١٣,٤٣٦
تحميل الكتاب
- نهاية الأفكار، تقريراً لأبحاث المحقق العراقي – الشيخ محمد تقي البروجردي – ج1وج2 – مباحث الألفاظ٣٦ م.ب
- نهاية الأفكار، تقريراً لأبحاث المحقق العراقي – الشيخ محمد تقي البروجردي – ج3 – القطع والظن وبعض الأصول العملية٣٠ م.ب
- نهاية الأفكار، تقريراً لأبحاث المحقق العراقي – الشيخ محمد تقي البروجردي – ج4 – الإستصحاب والتعادل والتراجيح، ورسالة نخبة الأفكار٣٢ م.ب
عن الكتاب
يُعدّ كتاب «نهاية الأفكار» من المصنفات الأصولية العليا في مدرسة الشيعة الإمامية، وهو تقرير تفصيلي دقيق لأبحاث آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي في علم أصول الفقه، حرّره تلميذه الفقيه الأصولي الشيخ محمد تقي البروجردي. ينتمي الكتاب إلى حقل أصول الاستنباط، ويركّز أساساً على مباحث الألفاظ، مع استيفاء واسع لمطالب أستاذه في الأدلّة اللفظية وسائر المقاصد المرتبطة بها. يتناول المؤلَّف قضايا محورية مثل مباحث الأوامر والنواهي، اجتماع الأمر والنهي، اقتضاء النهي للفساد، المفاهيم بأنواعها، العموم والخصوص، المطلق والمقيّد، وما يتصل بذلك من دقائق التزاحم والتعارض وملاك الأحكام. ويتميّز بطابع تحقيقي تحليلي يجمع بين عمق المباني الأصولية ودقة التفريع، مع عناية خاصة بتحرير محل النزاع، وبيان الثمرات العملية للمسائل، وتأسيس الأصول والقواعد المرجعية عند الشك. كما يعرض الكتاب آراء المحقق العراقي في سياق المدرسة الأصولية المتأخرة، ويقارنها في بعض الموارد بمباني أعلام كالمحقق النائيني والشيخ الأنصاري، بما يجعله مرجعاً مهماً لدراسة تطور الفكر الأصولي المعاصر في الحوزات العلمية.
الموضوعات
فهرس الكتاب ٢٧٢ عنواناً
- فهرس أمهات المطالب
- المقدمةالف
- الامر الاول: في بيان تعريف العلم وموضوعه٣
- حقيقة كل علم قواعده الخاصة٥
- تمايز العلوم بالاغراض٧
- هل لكل علم موضوع واحد٩
- تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات١١
- العرض الذاتي ما هو١٣
- تعريف علم الاصول وبيان موضوعه١٨
- تعريف علم الاصول وموضوعه١٩
- حول تعريف علم الاصول٢١
- الامر الثاني: في الوضع٢٣
- شرح حقيقة الوضع – تعريف الوضع٢٥
- نقد القول بان الوضع هو التعهد٢٧
- اقسام الوضع٣٢
- تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له٣٣
- تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له٣٥
- بيان الممكن من اقسام الوضع٣٧
- شرح المعاني الحرفية٣٨
- فساد القول بان الحروف علامات٣٩
- حول مختار الكفاية في معاني الحروف٤١
- شرح القول بان المعاني الحرفية روابط٤٣
- نقد مختار الكفاية٤٥
- نقد القول بان معاني الحروف ايجادية٤٧
- معاني الحروف انبائية لا ايجادية٤٩
- الحروف مطلقا انبائية٥١
- وضع الحروف من اي الاقسام٥٣
- شرح معاني الهيئات٥٤
- معاني هيئات المركبات التامة والناقصة٥٥
- معنى الجمل الخبرية والانشائية٥٧
- في المبهمات٥٨
- معنى المبهمات٥٩
- الامر الثالث: في اطلاق اللفظ وارادة شخصه اونوعه٦١
- الامر الرابع: هل الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة٦٣
- الامر الخامس: لا وضع آخر للمركبات٦٥
- الامر السادس: لا وضع للمعاني المجازية٦٥
- الامر السابع في الحقيقة والمجاز٦٦
- علائم الحقيقة والمجاز٦٧
- الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية٦٩
- هل الحقيقة الشرعية ثابتة٧١
- الامر التاسع في الصحيح والاعم٧٣
- المختار هو القول بالأعم وادلته٨٧
- ما استدل به للقول بالصحيح٨٩
- ما استدل به للقول بالأعم٩١
- ثمرة القول بالصحيح والأعم٩٥
- الكلام في الفاظ المعاملات٩٦
- الصحيح والأعم في المعاملات٩٧
- اقسام مطلوبية الشيء في العبادة١٠١
- الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه ايضاً١٠٣
- الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد١٠٤
- استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد١١١
- الامر الثاني عشر في المشتقات١١٨
