
- الوجه الرابع٥٢٠
- كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام٥٢٢
- المناقشة في كلام المحقق النائيني قدس سره٥٢٥
- ثمرة القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة٥٢٧
- كلام الشيخ الانصاري قدس سره في الايراد على هذه الثمرة٥٢٨
- الكلام في صحة ما ذكره صاحب الفصول٥٢٩
- ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة٥٣١
- الواجب الاصلي و الواجب التبعي٥٣٢
- تقسيم الواجب اليهما باعتبار مقام الثبوت٥٣٣
- التقسيم باعتبار مقام الاثبات٥٣٤
- الثمرات التي ذكروا لبحث وجوب المقدّمة٥٣٥
- الثمرة الاولى٥٣٥
- الثمرة الثانية٥٣٥
- الثمرة الثالثة٥٣٦
- الثمرة الرابعة٥٣٧
- الثمرة الخامسة٥٣٨
- الثمرة السادسة٥٤٠
- الايراد الاوّل٥٤٠
- الايراد الثاني٥٤١
- الايراد الثالث٥٤٢
- الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته٥٤٣
- المقام الاوّل في البحث عن مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة٥٤٣
- المقام الثاني في البحث عن الدليل٥٤٥
- الوجه الاوّل٥٤٥
- الوجه الثاني٥٤٦
- الوجه الثالث٥٤٧
- مقدمة المستحب٥٤٩
- مقدمة الحرام٥٤٩
- مقدمة المكروه٥٥١
- الكلام في مسألة الضد٥٥٣
- الجهة الاولى٥٥٣
- الجهة الثانية٥٥٣
- الجهة الثالثة٥٥٤
- ١ – اقتضاء الامر بشيء للنهي عن ضده الخاص٥٥٥
- ما يستدل على اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص٥٥٥
- الدليل الاول٥٥٥
- ما قيل في رده ، و النظر فيه٥٥٦
- الايراد الاول٥٥٦
- الايراد الثاني٥٥٨
- الايراد الثالث٥٥٩
- الايراد الرابع٥٦٣
- التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم٥٦٥
- التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم في الموجودات الخارجية٥٦٧
- الكلام فيما نسب الى الكعبي من القول بانتفاء المباح ، و النظر فيه٥٦٨
- الدليل الثاني٥٧٠
- ٢ – اقتضاء الامر بشيء للنهي عن ضده العام٥٧١
- القول الاول٥٧١
- القول الثاني٥٧٣
- القول الثالث٥٧٤
- ٣ – ثمرة القول بالاقتضاء٥٧٤
- مناقشات في هذه الثمرة٥٧٥
- النظر في المناقشة الاولى٥٧٦
- النظر في المناقشة الثانية٥٧٦
- ١ – التزاحم بين واجب موسّع و واجب مضيّق٥٧٦
- كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام٥٧٨
- النظر في كلام المحقق النائيني قدس سره٥٧٩
- ٢ – التزاحم بين واجبين مضيقين ، مع كون أحدهما أهم من الآخر٥٨٣
- ما يستدل به على كون الفرد المزاحم واجداً للملاك٥٨٤
- الوجه الأول٥٨٤
- الوجه الثاني٥٨٥
- الوجه الثالث٥٨٩
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.



















