تحميل الكتاب
عن الكتاب
يتناول هذا الكتاب مسألة منجّزات المريض ووصاياه من منظور فقهي استدلالي ضمن إطار فقه الإرث والوصية في الفقه الإمامي. يركز المؤلف على التصرّفات المعلّقة على الموت كالوصية والتدبير والنذر والشرط المعلّق، ويميّز بينها وبين التصرّفات المنجّزة التي تصدر من المريض حال مرضه وقبل وفاته. ويبحث الكتاب بتفصيل في ما إذا كانت هذه التصرّفات تخرج من أصل التركة أو من ثلثها، مع تتبّع أقوال الفقهاء ونقل آرائهم وتحليل أدلّتهم الروائية والفقهية. كما يعالج بدقة أحكام الواجبات المالية والبدنية المتعلقة بالميت، كالدَّين والحج والنذور، وحدود نفوذ الإقرار الصادر من المريض على تركته. ويُفرد المؤلف مساحة لبيان مفهوم الثلث وكيفية احتسابه، وما يرتبط بإجازة الورثة وحدود أثرها في تصحيح التصرّفات الزائدة على الثلث. ويبحث كذلك حالات التزاحم بين الوصايا والمنجّزات والواجبات وما يترتب عليها من تقديم أو ترجيح، مع معالجة صور متعددة لتعارض الحقوق. والكتاب في مجمله دراسة فقهية تخصصية معمّقة تستند إلى النصوص والروايات وتحقيق الأقوال، موجّهة إلى دارسي الفقه وأصول الاستنباط.
محتويات الكتاب ١٣١ عنواناً
- دليل الكتاب
- مقدّمة التحقيق٧
- في فضيلة الفقه والفقهاء٩
- ترجمة المؤلّف / مولده ونشأته العلميّة وأساتذته١٢
- منهجيّة التحقيق٢٧
- المقام الأوّل: في التصرّفات المعلّقة على الموت٣٧
- المقام الثاني في المنجزات٩١
- [ في نقل الأقوال في أنّ المنجزات من الأصل أو الثلث ]١١٧
- [ في بيان المختار ]١٢١
- [ في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه ]١٢٨
- بقي الكلام تتميماً للمرام في أمور١٤٥
- الأمر الثاني: [ في بيان المراد من الثلث ]١٦٧
- [ في أنّ الثلث يحسب من المال المتجدّد أم لا ]١٧٠
- الأمر الثالث: [ في إجازة الوارث ]١٧٩
- الأمر الرابع: [ في بيان حكم التزاحم ]١٩١
- الأمر الخامس: [ قيمة العين المتصرّفة فيها يحسب من الثلث ]٢٢٩
- الأمر السادس: [في أنَّ المدار في خروج المنجَّز من الثلث وقوع العقد بتمامه أم يكفي البعض؟]٢٣٣
- مصادر التحقيق٢٣٧
- الفهرس التفصيلي٢٤٣
- الفهرس التفصيلي
- دليل الكتاب٥
- مقدّمة التحقيق٧ – ٣٣
- منهج التحقيق٧
- في فضيلة الفقه والفقهاء٩
- مولده ونشأته العلمية وأساتذته١٢
- هجرته إلى النجف الأشرف١٥
- الحوادث الواقعة في مرجعيته١٧
- مؤلّفاته١٩
- عدّة حواشٍ وتعليقات٢١
- الرسائل العلمية التي جمعت طبق فتاوى السيد٢٢
- تلاميذه٢٣
- وفاته٢٦
- أولاده٢٧
- منهجنا في التحقيق٢٧
- شكر و ثناء٢٩
- المقام الأول: في التصرفات المعلقة على الموت٣٧ – ٨٨
- [ القسم الأول: الوصية ]٤٣
- [ الوصية التبرعية من الثلث ]٤٤
- [ النصوص الدالة على خروج الوصية التبرعية من الأصل ]٤٦
- [ المناقشة على النصوص ]٤٧
- [ عدم الفرق في الخروج من الثلث ]٤٧
- والجواب٤٩
- [ الوصية بالواجب المالي يخرج من الأصل ]٥١
- [ خروج الدين من الأصل ضروري المذهب ]٥١
- [ الحج يخرج من الأصل ]٥٢
- [ حكم بقية الواجبات المالية ]٥٤
- [ رأي بعض الأصحاب في خروج الحج النذري من الثلث ]٥٧
- [ الواجب البدني يخرج من الأصل أو الثلث؟ ]٦٠
- بقي هنا أمور٦٢
- [ فيمن وجب عليه الحج وهو من أهل مكة ]٦٢
- [ إذا نذر فعلاً من أفعال الخير ]٦٢
- [ إذا أوصى بكلي يتفاوت أفراده ]٦٤
- [ في اعتبار وجوب إخراج الواجب من الأصل ]٦٧
- [ إذا كان على الميت واجباً ]٦٩
- [ فيما إذا لم يعلم الوارث مشغولية ذمة الموصي ]٧٠
- [ إذا كان الوارث معتقداً لخطأ الموصي ]٧١
- [ الأصل في الوصية الزائدة على الثلث ]٧٢
- [ القول المختار ]٧٣
- [ مسلك صاحب الجواهر في المسألة ]٧٤