- بيان المراد من الحال١١٩
- بيان المراد بفعلية التلبس١٢١
- خروج المصادر والافعال عن محل النزاع١٢٣
- الاصل في المشتقات ماهو؟١٢٥
- الزمان خارج من مدلول الافعال١٢٧
- هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟١٢٩
- عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات١٣١
- اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع١٣٣
- الحق وضع المشتقات لخصوص المتلبس١٣٥
- تقرير ادلة القول المختار١٣٧
- ادلة القول بالأعم ونقدها١٣٩
- ينبغي التنبيه على امور: الامر الاول: في ان المشتق بسيط ام مركب؟١٤٠
- حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه١٤٥
- الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة١٤٦
- حول استدلال الشريف على البساطة١٤٩
- الامر الثاني جريان النزاع المذكور في اوصاف الممكن والواجب تعالى١٥١
- الامر الثالث قيام المبدأ بالذات لازم في صدق جميع المشتقات١٥٣
- الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة١٥٥
- المقصد الاول في الاوامر
- وفيه مباحث: «المبحث الاول فيما يتعلق بمادة الامر»
- معنى مادة الامر١٥٧
- حول اعتبار العلّوفي معنى المادة١٥٩
- هل المادة حقيقة او ظاهرة في الوجوب ؟١٦١
- اطلاق المادة يقتضي الوجوب١٦٣
- حول اتحاد الطلب والارادة١٦٥
- المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر١٧٧
- دلالة الصيغة على الوجوب١٧٩
- الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء١٨١
- التعبدي والتوصلي١٨٣
- التعبديات على قسمين١٨٥
- مقدار القرب المعتبر في العبادات١٨٧
- امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر١٨٩
- الامر يدعو الى ما اتي به بقصد القربة١٩٣
- اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر١٩٥
- وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه١٩٧
- اطلاق الاوامر يقتضي التوصلية١٩٩
- الاصل العملي في المقام هو البرائة٢٠١
- هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة٢٠٣
- اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة٢٠٥
- مقتضى الاطلاق بالنسبة الى الاختيار٢٠٧
- اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟٢٠٩
- في المرة والتكرار٢١١
- ما استدل به للقول بالتكرار ونقده٢١٤
- ثمرة الاقوال في المرة والتكرار٢١٧
- في الفور والتراخي٢١٩
- المبحث الثالث في الإجزاء٢٢٢
- شرح الالفاظ الواقعة في العنوان٢٢٣
- اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه٢٢٥
- اجزاء الماتى به الاضطراري عن الاختياري٢٢٧
- حول الإجزاء في الأمارات٢٤٥
- حول إجزاء المأتى به بالامر الاستصحابي٢٤٧
- حول الإجزاء في العمل بالبراءة الشرعية٢٤٩
- هل العمل بأصالة الحل يقتضي الإجزاء٢٥١
- حول الإجزاء في العمل بأصالة الطهارة٢٥٣
- تنبيهات البحث، عدم الإجزاء في العمل بالقطع اذا انكشف الخلاف٢٥٥
- القول بالإجزاء غير التصويب٢٥٧
- المبحث الرابع: في مقدمة الواجب٢٥٨
- مسألة مقدمة الواجب من المسائل الاصولية٢٥٩
- مسألة مقدمة الواجب مسألة اصولية عقلية٢٦١
- هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع٢٦٣
- نفي مناط المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري٢٦٥
- نفي المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري٢٦٧
- المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا٢٦٩
- تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية٢٧٠
- تقسيمها الى مقدمة الوجود والصحة، والعلم٢٧١
- تقسيم المقدمة الى المقتضى والشرط وعدم المانع٢٧٣
- هل عدم المانع مقدمة٢٧٥
- بيان كيفية دخل الشرائط والموانع٢٧٧
- دفع اشكال الشرط المتأخر٢٧٩
- دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف او المكلف به٢٨٣
- تصوير الشرط المتأخر في الاحكام الوضعية٢٨٦
- مقتضى الاطلاق ان الشرط مقارن٢٨٩
- تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه٢٩١
- تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني الى المعلق والمنجز٢٩٢
- بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب٢٩٣
- في تصوير الواجب المشروط على المختار٢٩٥
- حق المقال في تصوير الواجب المشروط٢٩٧
- وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها٢٩٩
- تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج٣٠١
- في تصوير الواجب المعلق٣٠٣
- ما قيل في ابطال الواجب المعلق، ونقده٣٠٥
- نقد التقريب الاولي لنفي الواجب المعلق٣٠٧
- نقد سائر ما قيل في ابطال المعلق٣٠٩
- توهم رجوع المعلق الى المشروط٣١١
- حول امتناع رجوع الشرط الى الهيأة وامكانه٣١٣
- بيان امكان رجوع القيد الى الهيأة٣١٥
- نقد جواب آخر في هذا المقام٣١٧
- حول وجوب المقدمات المفوتة٣١٩
- دوران الامر بين رجوع القيد الى الوجوب والواجب٣٢٣
- تقسيم الواجب الى النفسي والغيري٣٢٤
- تقريب الاوامر الغيرية٣٢٧
- ملاك عبادية الطهارات الثلاث٣٢٩
- تقسيم الواجب الى النفسي والتهيئي٣٣١
- تقسيم الواجب الى الاصل والتبعي٣٣٢
- هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟٣٣٣
- الحق ان الواجب مطلق المقدمة٣٣٥
- تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة٣٣٧
- حول محاذير القول بخصوص الموصلة٣٣٩
- بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة٣٤١
- تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة٣٤٣
- حول ثمرة القول بوجوب الموصلة٣٤٤
- حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار٣٤٧
- ثمرة اصل المسألة٣٤٨
- حول ثمرة القول بوجوب المقدمة٣٤٩
- تأسيس الاصل في المسألة٣٥٠
- ادلة الاقوال في وجوب المقدمة٣٥١
- ادلة القول بوجوب المقدمة٣٥٣
- حول التفصيل بين السبب وغيره٣٥٥
- مقدمة المستحب والحرام والمكروه٣٥٦
- المبحث الخامس في الضد٣٥٩
- حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية٣٦١
- حول تقريب المقدمية ونقده٣٦٣
- اقسام ضدا لمأمور به٣٦٥
- امكان الامر بالضدين المتساويين معاً بوجوب ناقص٣٦٧
- اسراء التصوير المذكور الى الواجبات التخييرية٣٦٩
- جواز الامر بالاهم والمهم معاً بالتصوير المذكور٣٧١
- اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب٣٧٣
- الكلام في الترتب٣٧٤
- صحة الامر بالضدين بنحو الترتب٣٧٥
- اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد العام٣٧٧
- المبحث السادس في جواز أمر الأمر معه علمه بانتفاء شرطه٣٧٨
- المبحث السابع في انه هل الأمر والطلب متعلق بالوجود او الطبيعي٣٨٠
- الأمر متعلق بالطبيعة لا بوجودها٣٨١
- في امكان المصالحة بين الفريقين٣٨٣
- المبحث الثامن اذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى الى افراده ام لا؟٣٨٤
- ذكر مقدمة لوضوح الحق في المقام٣٨٥
- توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة٣٨٧
- المبحث التاسع في انه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا؟٣٨٩
- المبحث العاشر في الواجب التخييري٣٩١
- التخيير بين الاقل والاكثر٣٩٣
- المبحث الحادى عشر في الواجب الكفائى٣٩٤
- تصوير الواجب الكفائى٣٩٥
- المبحث الثانى عشر في الواجب الموقت٣٩٦
- هل القضاء بالامر الاول٣٩٧
- المبحث الثالث عشر هل الامر بالشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟٣٩٩
- المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس ام تأكيد٤٠١
- المقصد الثاني: في النواهى
- وفيه مباحث: المبحث الأول في مفاد الهيئة في النهى
- في ان النهي عن الطبيعة يقتضى ترك جميع الافراد٤٠٣
- توجيه اقتضاء النهي عن الشيء لترك جميع افراده٤٠٥
- المبحث الثاني: في اجتماع الامر والنهي٤٠٧
- في ان النزاع في المسألة صغروى٤٠٩
- الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة٤١١
- هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض٤١٣
- في ان اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولات٤١٥
