١٢,٤١١
تحميل الكتاب
- خلاصة الأصول – السيد هاشم الهاشمي الكلبايكاني – ج1 – الألفاظ١٥ م.ب
- خلاصة الأصول – السيد هاشم الهاشمي الكلبايكاني – ج2 – الألفاظ، الأصول العملية١٣ م.ب
- خلاصة الأصول – السيد هاشم الهاشمي الكلبايكاني – ج3 – الأصول العملية١٤ م.ب
- خلاصة الأصول – السيد هاشم الهاشمي الكلبايكاني – ج4 – الأصول العملية، التعارض، الإجتهاد والتقليد١٥ م.ب
عن الكتاب
الجزء الأول من كتاب «خلاصة الأصول» للسيد هاشم الهاشمي الكلبايكاني هو عمل دراسي موسّع في علم أصول الفقه الإمامي، يهدف إلى تقديم دورة أصولية كاملة بلغة واضحة مع محافظة على الدقة والعمق، ضمن مشروع علمي يقع في أربعة أجزاء. يتناول المؤلف في هذا الجزء تعريف علم الأصول، وبيان موضوعه ووظيفته وعلاقته بعملية استنباط الأحكام الشرعية الكلية، مع عرض نقدي للتعاريف المتداولة وتقويمها واقتراح صيغ أدق. ويعرض الكتاب خلاصة مركّزة لآراء المتقدمين والمتأخرين من الأعلام، مع إبراز المباني المختلفة ومناقشتها، والاهتمام بتمييز القواعد المشتركة التي تقع كبرى في قياس الاستنباط عن المباحث الممهِّدة أو الخارجة عن حدّ المسألة الأصولية. ويبرز في هذا الجزء عناية خاصة بربط مسائل الأصول بمفاهيم المنجِّزية والمعذِّرية، وبتحرير حدود الأدلّة الاجتهادية والأصول العملية، مع الاستفادة من المدارس الأصولية المتعدّدة. كما يضم مباحث تفصيلية في اجتماع الأمر والنهي، والترتّب، ودلالة النهي على الفساد، والمفاهيم بأنواعها، ثم العام والخاص والمطلق والمقيّد، مع تتبّع للآراء والأدلة والترجيحات. ويتميّز هذا الجزء بكثرة الإحالات إلى كلمات الأعلام مثل الآخوند الخراساني والسيد الخوئي وغيرهما، مع تسجيل المؤلف لملاحظاته وإشكالاته على المباني المطروحة. ونطاق الكتاب موجه بالدرجة الأولى لطلاب الحوزات والباحثين في أصول الفقه، بوصفه مرجعاً دراسياً وتحقيقياً يجمع بين العرض التعليمي والتحليل المقارن للمباني الأصولية.
الموضوعات
فهرس الكتاب ١٨٢ عنواناً
- كلمة الناشر٥
- كلمة المؤلّف٧
- تعريف علم الأصول٩ – ١٧
- تبويب وتقسيم علم الأصول١٤
- الوضع١٨ – ٣٠
- تعريف الوضع٢١
- طريقة وضع الألفاظ٢٤
- أقسام الدلالة٢٥
- أقسام الوضع٢٦
- المعنى الحرفي٣١ – ٤٦
- المقدّمة٣١
- الاستعمال الحقيقي والمجازي٤٧ – ٥١
- علامات الحقيقة٥٢ – ٦٠
- ١ – التبادر٥٢
- ٢ – الحمل وعدم صحة السلب٥٥
- ٣ – الاطراد٥٧
- ٤ – تنصيص أهل اللغة٦٠
- الحقيقة الشرعية٦١ – ٨٥
- ثمرة البحث٦٨
- الجملة الخبرية٧٢
- الجملة الإنشائية٧٤
- تعارض الأحوال٧٧
- دخل الإرادة في المعنى الموضوع له٧٨
- وضع المركبات٧٩
- الوضع شخصي ونوعي٨٠
- استعمال اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو نوعه٨٢
- الصحيح والأعم٨٦ – ١٠١
- القسم الأول : العبادات٨٧
- القسم الثاني : المعاملات٩٧
- ألفاظ المعاملات موضوعة للسبب أو المسبّب ؟٩٩