- [ المناقشة في مسلك صاحب الجواهر ]٧٥
- [ الوصية الواجبة غير الوصية بالواجب ]٧٦
- [ إذا توقف العمل بالوصية على بذل مالٍ ]٧٧
- [ القسم الثاني من التصرّفات المعلّقة: التدبير ]٧٧
- [ القسم الثالث من التصرّفات المعلّقة: النذر ]٨٠
- قلت٨١
- [ الأقوال في النذر المعلّق ]٨٢
- [ القول المختار ]٨٣
- [ القسم الرابع من التصرّفات المعلّقة: الشرط المعلّق على الموت ]٨٨
- المقام الثاني في المنجّزات٨٩ – ٢٣٥
- [ معنى كون المنجّزات من الثلث ]٩١
- [ الموقوفية بلحاظ الصحة الواقعية ]٩٣
- [ ممنوعية المريض عن التصرّف في الزائد لا يستلزم ثبوت حق ]٩٤
- [ ليس مطلق التصرّف المنجّز محلّاً للخلاف ]٩٧
- [ ضابط التصرّف المنجّز ]٩٨
- قلت١٠٠
- [ خروج الإباحات والإذن في الانتفاع من الأصل ]١٠٢
- [ رأي العلامة في مفهوم التبرّع والإشكال عليه ]١٠٢
- [ المراد من المرض ]١٠٤
- قلت١٠٦
- [ تقرير الأصل في خروج المنجّزات من الأصل ]١٠٩
- [ الوجه الأول ]١٠٩
- [ الوجه الثاني ]١١٢
- [ الوجه الثالث ]١١٣
- [ الوجه الرابع ]١١٣
- [ الوجه الخامس ]١١٦
- [ في نقل الأقوال في أنَّ المنجّزات من الأصل أو الثلث ]١١٧
- [ في بيان المختار ]١٢١
- [ في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه ]١٢٨
- إحداها١٢٨
- [ الطائفة ] الثانية١٣١
- [ الطائفة ] الثالثة١٣٤
- [ الطائفة ] الرابعة١٣٥
- [الطائفة] الخامسة١٣٨
- [الطائفة] السادسة١٤٠
- [الطائفة] السابعة١٤٠
- [ترجيح الأخبار الدالة على خروج المنجزات من الأصل]١٤٢
- بقي الكلام تتميماً للمرام في أمور١٤٥
- [الأمر] الأول: [في بيان المراد من المنجز]١٤٥
- [أقوال الفقهاء في نفوذ الإقرار من الأصل أو الثلث]١٤٧
- [الأخبار الواردة في الإقرار]١٥٠
- [القول المختار في نفوذ الإقرار]١٥٦
- نعم، الكلام في أمور١٥٧
- [المناقشة في نفوذ الإقرار من الثلث]١٥٧
- [مقتضى القاعدة الأولية خروج الإقرار من الأصل]١٥٨
- [المأمونية شرط في النفوذ من الأصل]١٥٩
- [القول المختار]١٦١
- [اعتبار كون الإقرار على وجه يضر بالوارث]١٦٢
- [القول المختار]١٦٥
- [الحكم بعدم النفوذ بالنسبة إلى الزائد]١٦٥
- [الأمر الثاني: [في بيان المراد من الثلث]١٦٧
- [في أن الثلث يحسب من المال المتجدد أم لا]١٧٠
- [النصوص الواردة في قتل الخطأ]١٧١
- [النصوص المطلقة في القتل]١٧٢
- [ النصوص الواردة في قتل العمد ]١٧٣
- الأمر الثالث: [ في إجازة الوارث ]١٧٩
- الأوّل: [ في أن الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية ]١٧٩
- الثاني: [ هل تصح الإجازة في حال حياة المورث وتلزم على الوارث بحيث لا يجوز له الرد بعد ذلك أولا؟ ]١٨١
- الثالث: [ في أنه هل يؤثر الرد في حال الحياة أم لا؟ ]١٨٤
- الرابع: [ في أن الإجازة لم تؤثر إذا كان له دين مستغرق ]١٨٦
- الخامس: [ هل الإجازة من الوارث في المقام كاشفة أو ناقلة؟ ]١٨٧
- السادس: [ في حكم ما إذا ادعى الوارث بعد الإجازة ظن قلة المال ]١٨٨
- الأمر الرابع: [ في بيان حكم التزاحم ]١٩١
- [ الصورة الأولى: إذا اجتمع وصايا عديدة ]١٩١
- [ الصورة الثانية: إذا اجتمعت المنجزات ]٢١٠
- [ الصورة الثالثة: اجتماع الواجبات ]٢١١
- [ الصورة الرابعة: اجتماع المعلق والمنجز ]٢١٦
- [ الصورة الخامسة: اجتماع الوصية والواجب ]٢١٧
- [ الصورة السادسة: اجتماع المنجز والواجب ]٢١٧
- الأمر الخامس: [ قيمة العين المتصرفة فيها يحسب من الثلث ]٢٢٩
- الأمر السادس: [ في أن المدار في خروج المنجز من الثلث وقوع العقد بتمامه أم يكفي البعض؟ ]٢٣٣
- مصادر التحقيق٢٣٧
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.