- انحاء العناوين المختلفة٤١٧
- مجرد اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولتين٤١٩
- في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى الى حصته المحفوظة في الفرد٤٢١
- انواع تزاحم الاحكام وبيان مقتضاها٤٢٣
- في بيان المختار في المسألة و هو التفصيل٤٢٥
- توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة٤٢٧
- مسألة الصلاة في محل المغصوب٤٢٩
- تلخيص ما تقدم على المختار٤٣٣
- تنبيهات المسألة، جريان النزاع في المعاملات٤٣٥
- ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع٤٣٧
- احراز الملاك من اطلاق المادة٤٣٩
- لوازم باب التعارض والتزاحم٤٤١
- حكم صور الاضطرار الى الغصب٤٤٥
- المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد٤٥٠
- تحرير محل النزاع٤٥١
- النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع٤٥٣
- التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع٤٥٥
- المقام الاول في النهي المتعلق بالعبادة٤٥٦
- مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد٤٥٧
- المقام الثاني في النهي المتعلق بالمعاملة٤٥٩
- نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد٤٦١
- حول القول باقتضاء النهي للصحة٤٦٣
- اقسام التشريع وحكمها٤٦٥
- تأكيد ان التشريع لا يوجب الفساد٤٦٧
- المقصد الثالث في المفاهيم
- حول تعريف المفهوم٤٦٩
- ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم٤٧١
- الارشاد الى طريق استخراج المفهوم٤٧٣
- حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ٤٧٥
- دفع الاشكال بوجهين٤٧٧
- مفهوم الشرط٤٧٨
- تنبيهات مفهوم الشرط٤٨٣
- التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء٤٨٥
- التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء٤٩١
- التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة٤٩٣
- مقتضى الاصل عند الشك في التداخل٤٩٥
- مفهوم الغاية٤٩٧
- مفهوم الوصف٤٩٩
- مفهوم الاستثناء٥٠١
- مفهوم الحصر واللقب٥٠٢
- مفهوم العدد٥٠٣
- المقصد الرابع في العموم والخصوص٥٠٥
- العموم واقسامه٥٠٥
- دخول اداة العموم على التثنية والجمع٥٠٧
- هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الاطلاق٥٠٩
- اختلاف انواع اداة العموم٥١١
- حجية العام بعد التخصيص وعدمها٥١٢
- حجية العام المخصص بالمبين في الباقي٥١٣
- حكم الرجوع الى العام في الشبهة المفهومية للمخصص٥١٥
- التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص٥١٧
- التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص٥١٩
- تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص٥٢١
- نقد التقريب المذكور للمجاز٥٢٣
- بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية٥٢٥
- مرجعية الاصل العملي في الشبهة المصداقية٥٢٧
- اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص٥٢٩
- الخطابات الشفاهية٥٣١
- الاستثناء الواقع عقيب الجمل٥٤١
- تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به ام لا؟٥٤٤
- جواز تخصيص العام بالمفهوم لخالف وعدمه٥٤٦
- جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه٥٤٨
- دوران الامر بين النسخ والتخصيص٥٥٠
- الاصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ٥٥٣
- دوران الامر بين النسخ والتخصيص٥٥٥
- المقصد الخامس في المطلق والمقيد
- اعتبارات الماهية بالنسبة الى القيد٥٦١
- تأييد مسلك السلطان في اسامي الاجناس٥٦٣
- علم الجنس، المحلى باللام، النكرة٥٦٥
- الاحتياج الى الاطلاق في مقدمات الحكمة٥٦٧
- نتيجة المطلقات ارادة الطبيعة المطلقة٥٦٩
- من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان٥٧١
- حول مقدمية عدم القدر المتيقن٥٧٥
- الجمع بين المطلق والمقيد٥٧٩
- المقصد السادس في المجمل والمبين
- الفهارس٥٨٦
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