- استعمال اللفظ في أكثر من معنى١٠٢ – ١٠٦
- المشتق١٠٧ – ١٢٤
- التركيب والبساطة١٠٧
- شروط الدخول في محل النزاع١١٣
- اختلاف التلبس والانقضاء باختلاف المبادئ١١٧
- أدلة الوضع للأعم١١٨
- حالة الشك١٢١
- الأوامر ومعنى كلمة الأمر١٢٥ – ١٣٠
- مادة الأمر وصيغته١٢٥
- اشتراط العلوّ أو الاستعلاء١٢٥
- دلالة الأمر على الفور والتراخي، والمرّة والتكرار١٢٦
- مقتضى الأصول اللفظية والعملية١٢٧
- في دلالة الأمر على الوجوب١٢٨
- التعبدي والتوصلي١٣١ – ١٤٧
- الخلاف حول أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر١٣٢
- حالة الشكّ١٣٥
- أدلّة أخرى على الأصل حالة الشكّ١٣٧
- مسائل١٤١
- تقسيمات الواجب١٤٨ – ١٦١
- الواجب العيني والتعييني والنفسي١٤٨
- آراء في حقيقة التخيير الشرعي١٥٨
- الإجزاء١٦٢ – ١٧٣
- الإجزاء وتعريفه١٦٢
- إجزاء الاضطراري عن الواقعي١٦٢
- إجزاء الظاهري عن الواقعي١٦٧
- مقدّمة الواجب١٧٤ – ٢٣١
- خصائص وجوب المقدّمة١٧٩
- بحث المقدّمة مسألة أصولية١٨٤
- الآراء في وجوب المقدّمة وأدلّتهم١٩١
- الأصل في مقام الشكّ في وجوب المقدّمة١٩٦
- مقدّمة الحرام هل تكون محرّمة أو لا؟١٩٧
- مقدّمة المستحبّ والحرام٢٠٠
- المقدّمة المفوّتة٢٠٠
- استكشاف الحكم الشرعيّ من وجوب المقدّمة المفوّتة عقلياً٢٠٩
- القاعدة عند الشكّ٢١٢
- معروض وجوب المقدّمة٢٢٠
- ثمرات وجوب المقدّمة٢٢٣
- الشرط المتأخّر٢٣٢ – ٢٤٠
- مسألة الضدّ٢٤١ – ٢٧٢
- الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه؟٢٤١
- الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه؟٢٤٢
- الثمرة في مسألة الضدّ٢٤٨
- توضيح أكثر لمقدّمات المحقّق النائيني٢٥٧
- ثمرة بحث الترتّب٢٧١
- الأمر بعد الحظر٢٧٣ – ٢٧٩
- النهي بعد الوجوب أو توهمه٢٧٤
- الأمر ثانياً قبل امتثال الأمر الأوّل٢٧٤
- الأمر بالأمر بشيء٢٧٦
- النواهي٢٨٠ – ٣٥٩
- دلالة النهي على الحرمة٢٨١
- دلالة النهي على المرّة والتكرار٢٨١
- اجتماع الأمر والنهي٢٨٢
- التنبيه الأوّل٢٨٢
- التنبيه الثاني٢٨٤
- التنبيه الثالث٢٨٧
- التنبيه الرابع٢٨٨
- التنبيه الخامس٢٨٩
- التنبيه السادس٢٩٤
- القول الأول : جواز اجتماع الأمر والنهي٢٩٧
- القول الثاني : القول بالتفصيل٣١١
- القول الثالث : امتناع اجتماع الأمر والنهي٣١١
- الدليل الأول٢٩٧
- الدليل الثاني٢٩٩
- الدليل الثالث٣٠٣
- الدليل الرابع٣٠٥
- الدليل الخامس٣٠٥
- الدليل السادس٣٠٨
- مرجحات النهي على الأمر٣١٢
- صحة العمل وفساده٣٢١
- الاضطرار لارتكاب المحرم٣٢٥
- المقام الأول : الاضطرار بدون سوء الاختيار٣٢٦
- المقام الثاني : الاضطرار بسوء الاختيار٣٢٦
- التنبيه السابع٣٣١
- اعتبار المندوحة وعدمها٣٣٦
- الفرق بين مسألة الاجتماع والنهي عن العبادة٣٣٩
- ملاك النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي٣٤٤
