تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب مسألة ملكية الدول الوضعية من منظور فقهي أصولي، بوصفها من أبرز القضايا المستحدثة المبتلى بها في الحياة المعاصرة. يتركّز البحث على مدى توفّر الدليل الشرعي الذي يُجيز للمؤمنين التعاملات المالية والتجارية الواسعة مع مؤسسات هذه الدول وخزائنها. يعالج المؤلف حدود ملكية الدولة غير الشرعية أو غير المنتمية لنظام الحكم الإلهي، ومدى اعتبار أموالها وضرائبها ومواردها العامة في حكم بيت مال المسلمين أو في حكم أموال المغصوبين. ويعرض الكتاب جملة من النظريات الفقهية المتقابلة في تفسير هذه الملكية، ثم ينتخب نظرية معيّنة ويقيم عليها عدداً من الأدلة المستندة إلى موارد متفرقة من الفقه، كجواز التوظف تحت ولاية الجائر، وقبول هدايا السلاطين، وشراء الخراج والمقاسمة ونحوها. كما يناقش الكتاب نظرية الإذن الولائي، ويحلّل أقسام الأحكام الشرعية وعلاقة ذلك بسد الذرائع والمصالح المرسلة في هذا الباب. وينتهي إلى مجموعة من التنبيهات التطبيقية تتعلق بكيفية التعامل مع بيت المال، وجواز إعطاء الفقراء منه، وآثار كل نظرية على الواقع الاقتصادي للمكلّفين في ظل الدول الوضعية.
محتويات الكتاب ٤٣ عنواناً
- المقدّمة٧
- معرفة الموضوع و رسم النزاع٩
- موضوع البحث١١
- ملكيّة العنوان١٢
- مورد النزاع بالدّقة١٦
- رسم البحث١٨
- الأصل الأولي٢١
- الأصل الأولي في المقام٢٣
- الخروج عن الأصل الأولي٣٧
- محاولات في طريق حلّ العقدة٣٩
- النظرية الأولى٣٩
- النظرية الثانية٣٩
- النظرية الثالثة٤٠
- النظرية الرابعة٤١
- وجه النظرية الأولى٤١
- الفهرست١٩٨
- وجه النظرية الثانية٤٦
- وجه النظرية الثالثة٤٧
- النظرية المختارة وأدلتها٤٩
- الدليل الأول: وهو الملازمة الموجودة في عدة موارد من الفقه٥٤
- المورد الأول: جواز الولاية من قبل الجائر٥٤
- المورد الثاني: قبول هدايا السلاطين٧١
- المورد الثالث: جواز شراء المقاسمة والخراج٨٦
- المورد الرابع: قبالة الأراضي٩٧
- المورد الخامس: جواز بيع السلاح وغيره وشراء الجواري وغيرها من السلطان١٠٣
- المورد السادس: جواز التوظف والمؤاجرة في الدولة الوضعية١٠٧
- الدليل الثاني: اعتبار خزينة الدولة بيت مال المسلمين١١٠
- الدليل الثالث: إمضاء ظاهر الولايات١١٨
- الدليل الرابع: لزوم العسر والحرج١٢٧
- الدليل الخامس: إقرار ملكية الكفار١٤٠
- بلورة حقيقة البحث١٤٥
- عويصة نظرية الإذن الولائي١٤٧
- توضيح الفكرة (أقسام الحكم)١٤٨
- نظرة في سد الذرائع والمصالح المرسلة١٥١
- خلاصة الإشكال١٥٤
- الجواب١٥٧
- التنبيهات١٧٧
- ملكية الدول الوضعية١٩٩
- التنبيه الأول: كيفية تصوير (لك المهنا وعليه الوزر)١٧٩
- التنبيه الثاني: جواز إعطاء الفقراء من بيت المال١٨٥
- التنبيه الثالث: ثمرات النظريات في ملكية الدول الوضعية١٩١
- المصادر١٩٥
- الفهرست١٩٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.