- الآراء في مسألة اجتماع الأمر والنهي٣٤٥
- كيفيّة إحراز وجود الملاك٣٥٢
- ثمرات المسألة٣٥٧
- الترتّب٣٦٠ – ٣٦٨
- أدلّة صاحب الكفاية على استحالة الترتّب٣٦٦
- الدليل الأوّل٣٦٦
- الدليل الثاني٣٦٨
- دلالة النهي على الفساد٣٦٩ – ٣٨٤
- النهي في العبادات٣٧٣
- النهي في المعاملات٣٧٧
- آراء في النهي عن المعاملة والعبادة٣٨٢
- الشكّ في دلالة النهي على الفساد٣٨٣
- المفاهيم٣٨٥ – ٤١١
- مقدّمة٣٨٥
- مفهوم الشرط٣٩١
- تداخل الأسباب أو المسبّبات٣٩٧
- مفهوم الوصف٣٩٨
- تقسيم مفهوم الوصف٣٩٩
- الدليل على عدم مفهوم الوصف٣٩٩
- الوصف الغالب٤٠٠
- الأصل في القيود الاحترازيّة٤٠٠
- مفهوم الغاية٤٠٢
- مفهوم الحصر أو الاستثناء٤٠٥
- أدلة على الحصر٤٠٧
- العدد واللقب٤٠٩
- العام والخاص٤١٢ – ٤٥٣
- تعريف العام٤١٢
- أقسام العام٤١٣
- القسم الأول: العام الاستغراقي٤١٣
- القسم الثاني: العام المجموعي٤١٣
- القسم الثالث: العام البدلي٤١٤
- ألفاظ العموم٤١٥
- استعمال العام في الباقي بعد التخصيص حقيقي أو مجازي؟٤١٧
- حجية العام المخصص في الباقي٤١٨
- تأثير القرينة المتصلة والمنفصلة٤٢٠
- تأثير المخصص اللبي٤٢١
- عنوان الباقي بعد التخصيص٤٢٢
- حكم العام لا يثبت موضوعه٤٢٢
- اعتبار الفحص عن المخصص في التمسك بالعام٤٢٣
- الفحص عن المخصص٤٢٥
- دوران الأمر بين التخصيص والتخصص٤٢٦
- تخصيص الكتاب بالخبر الواحد٤٢٨
- فصل: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام هل يوجب
- تخصيص العام بالضمير أو لا؟٤٣١
- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص٤٣٨
- نسخ الكتاب بالسنة٤٤١
- النسخ في الأحكام الشرعية٤٤٢
- تعقّب الاستثناء لجملات متعدّدة٤٤٣
- تخصيص العام بالمفهوم٤٤٥
- الخطابات الشفاهية٤٤٧
- ترك الاستفصال يفيد العموم٤٥١
- حذف المتعلّق يفيد العموم٤٥٣
- العام الذي يأبى عن التخصيص٤٥٤
- المطلق والمقيّد٤٥٥-٥١٦
- تعريف المطلق٤٥٥
- حقيقة المطلق وأصالة الإطلاق٤٥٦
- ألفاظ المطلق٤٥٩
- اعتبارات الماهيّة٤٦٠
- الإطلاق للحاظي والذاتي٤٧١
- الإطلاق رفض القيود٤٧٢
- التقابل بين الإطلاق والتقييد٤٧٣
- دلالة المطلق على الإطلاق بمقدّمات الحكمة٤٧٧
- مقدّمات الحكمة٤٧٧
- حالة الشك في البيان من بعض الجهات٤٨٣
- اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة٤٨٥
- القدر المتيقن في مقام التخاطب والخارجي٤٨٦
- إحراز المسمى٤٨٨
- حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص٤٨٥
- تعارض العام والمطلق الشمولي٤٩٥
- المطلق والمقيد في المستحبات٥٩٥
- المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية٥٠٤
- استعمال المطلق في المقيد حقيقة أو مجاز؟٥٠٦
- التقسيمات الأولية والثانوية٥٠٧
- الإطلاق اللفظي والمقامي٥٠٩
- مصادر الكتاب٥١٧ – ٥٢٥
- محتويات الكتاب٥٢٧ – ٥٣٣
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
